مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
وقت نوسازی وام مسکن
يکشنبه, مرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قدرت خرید وام مسکن با معیار «پوشش مترمربع آپارتمان»، در مسیر «ناکارآمدی» رکورد 33ساله زد؛ توان بازوی بانکی زوج‌ها برای خرید خانه به کمترین میزان سه‌دهه اخیر رسیده است. با این حال «ترمیم وام» نیز با مانع «قابلیت قسط‌دهی» خانوارها روبه‌رو است و همین، به یک بهانه در سیستم تامین مالی مسکن برای «کنارگذاشتن پرونده تسهیلات بلندمدت صاحب‌خانه‌شدن از روی میز سیاستگذاری» تبدیل شده است.

قدرت اسمی وام مسکن، چقدر بود؛ چقدر شد؟

در حال حاضر و با لحاظ سطح «قیمت پیشنهادی» آپارتمان در تهران، قدرت خرید وام ترکیبی 780‌میلیون تومانی، شامل وام خرید و وام جعاله، رقمی معادل 3.9مترمربع است. البته، این میزان پوشش، عیار اسمی وام مسکن است که با احتساب بهای خرید اوراق وام، توان متراژی آن حدود یک مترمربع پایین‌تر می‌آید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند «قدرت وام خرید مسکن» طی دهه‌های گذشته حاکی است، پوشش 3.9مترمربعی فعلی پایین‌ترین توان تسهیلات بانکی در دسترس زوج‌ها برای صاحب‌خانه شدن است.

متوسط قدرت وام خرید مسکن طی دهه‌های گذشته تحت‌تاثیر 3پارامتر نزولی شد؛ به‌طوری‌که از متوسط 28مترمربع در دهه70 به 15مترمربع در دهه80 و سپس 9مترمربع در دهه90 رسید. در سال‌های گذشته از دهه1400 نیز قدرت خرید وام‌های مسکن متوسط 6.5مترمربع بوده است.

بار سنگین «وام‌های تکلیفی بخش مسکن»، جهش‌های مکرر قیمت ملک و شتاب‌گیری دوره‌های تکرار آن در یک دهه اخیر و همچنین نرخ سود دستوری در شبکه بانکی، مجموعه عواملی هستند که دست‌به‌دست هم باعث «ناکارآمدی» وام خرید مسکن در یک دوره مشخص زمانی شدند.

سقوط عیار پوششی وام خرید مسکن در سال 1405، نتیجه بلندمدت آن عوامل است. از دهه70 تاکنون، هیچ‌زمان این عیار به کمتر از 5مترمربع نرسیده بود و 2مرتبه در ابتدا و انتهای دهه90 به ترتیب تا 5.2مترمربع و 5.8مترمربع کاهش پیدا کرد. آن دو مقطع، قیمت مسکن با جهش‌های متوسط 60درصد روبه‌رو شده بود.

بازوی اصلی خانه‌اولی‌ها چیست؛ «درآمد آینده» یا «پس‌انداز‌ گذشته»؟

سقوط تاریخی «کارآمدی وام خرید مسکن» این علامت را به سیاستگذار مخابره می‌کند که «وقت بازسازی تسهیلات رهنی» فرارسیده است؛ اما چگونه؟

پیش‌از پاسخ این پرسش، لازم است «اصل موجودیت وام مسکن» مورد بررسی قرار بگیرد.

نظام تامین مالی مسکن ویژه خرید خانه اول در خیلی از کشورها، ریشه چند دهه‌ای در موسسات اعتباری و بازار مسکن دارد. یک شاخص تحت عنوان نسبت مانده تسهیلات خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی برای سنجش «عمق بازار تسهیلات رهنی» یا همان بازار وام مسکن مورد استفاده است که عدد آن در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است. این شاخص برای کشورمان تا یک‌سال گذشته 22درصد بوده درحالی‌که برای کشورهای توسعه‌یافته متوسط بالای 50درصد است.

عملکرد مناسب وام‌های خرید مسکن در کشورهای مختلف باعث شده زوج‌ها به پشتوانه «درآمد آینده» خود بتوانند صاحب‌خانه شوند؛ برعکس ایران که پشتوانه اصلی زوج‌ها برای خرید مسکن،‌ «پس‌انداز گذشته» است و چون این تکیه‌گاه در سال‌های اخیر به شدت از «تورم سبد مصرف» و «افت درآمد واقعی» آسیب دید، عملا هیچ ابزار مالی در دسترس خریداران مسکن نیست. دکتر حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و متخصص تامین مالی در این زمینه معتقد است: در بسیاری از کشورها خانوار قرار نیست قیمت کامل خانه را از محل پس‌انداز قبلی خود بپردازد؛ بخش بزرگی از قیمت خانه با وام بلندمدت ۲۰ یا ۳۰ساله تامین می‌شود و معیار اصلی، «توان پرداخت اقساط از محل درآمد آینده» است.

ترمیم وام خرید مسکن؛ چگونه؟

 تخریب تقریبا کامل «پس‌انداز» خانوارها در سال‌های اخیر از یک‌سو و تشدید روند سقوط «وام مسکن» در سال جاری از سوی‌ دیگر،‌ بخش مسکن‌وساختمان را بیش‌از هر زمان دیگر نیازمند «بازسازی نظام تامین مالی» کرده است. بخش ساختمان برای بازگشت به رونق ساخت‌وساز با مشکل «بی‌پولی انتهای زنجیره» روبه‌رو است. یک علت اصلی «بنیه قوی» بازار وام خرید مسکن در کشورها نیز «اولویت‌بخشی به انتهای زنجیره ساخت‌وساز» است؛ به این معنا که اگر خریداران خانه قدرت پرداخت مناسب به کمک تسهیلات رهنی را داشته باشند، تحرک آنها باعث تحرک فروش سازنده‌ها می‌شود و این به بازار ساخت نیز سرایت خواهد کرد. وزن ارزش تسهیلات خرید مسکن در کشورها همواره بیشتر از تسهیلات ساخت است؛ اما در ایران این دو تقریبا با هم برابر هستند. در کشورهای اروپایی، متوسط 75 تا 80درصد بهای خرید مسکن، به‌صورت وام بلندمدت بالای 20 سال،‌ به زوج‌ها تسهیلات داده می‌شود. این سهم در آمریکا برای خرید خانه‌اول تا 95درصد است. در ایران نیز سابقه پرداخت 33درصد از بهای خرید آپارتمان 60مترمربعی با «وام مسکن» در اواسط دهه90 وجود داشته است؛ وام مسکن یکم. بنابراین «امکان پرداخت تسهیلات کارآمد» برای خرید خانه اول هم در جهان و هم در ایران وجود دارد؛ اما نکته مهم، چگونگی تامین منابع برای این منظور است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره کلید بازسازی وام خرید مسکن در مقطع فعلی که هم «استطاعت‌پذیری زوج‌ها برای استفاده از تسهیلات» کاهش پیدا کرده و هم «کمبود نسبی منابع در شبکه بانکی مطرح است»، مشخص می‌کند: با همین شرایط سخت هر دو سمت عرضه و تقاضای وام مسکن می‌توان از روی دست کشورهای موفق در این حوزه و همچنین یک تجربه دهه90 در ایران، 2 بال از مدار خارج‌شده وام خرید مسکن را احیا و بازسازی کرد. یکی از بال‌ها، منابع بانکی است که قدرت خرید مسکن ایجاد می‌کند و دیگری استطاعت خانوارها که توان بازپرداخت تسهیلات را شکل می‌دهد.

یک روش بازسازی وام خرید مسکن، رجوع به مدل «وام مسکن یکم» مصوب سال94 است. آن زمان،‌ این تسهیلات 80‌میلیون تومان ارزش داشت که با توجه به متوسط قیمت 4‌میلیون تومانی یک مترمربع واحدمسکونی در تهران و سه سال ثبات نسبی آن، قدرت پوششی وام 20 مترمربع را دربرمی‌گرفت. بنابراین اگر همان قدرت 10سال گذشته تسهیلات مسکن قرار باشد امروز برقرار شود تا عیار فعلی،‌ 3.9متری، 5برابر شود، تسهیلات 4‌میلیارد تومانی باید در دستور کار باشد. وام مسکن‌یکم، ویژه زوج‌های فاقد مسکن بود و با نرخ سودی معادل نصف نرخ سود مصوب شورای پول‌واعتبار در قالب «تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم» طراحی و پرداخت شد. منابع اصلی صندوق پس‌انداز مسکن یکم،‌ شامل «سپرده‌گذاری زوج‌ها به مدت یکسال و بدون نرخ سود» و همچنین «بازگشت خط‌اعتباری مسکن‌مهر از محل پرداخت اقساط وام‌گیرنده‌ها» بود که کمک کرد بدون آنکه صاحب این صندوق در شبکه بانکی از بانک مرکزی «استقراض» کند، عملیات تامین مالی خانه‌اولی‌ها با وام 80‌میلیونی پیش رود. همان روش امروز با اصلاحاتی قابل پیاده‌سازی است. یک روش دیگر اما نسخه جدید وام مسکن‌یکم می‌تواند باشد و آن،‌ «تداوم پس‌انداز زوج‌ها بعد از دریافت وام در صندوق» است. در این روش، معادل 10 درصد مبلغ قسط تحت عنوان پس‌انداز حساب مسکن ماهانه وارد صندوق خواهد شد تا به حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق وام مسکن کمک کند.

وام خرید مسکن ویژه زوج‌های فاقد مسکن لازم است مطابق تجربه‌های دهه‌های 40و 50 در ایران و همچنین تجربه‌های کنونی خیلی از کشورها به گونه‌ای باشد که هزینه دسترسی به خانه‌اول برای آنها تا حد امکان کاهش یابد. در عین حال، نرخ سود کمتر به معنای «تعهدات بدون پشتوانه برای شبکه‌بانکی» نیست. به‌عنوان مثال، شبکه‌بانکی برای بازپرداخت وام مسکن باید از روش پلکانی برای تعیین اقساط سالانه استفاده کند. در یکی از این روش‌ها قسط وام 4‌میلیارد تومانی با دوره بازپرداخت 20ساله که در حالت اقساط ساده ماهانه 69‌میلیون تومان خواهد بود در صورت نرخ سود 10درصد به 18‌میلیون تومان برای سال اول کاهش پیدا می‌کند و در سال بیستم به 112‌میلیون تومان می‌رسد.

در روش دوم، تاحدودی می‌توان نرخ سود تسهیلات را از سطح فعلی 23درصد کاهش داد. افزایش سرمایه بانک تامین مالی بخش مسکن نیز می‌تواند به آن کمک کند. اما روش سوم برای کاهش هزینه دسترسی به وام خرید مسکن، مدل آمریکا است. در این کشور بخشی از نرخ سود وام به شکل «معافیت مالیاتی، پیش‌پرداخت حداکثر 5درصد و تضمین نکول تسهیلات» برای زوج‌ها جبران می‌شود. روش چهارم مدل «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» دهه 50 است. این موسسات به شکل بومی در شهرها راه‌اندازی می‌شود تا به جذب سپرده و پس‌انداز از متقاضیان مسکن، وام‌ خرید منطقه‌ای به آنها پرداخت کند. ابعاد کوچک این موسسات هزینه تمام‌شده منابع را پایین می‌آورد. یک روش ترکیبی دیگر، پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌های صندوق‌های پس‌انداز مسکن است تا اجازه تجهیز اعتبار مناسب را به عامل پرداخت وام مسکن بدهد. در عین حال، نظام تامین مالی خرید مسکن اول در فرانسه،‌ پرداخت یارانه مستقیم به نرخ سود تسهیلات است. و اما روش هفتم که دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت، یعنی وام خرید مسکن را با توجه به روند تورم باز می‌گذارد، «تعیین نرخ سود براساس قیمت تمام‌شده منابع» دست‌کم برای بخشی از وام‌ها است. دهک‌های برخوردار احتمالا قادرند وام خرید خانه با سقف به مراتب بیشتر از 4‌میلیارد تومان مورد نیاز دهک متوسط رو به بالا را دریافت کنند. این تسهیلات می‌تواند با نرخ سود بازار و نه غیردستوری تعیین شود و  از محل بخشی از آن، بانک پرداخت کننده، اقدام به پرداخت وام مسکن یکم با نرخ کمتر کند. این روش‌ها در عین حال به صورت ترکیبی نیز قابلیت پیاده‌سازی دارند. در حال حاضر هرچقدر «بازسازی قدرت وام مسکن» به تاخیر بیفتد، هزینه اجرای آن با توجه به تورم بیشتر خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد