مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
آخوندی از قطار دولت پیاده می شود؟
شنبه, تير 21, 1393 by روابط عمومی انجمن

س از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال 1390 نیز زمزمه های استیضاح دو وزیری که در سه سال اخیر در این سمت قرار گرفتند، کماکان و در مقاطع زمانی مختلف در مجلس نهم مطرح شد. هر چند که از مجموع استیضاح های مطرح شده در مجالس اول تا نهم، تنها احمد خرم و حمید بهبهانی موفق نشدند رای اعتماد مجدد وکلای ملت را کسب کنند. 
                                                                                                   
شهاب گنابادی اولین وزیر استیضاح شده
پس از انقلاب اسلامی اولین استیضاح وزرا مربوط به شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی بود که در تاریخ 11/8/61 به دلیل شکایت از خانه سازی در شهر زلزله زده طبس و حومه، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
ابقای سعیدی کیا پس از استیضاح
محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در تاریخ 11/12/71 با محورهایی نظیر ناامن و غیراستاندارد بودن جاده ها و ضعف های مدیریتی در اداره فرودگاه ها، پروازها، حرکت قطارها و مشکلات حمل و نقل استیضاح شد. این استیضاح که در مجلس چهارم صورت گرفت، با ابقای سعیدی کیا در وزارت راه و ترابری پایان یافت.
 
استیضاح عبدالعلی زاده در مجلس ششم
اما در تاریخ 12 خرداد ماه سال 1381 علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی با محور بررسی نحوه و رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن، کیفیت ساخت و ساز و فناوری در مجلس ششم مورد استیضاح قرار گرفت که این استیضاح هم رای نیاورد.
 
عدم رای اعتماد مجلس هفتم به خرم
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی نیز نخستین وزیر در مجلس هفتم بود که در 12 مهرماه سال 1383 با محورهایی مانند مسائل مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی، عزل و نصب ها، ترجیح خارجی ها به نیروهای متخصص داخلی و بی توجهی به سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی، حیف و میل ها، ریخت و پاش ها و اسراف ها در بیت المال و گزارش های اغراق آمیز و خلاف واقع مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این استیضاح که با حضور 258 نماینده انجام شد، با 188 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع، رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس نصیب احمد خرم شد.
 
سوانح پی در پی هوایی و برکناری بهبهانی
اما استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت نهم در 12 بهمن ماه 1389 برگ دیگری از این رخداد را ورق زد. وقوع سوانح پی در پی هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور و استفاده غیرموجه و غیر اقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی بود. پس از برگزاری این استیضاح، در نهایت نمایندگان مجلس با 147 رای با برکناری وزیر راه و ترابری دولت دهم موافقت کردند.
 
زمزمه های استیضاح سعیدی کیا در مجلس هشتم
اما زمزمه اولین استیضاح مجلس هشتم با نام محمد سعیدی کیا عجین شد. طراحان استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل عدم کفایت در ساماندهی مشکلات مسکن و تشدید روزافزون گرانی ها خواهان پاسخگویی وی بودند، اما در نهایت این طرح استیضاح در صحن مجلس مطرح نشد.
 
نیکزاد و طرح های عقیم مانده استیضاح
اما پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت دهم و پس از انتخاب علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، در سال 91 زمزمه های استیضاح وی نیز در راهروهای مجلس پیچید. در این میان عواملی مانند طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر، غیرقانونی بودن فعالیت نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست، گردنه پاتاق و راه سر پل ذهاب و قصر شیرین و تصادفات جاده ای مرگبار در محور اسلام آباد- قصر شیرین به دلیل افزایش ترافیک جاده ای و همچنین مشکلات محور بجنورد- جنگل گلستان و متوقف شدن پروژه خط ریلی مشهد- بجنورد- گرگان، در مقاطع زمانی مختلف زمینه های طرح استیضاح علی نیکزاد را در مجلس به وجود آورد اما در نهایت هیچگاه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در بهارستان انجام نشد.
 
مسکن مهر و پروژه های عمرانی محورهای استیضاح آخوندی
حالا اما در دولت یازدهم که عباس آخوندی از حدود یازده ماه پیش سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته، زمزمه های استیضاح وی چندین مرتبه مطرح شده است که در این میان مسکن مهر و پروژهای عمرانی بیشترین علل نمایندگان برای استیضاح آخوندی بوده است .
در بهمن ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان را مورد انتقاد قرار دادند و این موضوع محور طرح استیضاح آخوندی قرار گرفت. البته پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس و ارائه توضیحاتی در این خصوص این طرح استیضاح منتفی شد.
در خردادماه امسال هم مسکن مهر دست مایه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت که در همین راستا باز هم عباس آخوندی در کمیسیون عمران مجلس حضور یافت و هر چند نمایندگان سوال کننده از اظهارات وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند، اما قرار شد اعضای کمیسیون عمران از پروژه های مسکن مهر بازدید کنند و گزارشی در این مورد ارائه دهند و چنانچه نمایندگان سوال کننده از این گزارش قانع شوند، سوال از وزیر راه منتفی شود و در غیر این صورت روند قانونی در مورد سوالات مطرح شده طی شود.  
اما هفته گذشته بار دیگر زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در راهروهای مجلس مطرح شد. این بار راه‌آهن گرگان- گنبد، جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول از عمده دلایل طرح استیضاح آخوندی است و هنوز مشخص نیست که بهارستان نشینان چه سرنوشتی را برای این طرح استیضاح رقم خواهند زد؟
به هر ترتیب بر اساس اصل 89 قانون اساسی استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء حق نمایندگان مجلس است. اما با توجه به کارکرد قانونی استیضاح، به نظر نمی رسد پرداختن به چنین موضوعی توسط نمایندگان ملت، تنها به منزله ابزاری برای چانه زنی باشد بلکه باید به واسطه انجام استیضاح، نمایندگان مجلس مانع از پایمال شدن حقوق عامه مردم شوند.
از سوی دیگر نفس مطرح شدن استیضاح برای هر وزارتخانه ای تبعاتی را به دنبال دارد؛ زیرا وزیری که طرح استیضاح درباره او مطرح می شود باید بیشتر وقت خود را در ایام استیضاح به جای رسیدگی به مشکلات، به پاسخگویی به نمایندگان مجلس بگذراند و از همین رو ممکن است در عملکرد، پیشبرد برنامه ها و اهداف مدنظر وی اختلالاتی به وجود بیاید.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس به طور حساب شده و با سنجیدن زوایای مختلف طرح استیضاح را مطرح و آن را امضا کنند، مانع از ضایع شدن حق و هدر روی بخشی از زمان و نیرویی خواهند شد که شاید در صورت انجام کار مفید ثمرات بهتری را هرچند در زمان کوتاه برای کشور به ارمغان بیاورد.
اما در پایان این سوال مطرح است که آیا با فرض عدم انجام استیضاح ، رایزنی های صورت گرفته مشکلات موجود در بخش های مسکن و راه را مرتفع می کند و یا اینکه می تواند راه حل موثری برای رفع مشکلات در وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی باشد و یا اگر طرح استیضاحی بدون پشتوانه های لازم مطرح شود، می تواند مشکلات موجود را برطرف کند؟ حال باید منتظر ماند و دید که طرح استیضاح اخیر نمایندگان مجلس در مورد وزیر راه شهرسازی تا چه اندازه جدی خواهد شد و آیا در این ایستگاه آخوندی از قطار دولت پیاده می شود یا همچون دفعات پیشین نمایندگان مجلس امضاهای خود برای استیضاح وی را پس خواهند گرفت؟