مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
5 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
5 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
با امضای وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد
سه شنبه, تير 22, 1395 by روابط عمومی انجمن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سه فصلِ تعاریف شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای و عرف پذیرفته شده مهندسی، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در برگیرنده موضوعات رفتار عمومی، رفتار با کارفرمایان، طرف‌های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار و در نهایت شیوه احراز نقض نظامنامه تصویب و ابلاغ شد.
مقدمه متن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان که به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسیده است به شرح زیر است:در اجرای ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۵۰ ه – مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۵ هیات وزیران، این نظام‌نامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه ای ذکر شده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی است.
در بخش نخست این نظامنامه که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده است تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در نظام نامه در سه عنوان کلی اصول اخلاق حرفه ای در ۵ بند، رفتار حرفه ای و عرف پذیرفته شده مهندسی تشریح شده است. در فصل دوم مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شامل رفتار عمومی در ۱۷ بند، رفتار کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام در ۱۵ بند و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار نیز در ۶ بند آمده است.
*فصل اول این نظام نامه به تعاریف اختصاص دارد. در این فصل  آمده است: عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این نظامنامه دارای تعاریف زیر است؛
۱-۱.  اصول اخلاق حرفه‌ای:
اصول اخلاق حرفه‌ای در پنج‌ اصل در تصویب‌نامه به شرح زیر مقررشده است:
۱. رجحان منافع عمومي، حفظ محیط‌زیست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع.
۲. انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومی، صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.
۳. رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توام با امانت‌داری، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد.
۴. احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.
۵. اجتناب از تکفل هم‌زمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
۱-۲. رفتار حرفه‌ای: شیوه رفتار با کارفرمایان، مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان، همکاران و اشخاص تحت مدیریت خود، جامعه و محیط‌زیست در انجام خدمات مهندسی و اخذ تصمیم‌های حرفه‌ای.
۱-۳. عرف پذیرفته‌شده مهندسي: رویه یا نظر پذیرفته‌شده توسط خبرگان حرفه در یک‌رشته مهندسی که آن را به‌عنوان رویه یا نظر موردقبول مهندسان آن رشته در اجرای فعالیت‌های مهندسی مطابق با مقررات، ضوابط، الزامات، آیین‌های کار و استانداردهای اجباری در عمل به کار گرفته باشند یا در مجامع مهندسی اعلام کرده باشند.
* فصل دوم این نظام نامه، که تحت عنوان مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شناخته می‌شود در بخش اول خود به رفتار عمومی و در بخش دوم خود به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و در بخش سوم بهرفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار اشاره دارد.
در بخش رفتار عمومی با اشاره به ۱۷ بند کلی آمده است:
۱-۱-۲. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انجام خدمات مهندسی و انجام آن‌ها مطابق قوانین و مقررات حرفه‌ای مهندسی ساختمان ازجمله رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آیین کارها، آیین‌نامه‌های لازم الرعايه و استانداردهای اجباري با رعایت عرف پذیرفته‌شده مهندسی و خودداری از قبول هر درخواستی از هر مرجعی اعم از کارفرما یا ناظران عمومی و خصوصی که با اصول مزبور یا قوانین، مقررات، الزامات، آیین کارها، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای اجباری مغایرت داشته باشد یا احتراز از آن‌ها ملزم شده باشد.
۲-۱-۲. بکار گرفتن دقت، مهارت و دانش فنی لازم در انجام کار حرفه‌ای.
۲-۱-۳. پرهیز از توسل به روش‌های متقلبانه، متخلفانه و مجرمانه برای کسب منافع مالی، امتیازات حرفه‌ای و سازمانی یا به دست آوردن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای و فعالیت یا هرگونه گواهینامه صلاحیت در امور مهندسی و فنی برای خود یا دیگران.
۲-۱-۴. اجتناب از تأسيس مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای یا گواهینامه صلاحیت لازم.
۲-۱-۵. خودداری از اعلام نظر تخصصي رسمی در زمینه‌ای که دانش و اطلاع کافی و ارزيابي دقيق از آن ندارد.
۲-۱-۶. اجتناب از تصدي هم‌زمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر دیگری وظيفه نظارتي دارد و خود اظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد.
۲-۱-۷. راست‌گویی در اظهارات فنی و شهادت‌ها یا گزارش‌های کتبی كارشناسي و کتمان نکردن واقعیت‌های مربوط به آن.
۲-۱-۸. امانت‌داری و دقت در رسیدگی و تأیید میزان کار درج‌شده در صورت‌وضعیت‌ها و صورت کارکردهای فنی و مالی.
۲-۱-۹. ندادن اجازه استفاده از نام، نشان، مهر، امضا، اعتبار، مدرک تحصيلي، پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای خود يا شخص حقوقي وابسته به خود به شخص ديگر که از آن استفاده مغایر اخلاق یا قانون نماید.
۲-۱-۱۰. قرار ندادن محصول کار حرفه‌ای خود در اختيار ديگري برای عرضه آن به نام طرف یا اشخاص ثالث.
۲-۱-۱۱. پذيرفتن مسئولیت محصول، خدمت و آثار کار حرفه‌ای خود و حرفه‌مندان تحت سرپرستي خود و امضاي نقشه‌ها، مدارک و دستور کارهای فني که انفرادی يا به‌صورت گروهي به‌منظور اجرا ارایه می‌کند و پذيرش مسئولیت حرفه‌ای مشاوره‌های فني و تخصصي رسمي خود ولو آن‌که در قبال آن حق‌الزحمه دريافت نکند.
۲-۱-۱۲. پرهيز از دادن وعده‌های خلاف واقع و مغاير با اصول و استانداردهای خدمات حرفه‌ای به‌منظور ترغيب کارفرمايان به واگذاري کار.
۲-۱-۱۳. پرهيز از اظهارات خلاف واقع، مبالغه‌آمیز يا گمراه‌کننده در مورد محصولات، سوابق، ميزان تحصيلات و دانش مهندسي يا صلاحيت حرفه‌اي خود يا شرکا يا كاركنان مؤسسه يا مجموعه‌ای كه در آن كار مي‌كند يا تشکل‌های حرفه‌ای، علمي يا صنفي که در آن عضويت دارد يا انتشار آگهي تبليغي خلاف واقع يا گمراه‌کننده در اين زمینه‌ها.
۲-۱-۱۴.خودداري از اغراق در مورد نوع مسئوليت خود در طرح‌ها يا مشاغل قبلي و پيچيدگي فني و تخصصي آن‌ها و اظهار مطالب نادرست در مورد استخدام‌کنندگان يا مستخدمان، همكاران، شرکا يا كارهاي قبلي‌ خود در هنگام درخواست استخدام يا پذيرش تعهد حرفه‌ای.
۲-۱-۱۵. اعمال دقت و به‌کارگیری بیشترین دانش و تلاش خود و رعایت بی‌طرفی و اجتناب از اعمال تبعیض در صدور درست و واقعی تاییدیه ها و گواهی‌ها و نگرفتن مال يا امتياز خارج از ضوابط قانونی و عدم تباني يا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظايف حرفه‌ای يا در ارایه تأييديه يا ردیّه و مانند آن‌ها در امور فني و مهندسي.
۲-۱-۱۶. خودداري از استفاده غيرقانوني يا تبعیض‌آمیز از موقعیت‌های شغلي و مناصب اداري و سازماني در امور حرفه‌ای يا فني یا غیر آن به نفع خود يا شخص ديگر يا عليه ديگري.
۲-۱-۱۷. اعلام وابستگي به يکي از طرف‌های اختلاف يا داشتن جهات ردّ در سمت عضويت در شورای انتظامي نظام‌مهندسی ساختمان استان يا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان کشور یا کارشناسي، در صورت وجود، به طرف‌هاي اختلاف، قبل از ورود به رسیدگی یا پذيرفتن کارشناسي.
در بخش دوم از فصل دوم این نظام نامه که به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام اشاره دارد آمده است:
۱-۲-۲. پذیرفتن یا تعهد به انجام کار حرفه‌ای تنها درصورتی‌که مهارت، صلاحیت حرفه‌ای، علمی و فنی، توان مدیریتی، جسمی و روانی، امکانات لازم و شرایط و اختیار قانونی برای انجام آن را دارا باشد و درصورتی‌که در خلال انجام کار، یک یا چند شرط از شرایط مذکور را از دست بدهد یا مدت اعتبار پروانه اشتغال بکار یا سایر مدارک قانونی وی برای انجام آن کار خاتمه یابد یا از استفاده از آن محروم شود، موضوع را بلادرنگ به کارفرما اعلام نماید.
۲-۲-۲. پایبندی به انجام وظایف و تعهدات قانونی، قراردادی و عرفی خود در قبال کارفرما یا استخدام‌کننده خویش.
۳-۲-۲. احراز صلاحيت فني، حرفه‌ای و انضباطی قانونی لازم در اشخاص به هنگام واگذاری کار حرفه‌ای به آنان.
۴-۲-۲ رعایت انصاف در توافق با کارفرما یا استخدام‌کننده خود، در مورد حق‌الزحمه یا بهای خدمات حرفه‌ای و نیز در توافق با طرف‌های قرارداد خود به‌عنوان کارفرما یا استخدام‌شدگان خود.
۵-۲-۲. خودداری از سوءاستفاده از اضطرار يا کم‌اطلاعی و بی‌اطلاعی کارفرما از قوانین، مقررات، وظایف مهندسان، استانداردهای خدمات و محصولات و گرفتن امتياز يا حق‌الزحمه خدمات مهندسي بیش از عرف رايج از وی به نحو فاحش یا عرضه خدمات حرفه‌ای و محصول مهندسی پایین‌تر از استاندارد به وی.
۶-۲-۲. اجتناب از تحميل هزینه‌های غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذينفع باشد يا نباشد.
۷-۲-۲. اجتناب از مطالبه و دریافت هرگونه وجه یا امتیاز از کارفرما یا شخص دیگر در قبال خدمت حرفه‌ای معینی که برای وی انجام داده، مازاد بر آنچه به‌موجب قرارداد استحقاق دریافت آن را دارد.
۸-۲-۲. خودداری از قبول سمت یا وکالت یا نمایندگی، یا قبول انجام خدمت حرفه‌ای برای شخص حقیقی یا حقوقی که با کارفرما یا استخدام‌کننده فعلی وی در فعالیت‌های مهندسی دارای تعارض منافع یا رقابت حرفه‌ای است، مگر بااطلاع کتبی قبلی و کسب موافقت کارفرما یا استخدام‌کننده خود.
۹-۲-۲. اطلاع دادن مواردي كه بالقوّه با منافع کارفرما یا استخدام‌کننده وی در تعارض است یا بعداً متعارض خواهد شد، قبل از شروع كار با آن‌ها.
۱۰.۲.۲ خودداری از ارایه خدمات يا مشارکت در ارایه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا در پروژه‌ای كه از طرف کارفرما یا استخدام‌کننده خود مسئول بررسی، کنترل، بازرسی، تأیید یا تصویب آن است.
۱۱-۲-۲ دادن آگاهی لازم و واضح به كارفرما يا استخدام‌کننده خود در مورد شرايطي كه قرار گرفتن او در آن شرایط مي‌تواند بر قضاوت‌ مهندسي وی اثر گذارد يا از كيفيت خدمات‌ مهندسي وي بكاهد.
۱۲-۲-۲. عدم انتشار و افشا نکردن اطلاعاتی از کارفرما يا استخدام‌کننده خود که به مناسبت همکاری حرفه‌ای با آن‌ها به دست آورده، بدون موافقت آنان، مگر در موارد و حدودی كه قانون و مقررات، وي را ملزم به افشاي آن نزد مراجع ذیصلاح نموده باشد.
۱۳-۲-۲. اعلام موارد ناقض مقررات و مسئوليت‌هاي مهندسي در کاری که به او محول شده، همچنین اقدام به رفع موارد نقض‌کننده مقررات و مسئولیت‌های مذکور و در صورت اصرار کارفرما بر ادامه کار، کناره‌گیری از ادامه آن کار و اعلام گزارش اقدامات خلاف به مراجع مربوط.
۱۴-۲-۲. عدم درخواست، دریافت یا قبول وجه یا امتیاز، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از دیگر اشخاص طرف قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود یا نمایندگان یا جانشینان آن‌ها، جز در مواردی که در قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود تجویز و تصریح‌شده و قبل از اقدام به آنان اطلاع داده باشد.
۱۵-۲-۲.در صورت ورشکستگي شرکت تحت مديريت خود، اعلان آن به شرکا، کارفرماها، طرف‌های قرارداد و اشخاص تحت استخدام شرکت ظرف ۱۰ روز از وقوع آن.
در بخش سوم فصل دوم که به رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار توجه کرده آمده است:
۱-۳-۲. اجتناب از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه با مهندسان یا اشخاص حقوقی همكار خود که شامل موارد زیر است:
الف -تبانی با عوامل برگزارکننده و دیگر شرکت‌کنندگان در مزایده یا مناقصه برای اثرگذاری بر شرایط و قیمت برنده.
ب – دادن یا انتشار اطلاعات نادرست، توسل به فشار، تهدید و روش‌های غیرمتعارف برای منصرف کردن یا حذف یا منع سایر حرفه‌مندان رقیب از شرکت در رقابت.
۲-۳-۲. اجتناب از ایجاد شرایط رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین حرفه مندان، در مقام کارفرما یا عامل وی از جمله از طریق:
الف- برگزاری مناقصه یا مزایده صوری برای طرح‌ها یا خرید خدمات مهندسی.
ب- پنهان داشتن بخشی از اطلاعات از بعضی از شرکت‌کنندگان و دادن اطلاعات بیشتر به بعضی دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست برای گروهی از علاقه‌مندان شرکت در رقابت، به‌صورت رسمی یا غیررسمی.
پ- نقض شرایط و مقررات قانونی و اعلام‌شده در تعیین برنده رقابت.
۳-۳-۲.مراعات کامل حقوق مالكيت معنوي اشخاص حقیقی یا حقوقی همکار و رقیب و پرهیز از معرفي محصول کار حرفه‌ای ديگران به نام خود، کارفرما يا مؤسسه خود و هر اقدامي كه به حقوق مالکیت معنوی دیگران لطمه زند.
۴-۳-۲. خودداری از ارزیابی و قضاوت نادرست و غیرمنصفانه در مورد خدمات حرفه‌ای اشخاص دیگر یا انجام هر اقدام یا بیان انتقاد خلاف واقع در مورد خدمات حرفه‌ای یا سلامت رفتار و شخصیت آنان به هر صورت، همچنین طرح شکایت‌های واهی علیه ایشان یا افشای آرای قطعی نشده محکومیت آنان به‌نحوی‌که موجب لطمه به آبروي حرفه‌اي، آينده شغلي يا وضعيت کاری آن‌ها شود.
۵-۳-۲. قرار ندادن واسطه‌ بين خود و كارفرما و پرداخت وجه، يا پذیرفتن تعهد یا دادن وعده براي به دست‌ آوردن كار مهندسي، جز در موارد قانونی مانند بازاريابي و وكالت.
۶-۳-۲. پرهیز از دادن هرگونه وجه، امتیاز، وعده، کمک به عوامل کارفرما براي به دست آوردن كار يا براي حفظ کار یا به دیگران برای به دست آوردن موقعیت‌ها، مناصب و مشاغل مهندسی یا مدیریت‌های حرفه‌ای.
*فصل سوم این نظام نامه نیز به شیوه احراز نقض نظامنامه اختصاص یافته و در آن فصل می خوانیم: رعایت رفتار حرفه ای اخلاقی موضوع این نظامنامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می شود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور)، حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض اداری آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد.
در پایان این نظام نامه آمده است: این نظام نامه در سه فصل در تاریخ بیست و پنجم خردادماه سال یکهزار و سیصد و نود پنج خورشیدی به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. /