مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
دام جدید دولت برای متواریان مالیاتی مسکن/ غفلت دولت از وضع یک مالیات کارآمد برای مسکن
شنبه, دي 23, 1396 by دبیرخانه انجمن

اخیرا نویسنده طرح جامع مسکن در گفت وگویی عنوان کرد که دستگاه‌های سیاستگذار تمایلی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارند. فردین یزدانی درعین حال ناچیز بودن ضرایب مالیاتی بردارایی مستغلات را از عوامل تشدید کننده شرایط نامطلوب دربخش مسکن ارزیابی کرد وگفت طی سال های گذشته تاکنون به دلیل برخی ملاحظات و منافع برخی گروه های دارای نفوذ عملا انواع مختلفی از مالیات های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات همچون مالیات خانه های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین های بایر، مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود.

این صاحب نظر اقتصادی درعین حال مدعی شد که از سوی دستگاه های سیاست گذار عملا تمایلی برای دریافت مالیات و واقعی سازی مالیات های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار«صما» اظهارات فردین یزدانی درباره بی‌رغبتی دولت برای واقعی سازی مالیات‌های بخش مسکن درحالی است که چهار ماه پیش معاون وزیر راه و شهرسازی از تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خبرداد.

او در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی فرآیندی است که می‌تواند مالکان را تشویق به عرضه خانه‌ها در بازار کند. ولی میزان مبلغ مالیات به اندازه ای نیست که مالکان ترغیب شوند به اندازه نیم برابر مالیات، خانه را اجاره بدهند. بنابراین معتقدم باید این قانون اصلاح شود.

وی ادامه داد که تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه های یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و سعی می کنیم با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنیم که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

به گزارش خبرنگار «صما» اظهارات حامد مظاهریان درباره اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن درحالی است که بررسی‌ها حاکی است که چالشهای عدیده ای که پیش وروی نظام مالیاتی درسطح کلان است برای بخش مسکن نیز وجود دارد. طی سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای نظیر پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایندهای ناکارآمد مالیاتی و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی باعث شده است که اصولا نظام مالیاتی ما با چالش مواجه شود و مجموعه این مشکلات برای بازار مسکن نیز وجود دارد.

درحوزه مسکن مشخصا درحالی از اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکی از مکانیزم مالیاتی اثرگذار برای بهبود بازار مسکن یاد می‌شود که تجربه نشان داده مودیان مالیاتی درمواجهه با این تدبیر مالیاتی راه های مختلفی را برای گریز از پرداخت این مالیات پیدا می کنند و بررسی پیشینه اجرای این طرح بیانگرآن است که دولت هردامی را برای اخذ مالیات از صاحبان مالکان خالی ازسکنه پهن کرد بی فایده و همه تیرهایش به سنگ خورده است و به عناوین مختلف خانه های خود از ردیف خانه خالی خارج شدند.

حال با توجه به ادعای معاون مسکن وساختمان مبنی بربرنامه های دولت جهت اصلاح نظام مالیاتی مسکن باید دید که دولت چه دام جدیدی برای متواریان مالیاتی بخش مسکن پهن خواهد کرد که هرنوع امکان دور زدن آن ازسوی مودیان سلب شود.

ذکر این نکته ضروری می‌نماید، تاکنون دولت درحوزه تئوری وبعضا عملی ،عموما عمده توان خود را برای اخذ مالیات از خانه های خالی ازسکنه با هدف رونق بخشی به این بازار معطوف کرده است،این درحالی است که ازیکی ازگزینه های کارآمد نظام مالیاتی مسکن غفلت ورزیده شده است و آن هم مالیات برعایدی درآمد حاصل از افزایش مسکن است.

کارشناسان بر این باورند که درکشورهای پیشرفته،دولت با محاسبه ارزش املاک ومستغلاتی که دراثر تورم یا سایر تحرکات اقتصادی رشد داشته اند ضرایب مالیاتی را محاسبه واز مالکان اخذ می کند و البته نکته حائز اهمیت این است که این نوع سازوکارمالیاتی در حالی درکشورهای پیشرفته اجرایی می شود که اساسا دراین کشورها نرخ رشد مسکن متلاطم وهیجانی نیست.

این درحالی است که اگر به افزایش افسارگسیخته نرخ رشد املاک ومستغلات در سنوات گذشته نگاهی بیندازیم،مشخص می شود که اخذ این نوع مالیات درکشور ما تا چه حد ضروری می نماید.هرچند نمی توان منکر این شد که دربرخی از مقاطع این افزایش نرخ تحت تاثیر تورم بوده است، اما درعین حال درمقابل دربسیاری از موارد، برای بسیاری ازمالکان، نوسانات قیمت ملک دربردارنده ارزش افزوده بالایی برای صاحبان آنها بوده است و بر این اساس همانند آنچه که درکشورهای پیشرفته حاکم است، قطعا لازم است که با یک شاخص دقیق ازمحل افزایش واقعی نرخ رشد مسکن نسبت به محاسبه این نوع مالیات ها اقدام کرد و البته عواید حاصل از این مالیات نیز باید به گونه ای باشد که صرف بهبود بازارمسکن و مخصوصا تولید مسکن و توسعه زیرساخت‌ها برای دهک های پایین درآمدی باشد.

درواقع انتظارمی‌رود که دولت در اصلاح نظام مالیاتی سیاست گذاری‌هایش به‌گونه ای باشد که از ارزش افزوده های ناشی از افزایش افسارگسیخته قیمت املاک و مستغلات به نفع دهک‌های پایین مالیات اخذ کند.