مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
پایان تب خانه در ترکیه؟
يکشنبه, مهر 09, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، هیجان ایرانی خرید خانه در ترکیه «فروکش» کرد و حضور ایرانی‌ها در این بازار به «پایین‌ترین» میزان -دست‌کم از سال ۲۰۱۴- رسید. بازار مسکن ترکیه از نیمه ۲۰۱۸ به بعد، یکی از پنج پناهگاه ایرانی‌ها برای «حفظ ارزش واقعی سرمایه‌ در برابر تورم» شد؛ به‌طوری‌که در کنار خرید سرمایه‌ای دلار، سکه، مسکن و بعد از آن خودرو، بخشی از سرمایه‌ها هم به سمت املاک کشور همسایه خارج شد.

سال ۲۰۲۱، رکورد بیشترین خرید مسکن توسط ایرانی‌ها - در مقایسه با سال‌های قبل- به ثبت رسید و حجم معاملات با مالکیت ایرانی تا تقریبا ۲برابر سال‌های قبل‌از ۲۰۱۸ - قبل از شروع عصر جهش قیمت‌ها در اقتصاد ایران- افزایش یافت؛ حدود ۹۰۰واحد مسکونی در هر ماه. امروز، رکورد معکوس در این بازار به ثبت رسیده و حجم خرید ماهانه به سطح میانگین ۳۱۵واحد در ماه سقوط کرده است که از توقف تب ایرانی خرید خانه در ترکیه حکایت دارد. چه اتفاقی باعث این سقوط شده است؛ تحولات مرتبط با ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی در ایران یا کاهش تورم مسکن در ترکیه یا هر دو؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، یک عامل از بین این دو، «کارگردان اصلی» ماجرا است.

ایرانی‌‌‌ها در بازار مسکن ترکیه، «رکورد معکوس» به ثبت رساندند؛ خرید خانه (آپارتمان) از سوی متقاضیان دارای «تابعیت ایران» در این کشور به «پایین‌‌‌ترین میزان» از 2018 تاکنون رسیده است. داده‌‌‌های مرکز آمار ترکیه از حجم معاملات خرید مسکن توسط خارجی‌‌‌ها در این کشور، نشان می‌‌‌دهد، طی سه ماه منتهی به پایان اوت، میانگین ماهانه حجم خرید ملک توسط ایرانی‌‌‌ها به 315 واحد مسکونی رسید که هم از «نقطه اوج خرید» -که در ماه‌‌‌های 2021 با ثبت «میانگین ماهانه نزدیک به 900 واحد» رقم خورد- بسیار کمتر است و هم حتی کمتر از سال‌‌‌هایی است که اقتصاد ایران و اوضاع اقتصادی ترکیه، شرایط نرمال داشتند (قبل از 2018). روند حضور سرمایه‌‌‌گذاران ایرانی در بازار املاک ترکیه در قامت خریدار انواع خانه (ویلا و آپارتمان) حاکی است، تا پیش از نیمه 2018 -مقطعی که خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام عاملی برای افزایش ریسک در اقتصاد و تشدید انتظارات تورمی بین فعالان اقتصادی در ایران شد- ایرانی‌‌‌ها عمدتا با نگاه «توریستی»، در ترکیه سرمایه‌‌‌گذاری ملکی انجام می‌‌‌دادند که آن زمان، حجم خریدها در حدود ماهانه 400 تا 500 واحد مسکونی بود.

اما از زمان بروز «ریسک غیراقتصادی» در نیمه 2018 به بعد، «نبض خرید» خانه در ترکیه با «نگاه غالب سرمایه‌‌‌گذاری» در کنار «نگاه سنتی توریستی»، تند و تندتر شد تا جایی که «نااطمینانی به آینده قیمت‌‌‌ها در اقتصاد کشورمان» تحت تاثیر «جهش دلار» و سپس «هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌ای دلار و سکه و مسکن»، گروهی از ایرانی‌‌‌ها را برآن داشت، «بازار املاک ترکیه» را به عنوان پناهگاه امن برای «حفظ ارزش واقعی سرمایه‌‌‌» در برابر تورم عمومی و تورم عمومی آتی (با توجه به چشم‌‌‌اندازی که از بابت انتظارات تورمی در سال‌‌‌های اخیر وجود داشت) انتخاب کنند. این تصمیم با «سقوط ارزش لیر در برابر دلار»، شارژ اساسی شد. به این ترتیب، همزمانی «شرایط نامتعارف اقتصادی» در ایران و ترکیه طی 2018 به بعد باعث شد در سال 2021 - نیمه دوم عصر جهش قیمت‌‌‌ها در اقتصاد ایران که از اوایل 97 شروع شد- میانگین ماهانه خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانی‌‌‌ها «رکورد بیشترین حجم» را به ثبت برساند و به تقریبا 2 برابر روند گذشته برسد؛ حدود 900 واحد در برابر کمتر از 500 واحد مسکونی.

امروز اما، «تب خرید خانه در ترکیه» بین ایرانی‌‌‌ها فروکش کرده است. این اتفاق را «رکورد معکوس حجم خرید» تایید می‌‌‌کند. تعداد واحدهای مسکونی که ایرانی‌‌‌ها در ترکیه طی ماه ژوئیه سال جاری میلادی خریداری کردند رقمی معادل 272 واحد بوده که کمترین میزان (رکورد کاهشی) در مقایسه با دو دوره قبل از 2018 و بعد از 2018 محسوب می‌‌‌شود ضمن آنکه در سه ماه ژوئن، ژوئیه و اوت، میانگین خریدها زیر 400 واحد بوده است.

رمزگشایی از یک سقوط
اما این به نوعی «سقوط» نبض خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌‌‌ها، چطور رقم خورد و چه پیامی دارد؟ بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد، «کاهش و سپس ثبات نرخ دلار» در ایران طی چهار ماه گذشته که خود ناشی از یکسری تحولات اقتصادی و سیاسی در کشور از جمله «تغییر ریل موضوع مرتبط با برجام از فاز ابهام بر سر آینده آن به مسیر توافق» بوده است،‌‌‌ «مهم‌ترین عامل برای چرخش نگاه ایرانی‌‌‌ها به بازار املاک ترکیه» در ماه‌‌‌های اخیر محسوب می‌‌‌شود. در ماه‌‌‌های اخیر، اقتصاد ایران، «ریزش قیمت در عمده بازارهای دارایی» که پیش‌‌‌تر پایگاه خریدهای سرمایه‌‌‌ای شده بود را به خود دید. بازدهی خرید سکه که از سال‌‌‌های 97 به بعد، عمدتا سه‌رقمی شده بود، طی نیمه اول 1402، منفی 10 درصد شد. نرخ دلار نیز طی نیمه اول امسال تنها 3 درصد افزایش پیدا کرد.

قیمت مسکن نیز در سه ماه گذشته، یا کاهشی بود یا ثبات ماهانه داشت. این ریزش‌‌‌ها و ثبات نسبی بازارهای دارایی در پی «فروکش انتظارات تورمی» و تاحدودی فاصله‌‌‌گرفتن فعالان اقتصادی و عموم جامعه از «نااطمینانی به آینده قیمت‌‌‌ها» اتفاق افتاده است. اکنون، قطع شدن «تب خانه در ترکیه» را نیز می‌‌‌توان به عنوان یک «دماسنج خارجی از انتظارات در ایران»، نشانه‌‌‌ای از «پایان هیجان خرید سرمایه‌‌‌ای دارایی (ملک)» در جامعه تلقی کرد.  همان‌طور که در ماه‌‌‌های اخیر «خروج تقاضای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن تهران و دیگر کلان‌‌‌شهرها» باعث شد روند رشد ماهانه قیمت ملک متوقف شود، افت تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای از سوی ایرانی‌‌‌ها در بازار املاک ترکیه نیز باعث افت سنگین معاملات از سوی این افراد شده است.

با این حال، «تغییر شرایط اقتصادی و ریسک غیراقتصادی» در ایران، همه علت «افت شدید دما در بخش ایرانی بازار مسکن ترکیه» نیست؛ در اقتصاد ترکیه نیز طی ماه‌‌‌های اخیر،‌‌‌ تحولاتی امیدوارکننده از بابت «عزم سیاستگذار برای کنترل تورم» بروز کرد که خود به «افت چشمگیر سرعت رشد قیمت مسکن در ترکیه» در حال حاضر منجر شده است.

نرخ بهره تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، به‌خاطر آنچه «تحلیل عجیب اردوغان درباره رابطه نرخ بهره و رشد اقتصادی» مطرح بود، همواره پایین نگه داشته شد. این سیاست پولی از یک‌‌‌سو به سقوط سریالی ارزش لیر در برابر دلار و از سوی دیگر به صعود نرخ تورم عمومی در این کشور تا نزدیک 100 درصد منجر شد. اما در ماه‌‌‌های اخیر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به حداقل 5/ 2 برابر قبل افزایش داد که البته هنوز تا سطحی که بتواند تورم را کنترل کند، فاصله دارد.

اما همین «تحول در سیاست پولی ترکیه»،‌‌‌ اثر خود را بر تورم عمومی و تورم مسکن در این کشور گذاشته است. تورم مسکن 190 درصدی در اواخر 2022 در ترکیه، امروز تا سطح 100 درصد کاهش پیدا کرده است و تورم عمومی نیز در حال حاضر حدود 60 درصد است که این هم، افت چشمگیر پیدا کرده است. سرمایه‌‌‌گذاران خارجی با رصد وضعیت موجود اقتصاد ترکیه از دوربین تورم، این‌طور تحلیل می‌‌‌کنند که «به احتمال زیاد،‌‌‌ آینده قیمت املاک مثل دو سال گذشته نخواهد بود».

در این میان، البته روند تغییرات ارزش لیر در برابر دلار،‌‌‌ فاکتور تاثیرگذار بر معادلات پیش‌‌‌روی سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌تواند باشد. اما از منظر سرمایه‌‌‌گذاران ایرانی متقاضی خرید ملک در ترکیه، احتمالا «آینده نرخ دلار در ایران»، وزن بیشتری در مقایسه با «آینده لیر در برابر دلار» دارد. به بیان دیگر، از آنجا که «انتظارات تورمی» ناشی از شرایط داخلی از جمله «جهش دلار»، نقش «محرک اولیه» در سال‌‌‌های اخیر برای ورود سنگین ایرانی‌‌‌ها به بازار مسکن ترکیه را بازی کرد، اکنون تغییر نقش آن، می‌‌‌تواند به شکل معکوس عمل کند.

شرایط کنونی اقتصادی ترکیه از منظر «قدرت دلار در برابر لیر» و «سطح فعلی تورم مسکن»، زمینه لازم و حداقلی برای جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی در بازار مسکن را دارد اما اینکه چرا ایرانی‌‌‌ها در همین شرایط، از بازار املاک ترکیه پا پس کشیده‌‌‌اند، به «تغییر شرایط اقتصادی در ایران» برمی‌‌‌گردد؛‌‌‌ همان محرک اولیه. و البته، چشم‌‌‌انداز اقتصاد ترکیه که از روی «بهبود خفیف در ماه‌‌‌های اخیر»، قابل ترسیم است (نسبت برابری دلار به لیر در هفته‌‌‌های اخیر در سطح 27 قرار داشت که نشان می‌‌‌دهد، نرخ دلار در این کشور نسبت به سال گذشته همین موقع حدود 52 درصد افزایش یافته است).

وضع موجود و همچنین وضعیت 2018 تا ابتدای 2023، یک پیام دیگر نیز دارد. تب خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی‌‌‌ها، اکنون متوقف شده است اما چنانچه محرک‌‌‌های این تب، به هر دلیل فعال شوند، وضعیت می‌‌‌تواند به دوره قبل از سه ماه اخیر برگردد. به این ترتیب، همان‌طور که «خط قرمز» سیاستگذار به منظور «ثبات‌بخشی به بازارهای داخلی»، باید «مهار تورم» و «از بین بردن ریسک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی تولید انتظارات تورمی» باشد، برای جلوگیری از خروج سرمایه نیز عینا همین حریم سیاستی باید در نظر گرفته شود.

منبع: دنیای اقتصاد