مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
12 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
احیای غیرمنتظره بازار مسکن؟
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

 بازار مسکن تهران که سال‌ها در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، به‌رغم پشت سر گذاشتن ۴۰روز بمباران شهر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد احیایی غیرمنتظره (تحرک قیمتی) بوده است؛ چراکه شهروندان برای مصون ماندن از گزند تورم، ملک را حتی بیش از طلا، پناهگاهی امن برای حفظ دارایی‌های خود یافته‌اند. گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده است، اما برآورد شده که بهای مسکن و اجاره‌بها از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون، به شدت افزایش یافته است؛ جهشی که به نظر می‌رسد حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفته باشد.

?????? ?????...
لزوم تغییر شیوه ساخت مسکن
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرمایه‌گذاران ساختمانی برای «تاب‌آوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتی‌سازی» را شروع کرده‌اند؛ اما در استفاده از شیوه‌های صنعتی ساخت‌وساز به مانع «مقررات قدیمی لازم‌الاجرا» برخورد کرده‌اند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سازنده‌های مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه‌ شده‌اند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بی‌سابقه در بازار ساخت‌وساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تاب‌آوری» در بازاری که از یک‌سو قیمت تمام‌شده در آن ملتهب است و از سوی دیگر به‌خاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینه‌های تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفته‌اند. روش صنعتی‌سازی مسکن در مقایسه با سنتی‌سازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد و به‌خاطر آنکه سرعت ساخت را تا سه‌برابر افزایش خواهد داد، بر حاشیه‌سود این سرمایه‌گذاری مولد اثر مثبت می‌گذارد. این تغییر اما نیازمند «به‌روزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.

?????? ?????...
تهاتر در بازار مسکن نشانه التهاب روانی بالاست
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.

 

?????? ?????...
رونمایی از مسکن‌حمایتی۳ موسوم به طرح «آشیان»
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
انبوه سازیِ مهندسی شرط و شروط دارد
شنبه, ارديبهشت 27, 1393 by روابط عمومی انجمن

به نقل از صما در این میان اگرچه بسیاری از انبوه سازان دارای صلاحیت، ساخت و ساز تخصصی و حرفه ای را به عنوان یک تعهد اساسی و رعایت مقررات ملی ساختمان را یک الزام برای خود تلقی می کنند، اما معتقدند در این مسیر معضلات و مسائلی وجود دارد که مانع از عملکرد صحیح آنها می شود. بر این اساس انبوه سازان برای تحقق این هدف یعنی ساخت و ساز کیفی و مهندسی پیش شرط هایی را ذکر می کنند.
به گفته انبوه سازان، حدود سه سال پیش وزارت کشور بخشنامه و دستورالعملی را به شهرداری ها اعلام کرد، مبنی بر اینکه شهرداری ها ملزم به رتبه بندی و تشخیص صلاحیت انبوه سازان شوند؛ به گونه ای که شهرداری ها بدون حضور مجری انبوه ساز جواز ساخت صادر نکنند. این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که تا به امروز اجرایی نشده و از همین رو در بسیاری از موارد، شهرداری ها یک یا دو نفر از مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی را به عنوان مجری انبوه ساز تلقی و اقدام به صدور پروانه می کنند.  
در حال حاضر مسیر گرفتن پروانه ساخت به قدری هموار است که بعضا حتی برخی از شهرداری ها صلاحیت مجری انبوه ساز را مطالبه نمی کنند. در مواردی هم که شهرداری ها به این امر توجه می کنند، مالکان مسئله را به ازای صرف هزینه ای از بابت معرفی یک یا دو مهندس عضو سازمان نظام مهندسی به عنوان مجری، حل می کنند و درنهایت ساخت و ساز را به یک سازنده بدون صلاحیت و به اصطلاح بساز و بفروش واگذار می کنند. روندی که از سال های گذشته در کشور مرسوم بوده است.
از دیدگاه انبوه سازان، اکثریت ساخت و سازهایی که مقررات ملی ساختمان چندان در آنها رعایت نمی شود، شامل همان ساختمان هایی است که مجریان آنها مهندسان سازمان نظام مهندسی هستند. چون عملا در ساختمان ها حضور فعال ندارند.
انبوه سازان بر این باورند که اگر این دستورالعمل به شهرداری ها ابلاغ شود که در هنگام صدور پروانه ساخت، حضور انبوه سازان را به عنوان مجری مقیم و به عنوان یک الزام مطالبه کنند، مطمئنا انبوه سازی با کیفیتی بسیار بالاتر از آنچه که اکنون هست انجام می شود.
با این تفاسیر البته در این میان بعضا انبوه سازانی هم پیدا می شوند که به خاطر کسب سود بیشتر، کیفیت ساخت را نادیده می گیرند و به این مسئله توجه نمی کنند. حسن محتشم، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان در این خصوص معتقد است: تمامی انبوه سازان عضو انجمن رتبه بندی و تشخیص صلاحیت نشده اند. بنابراین طبیعتا این امکان وجود ندارد که فعالیت این دسته از انبوه سازان رتبه بندی نشده را به طور دقیق تحت کنترل قرار دهیم. اما می توان گفت در بین انبوه سازانی که رتبه بندی شده و پروانه تشخیص صلاحیت خود را از طریق انجمن های انبوه سازان از وزارت راه و شهرسازی گرفته اند، کمتر افراد غیرمتعهد مشاهده می شود.
وی تاکید کرد: از وزیر راه و شهرسازی درخواست می کنیم که طی یک دستور، ابلاغ دستورالعمل مذکور را از طریق وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ کند تا انبوه سازان دارای پروانه تشخیص صلاحیت، در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند. چرا که داشتن پروانه تشخیص صلاحیت، به منزله تعهد به اجرا و قوانین صحیح ساخت و ساز از جمله رعایت مقررات ملی ساختمان است.
بر اساس این گزارش، گمانه زنی ها حاکی از این است  که با اجرایی شدن این بخشنامه، حتی بساز و بفروش ها به طور کامل از عرصه ساخت و ساز حذف خواهند شد. چون اگر سازندگان بدون صلاحیت اجازه ساخت و امکان دریافت پروانه را نداشته باشند به طور خود کار از این چرخه حذف می شوند. چون یک مالک یا سرمایه گذار برای دریافت پروانه باید انبوه ساز دارای پروانه تشخیص صلاحیت معرفی کند تا امکان ساخت و ساز داشته باشد.
با این تفاسیر در حالی که انبوه سازان این چالش را به عنوان سد راه کیفی سازی و فعالیت اصولی و حرفه ای خود عنوان می کنند، به نظر می رسد که برای ارتقای کیفیت ساخت و سازها پیگیری جدی این قضیه از طریق وزارت راه و شهرسازی الزامی است.