به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود.
مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند به همین دلیل باید این طرح اجرایی شود.
تهیهکنندگان اصلی طرح در دولت و مجلس جزو گروههای عدالتخواه به حساب میآیند و تاکید دارند که چنین سیاستی بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ نیز در دستکم ۱۴۲ کشور استفاده شده است. نویسندگان گزارش مدعیاند اگر مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نیز اجرا شود، نوسان قیمتی ناشی از سوداگری کاهش مییابد. اما مخالفان نظر دیگری دارند و میگویند اگر دنبال عدالت هستید و میخواهید اقتصاد مسیر طبیعی خودش را طی کند، تورم را کاهش دهید و با تصویب چنین طرحها و لوایحی، بیشتر از این روی زخم مردم نمک نریزید.
اخیراً رئیس مجلس که یکی از مدافعان طرح است، گفته: «مالیات بر سوداگری شامل 5 درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد». که این اظهارنظر با واکنش عبدالناصر همتی مواجه شده است: «حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهارنظر بیتوجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیرمستقیم این نوع از مالیاتها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است». به عقیده رئیسکل پیشین بانک مرکزی، «بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از كسانى كه به حکم عقل، در مقابل تورم از خود حفاظت میكنند، ماليات گرفته و صرف مخارجی میکنند که غالباً برای رشد اقتصادی زيانبار هستند. بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفتهبازی است، مقابله کنید و اینقدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید».
سابقه جنجال
بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال 1396 که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد.
یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود که عملاً باعث شد درآمدهای مالیاتی در چندین سال از درآمدهای نفتی پیشی گیرد اما از آنجا که ظرفیتهای افزایش مالیات بر کسبوکارها با توجه به رکود فعلی امکانپذیر نیست، بنابراین دولت به فکر پایههای جدید مالیاتی همچون مالیات بر معاملات سکه و طلا، مسکن، خودرو و ویلاهای لوکس یا مالیات بر خانههای خالی افتاد تا به این شکل علاوه بر تامین منابع مورد نظر، بهزعم خود جلوی سفتهبازی و سرمایهگذاری غیرمولد بر این نوع داراییها را نیز بگیرد و مدتی است که بخشی از این نوع مالیاتستانی در مورد خودرو و خانههای لوکس و خالی درحال اجراست.
این نوع مالیات بر داراییها که در کشورهای پیشرفته با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ میشود به نوعی در سال 1367 هم در کشور برای مدت کوتاهی اجرا شد که در عمل با شکست مواجه شد اما در شرایط فعلی دستگاه سیاستگذاری در ایران نیز به تبعیت از این ابزار که ساختهوپرداخته جهان غرب است، قصد جلوگیری از فعالیتهای سوداگرایانه را نیز دارد. اما این طرح و اجرای این نوع مالیات در شرایطی که اقتصاد با رکود و تورم سنگین مواجه است با انتقادهایی همراه شده است. اما منتقدان طرح چه میگویند و چرا با آن مخالفت میکنند؟
همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد. ترویج سفسطهآمیز این خطاهای فکری به دنبال خود خطاهای سیاستگذاری خاصی را به دنبال آورده که نیمقرن است در اقتصاد ایران تکرار میشود: ازجمله مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که سیاستهای مناسبی برای اهداف دیگر هستند اما گویا این آدرسها برای پنهان کردن آدرس اصلی برای قطع ریشه سفتهبازی است که فقط با مهار انتظارات تورمی و مالیات سالانه بر املاک امکانپذیر است.
از سوی دیگر، بسیاری از پدیدههای اجتماعی- اقتصادی هستند که در غرب آزموده شده و موفق هم بودهاند زیرا بستر و مناسبات آن پدیدهها وجود دارد. بدیهی است که بسیاری از همین پدیدهها در ایران به علت فقدان سازوکار مناسب نتواند بهدرستی عمل کند که مالیات عایدی سرمایه میتواند از زمره این پدیدهها تلقی شود. زیرا کشوری که همیشه شاهد تورم دورقمی و چند سالی است بالای 30 درصد است، اجرای اینگونه مالیات به رفتار سیاسی- اقتصادی غیرقابل پیشبینی منجر خواهد شد.
باید تاکید داشت در کشورهای پیشرفته اگر این نوع مالیاتستانی رواج دارد، تورم هم ناچیز است، به طوری که نرخ تورم در کشورهای آمریکای شمالی و انگلستان تا قبل از کرونا بیش از 10 سال کمتر از سه درصد بوده است. بنابراین کشوری مثل ایران که با تورمهای 30 درصدی و بالاتر مواجه است به علت بیارزش شدن پول با افزایش مداوم ارزش داراییها مواجه است. دولت خود عامل رشد قیمت داراییهاست.
مالیات بر عایدی سرمایه در اصل باید جلوی سفتهبازی و سوداگری و دلالی و به طور کلی سرمایهگذاری غیرمولد را بگیرد اما عملکرد نادرست دولتها که باعث تشدید تورم شده باعث شده خودرو 100 میلیون تومانی به 5 میلیارد تومان برسد و اصولاً مالیات بر چنین دارایی اجحاف در حق مصرفکننده است. زیرا اگر تورم را سرقت محترمانه پول و دارایی مردم بدانیم که عملاً یک نوع مالیات است مالیات بر این ثروت، یعنی مالیات بر مالیات؟
از سوی دیگر، به عقیده مخالفان در شرایط بیثباتی و تورم بالا و نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسکهای این بیثباتی و این تورم سرسامآور، اجرای طرح سه پیامد منفی دارد:
خروج سرمایه را تشدید میکند، باعث افزایش قیمت کالا و خدمات میشود و افزایش معاملات غیررسمی و کاهش سطح شفافیت را به دنبال دارد. اگر سیاستگذار واقعاً بر اجرای این طرح اصرار دارد و هدفش چیزی است که ادعا دارد، اخذ این مالیات حداقل باید با دو پیششرط داشته باشد: یکی اخذ مالیات از عایدی واقعی و دیگری اخذ مالیات از خالص یا مجموع عایدی واقعی سرمایه. در نهایت اینکه ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، تنها و تنها ابزار برای جلوگیری از تلاطم بازار داراییهاست؛ اگرنه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش قیمتها، هیچ نتیجهای نخواهد داشت.
در تعریف مالیات بر عایدی سرمایه بهعنوان درصدی از عایدی سرمایهای که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینههای تحصیل دارایی شامل «مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخصبندی میشود و هزینههای بهسازی و تعمیر و نگهداری داراییهای حقیقی در طول دوره مالکیت» محاسبه میشود، مالیات بر عایدی سرمایهای با دو شیوه «تعهدی» و «تحققیافته» قابل اجراست.
شیوه نخست مشکلات اجرایی جدی ازجمله مساله «نقدینگی» و «ارزشگذاری» از سوی کشورها کنار گذاشته شده اما روش دوم در عموم کشورها اجرا شده و مشکلات کمتری به همراه داشته است. در روش تحققی مالیات بر عایدی سرمایه در هنگام فروش دارایی قابل اخذ است اما باید توجه داشت که مودیان نیز در یک رفتار عقلانی اقتصادی کوشش خواهند کرد با عدم فروش داراییهای خود مشمول این مالیات نشوند که در چنین حالتی با عدم فروش داراییها نوعی قفلشدگی اقتصادی در بازارها صورت میگیرد که به نوبه خود نابهسامانی اقتصادی را دامن خواهد زد. مگر آنکه شهروند مالک یک دارایی به این نتیجه برسد که با فروش دارایی فعلی و خرید دارایی بعدی به بازدهی بالاتری دست خواهد یافت اما اگر نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه به اندازهای بالا باشد که شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبهرو شود، رفتار عقلانی آن است که از فروش دارایی اول منصرف شود.
به این ترتیب اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب اختلال در تصمیمات سبد دارایی اشخاص و در نتیجه رکود در بازار و قفلشدگی میانجامد. امری که درحال حاضر برای دارندگان خانههای بالاتر از 15 میلیارد و خودروهای گرانتر از یک میلیارد تومان پیش آمده که عموم آنها قادر به تعمیر اساسی خانه و خودرو خود نیستند اما مشمول مالیات هم شدهاند؟! این موضوع میتواند درآمدهای دولت از محل این نوع مالیاتها را احتمالاً با کاهش مواجه کند. البته اگر هدف دولت تنظیمگری بازار باشد که بعید است، باید نمایندگان مجلس در زمان تصمیمگیری درباره این نوع مالیات به میزان این مالیاتستانی و نرخ آن توجه خاص مبذول دارند.
نکته دیگر اینکه علاوه بر آن در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، این مالیات بر کل دارایی اشخاص تعلق میگیرد. به طور مثال چنانچه مجموع دارایی یک شهروند در آغاز سال x دلار و در پایان سال به «x+n» رسیده باشد صرفاً مبلغ n آن هم با شرط و شروطی مشمول مالیات میشود، نه اینکه مثلاً با تورم دارایی شما ازجمله ملک یا خودرو رشد کند و بعد بابت این رشد تورمی مالیات بگیرند. ثالثاً، مهمترین نکات مالیات بر عایدی در کشورهای پیشرفته آن است که این مالیات شامل همه نوع عایدی از هرگونه دارایی، بهویژه سهام و اوراق بهادار است. همچنین از آنجا که در کشور ما به دلیل اینکه از نظر سنتی میل به سفتهبازی و سرمایهگذاری در ملک زیاد است، از اینرو این موضوع میتواند یکی از اهداف این مالیاتها «هم در مقوله تنظیمگری بازار باشد، نه کسب درآمد مالیاتی».
و مهمترین موضوع این است که تفکر مالیات بر عایدی سرمایه باید از اساس اصلاح شود. دولت باید این مساله را رسماً اعلام کند که مخالف پولدار شدن شهروندان نیست، بلکه هدف از این مالیات را مبارزه با سفتهبازی و دلالی بیان کند. به طور مثال اگر شهروندی دو بار ملک را در سال خریدوفروش کند احتمالاً برای سفتهبازی و دلالی این کار را کرده است اما اگر شهروندی با هزار مصیبت بعد از چندین سال کار و بدبختی یک خانه خریده و به دلیل تورم عمومی در اقتصاد ارزش خانهاش بالا رفته است، انصاف نیست مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
اگر هدف دولت جلوگیری از سفتهبازی است باید جلوی هر گونه سفتهبازی ازجمله سهمبازی که مصداق سفتهبازی در بازار سهام هم باشد را بگیرد، زیرا اساس مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته اساساً اوراق بهادار و سهام بوده است اما برای آن نیز مثل ملک باید سازوکار مناسبی تعریف شود، به طوری که اگر شهروندی سهامی خریداری و در کوتاهمدت به فروش رساند مشمول مالیات به نرخ بالاتر شود و هرچه دوره نگهداری آن سهم بیشتر شود، نرخ مالیات کمتری بدان تعلق گیرد. در نهایت اینکه به نظر میرسد سوداگری در سالهای گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاستهای اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاستهای خود، با زدن برچسب سوداگری به واکنش افراد در برابر تورم به مبارزه با معلول رفتهاند و همچنان به سیاستگذاریهای اشتباه ادامه دادهاند.
منبع: روزنامه سازندگی