مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
مسکن رکورد دار رکود در 1404 شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

?????? ?????...
تورم مسکن 33.1 درصد شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

?????? ?????...
گذار بورسی از رکود مسکن
شنبه, خرداد 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

?????? ?????...
معمای «شکاف قیمت» مسکن تهران و کلانشهرها
پنجشنبه, خرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

 

?????? ?????...
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
سه شنبه, خرداد 26, 1405 by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
بانی یا بازنده رکود مسکن؟
شنبه, خرداد 05, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، کارنامه شبکه بانکی در حوزه تامین مالی مسکن نشان‌دهنده پسرفت این بخش در سال‌های اخیر است. این پسرفت تسهیلاتی در بخش مسکن طی 6 سال گذشته از کاهش میانگین 14درصدی رشد واقعی تسهیلات‌‌‌‌دهی (بعد از کسر تورم ساخت و تورم مسکن از رشد اسمی)، در هر سال، حکایت دارد.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، حجم وام‌‌دهی به بازار ساخت و خرید مسکن به لحاظ میانگین «رشد واقعی» از 97 تاکنون 14‌درصد در هر سال افت کرده است؛ این موضوع عملا به معنای 6 سال خشکسالی در بازار تامین مالی بخش مسکن و ساختمان است. اما چرا رشد واقعی تسهیلات به جای پیشرفت در سال‌های اخیر، پسرفت داشته است؟ در چنین شرایطی آیا شبکه بانکی به عنوان عامل پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، بانی پرداخت تسهیلات است یا عملا بازنده بازی مقابله با رکود مسکن و ساخت‌وساز؟ «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن در 6 سال اخیر یعنی در مقطعی که هم جهش قیمت مسکن رخ داد، هم تورم تولید مسکن در سطح 3 برابر قبل قرار گرفت و هم رکود شدید در دو بازار ساخت و خرید حاکم شد، به این سوال پاسخ می‌دهد.

نمره مردودی وام مسکن
به گزارش »دنیای‌اقتصاد» و با استناد به آمارهای شبکه بانکی از حجم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، در سال گذشته (1402) بانک‌ها، مجموعا 260 همت، معادل 260‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان در حوزه‌‌های گوناگون اعم از ساخت، خرید و... پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با آمار پرداختی وام مسکن در سال 1401 (مدت مشابه سال قبل از 1402)، 2‌درصد رشد داشته است. اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد اگرچه حجم ریالی وام‌‌های پرداخت شده در بخش مسکن در سال 1402 نسبت به 1401 به طور اسمی 2‌درصد رشد داشته است اما این میزان به لحاظ واقعی، عملا 48‌درصد کاهش داشته است. رشد واقعی تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان در سال 1402، آمار وام‌‌های پرداخت شده به این بخش بعداز کسر «تورم ساخت» و «تورم مسکن» از رشد اسمی را نشان می‌دهد.

در واقع اگر چه به طور جزئی و خفیف میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان در 1402 رشد (اسمی) داشته است اما با لحاظ سطح تورم ساخت و تورم مسکن، این میزان حجم ریالی افزوده شده به ارقام سال قبل تسهیلات بانکی مسکن را به لحاظ واقعی نمی‌توان رشد مثبت اعلام کرد. بلکه با لحاظ تورم بخش مسکن در هر دو حوزه ساخت و خرید، عملا تسهیلات پرداختی به طور واقعی نه تنها افزایش نیافته که کاهش نیز داشته است. این در حالی است که از 260 همت تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن و ساختمان در سال گذشته، سهم خریداران مسکن یا همان سهم تسهیلاتی که از بابت خرید مسکن به متقاضیان بازار پرداخت شده، معادل 102 همت بوده است. این میزان تسهیلات نیز اگرچه به طور اسمی در سال قبل نسبت به 1401 رشد 37 درصدی داشته است اما با محاسبه تورم مسکن و کسر آن از وام‌‌های پرداختی، وام‌‌دهی به خریداران نه تنها رشد نداشته که 28‌درصد نیز نسبت به 1401 کاهش یافته است.

این موضوع نشان‌دهنده نمره مردودی یا نمره منفی تامین مالی مسکن از کانال شبکه بانکی و از مسیر تسهیلات ساخت و خرید واحدهای مسکونی، در سال گذشته است و نشان می‌دهد ارقام پرداختی در قالب تسهیلات مسکن در هر دو حوزه (ساخت و خرید)، در سال گذشته متناسب با تورم این بخش افزایش نداشته است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اهرم‌‌های موثر برای کاهش عمق رکود در بازار مسکن در شرایط فعلی، رشد واقعی و مثبت تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت و خرید واحدهای مسکونی است. اما عملا در سال گذشته این موضوع رخ نداده و حتی رشد واقعی تسهیلات‌دهی به این بخش منفی بوده است. نه تنها در سال گذشته، که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در همه 6 سال اخیر یعنی سال‌هایی که هم جهش قیمت مسکن رخ داد، هم تورم تولید مسکن در سطح 3 برابر قبل قرار گرفت و هم رکود شدید در دو بازار ساخت و خرید حاکم شد، رشد واقعی تسهیلات‌دهی به بخش مسکن منفی بوده و به طور میانگین در هر سال نسبت به سال قبل 14‌درصد افت کرده است.

رشد واقعی تسهیلات‌‌دهی به بخش مسکن و ساختمان طی 6 سال گذشته به ترتیب، مثبت 40درصد، منفی 60 درصد، منفی 26درصد، مثبت 20درصد، منفی 10‌درصد و منفی 48‌درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد رشد واقعی پرداخت وام بانکی به بخش مسکن در 6 سال اخیر سالانه میانگین 14‌درصد افت داشته است. از این بابت نیز نمره تامین مالی بخش مسکن از مسیر وام بانکی منفی و کارنامه این بخش عملا نشان‌دهنده وضعیت مردودی است.

بانک‌ها مقصرند یا عوامل دیگر؟
برآیند این آمارها اما به طرح یک سوال مهم منجر می‌شود؛ اینکه آیا بانک‌ها در این پسرفت تامین مالی مقصر هستند یا عوامل دیگری در ثبت این نمره منفی و کارنامه مردود دخیل است؟ در واقع بانک‌ها که باید عملا بانی تامین مالی در بخش مسکن باشند چرا به روایت آمارهای مربوط به رشد واقعی تسهیلات‌دهی به بخش مسکن، بازنده تامین مالی در برابر رکود مسکن شده‌‌اند؟

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» به شناسایی چهار ریشه «پسرفت تامین مالی مسکن» در سال‌های اخیر منجر شده است. اولین ریشه این پسرفت تامین مالی، به «ناکارآمدی وام خرید مسکن» به لحاظ «قدرت ریالی تسهیلات» و «مبلغ قسط آن» برمی‌‌گردد؛ در واقع این موضوع به جهش قیمت مسکن، نرخ سود غیرجذاب برای سپرده‌‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها جهت تامین منابع برای پرداخت وام خرید و تضعیف توان مالی خانوارها در شرایط تورمی برای پرداخت قسط مربوط می‌شود.

«نبود قدرت اولیه خرید مسکن» در شرایطی که این قدرت خرید به دلیل چند سال جهش پی در پی قیمت مسکن، کاهش درآمد واقعی خانوارها و پس‌‌انداز نزدیک به صفر خانه‌‌اولی‌‌ها، به شدت ضعیف شده و در بسیاری موارد عملا از بین رفته است، دومین ریشه این پسرفت تامین مالی است. این در حالی است که مشکل «فروش» سازنده‌‌ها و حاشیه سود پایین سرمایه‌گذاری ساختمانی در مقایسه با بازدهی بازارهای سفته‌‌بازی و نرخ سود وام ساخت که باعث «افت تقاضا برای وام ساخت» شده است، سومین عامل و مقصر این موضوع است. از سوی دیگر و به عنوان مقصر چهارم، «نرخ سود تکلیفی» و «تسهیلات تکلیفی بارشده به بانک‌های پرداخت‌‌کننده وام مسکن» که «ایده‌‌پردازی» و «چاره‌‌جویی» برای قفل‌‌شکنی از وام مسکن را از آنها سلب کرده است، در شکل‌‌گیری و ثبت این نمره منفی در نظام تامین مالی مسکن مقصر است.

وضعیت 1403 چگونه است؟
آمار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تا سال 1402 در حالی نشان‌دهنده رشد واقعی منفی در این بخش طی 6 سال گذشته است که یک سوال مهم مربوط به شرایطی است که در بهار امسال در حوزه تامین مالی مسکن از مسیر وام‌‌های بانکی، تاکنون طی شده است. آمارهای رسمی مربوط به تسهیلات بانکی پرداختی در فروردین 1403 نشان می‌دهد، کل تسهیلات رشد واقعی حدود 50 درصدی نسبت به فروردین 1402 داشته است. البته عمده این تسهیلات و عمده این رشد مربوط به «پرداخت وام به پروژه‌‌های ساختمانی سفارش دولت» است.  به‌رغم این رشد کلی اما، رشد واقعی پرداخت وام خرید مسکن، منفی 20‌درصد است. یعنی بعد از کسر تورم مسکن، عملا نه تنها پرداخت وام به خریداران آپارتمان‌‌ها افزایش نداشته است که حدود 20‌درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد