به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جلسه هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی با حضور مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره، دیگر اعضاء و بازرسان، روز چهارشنبه، بیست و سوم مهر ماه 1404، در سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد.
مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن، با اشاره به بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیشنهادات خود را در راستای اصلاح موارد و قوانین در حوزه خدمات مهندسی به ویژه در زمینه تولید و عرضه مسکن و ساختمان به این کمیسیون ارائه کرده‌ایم و امیدواریم با درایت و دوراندیشی نمایندگان محترم، زمینه رفع موانع تولید و رونق صنعت احداث فراهم آید.
وی با بیان اینکه بر اساس مفاد مندرج در مبحث مقررات ملی بالغ بر 5 درصد هزینه‌های ساخت ساختمان و مسکن به عنوان حق‌الزحمه طراحی و نظارت رشته های چهارگانه (معماری، سازه ، تأسیسات برق، تأسیسات مکانیک) و بالغ بر 6 درصد هزینه‌های ساخت براساس نرخ های اعلامی به عنوان حق الزحمه مدیریت پیمان برای قراردادهای مجریان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با اعمال سایر هزینه‌های سازمان نظام مهندسی در قالب خدمات مهندسین شهرسازی، نقشه برداری، تفکیک ، ناظرین هماهنگ کننده، خدمات آزمایشگاهی و مانند آن مجموع هزینه‌های سازمان نظام مهندسی مبالغ قابل توجهی از هزینه ساخت را شامل می‌گردد.
رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به اینکه خدمات پاره وقت ارائه شده از طرف ناظرین ساختمانی که عمدتاً در پایان مراحل پی سازی، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و پایان کار صورت می گیرد تطابقی با هزینه‌های پرداخت شده مطابق تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد، افزود: در پروژه‌های ساختمانی و انبوه‌سازی با استفاده از مفاد و قوانین نظام فنی و اجرائی می‌توان با صرف هزینه‌های مذکور از ناظرین جداگانه که به صورت مستقیم در کارگاه در طول مدت اجرای پروژه و به صورت مقیم حضور دارند در امر نظارت مستمر و موثر ساختمان ها استفاده نمود.
مهندس برزگر با بیان اینکه وفق مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنای تعیین مبالغ حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به صورت درصدی از هزینه ساخت اعمال می گردد، اظهار کرد: خدمات فنی و مهندسی در قالب طراحی و نظارت ساختمان‌ها از جنس دستمزد است و تأثیر و اعمال قیمت‌های نهاده‌های ساختمانی که متأثر از شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی است برای تعیین دستمزد خدمات مهندسی صحیح به نظر نمی رسد.
وی با اعلام اینکه خدمات فنی مناسب از طرف ناظرین هماهنگ کننده، ناظرین نقشه برداری، خدمات رشته شهرسازی و مانند آن صورت نمی پذیرد و سایر خدمات ارائه شده از طرف ناظرین ساختمانی و ناظرین سازمان نظام مهندسی تطابقی با شرح وظایف واقعی دستگاه نظارت ندارد، ادامه داد: خدمات مربوط به تأسیسات مکانیکی و نظارت بر سیستم لوله کشی گاز و آتش نشانی و استاندارد آسانسور توسط مهندسین تأسیسات صورت می گیرد و تفکیک مهندسین مربوطه علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف، موجبات پراکنندگی مسئولیت بین ناظرین می‌شود و مشکلات عدیده ای را برای سازندگان ساختمان ها فراهم می آورد.
رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه طراحی رشته‌های چهارگانه توسط مهندسین ذی‌صلاح سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد، افزود: کنترل مجدد نقشه ها در سازمان نظام مهندسی علاوه بر اطاله زمان موجبات تحمیل هزینه مضاعف را برای سازندگان ساختمان ها فراهم می‌آورد.
مهندس برزگر با اشاره به اینکه مراحل انجام خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی (مراحل کنترل طراحی، کنترل نظارت و اخذ پایانکار) همراه با اطاله زمان است و موجبات تحمیل هزینه‌های غیرمستقیم و خواب سرمایه را پدید می‌آورد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاضر و مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی، کمبود نقدینگی و لزوم تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز پروژه ها خصوصاً پروژه های انبوه‌سازی از محل تهاتر و مانند آن امکان پرداخت غیرنقدی در شیوه ارجاع به کار میسر نیست.
وی با اعلام اینکه مبالغ مربوط به تعرفه‌های خدمات سازمان‌های نظام مهندسی خصوصاً در حوزه نظارت با اعمال شرایط ارجاع به کار به صورت یکجا و نهایتاً با اقساط کوتاه مدت قابل پرداخت است و امکان پرداخت اقساطی در طول مدت پروانه ساختمانی در پروژه‌های انبوه‌سازی وجود ندارد، اظهار کرد: شیوه ارجاع به کار نظارت که مطابق نظام نامه ارجاع به کار نظارت صورت می گیرد، تطابقی با پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن (گروه ساختمان‌های ج و د) ندارد و فاقد آثار مطلوب در حوزه نظارت کیفی بر صنعت ساختمان و مسکن است و علاوه بر حذف فضای رقابتی، موجبات بروز مشکلات عدیده ای را در این حوزه فراهم آورده و تجدیدنظر در شیوه ارجاع به کار نظارت و یا معرفی تعداد ناظرین بیشتر جهت ایجاد شرایط انتخاب برای مالکین ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به تعداد مهندسین شاغل در شهرستان های هر استان، ادامه داد: ایجاد سازمان‌های نظام مهندسی شهرستان‌ها جهت جلوگیری از تمرکز در مراکز استان‌ها به تناسب مهندسین شاغل در هر شهر و ایجاد کانون‌های نظام مهندسی در مراکز استان‌ها پیشنهاد می‌گردد.
مهندس برزگر در بخش پایانی سخنانش، تغییرات اساسی در نحوه سیاستگذاری در خدمات مهندسی و بررسی مجدد شیوه تعیین مبانی حق الزحمه خدمات مهندسی ، پرداخت مبالغ در طول مدت پروانه ساختمانی با عنایت به شرایط پروژه را خواستار شد و گفت: با اصلاح و لحاظ پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون عمران مجلس ضمن هم سویی با رویکردهای کلان سازمان‌های نظام مهندسی، افزایش کیفیت ساخت و ساز، حرفه ای‌سازی خدمات مهندسی، ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات ساختمانی را شاهد خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، ارائه گزارشی از اقدامات انجام یافته بعد از برگزاری آخرین جلسه هیات مدیره، قرائت نامه‌های رسیده و نیز بررسی درخواست‌های عضویت و موافقت با تعدادی از آنها از دیگر بخش‌های جلسه هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی بود.
