مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
اسامی معاونت‌های حذف یا ادغام‌شده وزارت راه و شهرسازی اعلام شد
يکشنبه, دي 07, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایرنا، محمدرضا عارف معاون‌اول رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را به این وزارتخانه، سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور ابلاغ کرد.

مطابق این مصوبه مأموریت وزارت راه و شهرسازی شامل:

تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی به منظور توسعه کالبدی - کارکردی زیرساخت‌های حمل و نقل مسکن و سکونتگاه‌های شهری و روستایی با رویکرد توسعه پایدار عدالت فضای زیستی و حکمرانی توزیع‌شده برای ارتقای کیفیت زندگی، تاب‌آوری و بهره‌وری سرزمینی است.

همچنین در این مصوبه ۵۲ وظیفه اساسی برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که برخی از مهمترین آنها شامل:

- شناسایی ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و تعیین حدود و ابعاد توسعه و ظرفیت شهرها، شهرک‌ها و روستاهای فعلی و آینده

- برنامه‌ریزی برای مدیریت زمین و توسعه شهری، منطقه‌ای و روستایی

- نظارت بر بازار زمین و مسکن و تدوین راهبردهای تنظیم عرضه و تقاضا در چارچوب سیاست‌ها و قوانین

- اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی و املاک دولتی و مَوات واقع در محدوده و حریم شهرها، شهرهای جدید و شهرک‌ها

- نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و ارکان آن

- تدوین شرایط تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن

- تمهید شرایط برای تأسیس و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی

- تدوین و به‌روزآوری طرح جامع حمل و نقل و برنامه‌ریزی برای اجرای آن

- شناسایی گذرراه‌های حمل و نقل بین‌المللی و پیشنهاد نحوه پیوند راه‌ها به یکدیگر به مراجع ذی‌ربط و راهبری اقدام در این رابطه

- ایجاد، نگهداری، به‌سازی و توسعه شبکه راه‌ها و مدیریت حمل و نقل برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی تحت برنامه‌ریزی و نظارت وزارت راه و شهرسازی

- برنامه‌ریزی و راهبری امور توسعه لجستیک غیر نظامی و حمل و نقل چندوجهی کالا از طریق توسعه شهرک‌های لجستیک بنادر خشک، بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی در کلیه شقوق حمل و نقل با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی

- تعیین مناطق با خطر فروریزش و فرونشست، با در نظر گرفتن اثر قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و عوامل طبیعی و انسان‌ساخت در حوزه‌های شهری و در مسیر شبکه‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و در فرودگاه‌ها و بنادر

- کاهش مصرف انرژی و آلایندگی محیط زیستی و حذف تدریجی ناوگان فرسوده از تمامی شقوق حمل و نقل

- تدوین ضوابط، برنامه‌ریزی و پایش اقدامات مرتبط با افزایش سهم استفاده از انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر در بخش حمل و نقل با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

اصلاحات کلان ساختار وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:

- وظیفه تنظیم‌گری بازار زمین و مسکن و نظارت بر آن بازار از سازمان ملی زمین و مسکن منتزَع و به ستاد وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود

وظایف اساسی سازمان ملی زمین و مسکن، به دو وظیفه اساسی تأمین و بهره‌برداری از زمین و فعالیت در زمینه راهبری تأمین مسکن حمایتی در چارچوب قوانین محدود می‌شود.

- وظیفه حاکمیتی تدوین ضوابط و الزامات احیاء، به‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران از شرکت بازآفرینی شهری ایران منتزع و به ستاد وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

- ساماندهی زمین و راهبری اقدامات در حوزه احیاء، به‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی از شرکت بازآفرینی شهری ایران منتزع و در سازمان ملی زمین و مسکن سازماندهی می‌شوند.

- سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با یکدیگر ادغام و از محل آن ادغام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای دولتی و عمومی و حمل و نقل کشور تشکیل می‌شود.

- وظیفه تدوین هر گونه خط مشی و برنامه‌ریزی در زمینه توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در چارچوب برنامه‌های مصوب طرح جامع حمل و نقل کشور در ستاد وزارت راه و شهرسازی متمرکز می‌شود.

- ساختار سازمانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با تجمیع و ادغام هیات مدیره‌های ۲۲ گانه شهرهای جدید تابعه در هیئت مدیره اصلی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و واگذاری شهرهای مشمول به صورت نسبی به بلوغ رسیده در اجرای ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید بازطراحی می‌شود.

- مسئولیت ساماندهی و واگذاری شهرهای جدید در هر استان بر عهده مدیرکل راه و شهرسازی استان بوده که می‌بایست اقدامات قانونی و اجرایی آن واگذاری‌ها ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه انجام شود.

- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابقا و ساختار سازمانی آن با تاکید بر پیش‌بینی سازوکار ساختاری با محوریت بازرگانی حمل و نقل در آن سازمان و انتزاع وظایف حاکمیتی مانند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حمل و نقل جاده‌ای و هماهنگی بین بخش‌های مختلف حمل و نقل از آن و انتقال به ستاد وزارت راه و شهرسازی و ساماندهی در معاونت مربوطه، بازطراحی می‌شود.

- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ابقا و ساختار سازمانی آن با انتزاع وظایف حاکمیتی مانند تدوین و به‌روزآوری ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه‌های مختلف ریلی، فنی، ایمنی و اقتصادی تنظیم و پیشنهاد تعرفه‌های حمل و نقل ریلی در چارچوب قوانین از آن شرکت و انتقال به ستاد وزارت راه و شهرسازی و ساماندهی در معاونت مربوطه و نیز بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیر دولتی در فضای رقابتی، در انطباق با سیاست‌های کلان کشور و قوانین بازطراحی می‌شود.

- سازمان بنادر و دریانوردی ابقا و ساختار سازمانی آن با انتزاع وظایف حاکمیتی از آن سازمان و انتقال به ستاد وزارت راه و شهرسازی و ساماندهی آن وظایف اساسی در معاونت مربوطه و نیز با رعایت الزامات عمومی مذکور در ماده ۴ به گونه‌ای که تمرکز آن سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیر دولتی در فضای رقابتی بر راهبری تمهید شرایط و نظارت و کنترل باشد، بازطراحی می‌شود.

- ساختار سازمانی سازمان هواپیمایی کشوری و شیوه‌های انجام وظایف اساسی آن با توجه به تغییرات محیطی اعم از تغییرات اقلیمی دانشی فناورانه و نیازهای ذی‌نفعان این سازمان تغییر، متناسب‌سازی و بازطراحی می‌شود.

- نظر به ضرورت حفظ زنجیره فرماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیند تصمیم و اقدام، سازمان هواپیمایی کشوری واحد سازمانی اصلی برای ۳ شرکت دولتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس ساختار سازمانی ۳ شرکت مذکور با حفظ ماهیت حقوقی شرکت و با رعایت اصول و ضوابط سازماندهی بازطراحی می‌شوند.

- در بازطراحی ساختار سازمانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) علاوه بر موضوع مذکور در بند ۳۹ و واگذاری تصدی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخشی غیر دولتی در ارائه خدمات، به گونه‌ای اقدام خواهد شد که نمایندگی‌های استانی این شرکت نیز به صورت کامل واگذار شوند.

- سازمان هواشناسی کشور ابقا و ساختار سازمانی آن بر اساس الزامات عمومی مذکور در ماده ۴ بازطراحی می‌شود.

- ساختار سازمانی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو با توجه به وظایف و مسئولیت‌های محوله با محوریت تعهدات ملی و بین‌المللی، تاب‌آوری کشور در برابر مخاطرات جوی - اقلیمی و به‌روزرسانی نرم عملیات سازمان هواشناسی کشور، بدون توسعه تشکیلاتی و نیروی انسانی، ابقا و ساختار سازمانی آن بر اساس الزامات عمومی مذکور در ماده ۴ بازطراحی می‌شود.

- مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور به استناد تصویب‌نامه شماره ۳۴۷۲ تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ شورای عالی اداری ابقا و ساختار سازمانی آن بر اساس الزامات عمومی مذکور در ماده ۴ بازطراحی می‌شود.

- ساختار سازمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به واسطه مسئولیت ستاد در مدیریت انجام تمامی وظایف با محوریت مطالعه و پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای راهبردی در حوزه مأموریتی وزارتخانه و با تأکید بر وظایف اساسی انجام مطالعه و پژوهش تدوین ضوابط، معیارها، استانداردها، الزامات و دستورالعمل‌ها بازطراحی می‌شود.

- شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر طی یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه به گونه‌ای واگذار می‌شود که بخش محدودی از آن در ستاد وزارت راه و شهرسازی یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب یک واحد سازمانی کوچک، ساماندهی شود؛ همچنین واحدهای استانی این شرکت منحل و راهبری موضوعات اساسی آن، در ساختار ادارات کل راه شهرسازی استان‌ها سازماندهی می‌شود.

- ساختار سازمانی صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق ملی مسکن در راستای اجرای بهینه وظایف اساسی محوله بازطراحی می‌شود.

تخصیص بودجه به دستگاه‌های ادغام‌شده، ممنوع

به استناد جزء یک بند «الف» ماده ۱۰۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور تخصیص هر گونه بودجه به وظایف خارج از وظایف اساسی مذکور در ماده ۲ و ساختارهای خارج از احکام این تصویب نامه موضوع ماده ۳، پس از زمان‌بندی تعیین‌شده ممنوع است.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در فرآیند پیش‌بینی اعتبار بودجه سالانه برای وزارت راه و شهرسازی و به منظور کسب اطمینان از عدم پیش‌بینی اعتبار برای فعالیت‌ها و وظایف خارج از مفاد مواد یک و ۲ این تصویب‌نامه و تشکیلات موازی و غیر ضرور وزارت راه و شهرسازی، نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.

وضعیت نیروها و اموال مازاد وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام یا انحلال دستگاه‌های تابعه

وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای اقدام کند که در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت اصول احترام به حقوق کارکنان حفظ کرامت انسانی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی شفافیت در اطلاع‌رسانی و اعلام معیارها، سند برنامه نیروی انسانی آن وزارتخانه در بخش‌های ستادی و عملیاتی در بازه زمانی اقدامات مذکور در مواد ۳ و ۴ این تصویب‌نامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد.

ساماندهی اموال مازاد غیر منقول دولتی وزارت راه و شهرسازی از محل اصلاحات ساختاری حاصل از اجرای این تصویب‌نامه بر اساس آیین‌نامه اجرایی مولدسازی اموال دولتی تصویب نامه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در چارچوب قوانین و مقررات به گونه‌ای انجام می‌شود که وضعیت اموال مذکور حداکثر یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین و منابع لازم در این رابطه اختصاص یابد.