بسم الله الرحمن الرحیم

سلامٌ علیکم

عید سعید قربان و فرا رسیدن عید ولایت مولای متقیان ، عید سعید غدیر خم را خدمت حضار محترم خانم ها و آقایان و سروران ارجمند و همکاران گرامی حاضر در همایش سالانه انبوه سازان ایران تبریک  و تهنیت عرض می نمایم.

خیر مقدم عرض می کنم خدمت

نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی،  مدیران و  مسئولان ادارات کل راه و شهرسازی،شهرداران و اعضای محترم شورای اسلامی شهرها ،اصحاب رسانه، تشکل های حرفه ای ،سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی و بویژه همکاران عزیزم و اعضای محترم هیات مدیره انبوه سازان سراسر کشور، که با اجابت دعوت کانون سراسری این برنامه را با حضور سبزشان مزین فرمودند، تادر کنار هم ضمن گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر،چالشها،فرصتها و مشکلات پیش روی این حوزه حیاتی در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهیم.

به فضل و توفیق الهی با تشکیل دبیرخانه دائمی همایش های سالانه انبوه سازان ایران بنا داریم که همه ساله مصادف با روز جهانی اسکان بشر با همراهی نهادهای دولتی و غیر دولتی همایش های سالانه خود را برگزار نماییم و در این راه از مساعدت ، مشورت و همراهی همه عزیزان مرتبط در حوزه صنعت مسکن و ساختمان یاری می طلبیم.

این همایش با شعار(( انبوه سازی مسکن ،نیاز بشر امروز)) و با محورهای زیر برگزار می شود:

1 – نقد و بررسی وضعیت مسکن در دولت های نهم و دهم

2 – کاهش اتلاف مصرف انرژی در ساختمانها

3 – احیا و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

4 – تامین منابع مالی برای پروژه های انبوه سازی

5 – طرح جامع مسکن

 برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا "UN-HABITAT" که قبلاً با نام "مرکز سکونت‌گاه‌های انسانی سازمان ملل"  از آن یاد می‌شد،  از طریق دفاع، تنظیم خط مشی،  ظرفیت‌سازی،  ایجاد دانش،  تقویت و مشارکت‌های دولت‌ها و جامعه مدنی از توسعه‌ پایدار سکونت‌گاه‌های انسانی حمایت می‌کند.  

UN-HABITAT  در سال 1978 تأسیس و دستور کار خود را هماهنگ‌ کردن فعالیت‌های مربوط به توسعه سکونت‌گاه‌های انسانی در داخل خانواده سازمان ملل قرار داد که بر دو حوزه سرپناه مناسب برای همه؛ وتوسعه شهری پایدار متمرکزنموده است‌.

امسال نیز که شعار برنامه جهانی اسکان بشر،صدای ساکنین حاشیه نشین عنوان گرفته است شاید فرصت مناسبی ایجاد گردد تا برای حل معضل حاشیه نشینی،بافت های فرسوده و ناکارآمد و سکونت گاههای غیررسمی در کشور عزیزمان به راهکارهای مطلوبی دست یابیم.

اینجانب در این مجال اندک لازم میدانم نکات ذیل را خدمت حضار ارجمند ارائه نمایم:

1_ اهمیت بخش مسکن در حوزه اقتصاد کشور

بخش مسکن وساختمان با دارابودن سهم حداقل 18 درصد از اشتغالزایی کشور و بیش از 28 درصد از میزان گردش نقدینگی کشور و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بابیش از 300 واحد حرفه ای صنفی وتولیدی و صنعتی، به عنوان یکی ازمهمترین بخشهای پیشران ومحرک برای رونق اقتصادی و برون رفت از رکود محسوب میگردد ، لذا مستحق برنامه ریزیهای مدون و استراتژیهای منسجم درجهت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی و سازندگان تلاشگر مسکن میباشد که در همینجا ضروری است از تلاشها و فعالیت های گسترده ای که در دولت محترم تدبیر و امید و وزارت محترم راه و شهرسازی به همت مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر آخوندی و معاونین محترمشان صورت پذیرفته،تقدیر و تشکر نمایم و خاطر نشان سازم که تحقق برنامه های این وزارت و اهداف دولت محترم در حوزه مسکن بدون حمایت و تلاش همه جانبه از سوی همه ی ارکان اقتصادی دولت امکانپذیر نیست و وزارت محترم راه و شهرسازی بایستی از حمایتها و یاری کل بدنه دولت برخوردار باشد.بی شک اقدام مثبت و آینده نگری این وزارتخانه برای بررسی،تدوین و رونمایی از طرح جامع مسکن می تواند نسخه شفا بخش مناسبی برای مشکلات بخش مسکن و ساختمان در 10 سال آینده قلمداد شود مشروط بر اینکه به درستی تبیین،   به دقت برنامه ریزی،   و با قدرت  اجرا گردد.

2 –نیاز جامعه به مسکن بر اساس طرح مسکن اجتماعی

 این فرصت گرانبها را مغتنم دانسته و دغدغه مجموعه متبوع خود را پیرامون چالش های فراروی صنعت مسکن و ساختمان بر اساس آمار زیر که نتیجه بررسی های وزارت راه و شهرسازی در طرح مسکن اجتماعی بود،  اعلام می کنم:

-        نیاز به 2 میلیون واحد مسکونی جهت کنترل بازار در مقطع کنونی

-        وجود 6 میلیون زوج که در سن ازدواج قرار دارند یا از سن ازدواج گذشته اند.

-        افزوده شدن 8 میلیون زوج دیگر تا 10 سال آینده

-        وجود  70 هزار هکتار بافت فرسوده و بیش از  120 هزار هکتار بافت حاشیه ای،   ناکارآمد  و  ناپایدار شهری و سکونت گاههای نامناسب که احیا و بازسازی آن بالغ بر 6 میلیون واحد را در 10 سال آینده شامل می شوند.    

این آمار باز گو کننده این واقعیت است که در 10 سال آینده نیازمند به ساخت و تولید بیش از 20 میلیون واحد مسکونی هستیم .

3 –  ضرورت اهتمام ویژه به احیای بافت فرسوده

معضل بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از نگران کننده ترین موضوعاتی است که درصورت عدم همت و اراده ی قوی از سوی دولت ممکن است به بروز فاجعه های سنگین منجر شود. متأسفانه علیرغم تصویب قانون احیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور هیچ تحرک و رشدی را در زمینه رفع این مشکل اساسی شاهد نبوده ایم و این در حالی است که دولتها مکلف به احیاء و نوسازی سالانه 10 درصد ازبافتهای فرسوده و ناکارآمد مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه بوده اند.اما با طراحی و اجرای پروژه مسکن مهر عملا همه امکانات و تسهیلات به این طرح گسیل شد و به دلیل اختصاص نیافتن تسهیلات برای دیگر طرح ها و پروژه ها هیچ طرح دیگری نیز امکان توسعه و شکل گیری پیدا نکرد و متاسفانه همه چیز در مسکن مهر خلاصه شد.این در حالی بود که در سنوات گذشته از لحاظ درآمدی در بهترین شرایط قرار داشتیم اما فرصت از دست رفت و با بی توجهی به قوانین چهارم و پنجم توسعه کاملا" از برنامه بهسازی بافتهای فرسوده عقب ماندیم.در حالیکه بنا بود طی 10 سال همه بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری احیا و بهسازی شود.

در هفته آینده روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی را پیش رو داریم. همه میدانیم که ایران کشوری است زلزله خیز که بسیاری از شهرها و روستاهای آن بر روی گسلهای متعدد و خطرناک بنا شده اند و همواره درجای جای این سرزمین پهناور واقعه ی نگران کننده ای از این دست روی می دهد که بر مبنای عقل نمیتوان تبعات ناشی ازآن را به دست تقدیر سپرد.

در صورت روی دادن حوادث ناگواری مثل زلزله، و سایر بلایا،  مسئول جان ومال مردمی که دربافتهای فرسوده و ناکارآمد و نواحی حاشیه ای و سکونت گاههای غیر رسمی سکنی گزیده اند چه کسی خواهد بود؟ در واقع در صورت بروز چنین فاجعه و حادثه ای همه ما چه در دولت و چه در بخش خصوصی مقصر و مسئول خواهیم بود.

4- اهتمام به همه دهک های جامعه

نگاه کلان و عدم بخشی نگری برای رسیدگی به نیاز های آحاد جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر در امر کشور داری محسوب می شود و دولت برای همه اقشار جامعه بایستی دارای برنامه مدون باشد اما اهتمام و توجه ویژه به دهک های میانی درآمدی جامعه در اولویت های همه دولتها بایستی قرار گیرد. این دهکها نه مثل اقشار محروم و کم درآمد از حمایت نهادهای ذیربط از قبیل کمیته امداد،بنیاد مسکن ،بهزیستی و غیره بهره می برند و نه مانند دهکهای بالا از توان و امکانات لازم برای تامین نیاز اساسی خود به مسکن برخوردارند.اقشاری که بیشتر از نسل تحصیل کرده،جوان و تازه ازدواج کرده جامعه محسوب می شوند و نیازمند حمایت و برنامه ریزی دولت می باشند و شاید تامین اجاره بهای سرسام آور مسکن نیز برایشان سخت و مشکل باشد.تامین مسکن امن و سرپناه مطمئن برای آحاد جامعه بویژه دهک های میانی از تکالیف اصلی و اولویت های مهم دولت محسوب می گردد.

بر همگان آشکار است که تکالیف دولت در حوزه مسکن مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تا چه میزان حیاتی وضروری است و توجه ویژه ی همه دولتمردان و قانونگذاران را طلب می نماید. انتظار داشتیم قبل از تدوین بسته سیاستگذاری دولت ازنظرات کارشناسان بخش مسکن بویژه کانون سراسری انبوه سازان استفاده میشد که متاسفانه چنین نشد اما برخود وظیفه میدانیم که دیدگاه های خود را به اشکال گوناگون به سمع و نظر سیاستگذاران دولتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانیم تا به امید باری تعالی گشایشی در مشکلات مردم و برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد حاصل آید و این ممکن نیست مگر با اعتماد همه جانبه ازسوی حاکمیت به بخش خصوصی که دل درگرو آبادانی این سرزمین و سعادت مردمان آن دارند و بر همین اساس بسته پیشنهادی کانون سراسری انبوه سازان ایران در قالب مشکلات و چالشهای بخش مسکن،تشریح هزینه های تحمیلی،نقد بسته سیاستگذاری دولت و راهکارها و پیشنهادهای کانون سراسری برای خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد رونق به واسطه آن به ارکان اقتصادی کشور به دولت محترم،نمایندگان عزیز مجلس و رسانه های گروهی ارائه گردیده است.

با عنایت به برنامه های دولت محترم در توجه و اعتماد روزافزون به تشکل های حرفه ای،نهاد های غیر دولتی و بویژه بخش خصوصی در جهت رونق و شکوفایی اقتصادی و برون رفت از رکود فعلی،مجددا" بر ضرورت حمایت از برنا

مه های وزارت راه و شهرسازی توسط همه ارکان دولت به واسطه اعتماد و اهتمام به بخش خصوصی تاکید می نماییم.

کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ضمن تاکید بر همراهی و همدلی با سیاستهای دولت محترم تدبیر و امید و آرزوی قلبی و تلاش عملی در راستای تحقق یافتن شعارهای اقتصادی این دولت به عنوان بازوی فکری و اجرایی آن و اعتماد و همکاری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه جدی و عمیق دولتمردان و قانونگذاران محترم به بخش خصوصی بویژه درحوزه صنعت مسکن وساختمان می باشد.

عدم توجه و اهتمام به قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید که در جهت افزایش رونق در بخش تولید و صنعت وضع گردیده اند، مشکلات فراوانی را پیش روی بخش مسکن قرار داده است که به چند مورد آنها به صورت خلاصه وار اشاره می نمایم:

   افزایش بی رویه قیمت اوراق و سود تسهیلات مسکن در بانکها،  تحمیل هزینه های گزاف و گاه بی دلیل به سازندگان مسکن ازقبیل بیمه،  مالیات،  عوارض صدور پروانه و دستگاههای خدمات رسان و ...  که کلیه هزینه های تحمیلی در جدول پیوستی بسته پیشنهادی کانون سراسری در دسترس کلیه عزیزان قرار گرفته است.

 انبوه سازان به عنوان تولید کنندگان مسکن همواره خواستار حذف هزینه های تحمیلی و غیرشفاف براین حوزه بوده و هستند،چراکه هرگونه افزایش هزینه های تولید به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد و این امر موجب کاهش قدرت خرید مردم و باعث رشد روند حاشیه نشینی و گسترش سکونت گاههای غیر رسمی و عدم توازن در توسعه شهری خواهد بود.

وضع قوانین خلق الساعه و کارشناسی نشده بویژه در موضوع مالیاتها و عدم رفع مشکلات ناشی از بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون پیش فروش،  قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان که به کرات به آنها اشاره شده، به عنوان بخشی از مشکلات فراروی صنعت مسکن و ساختمان می باشد که دقت نظر و تلاش همه مسئولین را طلب میکند.

هیات مدیره کانون سراسری در ایام اخیر اقدامات گسترده ای را در جهت رایزنی و هماهنگی با مقامات ذیربط انجام  داده است و در این راستا با معاون اول محترم رئیس جمهور،مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و معاونین محترم ایشان،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علی الخصوص در کمیسیونهای اقتصادی، صنایع، برنامه و بودجه و فراکسیون مدیریت شهری و همکاری و ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح و تدوین پیش نویس قرارداد های پیش فروش ساختمان که جا دارد از مسئولین محترم قوه قضاییه بابت استقبال از دیدگاههای کانون سراسری تقدیر و تشکر نمایم.

اما نکته پایانی عرائضم خطاب به همکاران عزیز و انبوه سازان گرامی است که در گوشه گوشه این مرز و بوم کهن به تلاش و کوشش خستگی ناپذیر برای آبادانی ایران عزیزمان مشغولند و ثمره تلاش های آنان زیبایی شهرها و شکوفایی و رونق در اقتصادی کشورمان است.

همکاران عزیزم،خود به خوبی می دانید که برای توفیق در فعالیت اقتصادی لزوم رعایت ضوابط کاری از چه اهمیت بالایی برخوردار است.لذا در کنار داشتن دغدغه برای عمران و آبادانی کشور که از خصوصیات یک فعال عمرانی و متعهد و متخصص می باشد لزوم رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان،عمل به تعهدات ، مشتری مداری و ارائه بیمه تضمین کیفیت بایستی در اولویت خط مشی و برنامه های کاری همه ما قرار داشته باشد.واقعیت این است که علیرغم تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان از ساز و کار انتظامی مناسب برای برخورد با متخلفان برخوردار نیست. امیدواریم با تلاش های صورت گرفته در مجموعه وزارت محترم راه و شهرسازی برای تدوین آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام مهندسی این مشکل 19 ساله نیز برطرف گردد.لیکن وجدان کاری و تعهد هر کدام از شما اعضای محترم خانواده بزرگ انبوه سازان، بهترین راه جلوگیری از تخلفات و قانون شکنی های عده بسیار اندکی از فعالین این عرصه و موثرترین روش برای اعتلای نام و اعتبار تلاشگران و کوشندگان آبادانی این سرزمین در مجموعه کانون سراسری و انجمن های صنفی انبوه سازان در استانها می تواند باشد.

از صبر و حوصله حضار محترم و میهمانان ارجمند کمال تقدیر و تشکر را دارم.