روند کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت‌ها همزمان با رکود بازار سیر نزولی را طی می‌کند و به پایین ترین حد در سه سال گذشته رسیده است. براساس آمارها، رشد قیمت مسکن از سال ۹۱ شروع شد و در بهار سال ۹۲ به نقطه اوج خود رسید، سپس درگیر رکود پس از افزایش قیمت‌ها شده و به مرور سیر نزولی را طی کرد.
هرچند که در پاییز سال گذشته اندکی قیمت‌ها رشد داشتند اما بازهم بازار از زمستان سال گذشته با افت قیمت‌ها مواجه شد که این رویه همچنان ادامه دارد و درکنار رکود بازار مسکن، شرایط نابسامانی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. البته بنابر پیش بینی فعالان بازار مسکن، این نابسامانی علاوه بر تولیدکنندگان، رفته رفته گریبانگیر متقاضیان هم خواهد شد چرا که سیل تقاضاها درکنار کمبود عرضه به زودی روانه بازار مسکن می‌شود.
در واقع کاهش ساخت وساز مسکن در دو سال گذشته، بازار را با کاهش عرضه مواجه کرده است که در کنار نیاز انباشته مسکن از سال‌های گذشته، زنگ خطری برای تقاضا به شمار می‌رود. از سوی دیگر، انباشت تقاضا و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بازار را نسبت به خرید تشنه می‌کند که همین موضوع از مشکلاتی است که بازار مسکن را در آینده نه چندان دور دچار مشکلاتی خواهد کرد مگراینکه دولت، برنامه خاصی را برای کنترل قیمت ها و پاسخگویی به تقاضاها داشته باشد.
آمارها حاکی از آن است که بازار مسکن به طور مستقیم با ۱۵۰ شغل مرتبط است به همین دلیل به عنوان پیشران اقتصاد، سهم عمده‌ای را در خروج از رکود اقتصادی برعهده دارد. بنابراین تولیدکنندگان مسکن معتقدند که دیگر وقت آن رسیده که که اقداماتی برای تحرک در این بازار انجام شود. بازاری که از دوسال گذشته در رکود فرورفته و دیگر صنایع مرتبط از جمله مصالح ساختمانی را در رکود فرو برده است. از سوی دیگر کارگران ساختمانی که از این محل کسب درآمد می‌کنند هم گروه دیگری هستند که از رکود بخش مسکن، زیان دیده اند.
پیشنهاد تسهیلات کم بهره و زمین ارزان قیمت به تولیدکنندگان
در این رابطه دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ما و همکارانمان در بدترین حالت و بدترین موقعیت اقتصادی قرار داریم، گفت: این شرایط قبلا هم بارها تکرار می شد اما کوتاه مدت بود یعنی در فواصل سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله.
وی افزود: الان بیش از دو سال است که ما در وضعیت رکود مطلق قرار داریم، یعنی چرخه اقتصاد در بنگاههای کوچک ساخت وساز نمی چرخد، پروژه جدید را نمی توانیم تعریف کنیم و اشتغال هم صورت نمی گیرد.
فرشید پورحاجت ادامه داد: سوال ما این است که چرا دولت در بخش خودرو که بین ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، کمک را پیش بینی می‌کند اما در صنعت ساختمان که حدودا ۵ تا ۶ برابر صنعت خودرو، تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می‌گیرد و می‌تواند صنایع مختلف را به کار بگیرد، هیچ حرکتی نمی کند؟
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: باید دلایل این تصمیمات دولت اعلام شود. باید مشخص شود که این تصمیمات از چه محلی است آیا از نظام بانکی است و یا اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند به نتیجه برسد.
پورحاجت با تاکید بر اینکه باید برای این بخش تصمیم گیری شود، گفت: پیشنهاد ما این است که اول تسهیلات کم بهره و دوم در قالب پروانه های مشارکت، زمین ارزان قیمت در اختیار انبوه سازان قرار دهند.