به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس، چهارشنبه گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند الحاقی به ماده ۱۱۴ این لایحه اضافه کردند. براساس این بند الحاقی، با دو هدف عمده، مصوب شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هم‌‌‌اکنون زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد به قوه مجریه منتقل شده و در زیر‌مجموعه وزارت دادگستری فعالیت کند.

در این بند الحاقی به صراحت اعلام شده است که هدف از این انتقال، در وهله اول «بهبود حکمرانی اراضی» و در مرحله بعد «تسهیل فرآیند صدور سند رسمی» است. در این بند الحاقی آمده است: «به‌‌‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد‌نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی، وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه، این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌‌‌شود.»

بررسی‌‌‌ها بر اساس دست‌‌‌کم دوبار سعی ناکام دولت طی دهه ۷۰ و نیمه دوم دهه ۸۰ (بعد از تصویب ضوابط سامانه رهگیری مسکن در دولت)، نشان می‌‌‌دهد که این انتقال اگر چهار منهای یک هدف را در دستور کار داشته باشد و گارانتی تحقق این اهداف هم دیده شود، می‌‌‌تواند پیامدهای مثبتی برای معامله‌‌‌گران ملکی به همراه داشته باشد. هر چند همین انتقال در صورت درنظر نگرفتن ملاحظات ضروری می‌‌‌تواند نوعی تعارض منافع خطرناک هم روی اراضی ملی و دولتی ایجاد کند.

«چهار منهای یک» هدف مهم

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، اولین هدف که در پی این انتقال می‌‌‌تواند از سوی دولت دنبال شود، «مقابله موثر با زمین‌‌‌خواری از نوع تصاحب اراضی ملی» است. در همه سال‌‌‌های گذشته تاکنون موارد متعددی از کشف معارض روی اراضی دولتی مشاهده شده است. به خصوص زمانی که دولت به رغم در اختیار داشتن سند یا به رغم شناسایی برخی اراضی به عنوان زمین ملی، در زمان اجرای طرح‌‌‌هایی همچون ساخت مسکن دولتی، با معارض و ادعای افرادی دال بر مالکیت بر همه یا بخشی از زمین‌‌‌های ملی، رو به رو شده است. در صورتی که این انتقال در خدمت تسریع در رفع معارض  و تثبیت مالکیت‌‌‌های دولتی روی اراضی ملی قرار گیرد می‌‌‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

«تسهیل فرآیند صدور سند رسمی برای عموم جامعه» از دیگر اهدافی است که بعد از این انتقال می‌‌‌تواند به عنوان یکی از رویکردهای مثبت در دستور کار دولت قرار بگیرد. به طوری که صدور سند رسمی در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه برای متعاملین انجام شود و فرآیندهای بوروکراتیک و خسته‌‌‌کننده این مسیر حذف شود. سومین هدف مربوط به «تعیین تکلیف معضل مفسده‌‌‌انگیز یک ملک با دو سند» است. معضلی که در همه سال‌‌‌ها و دهه‌‌‌های گذشته، متهم ردیف اول انباشت دعاوی  و پرونده‌‌‌های قضایی در دادگاه‌‌‌ها بوده است.

براساس قانون مدنی مصوب سال 1307 و به صورت دقیق، در سه ماده 1286، 1287 و 1289، سند بر دو نوع است؛ سند عادی و سند رسمی. بر این اساس، هر سندی که فاقد عناصر درج‌شده در سند رسمی باشد و توسط مامورین سند رسمی تنظیم نشده باشد، «سند عادی» به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. در عین حال، مطابق ماده 1289 این قانون، سند عادی باید دارای امضا، مهر و اثر انگشت اشخاص معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر باشد. ترجمه ساده (توضیح تکمیلی) این مفاد سه‌‌‌گانه قانون مدنی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید، هر سند یا قراردادی که خارج از دفاتر اسناد رسمی یا همان دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شود، حکم «سند عادی» را دارد که چون «سند رسمی» نیست، می‌‌‌توان به آن «قرارداد غیررسمی» یا «سند غیررسمی» نیز گفت.

با این تعریف، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک منعقد و تنظیم می‌‌‌شود، «سند عادی» محسوب می‌‌‌شود. اما از اواخر دهه 80 با پشتیبانی دولت، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌ها، اعتباری بیش از یک سند عادی پیدا کردند. در آن مقطع، دولت با راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه رهگیری معاملات ملک، به اعتبار و کارکرد «مبایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی» (همان کاغذهای بزرگ) پایان داد و قراردادهای پرینتی ممهور به کد رهگیری که سامانه رهگیری معاملات املاک آن کد را صادر می‌‌‌کند، جایگزین قراردادهای قدیمی شد.

اسم این سامانه، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که طی همه این سال‌‌‌ها، دولت به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به آن اعتبار بخشید که برای بازیگران بازار معاملات ملک، این‌‌‌طور القا شد که اعتبار کد رهگیری و قراردادهای ممهور به آن، به قدری بالاست که می‌‌‌تواند جایگزین «سند رسمی» شود. البته، همه چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به این تصور نادرست برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. به‌‌‌عنوان مثال، در خیلی از شهرها و به‌‌‌خصوص شهرهای کوچک یا روستاهای کشور، زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که معامله می‌‌‌شوند، تنها مدارک آنها، یک برگ کاغذ قدیمی با مشخصاتی غیر از یک سند رسمی صادرشده توسط سازمان اسناد و املاک کشور است. خریدار این املاک، در عمل، چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به جز «انجام معامله به شکل امضای مبایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه یا همان سند عادی» ندارد. در تهران نیز همواره، تقریبا همه سازندگان ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی، قبل از آنکه برای تک‌‌‌تک واحدهای مسکونی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «سند محضری» دریافت کنند، واحدها را به صورت مبایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه به فروش رسانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند.

البته در مبایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قید می‌‌‌شود که فروشنده باید ظرف زمان مشخص، نسبت به صدور انتقال رسمی ملک در دفترخانه اقدام کند؛ اما از آنجا که فروشنده بخش زیادی از بهای معامله ملکی را با امضای مبایعه‌‌‌نامه دریافت می‌‌‌کند، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر نخواهد مدارک ساختمان را با پرداخت بدهی به شهرداری یا دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر تسویه کند، عملا از صدور سند محضری طفره می‌‌‌رود و در نهایت، کار به تشکیل پرونده قضایی بین خریدار و فروشنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.  تیرماه امسال، رهبر انقلاب در دیدار رئیس دستگاه قضا و مسوولان و کارکنان قوه قضائیه، در بخشی از صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان با اشاره به اینکه «معاملات غیر‌‌‌رسمی اموال غیر‌‌‌منقول از منشأهای بزرگ فساد است»، تاکید کردند: «باید از این‌‌‌گونه معاملات سلب اعتبار شود.»

پیش‌‌‌تر، مجلس در تاریخ 13 دی ماه 95، طرحی با هدف الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی تهیه کرد که در نهایت در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 99 این طرح با نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در صحن مجلس به تصویب رسید. هدف از تصویب این طرح، الزام همه معاملات و املاک به دریافت سند رسمی برای خاتمه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن یا کاهش دعاوی ملکی در محاکم قضایی از ناحیه اسناد عادی و غیررسمی (مبایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و ...) بود. در واقع هدف مجلس از این مصوبه، در وهله اول، «افزایش امنیت قضایی و حقوقی مردم» و در مرتبه بعد، «تسهیل صدور سند رسمی» بود تا از این مسیر «واقعیت کهنه و ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار کلاهبرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملکی به‌‌‌واسطه سند عادی» پایان یابد. این مصوبه اما به دلیل برخی ابهامات و مغایرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرعی از سوی شورای نگهبان چندین مرتبه به مجلس برگشت خورد و به دلیل عدم حل اختلاف‌‌‌نظر موجود بین این شورا و مجلس، از مدت‌‌‌ها قبل منتظر تعیین تکلیف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، شاید اگر این انتقال در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شود  و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یکی از زیرمجموعه‌‌‌های دولت یعنی وزارت دادگستری منتقل شود، تکلیف یک ملک با دو سند نیز حل شود. چرا که در نهایت هم متولی صدور سند عادی (مبایعه‌‌‌نامه صادر شده از سامانه رهگیری)  و هم مرجع صدور سند رسمی، یک قوه، یعنی قوه مجریه یا همان دولت خواهد شد و این یکپارچگی می‌‌‌تواند در نهایت به صدور تنها یک سند برای همه املاک به عنوان سند رسمی، منجر شود.

در این زمینه، نوربخش ریاحی، کارشناس و پژوهشگر علم حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک نیز در مقاله‌‌‌ای که در فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌‌‌های حقوقی منتشر شده است انتزاع ادارات اجرایی ثبت اسناد از قوه قضائیه را در راستای مصلحت استقلال قضایی و مبانی قانونی اعلام کرده است. براساس این مقاله، برخی از وظایف این سازمان از آنجا که فاقد ماهیت قضایی و دربردارنده ماهیت اجرایی است در جهت حفظ حقوق افراد  و تامین نظم عمومی باید به قوه مجریه یا دولت واگذار شود.

این واگذاری‌‌‌ها در نهایت می‌‌‌تواند آثار مثبتی همچون آسان‌‌‌سازی و اجباری کردن ثبت معاملات  و مالکیت‌‌‌های ملکی، پیشگیری از بروز اختلافات، امکان ثبت مالکیت املاک از سوی مالک بدون اتلاف وقت و همچنین جلوگیری از معاملات پنهانی، تقلب و کلاهبرداری را به همراه داشته باشد. در این مقاله نیز، موضوع اعتبار شرعی اسناد عادی در کنار عدم اعتبار این اسناد در موارد دیگر، مطرح و تاکید شده است که نظام غیررسمی، ضمانت اجرایی نداشته و ثبت رسمی را به بن‌بست ‌‌‌کشانده و منجر به بروز دشواری برای مردم شده است و در نتیجه باید تعیین تکلیف شود. در واقع یک‌بار برای همیشه باید با تدابیری، از طریق انتزاع ادارات اجرایی ثبت از قوه قضائیه و واگذاری هر کدام به دستگاه‌‌‌های زیرمجموعه قوای مرتبط، معضل یک ملک با دو سند حل‌‌وفصل شود. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌‌‌دهد هدف اصلی از این اقدام باید همین موضوع یعنی پایان دادن به معضل یک ملک با دو سند باشد.

خط «پنهان» اما مهم

اما علاوه بر سه هدف مهمی که به آن اشاره شد، تایید این مصوبه مجلس می‌‌‌تواند خطر بزرگ تعارض منافع روی اراضی ملی و دولتی را به همراه داشته باشد. گروهی از کارشناسان حقوقی و مخالفان این انتقال معتقدند: در بسیاری موارد دعوای ملکی مربوط به اراضی است که هم دولت و هم افرادی به طور مشترک ادعای مالکیت روی آن اراضی را دارند. در صورتی که دولت خود مرجع صدور سند رسمی باشد در چنین مواردی خطر تضییع حقوق مردم وجود دارد. در واقع، دولت در صورت تبدیل شدن به مرجع صدور اسناد رسمی، به راحتی می‌‌‌تواند اقدام به «تغییر کاربری اراضی» برای اجرای مقاصد خود کند. این همان هدفی است که حتی در صورت انجام و تایید این انتقال نباید از سوی دولت در دستور کار قرار بگیرد.

آیا انتقال بزرگ تایید می‌‌‌شود؟

در حالی که مجلس چهارشنبه گذشته موضوع انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) را تصویب کرد سوال مهم آن است که آیا این انتقال بزرگ از سوی شورای نگهبان تایید می‌‌‌شود؟ بررسی‌‌‌ها براساس تجربه‌‌‌های قبلی  و نظر برخی کارشناسان حقوقی حاکی است با توجه به حساسیت شورای نگهبان نسبت به موضوع مالکیت و امور ملکی، احتمال عدم تایید این مصوبه مجلس از سوی این شورا وجود  دارد. کمااینکه در همه سال‌‌‌های گذشته تاکنون نیز موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی مطابق با مصوبه مجلس یعنی مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، به دلیل عدم موافقت شورای نگهبان، عملا ناکام مانده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد