مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
آمار «سقف‏‏‌های لرزان» در ۳۱ استان
سه شنبه, دي 05, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در حالی که نزدیک به ۵ میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور به عنوان «خانه‏‏‌ فرسوده» و «نیازمند تخریب و نوسازی فوری» شناسایی شده است از این تعداد بیش از ۲ میلیون و۷۰۰‌هزار واحد مسکونی «خانه‏‏‌های ناپایدار» با «سقف‏‏‌های لرزان» است.

این ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی، خانه‏‏‌هایی هستند که علاوه بر فرسوده بودن، به دلیل نداشتن هیچ سازه و اسکلتی (فلزی یا بتنی)، خانه‏‏‌هایی با سقف لرزان محسوب می‏‏‌شوند که تعداد قابل‌توجهی از آنها نه‌تنها در برابر زلزله‏‏‌های خفیف که در برابر ناپایداری‏‏‌های جوی مانند باران‏‏‌های تند، توفان‏‏‌ و صاعقه نیز آسیب‏‏‌پذیر بوده و در معرض تخریب قرار دارند.

روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری خود، با اعلام این آمار، ضمن تشریح شرایط خاص بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد که آنها را نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی فوری کرده است، از عملکرد برخی بانک‌ها و شهرداری‌‌‌ها در حوزه نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده گلایه کرد. محمد آیینی بافت‌‌‌های فرسوده، ناپایدار و ناکارآمد را نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌‌‌های اداری، مالی و شهرسازی قوی و همچنین توجه ویژه در همه بخش‌‌‌ها به‌خصوص از سوی شهرداری‌‌‌ها و دولت دانسته و گفت: برآوردها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی برای نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور، ۸ ماه است و این میزان به طور متوسط برای تهران ۶ ماه محاسبه می‌شود.

هر چند در برخی موارد دیده شده صدور برخی پروانه‌‌‌ها تا ۲۴ ماه نیز به طول انجامیده است که این موضوع یکی از مهم‌ترین معضلات نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده از گذشته تا امروز است. او البته اعلام کرد که تمهیداتی در برنامه هفتم توسعه اندیشیده شده است که این زمان به حداکثر سه ماه و به طور متوسط به دو ماه کاهش یابد. آیینی همچنین از تلاش برای اختصاص وام ارزان‌قیمت حتی با نرخ سود کمتر از نهضت ملی مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که اقدام به خرید مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده به شرط قرمز شدن فرم «ج» آنها کنند، خبر داد.

آدرس استانی سقف‌‌‌های لرزان
آمار اعلام‌شده از سوی محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون بیش از نیمی از واحدهای مسکونی واقع‌شده در بافت‌‌‌های فرسوده کشور، در ردیف خانه‌‌‌های با سقف لرزان طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. این خانه‌‌‌ها واحدهایی هستند که هیچ سازه مقاومتی از فلز یا بتن ندارند و در اصطلاح به آنها خانه‌‌‌های «بنایی» گفته می‌شود.

این خانه‌‌‌ها علاوه بر فرسوده بودن، در برابر ناپایداری‌‌‌های جوی و حوادث غیرمترقبه بسیار آسیب‌‌‌پذیر بوده و با کوچک‌ترین رخدادی در معرض تخریب و آوار شدن بر سر ساکنان خود هستند. نزدیک به 52‌درصد کل خانه‌‌‌هایی که در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور واقع شده‌‌‌اند ناپایدار و در ردیف خانه‌‌‌های با سقف لرزان هستند که آمار آنها از 18‌درصد در استان تهران تا 75‌درصد در استان سیستان و بلوچستان اعلام شده است.

در حالی که این خانه‌‌‌ها در همه شهرهای کشور وجود دارند اما نسبت آنها به کل خانه‌‌‌های فرسوده، در پنج استان، سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی، فارس و کرمانشاه، بیش از سایر استان‌‌‌هاست. در استان سیستان و بلوچستان، 75‌درصد کل خانه‌‌‌های فرسوده، «ناپایدار» و «فاقد اسکلت» هستند. این میزان در استان یزد 72 درصد، در خراسان جنوبی 72 درصد، در فارس 69‌درصد و در کرمانشاه 67‌درصد است.

در 19 استان کشور نیز بیش از نیمی از خانه‌‌‌هایی که در بافت‌‌‌های فرسوده آنها واقع شده است، جزو خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان هستند که در ساخت آنها هیچ سازه‌‌‌ای به کار نرفته است. این خانه‌‌‌ها به دلیل آنکه جان ساکنانش در برابر حوادث غیرمترقبه در خطر جدی است نیازمند تخریب و نوسازی فوری هستند.

کمترین نسبت خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان، مربوط به استان تهران با 18 درصد، البرز با 26‌درصد و آذربایجان شرقی با 36‌درصد کل خانه‌‌‌های بافت فرسوده این استان‌‌‌هاست. هر چند این میزان خانه فاقد اسکلت (فلز یا بتن) نیز قابل‌توجه و هشدارآمیز است.

8ماه زمان برای پروانه نوسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات تسریع امر نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده انجام به موقع مقدمات اداری ساخت‌وساز است، گفت: یکی از موانع مهم در این زمینه طولانی بودن زمان صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی است. او گفت: این میزان به طور متوسط در کشور 8 ماه و در تهران 6 ماه است و در برخی موارد تا 24 ماه نیز به طول می‌‌‌انجامد و حتی در برخی از پروژه‌‌‌های دولتی به‌رغم آنکه دولت پای کار و مجری است، دیده شده تا 17 ماه نیز زمان صدور پروانه به طول انجامیده است. وی گفت: با این حال در برنامه هفتم توسعه‌ بندی اضافه شد که بر اساس آن زمان صدور پروانه ساختمانی در بافت‌‌‌های فرسوده و برای امر نوسازی، حداکثر به سه ماه برسد یعنی در نظر داریم این زمان را به طور میانگین از 8 ماه به 2 ماه برسانیم.

وی با اشاره به یک اهرم موثر دیگر در امر نوسازی گفت: تسهیلات بانکی کارآمد، موثر و ارزان‌قیمت از دیگر الزامات تسریع امر نوسازی است. هم‌‌‌اکنون دو مدل وام نوسازی مسکن در شبکه بانکی وجود دارد که یکی وام 550 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن با نرخ سود 18‌درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله است؛ وی تاکید کرد بانک‌ها بنا به تاکید وزیر راه و شهرسازی باید این وام را با نرخ سود 18‌درصد مشابه وام نهضت ملی پرداخت کنند اما در برخی موارد هنوز نرخ سود 23 درصدی از سوی برخی بانک‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود که این رویه باید اصلاح شود.

وی همچنین گفت در مدل دوم، وام 550 میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده، به صورت 185 میلیون تومان با نرخ سود صفر ‌درصد و مابقی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شود که زمان بازپرداخت آن 7 ساله است و متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط و ترجیحات خود از این وام بهره‌‌‌مند شوند.

آیینی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که به دنبال آن هستیم این است که وام نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده با نرخ سود کمتر و در نتیجه اقساط ماهانه سبک‌‌‌تر به متقاضیان پرداخت شود. به عنوان مثال یک مدل پیشنهادی آن است که با نرخ سود کمتر از 10 درصدی در شهرهای مختلف بر اساس جغرافیای ساخت، به ازای قرمز شدن فرم«ج» متقاضیان نهضت ملی مسکن، به آنها وام ارزان بافت فرسوده پرداخت شود. به گفته وی در شرایطی که هم‌‌‌اکنون وام 350 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصدی پرداخت می‌شود چرا نوسازی مسکن در شهرها نباید مشمول وام ارزان‌قیمت ساخت شود؟ لازم و ضروری است بافت فرسوده شهری نیز مانند بافت فرسوده روستایی حمایت مالی موثر شود.

راهکار عملیاتی در بافت
آیینی همچنین ورود توسعه‌‌‌گران و سازنده‌‌‌ها به بافت‌‌‌های فرسوده را تنها راهکار عملیاتی در تسریع جریان نوسازی مسکن در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی شهری عنوان کرد. او گفت: هم تجربه و هم رصد شرایط فعلی نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای نوسازی همه واحدهای فرسوده ندارد؛ از سوی دیگر ساکنان این بافت‌‌‌ها (مردم) هم توان مالی، اجرایی و فنی برای ورود به امر نوسازی ندارند. بنابراین تنها راهکار، ترغیب و تشویق سازنده‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه نوسازی است. این در حالی است که بنا به مجموعه شرایط، ورود به بافت فرسوده نسبت به ساخت‌وساز در سایر مناطق شهری برای سازنده‌‌‌ها جذابیت اقتصادی ندارد. بنابراین اگر به دنبال تسریع جریان نوسازی و جهش ساخت‌وساز در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی هستیم باید شرایط سرمایه‌گذاری در این محله‌‌‌ها را برای سازنده‌‌‌ها جذاب‌‌‌سازی کنیم.

به گفته وی، انجام سریع امور اداری مربوط به پروسه ساخت مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده (تسریع در جریان صدور پروانه، اتصال انشعابات و...)، مشوق‌‌‌های مالی مانند وام ارزان‌قیمت، تخفیف عوارض و...، تسهیل ضوابط شهرسازی مانند ساده‌‌‌سازی برخی ضوابط و الزامات از جمله مقررات تامین پارکینگ، تضمین از بابت فروش به موقع واحدهای ساخته شده و... مواردی است که می‌تواند این محدوده‌‌‌ها را برای ورود سرمایه‌گذار جذاب کند. از سوی دیگر لازم است برخی مشکلات حقوقی مانند گره تخریب و نوسازی در مواردی که به عنوان مثال مالک یک تک‌پلاک مسکونی به‌رغم موافقت سایر پلاک‌‌‌های مجاور برای تجمیع، از این امر امتناع کرده و با آن مخالف است، برطرف شود. در این زمینه باید وجه ملزم شرعی برای صدور حکم به نفع موافقان نوسازی به دلیل ضرورت تامین امنیت جانی و مالی مردم، تعیین و تعریف شود.

آیینی همچنین علاوه بر کاهش مدت زمان صدور پروانه ساخت مسکن در بافت فرسوده در برنامه هفتم توسعه گفت: از دیگر تهمیداتی که در برنامه هفتم برای بافت فرسوده اندیشیده شد، ساده‌‌‌سازی مسیر تامین انشعابات مانند اختصاص خارج از نوبت انشعابات به متقاضیان نوسازی و در نظر گرفتن بافت‌‌‌های فرسوده و نواحی مجاور آنها به عنوان مناطق محروم و کم‌‌‌برخوردار (برای استفاده از معافیت‌‌‌های مالیاتی و تسهیلات خاص) است به شرطی که اراضی آنها برای ساخت مسکن یا تامین خدمات مورد نیاز ساکنان بافت فرسوده مجاور مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در برنامه هفتم توسعه قرار شد همه مشوق‌‌‌ها و تسهیلات نهضت ملی مسکن برای نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده هم به کار گرفته شود.

آمار جدید نوسازی
آیینی دیروز همچنین تازه‌‌‌ترین آمار نوسازی مسکن در کشور را اعلام کرد. به گفته وی، از دو سال قبل تاکنون حدود 202‌هزار و200 واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده در دست ساخت قرار داشته که از این تعداد 182‌هزار واحد در دو سال اخیر شروع شده است. از این تعداد نیز نزدیک به 55‌هزار واحد مسکونی تکمیل و بهره‌‌‌برداری شده است. وی همچنین به وجود 1153 محله حاشیه‌‌‌نشین (سکونتگاه غیررسمی) در کشور اشاره کرد که بالغ بر 2 میلیون و100‌هزار واحد مسکونی در آنها وجود دارد. بیش از یک میلیون و200‌هزار واحد مسکونی از این تعداد بناهای مقاوم یا با مقاومت قابل قبول هستند که دولت بنا دارد برای آنها سند صادر کند. آیینی گفت: ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی می‌توانند برای ارائه درخواست سند، به سایت شرکت بازآفرینی شهری مراجعه کرده و درخواست خود را جهت رسیدگی، در این سامانه ثبت کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد