مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور ابلاغ شد
سه شنبه, دي 26, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، "خسرو دانشجو" در مکاتبه با "مالکی" مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، "جعفری" مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و استانداران همه استان‌های کشور، مصوبه شورا را با موضوع بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه شورا، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ مصوبه "بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن" را با توجه به جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری شورای‌عالی (کمیته فنی شماره‌۴) و با عنایت به نقطه نظرات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن در راستای بهبود و تسهیل فرایند شهرک‌سازی در کشور، مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر موارد زیر مورد تصویب قرار داد.

۱ -مقرر شد حداقل واحدپذیری مورد نیاز برای احداث شهرک معادل ۵۰۰ قطعه و حداکثر ۳۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شود.

۲- مقرر شد با هدف تدوین چارچوب مشخص برای شهرک مسکونی دولتی، تعریف شهرک مسکونی دولتی در قالب تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل به‌ترتیب زیر اضافه شود:

شهرک مسکونی دولتی به شهرکی گفته‌می‌شود که در اراضی دولتی و یا اراضی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بر اساس مفاد این دستورالعمل و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی و یا اجرای طرح‌های حمایتی مسکن کشور با کارکردها و نقش‌های مکمل، مصوب شده و مسئولیت ایجاد آن بر عهده دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت عمران به تشخیص وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. "

همچنین در جزء ۷ قسمت الف ماده ۱ دستورالعمل، منظور از شهرک، "شهرک مسکونی، تخصصی یا تولیدی به استثنا شهرک مسکونی دولتی است. "

۳-مقرر شد نظام برنامه‌ریزی شهرک متشکل از ۳ طرح شامل: "طرح توجیهی"، "طرح جامع" و "طرح آماده‌سازی و طراحی شهری" بوده و دستور کار و شرح خدمات طرح‌ها توسط دبیرخانه ستاد تهیه و توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود. با توجه به اینکه تعریف طرح جامع و طرح آماده‌سازی و طراحی شهری در دستورالعمل سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، تعریف طرح توجیهی به‌عنوان طرحی «مبتنی بر احکام و پیشنهادات طرح‌های فرادست و متضمن ضرورت‌ها و امکان‌پذیری ایجاد شهرک، جامعه هدف، نقش و کارکرد و چارچوب کلی کالبدی» به دستورالعمل اضافه شود. همچنین تعریف طرح جامع شهرک، بر اساس تعریف طرح توجیهی، اصلاح شود. متقاضی می‌تواند طرح توجیهی و طرح جامع شهرک را هم به‌صورت مجزا و هم به‌صورت هم‌زمان تهیه و به تأیید و تصویب مراجع مربوطه برساند.

۴- ذیل بند ۸-۵ ماده ۸ در خصوص شهرک‌های مسکونی دولتی اضافه شود: هر یک از دستگاه‌های دولتی باید، زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی و روبنایی لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را بر اساس قوانین و مصوبات شورای‌عالی مسکن در این اراضی فراهم کنند.

۵- گردش کار و مراجع بررسی و تصویب شهرک در قالب یک‌بند به دستورالعمل شهرک‌سازی اضافه شد. بر اساس این بند، مرجع تصویب طرح توجیهی و طرح جامع شورای‌عالی شهرسازی و معماری تعیین شد و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک، ستاد مدیریت شهرک‌سازی خواهد بود.

۶- برای شهرک‌های مسکونی دولتی، جهت صدور پروانه تأسیس شهرک مسکونی دولتی توسط ستاد، کمیته‌ای به دبیری سازمان ملی زمین و مسکن متشکل از نمایندگان دبیرخانه ستاد، معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه، مسئول بررسی و تصویب طرح آماده‌سازی و طراحی شهری خواهند بود. پس از تأیید طرح در کمیته مزبور، گزارش نتایج جهت تصویب و صدور پروانه تأسیس شهرک مسکونی دولتی به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت عمران به دبیرخانه ستاد ارسال خواهد شد.

۷- دبیرخانه ستاد موظف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این دستورالعمل، چارچوب مطالعات و شرح خدمات «طرح توجیهی»، «طرح جامع شهرک»، «طرح آماده‌سازی و طراحی شهری» را با توجه به تعاریف فوق، ضوابط قانونی اسناد طرح و شرایط خاص انواع شهرک، تدوین و با تصویب ستاد و تأیید دبیر شورای‌عالی ابلاغ کند.

۸- شرح خدمات طرح‌های هر شهرک، متناسب با نقش و عملکرد و مقتضیات محلی و الزامات فنی مرجع صادرکننده موافقت اصولی و بر اساس چارچوب شرح خدمات نمونه، توسط مشاور ذی‌صلاح، تدقیق و مبنای مطالعات و طراحی قرار خواهد گرفت.

۹- مقرر شد جهت ثبت درخواست ابتدا موافقت اولیه از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مطابق مقررات مربوطه از سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اراضی غیر دولتی اخذ شود، مجوز کمیسیون مذکور با توجه به تصویب نامه شماره ۲۳۵۰ مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران پس از تصویب طرح توجیهی شهرک در شورای‌عالی و تا قبل از صدور پروانه تأسیس، توسط جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

۱۰- در بند ۲ ماده ۶ در خصوص نحوه پاسخ‌گویی به استعلام‌ها، عبارت "به‌صورت واضح (صریح)، غیر مشروط و غیر قابل‌تفسیر" به متن مصوبه اضافه شود.

۱۱ -در بند ۹ ذیل ماده ۶ تبصره‌ای اضافه و مدت زمان هجده ماه برای اعتبار مصوبه شورای‌عالی در خصوص تصویب طرح توجیهی شهرک لحاظ شود.

۱۲-در ذیل بند ۴ ماده ۷ تبصره‌ای با این مضمون اضافه شود. "در شهرک‌های مسکونی دولتی، پروانه تأسیس شهرک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت عمران صادر می‌شود. "

۱۳- در بند ۸ ماده ۷ تبصره‌ای با این مضمون اضافه شود. "شهرک‌های مسکونی دولتی مشمول سپرده تضمین اجرای تعهدات، موضوع این بند نیستند. "

۱۴- از آنجایی که واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان به‌شرط ساخت است، جهت عمران شهرک‌های مسکونی دولتی، در بند ۱ ماده ۹، تبصره ۳ با این مضمون اضافه شود: "در شهرک‌های مسکونی دولتی، با هدف اجرای طرح‌های مسکن، همزمان با تصویب طرح آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک و شروع عملیات اجرایی، شهرک ساز می‌تواند نسبت به واگذاری قطعات به متقاضیان به‌شرط ساخت و صدور پروانه ساختمانی، بدون حق فروش، اقدام کند. "

۱۵- بند ۱ ماده ۱۴ به این صورت اصلاح شود: مراکز، مجموعه‌ها و مجتمع‌های سکونتی، اقامتی و تخصصی واقع در خارج از محدوده شهرها، که به‌استناد تبصره ذیل ماده (۷) آیین‌نامه احداث بنا و شهرک‌هایی که بر اساس تبصره (۱) جز (۱) بند (ب) ماده (۱) این دستورالعمل به‌لحاظ فنی و حقوقی قابل انطباق با تعریف شهرک باشند، چه مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری از دستگاه‌های مربوطه، مصرّح در دستورالعمل‌های پیشین را داشته، چه نداشته‌باشند، در صورتیکه مراحل قانونی و فنی را مطابق این دستورالعمل طی نکرده و همچنان خارج از محدوده شهرها قرار داشته‌باشند، شهرک نیمه‌تمام محسوب شده و به شرح ذیل با مفاد این دستورالعمل قابل انطباق خواهند بود.

۱۶- بند ۱۴-۴- به این صورت اصلاح شود: آن دسته از شهرک‌هایی که در درون حریم شهرها قرار گرفته یا می‌گیرند، در صورت درخواست شهرک‌ساز یا مجری مجموعه یا مجتمع، یا هیئت امنای شهرک یا مدیریت مجموعه یا مجتمع ملزم به طی فرآیند تصویب شهرک و خروج آن از حریم شهر، از طریق ارائه دلایل فنی و حقوقی به‌همراه ارائه طرح (نقشه کاربری و ضوابط ساخت‌وساز) به دبیرخانه کارگروه زیربنایی استان است. کارگروه زیربنایی موظف است ظرف مدت یک ماه با حضور نماینده ستاد، ضمن بررسی شرایط، نظر خود را به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه کند. شورای برنامه‌ریزی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی گزارش می‌کند.

۱۷-یک‌بند در خصوص پیشنهاد دریافت حق النظاره توسط شرکت شهرهای جدید برای شهرک‌های غیردولتی به مصوبه اضافه شود.

۱۸-در جدول پیوست شماره ۲ به بخش مرجع صدور موافقت اصولی به‌صورت زیرنویس "در شهرک‌های مسکونی دولتی و سایر شهرک‌های مسکونی نیازی به صدور موافقت اصولی وجود ندارد" اضافه شود.

۱۹-در ماده ۴-۱، نماینده سازمان ملی زمین و مسکن در ستاد شهرک‌سازی اضافه می‌شود.

۲۰- سایر بخش‌های مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و متن نهایی دستورالعمل پس از اعمال تغییرات فوق توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ خواهد شد.