مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
پیام جمعیتی به بازار مسکن
يکشنبه, مهر 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، حجم ورودی بازار مسکن از محل «مجموع نصف طلاق و کل ازدواج» به عنوان متقاضیان جدید «خرید یا اجاره» در حال حاضر نسبت به دهه 90 به میزان 20‌درصد و نسبت به ابتدای دهه 90 به میزان 35‌درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش تعداد جوانان در سن ازدواج با عبور متولدین دهه 60 از سن ازدواج، کاهش تمایل به ازدواج به دلایل اقتصادی و اجتماعی  و افزایش تمایل به مجردنشینی و جهش هزینه‌‌‌های زندگی طی سال‌های اخیر و مجرد ماندن اجباری از دلایل اصلی بروز وضعیت کنونی در بازار مسکن کشور است.

در این شرایط ترسیم آینده این بازار طی سال‌های پیش‌‌‌رو برای سرمایه‌‌‌گذاران ملکی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ در شرایطی که کاهش آمار ازدواج لاجرم بوده و تضعیف‌‌‌کننده تقاضا برای مسکن در کشور است، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش خانوارهای تک‌‌‌نفره از محل تغییر سبک زندگی و با حمایت بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند تضعیف تقاضا از محل کاهش ثبت ازدواج‌‌‌های جدید را تا حدی مرتفع کند.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، داده‌‌‌های سالانه میزان ولادت؛ مرگ‌‌‌ومیر، آمار ازدواج و طلاق ایرانی‌‌‌ها در سال 1402 را منتشر کرد؛ در حالی که داده‌‌‌های ازدواج، طلاق و مرگ‌‌‌ومیر به سرعت بر تقاضا برای خانه در کشور اثرگذار می‌شود؛ میزان ولادت می‌تواند آینده تقاضای مسکن را در بلند‌مدت  جهت‌‌‌دهی کند و از این منظر تحلیل این داده نیز برای سرمایه‌‌‌گذاران در بخش ملک و سازندگان از اهمیت ویژ‌‌‌ه‌‌‌ای برخوردار است.

افول تقاضا با کاهش ثبت ازدواج

تقاضا برای مسکن با احتساب میزان ازدواج‌‌‌‌‌‌، میزان طلاق، مرگ‌ و میر، نرخ تخریب ساختمان‌‌‌‌‌‌های کلنگی و همچنین روند رشد خانوارهای تک‌‌‌‌‌‌‌نفره ناشی از افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی ایرانی‌‌‌ها به دست می‌‌‌آید. میزان مرگ‌‌‌ومیر طی دهه‌‌‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته است؛ بنابراین تاثیر نسبی این فاکتور بر آینده تقاضا در بازار مسکن محدود است.  مطابق داده مرکز آمار ایران در سال 1402 ، 481‌هزار و 394 ازدواج در کشور به ثبت رسیده است؛ این رقم کمترین میزان ازدواج ثبت شده در کشور پس از سال 1375 است؛ البته میزان پایین‌‌‌تر ثبت ازدواج در کشور طی نیمه ابتدایی دهه 90 و سال‌های قبل از آن به جمعیت کمتر کشور بازمی‌‌‌گردد؛ در حالی که به شکل مستمری بر جمعیت ثابت کشور طی سال‌های اخیر افزوده شده، اما روند ثبت ازدواج در کشور افزایشی نبوده است. ثبت هر ازدواج به مفهوم ایجاد یک تقاضا در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ این تقاضا بسته به وضعیت اقتصادی هر خانواده رهسپار بازار اجاره یا خرید خانه می‌شود.

در حالی در سال 1402 ، 481‌هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید که میزان ثبت ازدواج طی 3 سال سپری شده از دهه جاری نسبت به دهه‌‌‌های قبل به طور مستمر کاهشی بوده است.  میانگین ثبت ازدواج طی دهه 90 ، 985‌هزار نفر، میانگین ثبت ازدواج در دهه 80 ،764‌هزار نفر بوده است. این در حالی است که طی اواخر دهه 80 آمار ثبت ازدواج در کشور به رکورد تاریخی نزدیک به 900‌هزار مورد در سال نیز رسید.

میانگین ثبت ازدواج طی 3 سال ابتدایی دهه جاری از سال 1400 تا 1402 نیز برابر 525‌هزار مورد بوده است؛ به این ترتیب میزان ثبت ازدواج در کشور طی سال‌های سپری شده از دهه جاری نسبت به دهه 90 کاهشی 30 درصدی و نسبت به دهه 80 افتی 31درصدی داشته است. این در حالی است که طی اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90 که از آن به عنوان عصر ازدحام ازدواج در کشور یاد می‌‌‌کنیم به‌‌‌طور میانگین سالانه حدود 800‌هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید؛ طی سال‌های سپری شده از دهه جاری میزان ثبت قرارداد اجاره نسبت به عصر ازدحام ازدواج در کشور افتی 35درصدی داشته است. این کاهش ثبت ازدواج به شکل مستقیم بر داده‌‌‌ تقاضا برای خانه تاثیر منفی برجای گذاشته است.

جهش طلاق حامی رشد تقاضای مسکن

در حالی که افت ثبت ازدواج در کشور تاثیر منفی بر داده تقاضای مسکن از سوی خانه‌‌‌ اولی‌‌‌ها برجای گذاشته است؛ کشور طی این بازه زمانی با رشد ثبت طلاق مواجه شده است و این موضوع عامل مثبتی برای رشد تقاضای خانه در کشور است.  طی سال 1402 ، 202‌هزار طلاق در کشور به ثبت رسید؛ طی دهه جاری سالانه در محدوده 202 تا 204‌هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده است؛ این رقم رکورد تاریخی ثبت طلاق در کشور است. به شکل معمول به ازای هر 2 مورد طلاق ثبت شده، یک مورد تقاضای خانه جدید وارد بازار مسکن می‌شود؛ در واقع با طلاق، یک  خانواده به 2 خانواده منفک می‌شود، خانه فعلی به یکی از طرفین تعلق گرفته و یک تقاضای جدید وارد بازار می‌شود.

میزان متوسط ثبت طلاق در دهه 80 برابر 91هزار مورد، میزان متوسط ثبت طلاق در دهه 90 برابر 168‌هزار مورد و میزان ثبت سالانه طلاق در دهه جاری به 203‌هزار مورد رسیده است. بنابراین طی دهه جاری میزان ثبت طلاق نسبت به دهه 90رشد حدود 19‌درصدی داشته و نسبت به دهه 80 نیز تقریبا 2 برابر شده است.

تقاضای خانه در رکود

بررسی مجموع داده‌‌‌های ازدواج، طلاق و مرگ‌‌‌ و میر طی دهه‌‌‌ اخیر و بررسی آن با 2 دهه 90 و 80 از کاهش تقاضا برای خانه در کشور حکایت دارد؛ اگرچه افزایش تعداد طلاق در کشور، تقاضای جدیدی را به این بازار وارد کرده است، اما میزان افت تقاضا از محل کاهش آمار ازدواج تاثیر منفی بیشتری بر بازار برجای گذاشته است. این در حالی است که طی دهه‌‌‌های اخیر تغییر محسوسی در آمار مرگ‌‌‌ومیر کشور رقم نخورده و بنابراین بازار در مجموع با افول تقاضای نهایی برای خانه اول مواجه شده است.  کاهش ثبت ازدواج در کشور طی سال‌های اخیر به 3 دلیل اصلی رقم خورده است؛ اولین عامل فاکتور اقتصادی است. کاهش توان مالی جوانان در تامین هزینه زندگی که اتفاقا بخش عمده‌‌‌ای از آن نیز مربوط به تامین مسکن مستقل می‌شود؛ به کاهش ثبت ازدواج در کشور طی سال‌های اخیر انجامیده است.

به این ترتیب عامل تضعیف‌‌‌کننده ازدواج جوانان (هزینه تامین مسکن) باعث شده تا تقاضا برای خانه کاهش یابد.  عامل بعدی کاهش ثبت ازدواج در کشور طی سال‌های اخیر را باید در عبور پیک جمعیتی در میانه سن ازدواج بررسی کرد. تعداد زاد و ولد در کشور طی دهه 60 به اوج خود رسید؛ کودکان متولد شده در این دهه طی سال‌های گذشته و در نیمه دوم دهه 80 و نیمه ابتدایی دهه 90 در سال‌های جوانی و ازدواج قرار داشتند؛ این موضوع نیز عامل افزایش دهنده رشد ازدواج در این سال‌ها بود. با وجود این کاهش ثبت زاد و ولد در 2 دهه اخیر باعث شد تا از تعداد جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند کاسته شود و این موضوع نیز در افت تعداد ثبت ازدواج موثر بود.

عامل سوم کاهنده ثبت ازدواج طی سال‌های اخیر ریشه فرهنگی داشته و از افزایش تمایل جوانان برای عدم‌ازدواج یا ازدواج در سن بالاتر حکایت دارد.  حجم ورودی بازار مسکن از محل «مجموع نصف طلاق و کل ازدواج» به عنوان متقاضیان جدید «خرید یا اجاره» در حال حاضر نسبت به دهه 90 به میزان 20‌درصد و نسبت به ابتدای دهه 90 به میزان 35‌درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضای جدید مسکن به معنای آن است که بازار مسکن از «عصر پرازدحام تقاضا» که سال‌های اواخر دهه 80 تا اواسط دهه 90 بود، فعلا عبور کرده است.  در حالی که افت زاد و ولد در دهه 80 و 90 به کاهش ثبت ازدواج در سال‌های اخیر منجر شده است؛ کاهش مستمر تولد طی دهه‌‌‌های اخیر می‌تواند با تضعیف ازدواج در سال‌های بعد بر روند تقاضا برای خانه تاثیر منفی برجای بگذارد؛ به این ترتیب آینده چندان روشنی در انتظار تقاضای خانه در کشور نیست. مجموع داده‌‌‌های مورد بررسی از آن حکایت دارد که بازار مسکن از سال‌های اوج تقاضا برای خانه فاصله گرفته است.

آینده بازار مسکن در سال‌های پیش‌‌‌رو

در حالی که بررسی داده‌‌‌های آماری از افت تقاضا برای خانه طی 3 سال ابتدایی دهه جاری حکایت دارد؛ این سوال مطرح است که آیا روند فعلی رکود تقاضا برای خانه در سال‌های بعد نیز ادامه‌‌‌ پیدا می‌کند و در واقع عصر پرازدحام تقاضای خانه به پایان رسیده است؟  آینده تقاضای مسکن در دهه جاری در 3 سناریو قابل پیش‌بینی است.  سناریو محتمل استمرار شرایط فعلی در بازار تقاضا برای خانه‌‌‌ اولی‌‌‌هاست. در صورتی که شرایط اقتصادی کشور به صورت فعلی ادامه یابد؛ تقاضای خانه در کشور، کاهشی پیش خواهد رفت. این سناریو محتمل‌‌‌ترین گزینه در بازار مسکن کشور خواهد بود.  سناریوی دوم در صورت بهبود شرایط اقتصادی در کشور رقم خواهد خورد؛ در صورت بهبود شرایط اقتصادی احتمالا جوانان بیشتری امکان زندگی مستقل را خواهند داشت و این موضوع می‌تواند از شتاب کاهش تقاضا برای خانه در کشور بکاهد.

در صورت بهبود شرایط اقتصادی، بخشی از جوانان غیر متاهل نیز امکان زندگی مستقل را پیدا می‌کنند؛ بخشی از جوانان نیز که به دلایل مالی امکان ازدواج ندارند به سمت ازدواج رفته و برآیند این رشد تقاضا به بهبود نسبی بازار تقاضا برای خانه می‌‌‌انجامد.  سناریوی سوم کاملا خوش‌بینانه در نظر گرفته می‌شود؛ در صورتی که تمایل جوانان برای ازدواج در سال‌های پیش‌‌‌روی دهه جاری به نحوی جهش یابد که میزان ثبت ازدواج به رکورد تاریخی سالانه 900‌هزار ازدواج برسد، بازار مسکن با جهش جدید تقاضا مواجه می‌‌‌‎شود و این موضوع زمینه‌‌‌ساز رشد تقاضا برای خانه در کشور خواهد بود. البته با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، چنین احتمالی بعید به نظر می‌‌‌رسد.  در هر صورت بازار مسکن کشور طی دهه جاری با افول تقاضا نسبت به دهه 80 و 90 مواجه خواهد شد؛ این موضوع باید مورد توجه سرمایه‌‌‌گذاران ملکی و سازندگان قرار گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد