مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی سال 1402 بر اساس «میزان سرمایه به کار گرفته‌‌شده توسط سازنده‌‌ها»، با انتشار آمار جدید رسمی از فصل آخر (سال گذشته)، قابل سنجش شد؛ تحلیل داده‌‌ها حاوی سه پیام از «خط‌‌تولید مسکن» تا پیش ‌‌از 1403 و یک «راهنمای سیاستی» برای چگونگی تنظیم بازار در سال‌جاری است.

تصویر مثبت از وضعیت کلی

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال گذشته حاکی است، مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طول خط‌‌ تولید مسکن و ساختمان به لحاظ «رشد واقعی»، 9‌درصد نسبت به 1401 افزایش پیدا کرد. خط تولید مسکن شامل سه مرحله سرمایه‌گذاری برای «شروع ساخت‌‌وساز»، سرمایه‌گذاری برای «پیشرفت‌‌ فیزیکی ساختمان‌‌های در حال ساخت و ناتمام» و در نهایت سرمایه‌گذاری برای «تکمیل ساختمان» جهت عرضه به بازار فروش است. نرخ افزایش واقعی کل سرمایه‌گذاری در ساخت‌‌وسازهای 1402، با توجه به «رشد مثبت میانگین 4.8 درصدی در سال‌های عصر جهش قیمت‌ها (سال‌های 97 تا 1401)» و همچنین «رشد مثبت میانگین 3 درصدی طی سال‌های دهه 90»، از نوعی «تغییر مثبت در اوضاع بازار ساخت» طی 1402 حکایت دارد.

اما این، «تصویر کلی» است و رشد مثبت کل سرمایه‌گذاری واقعی، الزاما به معنای «بهبود اوضاع سرمایه‌گذاران ساختمانی و در نتیجه بهبود شرایط رکود عرضه مسکن» نیست. بلکه لازم است اجزای سرمایه‌گذاری ساختمانی یا همان سه مرحله خط‌‌تولید، جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. تصویر کلی از «افزایش سرمایه‌گذاری واقعی» زمانی «علامت بهبود» بازار ساخت‌‌وساز محسوب می‌شود که «مرحله شروع» و «مرحله تکمیل»، توامان با «صعود سرمایه‌گذاری» همراه باشد و در عین حال، «انباشت سرمایه در ساخت‌‌وسازهای ناتمام» اتفاق نیفتد. رشد مثبت در مرحله میانی خط‌‌تولید یعنی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌های نیمه‌‌تمام در کنار «رشد منفی» مرحله تکمیل، «علامت نامساعد» به حساب می‌‌آید و نشانگر «اختلال در روند بازار تولید و عرضه مسکن و ساختمان» است.

پیام اول؛ رکورد رشد «ابتدای خط‌‌تولید» ساختمان

پیام اول «نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی 1402»، رکورد مثبت در مرحله شروع‌‌ ساخت‌‌وساز است. سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری واقعی برای ساختمان‌‌های شروع‌‌شده در کشور 22‌درصد افزایش پیدا کرد. این رقم در مقایسه با «میانگین سالانه رشد واقعی این شاخص»، از سال 87 به بعد، «بیشترین نرخ» محسوب می‌شود. ارقام واقعی سرمایه‌گذاری در این بررسی، از مابه‌‌التفاوت «رشد اسمی سرمایه‌گذاری در آمار رسمی و تورم تولید ساختمان مربوط به آمارهای رسمی دیگر (مصالح‌‌ساختمانی، قیمت زمین و...)» به دست آمده است. رشد مثبت 22 درصدی در سرمایه‌گذاری واقعی برای شروع ساخت‌وسازها در سال گذشته، در شرایطی رقم خورده که از یکسو، «میانگین رشد سالانه» این شاخص طی دهه 90، منفی 3‌درصد و طی سال‌های نیمه دهه 80 نیز مثبت 27درصد بوده است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌‌صحنه این رشد 22 درصدی نشان می‌دهد، «عامل اصلی» رکوردزنی «سرمایه‌گذاری واقعی در مرحله ابتدای ساخت‌‌وساز» در سال گذشته، «پروژه‌‌های مسکن‌‌سازی دولتی» بوده است نه، «بازار عادی.»

سال گذشته پس‌‌ از دست‌‌کم یکسال «برنامه‌‌ریزی دولت برای طرح مسکن ملی»، کلنگ اولیه بخشی از پروژه‌‌ها توسط پیمانکاران به زمین خورد. آمارهای مربوط به این طرح می‌‌گوید، طی سال‌های 1401 و 1402 به عنوان «سال‌های ابتدایی طرح مسکن ملی»، در مجموع ساخت کمتر از 400‌هزار واحد مسکونی دولتی‌‌ساز شروع شد که عمده آنها در سال گذشته در مرحله «شروع احداث» قرار گرفت. از طرفی، «رکود سنگین ساخت‌‌وساز در شهرها» و «شرایط نامناسب سرمایه‌گذاران ساختمانی» در بازار معمولی –غیر از مسکن‌‌سازی دولتی- تایید می‌کند که رشد سرمایه‌گذاری در مرحله شروع، بیشتر از پروژه‌‌های دولتی‌‌ساز نشات گرفته است تا پروژه‌‌های طبیعی سازنده‌‌ها.

پیام دوم؛ توقف سرمایه‌‌ها در «نیمه‌‌تمام‌‌»ها

سال گذشته بازار ساخت‌‌وسازها در کشور شاهد «رشد محسوس و تامل‌‌برانگیز» سرمایه به کار رفته در پروژه‌‌های ناتمام بود. میزان سرمایه‌گذاری واقعی در مرحله میانی ساخت‌‌وساز –ساختمان‌‌های ناتمام- در سال 1402 به میزان 8‌درصد افزایش پیدا کرد. این رشد باعث شد نسبت «حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌های ناتمام» به «حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در مجموع مراحل تولید»، از 50‌درصد در اواسط دهه 80 و سپس 57‌درصد در ابتدای دهه 90، به 61‌درصد در سال گذشته افزایش یابد. این سطح بالای «انباشت سرمایه ساختمانی‌‌ها» در پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام و ناتمام به معنای آن است که «سازنده بعد از شروع ساخت و پیشبرد مراحل احداث ساختمان»، ‌‌احتمالا نتوانسته «پروژه را تکمیل کند» و در بازار مانده است. احتمال مطرح‌‌شده را «نبض سرمایه‌گذاری در فرآیند تکمیل» یعنی مرحله آخر خط‌‌تولید مسکن و ساختمان، تایید می‌کند.

پیام سوم؛‌‌ پسرفت سرمایه‌گذاری واقعی برای «تکمیل ساختمان»

سال گذشته رشد واقعی سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای تکمیل ساختمان‌‌های در حال احداث، 2.5‌درصد افت کرد. این در حالی است که طی نیمه دوم دهه 80، سرمایه‌گذاری واقعی برای «تکمیل»، 17‌درصد به صورت میانگین در هر سال افزایش پیدا کرد و طی سال‌های دهه 90 نیز رشد مثبت 11 درصدی داشت. همچنین از سال 97 تا 1401 یعنی عصر جهش قیمت‌ها که شرایط «سرمایه‌گذاری مولد» در مقایسه با «سرمایه‌گذاری غیرمولد»، نامناسب بود، همین شاخص رشد سالانه 3‌درصد (میانگین) را به خود دید.

به این ترتیب، «افت سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل ساختمان‌‌ها» در 1402، در مقایسه با «رشد میانگین سال‌های قبل»، رکورد منفی در بازار تولید مسکن و ساختمان است. اکنون با مقایسه «رشد مثبت سرمایه‌گذاری واقعی در پروژه‌‌های ناتمام» و «رشد منفی سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل ساختمان» در 1402، می‌توان گفت: صرف‌‌نظر از «تصویر کلی» سال گذشته، واقعیت نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی، «علامت نامساعد» مخابره می‌کند. بخشی از سازنده‌‌ها به سفارش دولت در سال گذشته، پروژه‌‌های ساختمانی دولتی را استارت زدند. اما عمده سرمایه‌گذاران ساختمانی نتوانستند «عرضه محصول» به بازار داشته باشند و سرمایه‌‌ها در میانه فرآیند، متوقف یا منجمد شده است. این تصویر واقعی، درست منطبق و هم‌‌جهت با «آمارهای پیشین از بازار ساخت‌وساز» است که «دنیای‌اقتصاد» طی ماه‌‌های اخیر نسبت به انتشار تحلیل آنها اقدام کرده بود. آمار اول، به «تیراژ ساخت مسکن در کشور» طی 1402 مربوط می‌شود که مشخص شد، ‌‌ ساخت‌‌وساز بر اساس تعداد واحد مسکونی در پروانه‌‌ها تنها 10‌درصد افزایش یافته و تیراژ از کف عرضه موردنیاز برای تعادل با تقاضای مسکن، کمتر است. سال گذشته احداث 462‌هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شد.

آمار دوم، «شامخ مسکن و ساختمان» بود که پیش‌تر در همین صفحه گزارش آن منتشر شد و مشخص کرد، ساختمانی‌‌ها در بن‌‌بست دو طرفه «تورم تولید» و «رکود فروش» گیر افتاده‌‌اند. رشد بالای هزینه ساخت‌وساز در سال گذشته، «سرمایه موردنیاز برای تکمیل ساختمان‌‌ها» را از توان سازنده‌‌ها فراتر برد. از طرفی، سرمایه‌گذار برای طی خط‌‌تولید خود نیازمند «فروش راحت و به موقع محصولات‌‌ قبلی» است و وقتی نتواند ساختمان‌‌های ساخته‌‌شده قبل را در بازار به فروش برساند، برای تکمیل پروژه‌‌اش با «کمبود نقدینگی» روبه‌رو می‌شود. همین شرایط گفته شده، مطابق آمار سرمایه‌گذاری، عینا در سال گذشته برای ساختمانی‌‌ها رخ داده است.

پیام سیاستی به متولی مسکن

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بازار مسکن ماه‌‌های پیش‌‌رو بر اساس «تصویر واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی 1402»، با نوعی «استعداد افزایش عرضه در کوتاه‌‌مدت و میان‌‌مدت» روبه‌رو است که بالفعل‌‌شدن آن، شروطی دارد.

حجم قابل‌توجه ساختمان‌‌ در حال ساخت اما نیمه‌‌تمام و ناتمام در مناطق شهری کشور به عنوان «نمای پنهان سرمایه‌گذاری‌‌های ساختمانی 1402»، شرایطی را به وجود آورده است که اگر در ماه‌‌های آینده «سطح هزینه‌‌های تولید مسکن» به ثبات برسد یا از رشد کمتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار شود، در این صورت «امکان تکمیل» ساختمان‌‌ها به وجود می‌‌آید. این البته همه «شروط» برای «رشد سرمایه‌گذاری ساختمان‌‌های تکمیل‌‌شده» در آینده نیست. شرط کافی برای این منظور، «کاهش ریسک‌‌های فعالیت مولدی» در کنار «توانمندشدن سمت تقاضا» برای خرید ساختمان‌‌هاست. این پیام سیاستی از آنجا اهمیت دارد که «فرآیند ساخت‌وساز» معمولا 2 سال به طول می‌‌انجامد و در مقاطع رکود، این پروسه، طولانی‌‌تر هم می‌شود.

اکنون اما «پروژه‌‌هایی وجود دارد با پیشرفت‌‌ فیزیکی مشخص اما نه نهایی» که اگر محیط مساعد برای تکمیل آنها برقرار شود، این ناتمام‌‌ها زودتر از «سرمایه‌گذاری برای شروع پروژه جدید» می‌تواند بازار مسکن و ساختمان را تا حدودی از رکود جدا کند.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سال گذشته در مجموع 900 همت سرمایه‌گذاری در ساخت‌‌وساز شهری در کشور صورت گرفت که به لحاظ رشد اسمی، 46‌درصد افزایش نسبت به 1401 داشت. از این رقم، ‌‌ حدود 205 همت در مرحله شروع ساخت، 555 همت برای ساختمان‌‌های نیمه‌‌تمام و حدود 140 همت نیز برای تکمیل ساختمان‌‌های در حال احداث قبلی، صرف شد که به ترتیب، رشد اسمی 59 درصدی، 45 درصدی و 35 درصدی داشته است. روند رشد اسمی سرمایه‌گذاری در مراحل سه‌گانه خط‌‌تولید مسکن و ساختمان نیز مشخص می‌کند، «کار تکمیل ساختمان‌‌ها» عقب‌‌تر از «شروع احداث» بوده است و در عین حال «رشد سرمایه مانده در ساختمان‌‌های در حال احداث» نیز قابل‌توجه است.

در بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» برای سنجش رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی، تورم تولید برای مراحل سه گانه در سال 1402، یکسان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سال گذشته، میزان رشد هزینه ساخت در مرحله تکمیل ساختمان به دلیل استفاده از مواد و مصالح وارداتی، بیش ‌‌از رشد هزینه در مراحل ابتدایی و میانی بود که در این صورت، «افت سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل» احتمالا بیش از 2.5‌درصد باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد