مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
11 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
احیای غیرمنتظره بازار مسکن؟
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

 بازار مسکن تهران که سال‌ها در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، به‌رغم پشت سر گذاشتن ۴۰روز بمباران شهر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد احیایی غیرمنتظره (تحرک قیمتی) بوده است؛ چراکه شهروندان برای مصون ماندن از گزند تورم، ملک را حتی بیش از طلا، پناهگاهی امن برای حفظ دارایی‌های خود یافته‌اند. گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده است، اما برآورد شده که بهای مسکن و اجاره‌بها از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون، به شدت افزایش یافته است؛ جهشی که به نظر می‌رسد حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفته باشد.

?????? ?????...
لزوم تغییر شیوه ساخت مسکن
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرمایه‌گذاران ساختمانی برای «تاب‌آوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتی‌سازی» را شروع کرده‌اند؛ اما در استفاده از شیوه‌های صنعتی ساخت‌وساز به مانع «مقررات قدیمی لازم‌الاجرا» برخورد کرده‌اند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سازنده‌های مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه‌ شده‌اند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بی‌سابقه در بازار ساخت‌وساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تاب‌آوری» در بازاری که از یک‌سو قیمت تمام‌شده در آن ملتهب است و از سوی دیگر به‌خاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینه‌های تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفته‌اند. روش صنعتی‌سازی مسکن در مقایسه با سنتی‌سازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد و به‌خاطر آنکه سرعت ساخت را تا سه‌برابر افزایش خواهد داد، بر حاشیه‌سود این سرمایه‌گذاری مولد اثر مثبت می‌گذارد. این تغییر اما نیازمند «به‌روزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.

?????? ?????...
تهاتر در بازار مسکن نشانه التهاب روانی بالاست
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.

 

?????? ?????...
رونمایی از مسکن‌حمایتی۳ موسوم به طرح «آشیان»
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
ستون کج مسکن‌ حمایتی
دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بانک مرکزی در چند روز گذشته برای اجرای یکی از تکالیف بودجه 1404 مرتبط با «تسهیلات تکلیفی ویژه تامین مسکن محرومین»، 3 نوع وام ویژه مصوب کرد، اما 3 تجربه طی دو دهه گذشته در «پرداخت تسهیلات ارزان و ارائه امکانات خاص به اسم مسکن‌‌‌حمایتی»، احتمال «اصابت وام ارزان به کم‌‌‌درآمدها» را پایین‌‌‌تر از حد تصور مسوولان نشان می‌دهد. 

سیاستگذار پولی روز گذشته دستورالعمل «پرداخت وام‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه ویژه اجاره، خرید و ساخت مسکن به محرومان 3 دهک اول جامعه» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد، این تصمیم بانکی عطف به تبصره‌‌‌ای از قانون بودجه 1404 (تبصره 15) تصویب شده که بر اساس آن «شبکه بانکی مکلف است برای تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، یکسری تسهیلات مسکن قرض‌‌‌الحسنه (نرخ سود حداکثر 4درصدی) پرداخت کند.»

وام‌‌‌های ارزان مصوب برای «تامین مسکن محرومان» به لحاظ «مبلغ تسهیلات، ‌‌‌ نرخ سود و دوره بازپرداخت» شرایط بسیار ویژه نسبت به تسهیلات مسکن موجود در بازار (وام‌‌‌های غیرتکلیفی در بخش مسکن و ساختمان) دارند به‌طوری که نرخ سود وام‌‌‌های مصوب جدید 4‌درصد در مقایسه با وام‌‌‌های مسکن 23 درصدی و سقف‌‌‌های ریالی آنها نیز بین 100 تا 225 میلیون تومان بیشتر از تسهیلات معمولی است، ضمن آنکه دوره بازپرداخت این وام‌‌‌های ویژه بعضا 2 برابر بقیه تسهیلات مسکن است.

بر اساس مصوبه بانک مرکزی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و خیریه در سه دهک اول جامعه (کم‌‌‌درآمدترین اقشار جامعه که بالاترین درجه فقر مسکن را هم دارند) می‌توانند برای خرید خانه یا اجاره خانه یا ساخت مسکن، 400 میلیون تومان وام قرض‌‌‌الحسنه 10 ساله دریافت کنند. متقاضیان معمولی (افرادی خارج از مشمولان این مصوبه) در تهران، مراکز استان و شهرهای کوچک به ترتیب می‌توانند 500، 400 و 300 میلیون تومان وام خرید مسکن آن هم با نرخ 23‌درصد دریافت کنند. به این ترتیب، وام خرید مسکن ویژه محرومان، ارزان‌‌‌تر و در شهرهای کوچک، رقم آن بیشتر است. مستاجرهای معمولی یعنی دهک 4 و بالاتر نیز در این سه گروه شهری می‌توانند به ترتیب 275، 210 و 140 میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود 23درصدی و 5ساله دریافت کنند. 

مقایسه این وام اجاره با وام اجاره ویژه محرومان 3 دهک اول نیز مشخص می‌کند، در همه شهرها، مبلغ وام اجاره حمایتی بیشتر از وام اجاره معمولی است ضمن آنکه نرخ سود آن هم بسیار پایین‌‌‌تر و اقساطش نیز به‌خاطر دوره بازپرداخت 2 برابری (10سال به جای 5 سال)، ‌‌‌ شرایط بهتری دارد. فقط در یک نمونه، وام اجاره 275 میلیونی در تهران، قسط ماهانه نزدیک به 6 میلیون تومانی دارد اما وام 400 میلیونی اجاره ویژه 3 دهک اول با اینکه رقمش بسیار بیشتر است، ‌‌‌ قسط ماهانه 7 میلیونی دارد. تفاوت شرایط وام ساخت ویژه محرومان و افراد عادی نیز شبیه تفاوت وام خرید است. اما آیا «تسهیلات ارزان برای تامین مسکن محرومان»، واقعا نصیب محرومان در سه دهک اول خواهد شد یا در مسیر تخصیص، سر از بازار سیاه درمی‌‌‌آورد و به «دهک‌‌‌های بالا و بالاتر» می‌‌‌رسد؟

احتمال انحراف وام مسکن محرومان
بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» درباره مقصد نهایی وام مسکن ارزان نشان می‌دهد، احتمال اینکه «هدف درست سیاستگذار در توجه به تامین مسکن محرومان» از مسیر «تسهیلات و اعتبارات بانکی» به مقصد برسد و این وام‌‌‌های ویژه 3 دهک مورد مصرف همان 3 دهک قرار بگیرد، پایین است.

روشن‌‌‌ترین نشانه از «شانس ضعیف» این سیاست جدید اعتباری، «توان مالی یا اقتصادی فقرای مسکن در سه دهک اول جامعه» است. مطالعات طرح جامع مسکن در اوایل دهه90 یعنی مقطعی که «شرایط اقتصادی خانوارها با تورم‌‌‌های فزاینده اواخر دهه 90 و سه سال گذشته، تخریب نشده و قدرت قسطی‌‌‌دهی نیز تحت‌تاثیر رشد اقتصادی نزدیک به صفر دهه90، سقوط نکرده بود»، به سیاستگذار توصیه کرده بود «تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه، به‌ویژه سه دهک اول باید از مسیرهایی غیراز سیاست پولی و اعتباری صورت بگیرد و اقدامات مبتنی بر وام برای این گروه از خانوارها به‌خاطر آنکه «وام‌‌‌پذیر» نیستند و «استطاعات» پرداخت قسط ندارند، جواب نمی‌‌‌دهد.»

سال گذشته نیز فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن، پژوهشی درباره «توان پرداخت قسط توسط کم‌‌‌درآمدها» انجام داد که نشان می‌دهد، حداکثر توان آنها برای وام کمتر از 300 میلیون تومانی است. همچنین مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز سال گذشته اعلام کرده بود، قسط وام مسکن حمایتی معادل 1.6 برابر درآمد دهک اول و 80‌درصد درآمد دهک‌‌‌های دوم و سوم است. به این ترتیب، در شرایط کنونی، فقرای مسکن سه دهک اول، «وام‌‌‌پذیر» نیستند و نمی‌توانند از پس اقساط 7.3 میلیون تومانی وام 400 میلیون تومانی بربیایند. این وضعیت سبب می‌شود، وام ارزان به جای «اصابت به هدف»، وارد بازار غیررسمی که همواره «تقاضا برای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت» در آن وجود دارد، بشود. در تجربه مسکن‌‌‌مهر، بخشی از محرومان به خاطر آنچه «قادر نبودن به پرداخت آورده نقدی» اعلام می‌‌‌کردند، «امتیاز» خود را به فروش رساندند و در نهایت، بخشی از واحدهای مسکونی که با زمین رایگان دولتی و وام‌‌‌های 4 درصدی ساخته شده بود، به افرادی رسید که «مالک» بودند یا الزاما درطبقه «محروم» جامعه قرار نداشتند. 

خرید و فروش «امتیاز وام مسکن یکم» در اواسط دهه 90 نیز دومین تجربه ناکام «سیاستگذار» در «تامین مسکن اقشار هدف با تسهیلات ارزان» بود. در آن دوره، وام خرید مسکن یکم با نرخ سود تک رقمی و سقف بیشتر، توسط «مشمولان» این تسهیلات، با قیمتی معادل 22 تا 28‌درصد ارزش ریالی وام، در بازار سیاه فروخته می‌‌‌شد. انحراف در «تخصیص امتیاز مسکن‌‌‌ملی» نیز سومین شکست سیاستگذار در «تخصیص درست و هدفمند تسهیلات حمایتی»، ‌‌‌ آخرین تجربه ناکام در این حوزه است که اخیرا اتفاق افتاد. گزارش «دنیای‌‌‌اقتصاد» از داده‌‌‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد، طی 4 سال گذشته، ‌‌‌ 30‌درصد از واحدهای مسکونی طرح «مسکن‌‌‌ملی» به 3 دهک آخر جامعه یعنی ثروتمندان تخصیص پیدا کرد و فقط 24‌درصد از واحدها نصیب «سه دهک اول جامعه» یعنی محرومان و کم‌‌‌درآمدهای واقعی شد. از طرفی، گزارش‌‌‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، نیمی از خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر حتی یک‌بار هم تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌‌‌اند. احتمال خیلی زیاد بخش قابل‌توجهی از «وام‌‌‌اولی‌‌‌ها» افرادی هستند که «استطاعت حداقلی برای پرداخت قسط ماهانه» را ندارند.  

هر چند مصوبه جدید بانک مرکزی برای وام ویژه 400 میلیون تومانی مسکن برای سه دهک اول جامعه، ‌‌‌ دو قید مشخص دارد مبنی بر اینکه «استعلامات لازم باید از سامانه رفاه ایرانیان برای تشخیص مشمولان سه دهک اول انجام شود» و «پرداخت وام‌‌‌های خرید و اجاره و ساخت منوط است به ارائه مبایعه‌‌‌نامه، اجاره‌‌‌نامه یا پروانه ساختمانی»، اما روند خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی از نوع وام‌‌‌های ارزان و تکلیفی در بازار غیررسمی طی سال‌های گذشته تاکنون نشان داده است، دلالان یا واسطه‌‌‌های بازار در تهیه مدارک مورد نیاز برای انتقال امتیاز وام ارزان از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌‌‌کنند. ضمنا تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته تعادل منابع و مصارف بانک پرداخت‌کننده وام‌های مسکن را به‌هم زد و تقاضا در بازار را از تسهیلات خرید و تعمیرات خانه محروم کرد.

مسیر درست «تامین مسکن محرومان»
بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» درباره مسیر درست تامین مسکن سه دهک اول حاکی است، اقدامی باید از سوی سیاستگذار صورت بگیرد که «خانه‌‌‌دار شدن» یا «تامین سرپناه» را برای فقرای مسکن تضمین کند. یک اقدام رایج در الگوی جهانی تامین مسکن محرومان، «مسکن اجاره‌‌‌ای» است. ساخت مسکن اجاره‌‌‌ای با تسهیلات دولتی و «واگذاری» آن به محرومان با «اجاره‌‌‌بهای حداکثر 30 تا 50‌درصد مبلغ بازار» باعث می‌شود، این حمایت کاملا به هدف اصابت نکند و برخلاف وام ارزان یا مسکن ملکی حمایتی، «امتیازی با قابلیت انتقال به غیر» در دل خود ندارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد