مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
توسعه دهندگان همچنان اندر خم یک کوچه اند
يکشنبه, تير 08, 1393 by روابط عمومی انجمن

تقویت شرکت های توسعه گری و سرمایه گذاری مسکن، همواره به عنوان یک اولویت در بخش مسکن مطرح بوده است. با وجود این، به گفته کارشناسان هنوز زیرساخت های تولید مسکن باید برای ورود توسعه دهندگان به این عرصه فراهم نشده و درمقایسه با توسعه گران قدرتمند سایر کشورها، توسعه دهندگان و انبوه سازان ما حرف چندانی برای گفتن ندارند و نتوانسته اند در این حوزه موفق عمل کنند.

بر این اساس، در این گزارش به بررسی ضرورت ها و شرایط لازم برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان و ضعف های موجود در این مسیر می پردازیم.

در این راستا رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران با تاکید بر نقش پراهمیت توسعه دهندگان در بخش ساختمان و مسکن، به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: برای ورود توسعه دهندگان صنعت ساختمان، ابتدا دولت باید در چارچوب یک طرح مدون و مصوب از لحاظ اصولی، فنی و مهندسی، نقش سیاستگزاری، حاکمیتی و حمایتی خود را اعمال کند تا بخش خصوصی بتواند از دانش های روز برای ارتقای صنف و صنعت خود استفاده و مثل سایر بخش های تولیدی درجهت توسعه این بخش حرکت کند.

نگاه های بخشی حاکمیت ها
جمشید برزگر در پاسخ به چگونگی حمایت از توسعه دهندگان صنعت ساختمان گفت: این حمایت ها باید در سیاستگزاری ها لحاظ شود. متاسفانه نگاه ما به مسکن همواره به صورت بخشی بوده و تاکنون نتوانسته ایم به ساخت و سازهای خود نظم ببخشیم. اما حتی یکبار در این مورد چاره اندیشی نشده که وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی در رابطه با بخش ساخت و ساز کشور چه نقش و وظیفه ای دارند و چگونه می توانند نقش استراتژیک خود را در بخش ساخت و ساز کشور اعمال کنند.
وی یکی از بخش های مستعد برای فعالیت توسعه دهندگان را بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه ای دانست و گفت: اگر در این مناطق ضمن یک بازنگری کلی، طرح جامع تفصیلی شهری به طور دقیق تدوین و رعایت شود و برای کل شهر اعم از مناطق و خیابان ها و کوچه ها یک پلان استراتژیک طراحی کنیم، در آن صورت می توانیم به توسعه مدنظر متخصصان در صنعت ساختمان دست
 پیدا کنیم.  
دست و پای شکسته شهرها
به گفته برزگر، شهر یک موجود روان و زنده است. در حالی که یک روز پا و روز دیگر دست این موجود را شکانده ایم. یک روز آن را به خوبی جراحی کرده ایم؛ اما زخم آن را شکسته بند بسته است. همه این اتفاقات در بخش ساخت و سازهای شهری افتاده است.
در اینجا این موضوع مطرح می شود که آیا در شرایط فعلی امکان فعالیت توسعه گران در کشور وجود دارد؟
به گفته برزگر، این موضوع به عرضه و تقاضا برمی گردد. در وضعیت فعلی در رکود اقتصادی بسیار شدید و تورم، یعنی رکود تورمی وحشتناک به سر می بریم. در این آشفته بازار که ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار وجود ندارد و مردم امکان تصمیم گیری ندارند، با توجه به معضلات بسیار در بخش مسکن و نیز شمار بالای مستاجران در کشور، نیاز است که وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی برای تعادل عرضه و تقاضا چاره اندیشی کنند و در این راستا ورود توسعه دهندگان به این بازار اثرگذاری مثبت خواهد داشت.


تامین پول ضدداغ لازمه توسعه گری
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای فعال شدن توسعه گران ساختمانی در کشور باید منابع مالی فراهم شود و با توجه به تجربه بد مسکن مهر، چاره ای بجز تامین پول ضدداغ و ضد تورم برای گسترش توسعه گری صنعت ساختمان نداریم. چون در حال حاضر توسعه دهندگان در ساخت و سازهای شهری به دلیل ناتوانی مردم در خرید مسکن، با مشکل فروش ساختمان های خود مواجهند و اگر قبل از ساخت و ساز فکری برای کمک به تامین منابع نشود، ساختمان های ساخته شده روی دست آنها می ماند و توسعه دهنده دیگر منابع مالی برای ساخت و ساز جدید را ندارد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان در این زمینه معتقد است: این معضل ناشی از رویکرد بخشی است که نمونه آن را در تزریق تسهیلات بی رویه و بدون پشتوانه به مسکن مهر مشاهده کردیم، در حالی که سیاستگزاری در تمام زمینه ها باید همه جانبه باشد.   
امکان توسعه گری وجود ندارد
برزگر در حالی این اظهارات را مطرح می کند که سید مجید نیک نژاد، رییس سابق کمیسیون حقوقی آئین نامه ها و تشخیص صلاحیت کانون انبوه سازان در این راستا گفت: برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان، ابتدا باید تکلیف پول داغ موجود که به سرطان اقتصاد و اشتغال کشور تبدیل شده روشن شود. یعنی باید اقساط واریزی تسهیلات 42 هزار میلیارد تومانی تبدیل به پول ضدداغ شود و اثر ضدتورمی داشته باشد، نه اینکه دوباره در تکمیل مسکن مهر با همان روش های ضدتوسعه پایدار و توسعه گر (developer) مورد استفاده قرار گیرد.
به اذعان این انبوه ساز، تا زمانی که تورم یک رقمی نشود و تکلیف یک کاسه شدن قوانین به انحراف رفته یا ناکارآمد نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی کشور روشن نشود و از طرفی با توجه به وجود یا ابلاغ قوانینی (نظیر قوانین ضدتوسعه پایدار، اصلاحیه مالیات های مستقیم، بیمه کارگران ساختمانی و...) طبق روال هشت سال گذشته امکان فعالیت developer واقعی وجود نخواهد داشت.
راه بسته نیست
این در حالی است که حسن محتشم، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه همیشه راهکار وجود دارد و راه بسته نیست گفت: مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران در زمینه مسائل مختلف برای چنین مواردی تعریف شده است. اما در هر صورت علیرغم آثار تحریم ها، در شرایط چندان نامناسبی هم در کشور قرار نداریم و با توجه به مذاکرات انجام شده، اثر تحریم ها در حال کاهش و جو روانی حاکم بر کشور در حال از بین رفتن است.
به اعتقاد وی در هر شرایطی امکان کمک به صنایع مختلف ازجمله صنعت ساختمان وجود دارد و شرایط امروز برای ورود توسعه دهندگان صنعت ساختمان نیز چندان نامطلوب نیست. منتها باید اراده آن در دستگاه ها و مسئولان به وجود آید و راهکار درست فعالیت آنها را در نظر بگیرند و پیاده کنند. اما هنوز آن اراده جدی در بین مسئولان برای حل این مسئله به وجود نیامده است.


بر اساس این گزارش، طبق اصل 31 قانون اساسی، دولت با توجه به اهرم های اقتصادی که در اختیار دارد، موظف به تامین مسکن برای کل اقشار جامعه است. در این راستا به نظر می رسد که دولت با کمک به متقاضیان از طریق ارائه تسهیلات، می تواند مسیر فعالیت برای توسعه دهندگان را هموار سازد.
محتشم ضمن تایید این مطلب گفت: وزارت راه و شهرسازی علاقه مند به حل این مسئله است، اما از آنجایی که بانک ها منابع تعریف شده و محدودی دارند، این موضوع تنها در اختیار یک وزارتخانه نیست. اگر دولت با همکاری کل وزارتخانه ها به طور جدی به کمک توسعه دهندگان بشتابد و مبلغ وام را حداقل به 100 تا 150 میلیون تومان افزایش دهد و در اختیار توسعه دهندگان بگذارد تا در هنگام پایان کار به خریداران منتقل کنند، می توان قدرت خرید در متقاضیان ایجاد کرد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که اولین اقدام دولت برای فعال سازی توسعه دهندگان، تشویق و ارائه تسهیلات بانکی است. البته ضرورت ارائه تسهیلات به توسعه گر یا انبوه ساز به معنای کمک به آنها جهت ساخت و ساز نیست، بلکه به این معنا است که این وام بعدها به فروش اقساطی برای تقویت توان مالی خریداران تبدیل شود.

منبع: ماهنامه ساختمان و پلیمر