مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
تصویب کاهش جمعیت‌پذیری تهران
سه شنبه, تير 10, 1393 by روابط عمومی انجمن

شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور صبح دیروز در حضور دو مقام ارشد مدیریت شهری تهران، طرح تفصیلی پایتخت را سرانجام جراحی کرد و «زایده بدخیم» آن‌ را که گفته می‌شود منشا خطرناک‌ترین بیماری‌ امروز این کلان شهر شده از دل طرح بیرون آورد.
شهردار تهران که طی ماه‌های اخیر به خاطر انتقادات صریح مقامات دولتی –از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر راه‌وشهرسازی- نسبت به وضعیت آشفته ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری، به اندازه کافی از آمادگی لازم برای جرح و تعدیل قریب‌الوقوع «طرح تفصیلی» برخوردار شده بود، دیروز به همراه رئیس شورای شهر، در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور حاضر شد تا از نقشه‌ای که با مدیریت او در دولت قبل، برای تهران طراحی شده بود دفاع کند اما چون دفاع از بی‌انضباطی بساز و بفروش‌ها، کار چندان آسانی نبود، رای نهایی روز گذشته شورای‌عالی شهرسازی به «توقف شکل موجود طرح تفصیلی» منجر شد. شهردار تهران یک هفته پیش نیز در همایش فعالان ساختمانی، برای دقایقی شنونده نقدهای عباس آخوندی به شیوه ناسالم درآمدزایی شهرداری بود و همان‌جا– البته بعد از آنکه وزیر همایش را ترک کرد- اشکالات تامین مالی شهر تهران را پذیرفت. با این حال، در شرایطی که انتظار نمی‌رفت بار دیگر آن هم به فاصله‌ای کوتاه، شهردار تهران در جمع مقامات دولتی حوزه شهرسازی حاضر شود، دیروز این حضور اتفاق افتاد و در اقدامی غیرمنتظره، قالیباف به صراحت اشکالات طرح تفصیلی تهران را پذیرفت.

  ماحصل جلسه دیروز شورای‌عالی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در جلسه دیروز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، ابتدا گزارشی که کمیته‌فنی شورای‌عالی در طی یک ماه گذشته درباره اشکالات طرح تفصیلی تهران تهیه کرده بود، قرائت شد و سپس حاضران در جلسه متقاعد شدند که در طرح تفصیلی تهران یک نقطه‌ضعف اساسی وجود دارد که منشا ساخت‌وسازهای بی‌قاعده، تغییر کاربری‌ها و رشد شدید حجم ساختمان‌سازی‌‌ها شده است. اعضای شورای‌عالی شهرسازی در جلسه دیروز با این تشخیص که طرح تفصیلی تهران مغایرت اساسی با سند فرداست خود– طرح جامع تهران- دارد و «نرخ جمعیت‌پذیری شهر» را به عنوان مهم‌ترین اصل تعریف شده در طرح جامع، رعایت نکرده است، به حذف این زایده (نرخ جمعیتی قیدشده در طرح تفصیلی) رای دادند. با مصوبه دیروز شورای‌عالی شهرسازی، سقف جمعیت‌پذیری شهر تهران از 12 میلیون و 900 هزار نفر به عنوان نرخی که هم‌اکنون در طرح تفصیلی لحاظ شده است به 10 میلیون و 500 هزار نفر کاهش پیدا کرد تا جمعیت تهران در سال 1404 از همان سقفی که در طرح جامع آمده است، تجاوز نکند. اعضای شورای‌عالی شهرسازی معتقدند با اصلاح صورت گرفته در سقف جمعیت‌پذیری شهر تهران، شاهراه بی‌نظمی‌های ساختمانی در پایتخت مهار می‌شود و چون در این اصلاحات، نرخ جمعیت‌پذیری تهران 6/18درصد کاهش پیدا کرده است، شهرداری مجاب می‌شود متناسب با سقف جدید، پروانه‌ساختمانی صادر کند، نه بیشتر. در بررسی‌های شورای‌عالی شهرسازی، تاکید شده است: مبنای کنترل جمعیت یک شهر، کنترل ساخت‌وساز در آن است به طوری که هرچقدر ظرفیت ساخت‌وساز افزایش پیدا کند، نرخ جمعیت‌پذیری در آن شهر نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، جمعیت ساکن در شهر بیشتر می‌شود.
به همین منظور، شورای‌عالی در اولین مرحله اصلاحات طرح تفصیلی تهران، نرخ جمعیت‌پذیری این کلان‌شهر را کاهش داد. این در حالی است که برخی مسوولان سابق معتقد بودند: در تهران ارتباطی بین ساخت‌وسازهای بیشتر و افزایش جمعیت وجود ندارد؛ چون اگر وجود داشت، تعداد خانه‌های خالی در پایتخت طی دو سه سال اخیر -که ساخت‌وساز زیاد شد- از 300 هزار فقره به 500 هزار فقره افزایش نمی‌یافت بلکه بلافاصله جمعیت تهران متناسب با واحدهای جدید، اضافه و در این خانه‌ها مستقر می‌شد. اما مسوولان مسکن دولت فعلی، این نظریه را قبول ندارند و تاکید می‌‌کنند: وجود خانه‌های خالی در تهران به اقتصاد بیمار بخش مسکن، ناتوانی قدرت خرید، رکود معاملات، معافیت محتکران مسکن از پرداخت مالیات و دلایلی از این نوع مربوط است.

  اصلاحات بعدی، در نوبت
پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور درباره جزئیات جلسه روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در شورای عالی مصوب شد سقف جمعیت‌پذیری شهر تهران تا سال 1404 از 10میلیون و 500 هزار نفر تجاوز نکند. حناچی تصریح کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد راهکارها و سیاست‌هایی را که باید در ساخت‌وسازهای شهر تهران به‌کار گرفته شود تا «سقف جمعیتی مصوب» محقق کند، در جلسات کارشناسی بعدی شورای‌عالی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد. در جلسه دیروز شهردار تهران نیز طرح تفصیلی را دارای اشکال دانسته و ایرادات آن را پذیرفته اما در عین حال، اعلام کرده است: طرح دارای اشکال برای شهر بهتر از نداشتن طرح است.

  احتمال انفجار جمعیتی وجود داشت
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در دولت قبل، به‌رغم آنکه حداکثر سقف جمعیت‌پذیری تهران در طرح جامع، 10 میلیون و 500 هزار نفر تعیین شده بود و طبق قانون، همین نرخ باید در تدوین طرح تفصیلی اعمال می‌شد، اما طراحان طرح تفصیلی این نرخ را تا 9/12 میلیون نفر افزایش دادند. در گزارشی که مشاور معین طرح تفصیلی تهران، برای وزارت راه‌وشهرسازی تهیه کرده بود و چند هفته پیش به شورای‌عالی ارائه کرد، هشدار داده شده بود که جمعیت‌پذیری شهر تهران حتی از نرخ 9/12 میلیون نفر قیدشده در طرح تفصیلی، باز هم بیشتر می‌شود و تغییراتی که بعد از تهیه نسخه اولیه طرح تفصیلی، در این طرح اعمال شد از جمله اضافه تراکم‌های تشویقی یا برج‌سازی‌های منطقه22، بار جمعیتی شهر را افزایش شدید خواهد داد. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای‌شهر تهران که در جلسه دیروز شورای‌عالی شهرسازی حاضر شده بود، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: گزارش مشاور معین باعث شد اعضای شورای‌عالی متقاعد شوند اصلاح اساسی در طرح تفصیلی اعمال کنند. در حال‌حاضر شهر تهران طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار، 8 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد که اگر روال موجود طرح تفصیلی ادامه پیدا می‌کرد، نرخ جمعیت‌پذیری پایتخت تا 10 سال آینده انفجارگونه بیش‌از 40درصد افزایش پیدا می‌کرد. سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای ‌شهر تهران به بخش دیگری از جلسه روز گذشته شورای‌عالی اشاره کرد و گفت: هر چند شورای‌عالی بنا داشت بعد از تصویب کاهش نرخ جمعیت‌پذیری تهران، سایر مفاد طرح تفصیلی را اصلاح کند اما ما درخواست کردیم به لحاظ تبعات اجتماعی، این اجازه داده شود اصلاحات بعدی ابتدا در شورای‌شهر مورد بررسی قرار بگیرد و سپس در شورای‌عالی مطرح شود.

  4 نوع مغایرت اساسی
روزگذشته، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور درباره مغایرت‌های 4گانه طرح تفصیلی با طرح جامع تهران  به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: : مساحت محدوده شهر تهران، پهنه‌هایی که براساس آن مناطق به قسمت‌های «مسکونی»، «تجاری»، «مختلط» و «فضای سبز و گردشگری» تقسیم شده‌اند، بارگذاری جمعیتی و در نهایت میزان انطباق با اسناد فرادست جزو 4 نوع مغایرتی هستند که در حال‌حاضر در طرح تفصیلی در حال بررسی است.

  متاسفانه طرح‌تفصیلی قابل تفسیر است
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور درباره سایر اشکالات طرح تفصیلی جدید تهران گفت: در طرح تفصیلی، وظیفه ما این است که جاهایی را که موارد برخلاف روح طرح جامع و طرح‌های بالادست است، به سمت مسیر قانونی هدایت کنیم. اصل کاری که در جریان بازنگری انجام می‌شود این است که آنچه را در طرح تفصیلی تهران قابل ادامه نیست، اصلاح کنیم. بسیاری از نقشه‌های موجود در طرح تفصیلی قابل تفسیر است که باید این موضوع اصلاح شود. مثلا یک بند در طرح تفصیلی تهران وجود دارد و این است که در زیرنویس نقشه‌هایی که هنگام استعلام مالکان از سایت طرح تفصیلی، برای آنها به نمایش درمی‌آید، درمورد خانه‌های تاریخی، می‌گوید اگر سازمان میراث فرهنگی ظرف دو سال خانه‌های تاریخی موجود در تهران را ثبت کرد که هیچ، اما اگر ثبت نکرد، شهرداری می‌تواند برای این خانه‌ها پروانه ساختمانی صادر کند. این بند و بند‌های مشابه آن‌که عمدتا به‌صورت پاورقی در نقشه‌ها آمده باید تغییر کند؛ چون سازمان میراث فرهنگی که نمی‌تواند ظرف این مدت همه بناهای تاریخی را تعیین تکلیف کند؛ چراکه برای انجام آن نیازمند بودجه عظیمی است.

  تغییر چهره جنوب با اصلاح طرح
حناچی افزود: در مناطقی از تهران که بافت سنتی و تاریخی وجود دارد باید روند تازه‌ای را حاکم کنیم تا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنجا شوند و اجازه مرمت و نوسازی در چارچوب ضوابط مشخص را بدهیم؛ اما الان چون کفه ترازو به ضرر سرمایه‌گذاری در این مناطق است و رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در مقابل، در مناطق شمالی شهر تهران تراکم‌بالا برای ساخت‌وساز داده می‌شود، این توازن برقرار نیست.  دبیر شورای‌عالی شهرسازی تاکید کرد: ما در بازنگری طرح تفصیلی، می‌خواهیم نوعی تعادل در سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف تهران ایجاد کنیم.