مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
پنج دلیل عدم موفقیت نظام مهندسی
سه شنبه, مرداد 21, 1393 by روابط عمومی انجمن

نظام‌مهندسی ساختمان هم یکی از تشکل‌هایی است که در سال 1374 قانون آن به تصویب رسید تا اولاً کیفیت ساخت‌وساز را ارتقاء دهد و دوما بر اعضای خودش که همان مهندسان هستند، نظارت کند و ازاین‌رو قانون مذکور ، نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نام گرفت. واقعیت این است که این سازمان از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته به اهداف تعیین‌شده دست یابد و حتی در برخی مواقع اقداماتی صورت گرفته که چندان با مسئولیت حرفه‌ای که دارد، سازگار نبوده است. در این شماره به بررسی هفت دلیل که به اعتقاد برخی از منتقدین نظام‌مهندسی ساختمان نتوانسته به اهداف مشخص‌شده در چارچوب قانون دست یابد، پرداخته ایم.

فاصله از وظایف صنفی

نخستین دلیلی که می‌توان برای خارج شدن نظام‌مهندسی از اصول و آرمان‌های مشخص‌شده عنوان کرد این است که رفته‌رفته از چارچوب صنفی در حال فاصله گرفتن است. بدین معنی که بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها از آن به‌عنوان اهرمی برای رسیدن به‌مراتب بالا استفاده می‌کنند و فراموش می‌کنند که چرا از طرف مهندسان انتخاب شده‌اند. البته اینکه برخی سعی دررسیدن به مدارج بالاتر داشته باشند، غیرمنطقی نیست اما مشکل این است که برخی به همین خاطر از وظایف صنفی خود فاصله بگیرند. برخی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها نه به خاطر جایگاه ارزشمند نظام‌مهندسی در تعالی صنعت ساختمان بلکه صرفاً به خاطر اینکه نماینده تشکلی خاص باشند و از حقوق آنها دفاع کنند، در هیئت‌مدیره‌ها جا باز کرده‌اند. در بسیاری مواقع تنها تشکلی که در نظام‌مهندسی استان‌ها نماینده ندارد، مهندسان هستند. نظام‌مهندسیدر سال‌های متمادی همواره سعی در کسب عنوان مرکزیت تشکل‌های ساختمانی داشته و از جایگاه خود برای سلطه بر تشکل‌های دیگر استفاده کرده‌ و همین امر باعث ایجاد نوعی دل‌زدگی در میان تشکل‌های بی‌شمار صنعت ساختمان شده است چراکه نظام‌مهندسی با وجود اینکه وظایف فراوانی را عهده‌دار است، همچنان سعی می‌کند  برای سایر تشکل‌ها هم تعیین تکلیف کند. نمونه این موضوع را در مورد پیمانکاران و انبوه‌سازان شاهد بوده‌ایم. جالب‌تر اینکه همواره در زمان‌هایی که حوادث ناگوار به وقوع می‌پیوندد و سراغ هر کدامشان که می‌روی عنوان می‌کنند «ما زورمان به کسی نمی‌رسد» درحالی‌که نظام‌مهندسی آنقدر قدرت دارد که همین حالا هم برخی از وزرای کابینه دولت یازدهم در آن عضو هستند .

شهرداری را بهانه کردن

بسیاری از کسانی که عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها هستند و در ادبیات مصاحبه‌هایشان از شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌هایی که تن به اجرای قانون نمی‌دهند، یاد می‌کنند.  هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که همه‌چیز زیر سر شهرداری است و نظام‌مهندسی بی‌تقصیر است.  پس همیشه شهرداری را بهانه نکنید. برخی خودشان زمانی شهردار مناطق و نواحی یا از مدیران میانی شهرداری بوده‌اند و باید از این عزیزان پرسید که چرا در آن زمان تمایلی به اجرای قانون نظام‌مهندسی نداشتید؟ بی‌شک همین افراد اگر قرار باشد که فردا در مجموعه شهرداری قرار گیرند، باز هم دنبال اجرای قانون نظام‌مهندسی نیستند، همچنان که همین امروز از موضع شهرداری‌ها دفاع نمی‌کنند.

پول بدون خدمت

مثل معروفی وجود دارد که می‌گوید «هراندازه پول بدهید، آش می‌خورید» اما ظاهراً نظام‌مهندسی این قانون نانوشته را نقض می‌کند. مگر نه این است که اگر برای انتخاب ناظر و حق‌الزحمه نظارت از طرف مالک به‌حساب نظام‌مهندسی پول واریز می‌شود،پس باید به همان میزان خدمت‌رسانی صورت بگیرد. چرا در زمان انجام پروژه‌ها نمی‌توان مهندسان را پیدا کرد؟ در بسیاری مواقع که این موضوع را با نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در میان می‌گذاریم عنوان می‌کنند که حق‌الزحمه مهندسان این اجازه را به مهندسان ناظر نمی‌دهد.  نباید حق‌الزحمه را دستاویز این کار غیر حرفه‌ای قرارداد. اگر واقعاً با این میزان دستمزد باید وضعیت نظارت‌ها این‌گونه باشد که مالک دربه‌در دنبال ناظر بگردد که انصاف حکم می‌کند این نظارت را فعلاً تا مشخص شدن نتیجه قطعی متوقف کنید. شاید فرجی بشود و مسئولان بالاتر با دیدن این وضعیت فکری به حال این وضعیت ناهنجار کنند. قطعاً وقتی شما می‌گویید با این وضع حق‌الزحمه نظارت بهتر از این نمی‌شود، مهندس هم این موضوع را بهترین فرصت می‌داند و این موضوع را دستاویز انجام ندادن کار نظارت حتی حداقلی خودش می‌کند. موضوع دیگر به خود نظام‌مهندسی بر می‌گردد. اگر واقعاً قرار است که بخشی از حق‌الزحمه ناظر که توسط مالک پرداخت می‌شود به‌حساب نظام‌مهندسی برود، قطعاً نظام‌مهندسی در رابطه با مهندس ناظر وظیفه دارد اما متأسفانه این کار از طرف اغلب نظام‌مهندسی‌ها صورت نمی‌گیرد تا جایی که مهندس ناظر حتی به خودش اجازه می‌دهد شخص دیگری را به‌جای خودش سر پروژه بفرستد.

برگه فروشی گسترده

دلیل مهم دیگری که باعث شده برخی  نسبت به عملکرد مجموعه نظام‌مهندسی با شک و تردید بنگرند، این است که عزمی برای مبارزه با فساد تاکنون در اکثر استان‌ها وجود نداشته و برخی شرکت‌های حقوقی که برای خدمت‌رسانی بهتر تأسیس شده‌اند، با جمع‌کردن ظرفیت مهندسان برای خودشان امپراتوری در صنعت ساختمان ایجاد کرده و کم‌ترین خدمت را ارائه می‌کنند. مدت‌هاست که این شرکت‌ها صنعت ساختمان را قرق کرده‌اند اما نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها جلوی این وضعیت نابه هنجار نمی‌ایستند. این موضوع که دیگر مربوط به رابطه مالی ناظر و مالک و کارشکنی شهرداری نیست. برگه فروشی جریان فاسد آشکاری است که تقریباً تمام اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها از آن باخبرند. . این‌همه صحبت از اخلاق حرفه‌ای می‌شود اما ظاهراً اخلاق فقط مال کسانی است که دستشان از همه‌جا کوتاه است. اگر مدیری این‌چنین وضعیتی را ببیند و یقین حاصل کند و درعین‌حال صحبتی از آن به میان نیاورد، خیانت به تمام مردم  است. پر واضح است که نهادی مانند شهرداری‌ها وقتی این‌چنین وضعیتی را در نظام‌مهندسی‌ها می‌بیند به‌راحتی به خودش اجازه می‌دهد، هیچ تفاهم‌نامه‌ای را نپذیرد. آقایان عزیز نظام‌مهندسی حتی مراقب رفتار شهرداری‌ها هم باشید و بی‌قانونی‌ها را افشا کنید نه اینکه در برابر زیرمجموعه‌های خودش هم سکوت نماید.

تبعیض درونی

متأسفانه سهم خواهی نظام‌مهندسی تا جایی پیش رفته که حتی برخی از رشته‌هایی که بر اساس نص صریح قانون باید از طرف نظام‌مهندسی به کار گمارده شود، مورد تبعیض واقع می‌شوند. مگر نه این است که نقشه‌برداران، معماران، شهرسازان و مهندسان تأسیسات هم جزو همین قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان هستند پس چرا به‌صورت سلیقه‌ای اعمال‌نظر می‌شود. اگر کیفیت ساختمان برای شما مدنظر است و شناسنامه فنی را لازم می‌دانید نخستین کار این است که رشته‌های کلیدی موثر در کیفیت ساختمان را به رسمیت بشناسید. قطعاً وقتی نظام‌مهندسی‌ها بین اعضای خودشان تبعیض قائل می‌شوند، برخی نهاد‌ها هم این موضوع را امری عادی می‌دانند و همان رفتار را با نظام‌مهندسی‌ها خواهند داشت. بنابراین هر جا که نیاز باشد به قانون تمکین نموده و هر جا که صلاح بدانند از قانون عبور می‌کنند.