به گزارش روابط عمومی برنامه مناظره ،جمشید برزگر، رئیس هئیت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه اگر در کشورمان نقش مسکن و ساختمان را در ایجاد اشتغال قبول داشته باشیم باید برای این بخش اهمیت ویژه ای قائل شویم ، گفت : در حال حاضر نیازمند به 2 میلیون واحد مسکونی برای بازار هستیم.

وی با اشاره به اینکه 6میلیون زوج از سن ازدواج گذشته یا در آستانه ازدواج هستند ، ادامه داد : که در سال آینده 8میلیون نفر به سن ازدواج می‌رسند.

برزگر اظهار کرد : اگر باور داشته باشیم که 70 هزار بافت فرسوده و 120 هزار هکتاربافت حاشیه ای و سکونتگاه ناکارآمد  در کشور وجود دارد باید اهمیت ویژه ای به این بخش و صنعت قائل شویم.

رئیس هئیت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران با اشاره به اینکه متأسفانه این روزها صنعت مسکن در رکود است ، افزود : با هر قانونی که علیه قیمت اولیه زمین باشد مخالفم. 41 درصد مردم فاقد مسکن ملکی در کشور هستند.

وی ادامه داد: باید تعریف مشخصی از سوداگر،زمین خوار و ... در جامعه صورت گیرد. مالیات بر عایدی، قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد و لذا با مالیات بر عایدی مخالف هستم.

* سوداگران مسکن درهرسال موجب افزایش قیمت مسکن می‌شوند

افشین پروین پور، رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت با اشاره به اینکه در بازار مسکن دو مدل تقاضا وجود دارد ،گفت: نخستین تقاضا در بازار مسکن شامل مصرف کنندگان است که آنان با خرید مسکن در صدد استفاده از آنها هستند.

وی با اشاره به مطلب بالا افزود : دومین تقاضا در این بازار شامل متقاضیان سرمایه گذاری در بازار مسکن است که این افراد با خرید مسکن درصدد کسب سود برای خود هستند.

پروین پور با بیان اینکه سوداگران از جمله متقاضیان دسته دوم در بازار مسکن هستند ، اظهار کرد : سوداگران بازار مسکن تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند اما هرساله موجب افزایش قیمت مسکن می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دلیل افزایش قیمت مسکن، تقاضای سوداگرایانه به قصد سود بیشتر در بخش مسکن است، گفت: در سال 66 در قانون مالیات‌های مستقیم وضع مالیات بر ساختمان‌ها حذف‌ شد آن زمان استنباط مسئولان این بود که نمی‌توانند در این حوزه شناسایی کامل را برای دریافت مالیات انجام دهند.

 رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت اضافه کرد: درحال حاضر نیز با حذف قانون مالیات همان اشتباه سالهای گذشته را انجام می‌دهیم درحالی که باید با روندی کارشناسانه مالیات از سوداگران بخش مسکن دریافت شود.

وی با تاکید براینکه از تولیدکننده 25 درصد مالیات دریافت می‌شود، ادامه داد : در حال حاضر سوداگران بازار مسکن که هیچگونه فعالیت اقتصادی در ارتقای رشد اقتصاد کشور انجام نمی‌دهند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند ؛ به اعتقاد بنده عامل اصلی رکود اقتصاد کشور عدم تعادل دریافت مالیات است .

* تعداد زیادی از کشورها مالیات بر عایدی مسکن را اخذ می‌کنند

محمدرضا پورابراهیمی نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت موضوع مالیات تحت عنوان مالیات بر عایدی در اقتصاد کشور علیرغم اینکه دولت آن را در لایحه خود لحاظ و به شکلی ارائه نکرده بود آن را در کمیسیون اقتصادی به عنوان مبنا قرار دادیم ، اظهار کرد : نبود ما گاهی اوقات برای اینکه بتوانیم تصمیمات بهینه در اقتصاد کشور بگیریم از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی استفاده می‌کنیم که در این خصوص مالیات بر عایدی نیز از جمله این موارد بود.

وی با بیان اینکه  هدف از این کار ایجاد درآمد برای دولت نبوده است ،گفت: هدف از ایجاد مالیات بر عایدی و تفاوت قیمت این بود که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی که به آن اشاره شد را در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است، افزود: این منابع نقدینگی به دلیل آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و خلق ثروت واقعی در اقتصاد کشور سوق پیدا نمی‌کند رویکرد آن به سمت بازارهای غیر مولد است.

وی ادامه داد: عمده بحث این بود که ما بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و همچنین با توجه به تجربه جهانی که در این خصوص وجود دارد اقدام نماییم.

وی اظهار کرد: هم اکنون تعداد زیادی از کشورها (از کشورهای منطقه از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا) این مالیات را به عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی کرده و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با یک رویکرد جدید بتوانیم این موضوع را به عنوان یک موضوع مهم در اقتصاد کشور مطرح کنیم.

* یک جوان در کشورمان بیش از 80 درصد  حقوق خود را خرج اجاره مسکن می‌کند

رحیم زارع ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این لایحه با هدف تعیین پایه مالیاتی جدید برای درآمدهای مالیاتی دولت و به دلیل فرار مالیاتی و اخلال در نظام مالیاتی، عدم هدفمندی مشوق‌ها و معافیت‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی تدوین شد، گفت: در واقع ما یک رفتار سوداگری و جرمی را شناسایی کردیم.

وی ادامه داد : سوال این است که چرا قیمت هر متر زمین در جنوب شهر تهران 700 تومان است اما 3 و نیم میلیون تومان به فروش می‌رسد!

زارع با تاکید براینکه وقتی یک نفر می‌تواند تنها با یک تلفن میلیاردها به جیب بزند قطعا یک سوداگر است، افزود :این در دنیا یک قانون است که کسانی که مازراتی و خانه‌های لوکس استفاده می‌کنند مالیات آن را می‌پردازند؛ در واقع افراد باید هزینه زندگی لوکس را پرداخت کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همه ما دغدغه خانه و مسکن را داریم اظهار کرد: در دنیا یک جوان 25 درصد از حقوق خود را خرج اجاره مسکن می‌کند.این درحالی است که در ایران بیش از 80 درصد است.

وی با اشاره به اینکه این یک قانون اقتصادی است که هر فعالیت اقتصادی ناشی از سوداگری باید مالیات پرداخت کند گفت: در کشور ژاپن و استرالیا فعالیت‌های این چنینی صد درصد مالیات پرداخت می‌کنند البته این رقم در سایر کشورها رقم متفاوتی دارد؛ برای مثال این رقم در کشور برزیل 27 درصد و در کشور آلمان 59 درصد است.

* آیا قیمت زمین بیشتر در بحث مسکن مطرح است یا دلالی ؟

ابوذر ندیمی ، نماینده ونایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جواب این سوال که آیا با دلالی موافق هستید مشخص است، گفت: باید تعیین کرد با کدام نوع دلالی باید مخالفت شود. این سوال که آیا سرمایه در تولید سرمایه گذاری شود یا در دلالی هم جواب مشخصی دارد. هم اکنون 60 تا 70 درصد فعالیت‌های اقتصادی مربوط به خدمات است آیا قرار است کل خدمات جمع شود.

وی گفت: مجلس می‌گوید چون در حال حاضر اقتصاد دچار تحریم و رکود است اگر بخواهیم مالیات دریافت کنیم اینگونه القا می‌شود که با این هدف می‌خواهیم اجناس را گران کنیم. واقعیت این است که وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و کلا دولت با این لایحه موافق نیست با تبلیغاتی که هم جامعه می‌شود اینگونه القا می‌کنند که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آیا اصلا کل مشکل مسکن این است یا مسکن معضل ملی برای جوانان است گفت: سهم شهرداری‌ها از مالیاتی که از مسکن گرفته می‌شود چه خواهد شد؟ مباحث زیادی باعث ایجاد این تصمیم در مجلس شد. مشخص نیست فردا روزنامه‌ها چه چیزی را تیتر می‌کنند. از سوی دیگر تنها نباید مسکن را در کلان شهرها دید. بلکه بحث مسکن در شهرهای کوچک و روستاها نیز مطرح است.

وی با طرح این سوال که آیا قیمت زمین بیشتر در بحث مسکن مطرح است یا دلالی گفت: نه تنها بانک‌ها بلکه بخش پتروشیمی، صنعت و فولاد نیز وارد ساخت مسکن شده‌اند به طوری که بیشتر برج‌های بلندی که هم اکنون ساخته می‌شود مربوط به بانک‌ها است. دلیل مخالفت مجلس با این لایحه این نبود که نمایندگان با دلالی موافق هستند بلکه نگران بودیم که بیشتر از این بلا برسر مردم بیاید.

* در کلان‌شهرها سهم قیمت زمین گاهی به 90 درصد  می رسد

افشین پروین پور، کارشناس مسکن و رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه اگر قیمت مسکن را در کشور در شرایط حال حاضر آنالیز کنیم مشاهده می کنیم، متوسط سهم قیمت زمین در بخش مسکن در کشور به 50درصد رسیده است ، گفت : این مهم در کلان‌شهرها متوسط به حدود 70 درصد تا 90درصد می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که رکود حاصل رخ دهد و تقاضای مصرفی هم وجود نداشته باشد دیگر سازندگان انگیزه ای برای تولید ندارند، ادامه داد : بنابراین سهم بالای قیمت زمین در قیمت نهایی مسکن یکی از علل اصلی بروز و وقوع رکود در بخش مسکن است.

پروین پور بیان کرد: اگر علت این اتفاق را ارزیابی کنیم خواهیم دید دولت نظارت کافی بر روی بخش مسکن نداشته است.

رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با تاکید براینکه در کشورهای موفق درحل مشکل مسکن, سهم قیمت زمین از 30درصد در قیمت نهایی مسکن بالاتر نمی‌رود ، افزود: در انگلیس در جنگ جهانی دوم در بدترین حالت سهم قیمت زمین از 28درصد بالاتر نرفت.

وی  با اشاره به اینکه در کلان‌شهرها سهم قیمت زمین گاهی به 90 درصد  می رسد ، ادامه داد: یک متر واحد مسکونی به صورت کاذب به 4 تا 5 میلیون تومان هم می رسد.با این قیمت یک زوج جوان حتی با 80میلیون تومان وام دولت هم نمی‌توانندصاحب خانه شوند.

پروین پور تاکید کرد: علت این مسئله وجود تقاضاهای سوداگرانه در بخش مسکن است. سرشماری سال 85تا90نشان می دهد که بالغ بر 70درصد سهم بازار مسکن در اختیار تقاضای سرمایه ای است. علت این اتفاق عدم مدیریت صحیح از سوی دولت است.

* ماده اولیه برای ساخت مسکن زمین است

جمشید برزگر،رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه در بحث قانون ساماندهی بر دولت این تکلیف شده است که قانون را اجرایی کند، گفت:  ماده اولیه برای ساخت مسکن زمین است و هر چقدر قیمت آن از طرق مختلف مثل مالیات افزایش یابد، قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با تاکید براینکه براساس قانون حمایت از تولید و عرضه و ساماندهی مسکن دولت مکلف است زمین مناسب برای تهیه مسکن بدهد و حتی قیمت زمین را به صفر برساند و حمایت‌های مالیاتی را در آن قانون دیده بود، ولی اجرایی نشد ، ادامه داد : باید تعریف سوداگر مشخص شود،اگر قرار باشد کسی در این بخش سرمایه گذاری کن دو ما آن را سوداگر بنامیم کار درستی نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما 8 درصد مالیات ارزش افزوده و ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌کنیم و ماده 77 را بصورت علی‌الحساب پرداخت می‌کنیم.

محمدرضا پور ابراهیمی،نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در واکنش به صحبت‌های برزگر، گفت :مجلس با اخذ مالیات برعایدی مسکن مخالفت کرد و لایحه مربوط به آن را رد کرد.ما در متنی که در صحن رأی نیاورد  چه چیزی را پیش‌بینی کرده‌بودیم؟

پورابراهیمی بیان کرد: مطرح کرده بودیم که اگر کسی قصد خرید و فروش مسکن را دارد باید در واحدهای مسکونی نوساز باشد که از مالیات معاف هستند اقدام کند. در ایران افرادی هستند که می‌خواهند هر چند سال یکبار ملک خود را تعویض کنند که ما بیان کردیم اگر در طی 3سال، اقدام کنند, آنها هم از این موضوع معاف هستند.

وی با اشاره به اینکه انتقال واحد مسکونی نوساز و اراضی کشاورزی را از مالیات معاف کردیم، خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین اشاره کردیم که نقل و انتقالات پیش از تصویب این قانون مشمول این بحث نمی‌شود.

رحیم زارع ،نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه تهران بر مبنای دیگر شهرهای کشور قرار گرفته است ، اظهار کرد :در مجلس گفته نشد که تنها سیاست‌های مالیاتی می‌توانند به کاهش قیمت مسکن کمک کنند و فعالیت‌های سوداگرانه را حذف کنند، بلکه سیاست عرضه توسط دولت هم باید مورد توجه قرار گیرد.

زارع افزود : دو سیاست مالیاتی و عرضه به تقاضای بازار پاسخ می‌دهد؛ سیاست مالیات بر عایدی مسکن نه تنها ضد تولید نبود، بلکه به نفع تولید‌کننده عمل می‌کرد. باید در کشور دست تولید‌کننده هم بوسیده شود و تنها هدف‌های سوداگری از این بازار حذف شوند.

* شاخص دسترسی به مسکن در اکثر کشورها 4 سال و در ایران به 12 سال رسیده است

ایرج ندیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قیمت مسکن باید آنالیز شود گفت: قیمت زمین، تأمین سرمایه، تورم و دیگر موارد باید از یکدیگر جدا شده و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا در شرایط فعلی چنین چیزی امکان‌پذیر است یا خیر.

ندیمی افزود: آنچه که پیگیری می‌کنیم آن است که آیا کشور به نظام واسطه نیاز دارد، یا خیر که در پاسخ باید بگویم، بله اما واسطه‌هایی که رانت و فساد ایجاد می‌کنند، مجلس با آن برخورد می‌کند.شاخص دسترسی به مسکن در اکثر کشورها 4 سال و در ایران به 12 سال رسیده است، در حالی که هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

* هم اکنون در کشور یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی بلااستفاده است

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی سایرکشورها ناشی از تجربیات آنان است ، گفت: هم اکنون در کشور یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی بلااستفاده و حتی در تهران 4 هزارو 500 واحد مسکونی بلااستفاده قرار دارد که اگر از اینها مالیات مناسبی اخذ می‌شد به طور مناسبی در دیگر قیمت‌ها می‌توانستیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

ندیمی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت تمام دغدغه خود را رفع موانع تولید قرار داده است ، گفت : ما می‌گوییم مسکن مسئله مستأجر نیست بلکه مسئله اشتغال و تولید کشور است و باید با سیاستگذاری‌های مناسبی همراه شود.

وی به صحبت‌های پروین پور در حضور فعالیت‌های سوداگرایانه زیاد در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: شما سخن از سوداگرایان می‌کنید اما چگونه می‌توان آنها را شناسایی کرد . هرکدام از فعالین بازار مسکن خود را قانونی می‌داند چگونه و با چه مکانیزیمی می‌خواهید سوداگرایان را شناسایی کنید.

* دولت به دلیل نبود نظام جامع اطلاعاتی با قانون مخالفت کرد/ بعضی از افراد از شفافیت اطلاعاتی شانه خالی می‌کنند

پورابراهیمی با اشاره به اینکه با وضع این قانون به هیچ عنوان اثر تورمی ایجاد نخواهد شد، افزود : البته برای نمایندگان سوال است دولت به چه دلیل با وجود آنکه نماینده وزیر راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون حضور داشت و قانع شده بود با این قانون مخالفت کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت در اعلام مخالفت خود چندین دلایل را به کمیسیون ارائه کرده است ،اظهار کرد: یکی از ایرادات دولت نبود نظام جامع اطلاعاتی است درحالی که ما در این رابطه معتقدیم حال که نظام جامع اطلاعاتی نداریم باید کل قانون را حذف کنیم چرا نباید در این رابطه سیاست مناسبی را به کار گیریم.

پورابراهیمی اضافه کرد: دیگر دلیل دولت عدم نرم افزار مناسبی برای اجرای این قانون است این درحالی عنوان می‌شود که مجلس سیستم کارتکس را به عنوان یک سیستم جامع مورد تصویب قرار داد تا بتوان در نتیجه آن کارت هوشمند املاک صادر شود.اما نمی‌دانم چرا بعضی از افراد از شفافیت اطلاعاتی شانه خالی می‌کنند .

وی با بیان این مطلب که یکی از ایرادات دولت ارزشگذاری املاک است گفت: حتی مجلس در این رابطه نیز مستندات لازم را دارد و با یک شیب ملایم ارزشگذاری ها را برای دریافت مالیات انجام داده است.در مجموع بنده به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این انتقاد را از دولت دارم که چرا با فشار اطلاعاتی تصویب قانون عایدی بر مسکن را از دستور کار خارج کرد چرا صورت مسئله را پاک می‌کنید، باید در این رابطه سیاست مناسبی به کار گرفته شود.

ندیمی با اشاره به اینکه اگر دولت در این زمینه همکاری نمی‌کند چرا ما باید هزینه را از جیب ملت بگیریم، اظهار کرد : ما نماینده ملت هستیم قسم خورده‌ایم از منافع و مصالح آنها دفاع کنیم کاملا با شما هم عقیده هستیم که هر عاملی باعث شود هزینه های مردم افزایش یابد باید از آن جلوگیری نماییم.

وی با بیان اینکه هر قانونی برای اجرا ضرورت می‌خواهد، گفت: ما باید اول به سراغ دولت برویم امثال ما باید بنشینیم و بگوییم دولت تو چه کاری باید انجام دهی که نرم افزار انجام شود و کارها پیش رود. ما باید امسال در بودجه 94 منابعی را بگذاریم تا این کارها تسریع شود و در برنامه ششم باید این مسئله باشد.

زارع افزود: در تمام دنیا دو سیاست برای کنترل قیمت زمین و مسکن به کار برده می شود یکی مهار فعالیتهای سوداگری به وسیله مالیات و یکی هم سیاست افزایش عرضه است. آیا ما از بقیه کشورها متفاوتیم که شفافیت اطلاعاتی نداشته باشیم.