مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
تکمیل و رفع مشکلات مسکن مهر در اولویت است
يکشنبه, ارديبهشت 14, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه نگاه یک شنبه شب شبکه اول سیما، آقای  دکتر حامد مظاهریان بااشاره به اصل 31 قانون اساسی در مورد حق داشتن مسکن و تامین آن گفت: طرح جامع مسکن برای افق 1405 در وزارت در حال ترسیم و بخش های اصلی آن آماده شده است.

وی افزود: در برنامه کوتاه مدت، دولت متعهد شده است تا مسکن مهر را انجام دهد و اولویت اول بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی و بزرگترین دغدغه، تکمیل مسکن مهر، شناسایی مشکلات و حل آنها به شمار می رود.

مظاهریان تصریح کرد: عوامل مختلفی در مسکن دخیل هستند که بیشتر تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم قرار دارند.

وی گفت: مهمترین کار را دولت با مهار تورم انجام داده است و هم اکنون شاخص ها نشان می دهند که ثبات نسبی در بازار مسکن وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به دنبال ایجاد تنوع در ابزارهای مالی هستیم چرا که الان بانک ها وام می دهند ولی بازارهای دیگر مانند رهن ثانویه یا لیزینگ مسکن دیده نمی شود.

وی تصریح کرد: وام مسکن کنونی هم با 35 میلیون تومان، براساس میانگین کشوری 25 درصد نیاز و در تهران 12 درصد نیاز را تامین می کند که قابل قبول نیست و باید افزایش پیدا کند.

مظاهریان هدف بعدی پس از مهار تورم را افزایش تولید مسکن ذکر کرد و گفت: رهن ثانویه اگر چه در یک دوره نزدیک ما در امریکا شکست خورد ولی از حدود 1937 شکل گرفت و در طول همان سالها توانست خیلی ها را صاحب خانه کند، ما هم می توانیم از آن سیاست ها درس بگیریم.

وی افزود: در مجموع آمارهای ما افزایش اجاره نشینی را نشان میدهد که ناشی از کاهش درآمد خانواده ها و یکی از سیاست ها، احیای نهادهای اجاره داری است که جای آن در کشور ما خالی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی میزان پاسخ گویی بانک مسکن را 150 هزار وام در سال ذکر کرد و گفت: ما ناچاریم بازارهای دیگر را باز کنیم چرا که پیش بینی ما تا افق 1405 متناسب با شرایط و براساس آمار دقیق اضافه شدن 450 هزار زوج جدید در سال است در حالی که یک میلیون و 200 هزار کمبود انباشته از قبل داریم و همچنین حدود 3 میلیون واحد هم نیاز به نوسازی پیدا می کنند.

وی افزود: با این آمار به 750 تا 780 هزار واحد مورد نیاز می رسیم که براساس آمار 5 تا 6 سال گذشته، بین 650 تا 670 هزار واحد را خود مردم می سازند و باید برای بقیه برنامه ریزی کنیم تا به افق مورد نظر برسیم.

مظاهریان در مورد علت آزاد سازی خرید و فروش مسکن مهر گفت: 2 هدف عمده وجود داشت، یکی اینکه تحولات اجتماعی در این مناطق اتفاق بیافتد چرا که در سنت ایرانی اسلامی ما افرادی با درآمدهای مختلف بتوانند کنار هم باشند و هدف دوم هم برخی توان پرداخت به موقع سپرده های خود را نداشتند و این امر به کل طرح صدمه می زد از این رو آنها با گرفتن سهم خود جا را به دیگر متقاضیانی می دهند که بتوانند هزینه را تامین کنند.

وی افزود: شروع آزاد سازی هم به درخواست خود کسانی بود که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته بود.

مظاهریان مسکن اجتماعی را از دیگر طرح های مورد نظر برای تامین مسکن برشمرد و گفت: این نوع مسکن برای کسانی است که حتی آورده مسکن هم ندارند، اینجا وظیفه دولت است تا برای کنترل تلاطم های اجتماعی صندوقی ایجاد کند و با ساخت مسکن اقدام به دادن اجاره آن به نیازمندان نماید.

وی تصریح کرد:‌امیدواریم که بتوانیم کل بسته طرح جامع مسکن را که شامل مسکن اجتماعی هم می شود ظرف دو ماه آینده تقدیم کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دهک های میانی، مسکن مهر می تواند جواب دهد و هم اکنون حدود 1 میلیون و 500 هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

وی افزود: یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی هم داریم که نشان می دهد خریداران توان خرید آنها را ندارد و باید با ابزارهای مالی کمک کرد از جمله اینها لیزینگ مسکن است که مانند لیزینگ خودرو، سرمایه گذاران با ایجاد اطمینان و تضمین بانک مرکزی نسبت به تهیه و عرضه مسکن اقدام کنند.

در این برنامه همچنین آقای علیرضا خسروی، نماینده مردم درمجلس و عضو کمیسیون عمران با تاکید بر انجام کارهای مثبت دولت در زمینه تکمیل مسکن مهر گفت: ما قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 87 را داریم و حرف ما این است که به این قانون عمل کنید، دولت قبل اسم این قانون را مسکن مهر گذاشت و این دولت هم هر اسمی که مایل است می تواند بگذارد.

وی افزود: مشکل ما در قانون نیست بلکه در چگونگی اجراست، ضمن آن که بازار رهن ثانویه یک طرح شکست خورده است از طرف دیگر سود بانکی در کشور ما بالاست و این امر مقدور نمی شود مگر آن که سود و تورم پایین بیاید.

خسروی میزان نیاز به عرضه مسکن سالیانه را 2 میلیون واحد برشمرد و گفت: خیز دولت برای عرضه 150 هزار واحد مسکونی در سال است که خیلی کم است.

وی افزود: اگر وام بانکی از 25 میلیون به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند می تواند بخش عمده ای از مشکل مسکن مهر را حل کند از این رو باید کمک کرد.

خسروی تصریح کرد: اگر 3000 میلیارد تومان برای وام و 1000 میلیارد تومان برای آماده سازی کمک شود، به نظر می رسد این بخش از قضیه مسکن مهر حل می شود ولی آزاد سازی خرید و فروش آن، ما را به سمت دلالی می برد و از طرف دیگر آزاد سازی به معنی این است که دولت خود را کنار می کشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، مسکن اجتماعی را هم طرحی شکست خورده نامید و گفت: از جمله اشکالات این مسکن ها کوچک بودن آنها و نا سازگاری با فرهنگ مردم ما است.

وی راه حل را خیرین مسکن ساز دانست و افزود: اگر در جواز و زمین و انشعابات تسهیل شود، این راه جواب ما را خواهد داد.

خسروی گفت: در مالزی مسکن مشارکتی دارند به این شکل که زمین را دولت می دهد، سرمایه گذار  مسکن سازی می کند و 25 درصد آن به دولت برای اسکان کسانی که مد نظر قرار دارد، اختصاص می یابد.