مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
5 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
5 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
طرح عملیاتی برای مسکن امید
شنبه, دي 27, 1393 by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد:

گروه مسكن- فريد قديري: مجموعه برنامه‌هايي كه در نسخه جديد طرح جامع مسكن، براي دهك‌هاي كم‌درآمد در نظرگرفته شده، تقريبا مراحل پاياني تصويب را پشت‌سر گذاشته و در مرحله تعيين «متولي اجرا» قرار گرفته است.

وزارت راه‌وشهرسازي همانطور كه در ابتداي دولت يازدهم وعده داد، «سياست» تازه‌اي را در ازای توقف طرح مسكن‌مهر، براي خانوارهاي كم‌بضاعت فاقد مسكن اتخاذ كند، هم‌اكنون ماحصل يكسال مطالعه گروه‌هاي تحقيق بابت شناسايي طرح جايگزين را «مسكن‌اجتماعي» معرفي كرده است. طرح «مسكن‌اجتماعي»، سياست «تامين مسكن حداقلي براي خانوارهاي اجاره‌نشين 4 دهك اول» را دنبال مي‌كند و داراي حداقل سه برنامه عملياتي- محوري است.
در قالب «مسكن‌اجتماعي»، برنامه‌هايي همچون «ساخت مسكن ملكي»، «ساخت يا تامين مسكن اجاره‌اي» و همچنين «تامين كمك‌هزينه اجاره‌بها يا همان يارانه‌ اجاره مسكن» پيش‌بيني شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مسوولان بخش مسكن براي عملياتي شدن اين برنامه‌ها، با توجه به ملاحظه‌اي كه براساس تجربه به‌دست آمده از مسكن‌مهر، بابت پرهيز از دخالت مستقيم دولت در كار مسكن‌سازي دارند، به فكر استفاده از ظرفيت‌ نهادهاي متولي معيشت كم‌درآمدها در مسير اجراي «مسكن‌اجتماعي» هستند.
در اين ميان، اعلام آمادگي وزير تعاون براي تامين مسكن كارگران، زمينه‌اي قوي براي همكاري دو وزارتخانه «راه‌وشهرسازي» و «تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي» به‌وجود آورده است.  اين دو وزارتخانه در نظر دارند، بخشي از سياست‌ها و برنامه‌هاي طرح «مسكن‌اجتماعي» را تحت نام «مسكن‌اميد» از سال94 در سراسر كشور به اجرا دربياورند.
«مسكن‌اميد» براي اولين‌بار، ارديبهشت امسال از زبان علي ربيعي وزير تعاون در گردهمايي روز كارگر مطرح شد.
مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيمه اول امسال اعلام كردند، براي تامين مسكن كارگران طرحي موسوم به «مسكن‌اميد» با ظرفيت 2 ميليون واحدمسكوني براي كارگران و بازنشسته‌های تامين اجتماعي در نظر گرفته‌اند.
هر چند طي ماه‌هاي اخير، سكوت در اين باره، باعث فراموشي مخاطبان نسبت به اين طرح شد، اما همان طور كه پيش‌تر، وزير تعاون از مذاكره اوليه خود با وزير راه‌وشهرسازي براي اجراي «مسكن‌اميد» توسط دو وزارتخانه گفته بود، اين طرح به‌زودي در قالب يك توافق مشترك شكل عملياتي به خود مي‌گيرد.

  ابعاد و مختصات مسکن امید
گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: طرح «مسكن‌اميد» با ظرفيت كلي حداقل 600هزار واحدمسكوني، براي يك دوره حداقل 6ساله پيش‌بيني شده است. وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي و تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي در نظر دارند از ابتداي سال94 در قالب اين طرح، سالانه نياز مسكن حدود 100 هزار خانوار عضو 4 دهك اول را به يكي از سه شكل مسكن‌اجاره‌اي، مسكن‌ملكي و يارانه‌ اجاره‌بها، تامين كنند.
همه شيوه‌هاي اجرايي «مسكن‌اميد» براساس سازوكارهاي قيد شده در نسخه جديد طرح جامع مسكن، طراحي خواهد شد.
طرح جامع مسكن، نقشه‌راه دولت يازدهم براي هر نوع اقدام در بخش مسكن محسوب مي‌شود كه ريز مسيرهاي اجرايي در سه زمينه‌ كلي «تامين مسكن همه دهك‌ها، ساماندهي بازار مسكن و همچنين نظام تامين مالي مسكن» در آن آمده است. طبق نيازسنجي‌هايي كه در طرح جامع مسكن انجام شده، در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1405، حدود 4/2 ميليون خانوار اجاره‌نشين در 4 دهك اول، جامعه مخاطبان «مسكن‌اجتماعي» را تشكيل خواهند داد كه در طول اين 13سال، امكانات سكونتي و در عين حال توانمندسازي آنها بايد توسط دولت انجام گيرد. هم‌اكنون براي حداقل 600 هزار خانوار از جمعيت كم‌درآمدهاي متقاضي مسكن در بازه زمانی شش سال آینده، طرح «مسكن‌اميد» در آستانه تصويب نهايي و اجرا قرار گرفته است.
هر چند در جريان مذاكرات اوليه ماه‌هاي اخير، ظرفيت 2 ميليوني براي مسكن‌اميد پيشنهاد شده بود؛ اما حساسيت مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازي به طراحي يك ظرفيت واقعي و دست‌يافتني باعث تعديل رقم اوليه شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در صورتي كه توافق نهايي دو وزارتخانه براي اجراي سياست‌هاي مسكن‌اجتماعي در قالب طرح «مسكن‌اميد» به امضای دو وزير برسد، يكبار ديگر وزارت تعاون و مجموعه تعاوني‌هاي مسكن، به صحنه مسكن‌سازي برمي‌گردند.
اين دو وزارتخانه– وزارت مسكن و وزارت تعاون- اولين بار در سال86 و در جريان اجراي طرح مسكن‌مهر، كار مشترك انجام دادند؛ آن زمان بنا بود 5/1 ميليون واحدمسكوني توسط تعاوني‌ها ساخته شود.
در حال حاضر، هنوز هيچ مصوبه يا توافق‌نامه رسمي بين وزير راه‌وشهرسازي و وزير تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي، براي نحوه اجراي «مسكن‌اميد» منعقد نشده است، اما مطابق پيش‌نويس طرح جامع مسكن، مطالعه كارشناسان و موضوعات پيشنهادي قرار است نهادهاي تحت امر وزارت تعاون و وزارت راه‌‌وشهرسازي، ماموريت‌هاي مسكن‌اميد را محقق كنند.
سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، سازمان بهزيستي، كميته امداد و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مجموعه نهادها و دستگاه‌هايي هستند كه سكان مديريت و نظارت بر اجراي مسكن‌اميد را به دست خواهند گرفت.  
عباس آخوندي، اوايل امسال و در روز سالگرد تشكيل حساب 100 حضرت امام خميني (ره)، با حضور در بنياد مسكن، اعتبار اوليه‌اي معادل يك ميليارد تومان براي اجراي «مسكن ‌اجتماعي» به بنياد ارائه كرد و از مسوولان بنياد مسكن خواست مقدمات شناسايي جامعه مخاطبان را آغاز كنند.
هم‌اكنون بنياد مسكن در كنار 4 نهاد ديگر، بايد «مسكن‌اميد» را جلو ببرند.
در قالب «مسكن‌اميد»، قرار است نياز مسكن 100 هزار خانوار 4 دهك اول در هر سال، از سه طريق ساخت مسكن ملكي، اجاره‌اي و همچنين پرداخت كمك‌هزينه اجاره‌بها تامين شود.
در اين طرح، تشكيل تعاوني‌هاي مسكن كارگري پيش‌بيني شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، برآورد مي‌شود بسته سه منظوره ساخت، اجاره و كمك‌‌هزينه اجاره‌بهاي طرح مسكن اميد، براي كل دوره 6ساله، به حداقل 60 هزار ميليارد تومان منابع احتياج داشته باشد. منابع «مسكن‌اميد» شامل زمين، تسهيلات بانكي، كمك هزينه دولتي و آورده نقدينگي متقاضيان – دهك‌هاي 1 و 2 از پرداخت آورده معافند – خواهد بود.
به اين منظور، سه بانك رفاه، تعاون و مسكن، بخش‌هايي از عمليات تامين مالي مسكن‌اميد را برعهده خواهند گرفت و مابقي منابع مالي مورد نياز از محل وجوه اداره شده دولتي و منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها تامين خواهد شد.
همچنين مصوبه پرداخت 300 هزار فقره وام 50ميليوني نوسازي در بافت‌هاي فرسوده كه اخيرا به تصويب دولت و شوراي پول و اعتبار رسيد نيز به كمك «مسكن اميد» مي‌آيد.

  زمين «مسكن‌اميد»، از كجا؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آن‌طور كه در طرح جامع مسكن به‌عنوان نقشه‌راه دولت در مسائل اجرايي بخش مسكن آمده است، «مكان‌يابي» براي هر نوع برنامه ساخت يا تامين مسكن در سال‌‌هاي آينده بايد با محوريت «شهرمنطقه» انجام بگيرد. «شهرمنطقه» مجموعه شهر اصلي و شهرستان‌هاي اطراف در فاصله نزديك به هم را شامل مي‌شود؛ به گونه‌اي كه برنامه مسكن‌سازي در مناطقي كه به محل كار و فعاليت خانوارها نزديك است و در عين حال امكان تردد و جابه‌جايي وجود دارد، اجرا خواهد شد.
مطالعات طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد: در دست‌‌كم دو دهه گذشته، مكان‌يابي‌ها براي تامين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد نادرست بوده و هماهنگ نبودن طرح‌هاي شهري با طرح‌هاي تامين مسكن باعث شده در فواصل دورتر از كلان‌شهرها يا روي زمين‌هاي گران‌قيمت داخل شهرها، برنامه‌ريزي‌هاي غيركاربردي انجام شود. به همين خاطر، هم‌اكنون براي «مسكن‌اميد»، متناسب با مكان اراضي تحت مالكيت دولت، اولويت به بافت‌فرسوده داخل شهرها و شهرستان‌هاي اطراف شهرهاي اصلي داده شده است. در عين حال، طبق ماده‌اي از قانون ساماندهي مسكن، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‌هاي دولتي، مكلفند زمين‌هاي خود در داخل شهرها را به منظور اجراي طرح‌هاي تامين مسكن كم‌درآمدها، در اختيار وزارت راه‌وشهرسازي قرار دهند.
آنچه در حال حاضر، از طرف مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازي براي تامين «زمين» موردنياز مسكن‌اميد، جزو خط‌قرمز تعريف شده است، جلوگيري از هر نوع تمركزگرايي مطلق خانوارهاي كم‌درآمد است.
قرار است، اين خانوارها به صورت پراكنده از سه برنامه مسكن‌اميد منتفع شوند؛ به اين معني كه ايجاد يك محله اجاره‌اي يا ملكي مخصوص 4 دهك اول، در دستور كار نيست.