مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
مدیران کل راه ‌و شهرسازی استان‌ها تاکید کردند: لزوم ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و سکونت در بافت فرسوده
چهارشنبه, بهمن 11, 1396 by دبیرخانه انجمن

«مالکیت زمین» و «تسهیلات» دو مانع بزرگ در راه نوسازی بافت های فرسوده است و به همین دلیل از آنجایی که این دو زیرساخت مهم هنوز فراهم نشده، بحث نوسازی و بهسازی همچنان بسیار کند پیش می رود و باعث شده تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران ورود جدی به نوسازی بافت نداشته باشند.

برنامه ریزی مشارکتی در حرف دردی را دوا نمی کند

در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در راه نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت: مسئله مالکیت زمین در این بافت ها بسیار مهم است که باید حل شود. ضمن اینکه باید تسهیلات مناسب برای بازآفرینی یا نوسازی و حتی بهسازی بافت ها مدنظر داشته باشیم.

محمدرضا اخوان در گفت‌وگو با «صما» یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی را حضور در بافت های فرسوده و ناکارآمد خواند و گفت: طبیعتا بعد از اینکه محلات و بافت ها در قالب ستادهای بازآفرینی شناسایی و مصوب شدند، بهسازی و نوسازی این محلات باید به مرحله اجرا دربیاید.

وی افزود: در حال حاضر بهترین مدلی که برای موفقیت در این محلات وجود دارد، برنامه ریزی مشارکتی است که در حرف دردی را دوا نمی کند و در عمل باید بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.

این مسئول با بیان اینکه موفقیت در بافت ها عمدتا مربوط به تسهیلگران است افزود: همچنین شورای اجتماعی محلات با رویکرد ماندگاری مردم در این محلات حضور پیدا کرده اند و اختیارات خوبی را هم به تسهیلگر و سرمایه گذار داده اند که در فرآیند بازآفرینی یا بهسازی منطقه و محله، از جنبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم ورود کنند که در افزایش امنیت منطقه اثرگذار باشد.

وی با اشاره به تفاوت های طرح های بهسازی هر محله با محله دیگر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادآور شد: باید در تهیه این طرح ها تسهیلگران و سرمایه گذاران و شورای اجتماعی محلات به عنوان نماینده مردم آن محله، کاملا به هم پیوند بخورند و دخالت دولت در این حوزه در این مقطع زمانی به حداقل برسد تا طرح مدنظر سرمایه گذار، با شورای اجتماعی محلات و با اولویت ماندگاری مردم در آن محلات شکل بگیرد.

اخوان ادامه داد: درنهایت بعد از اینکه طرح با لحاظ مباحث مالی، بازده اقتصادی مناسبی را برای سرمایه گذار و مردم به دنبال داشت، در کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون های مرتبط بتوانند آن طرح را بررسی و تصویب کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه بیشتر بسترهای لازم را فراهم و دخالت های مستقیم را کمتر کند، افزود: در عین حال سرمایه گذار هم باید با مردم و شورای اجتماعی محلات پیوند بخورد. هرچند ممکن است مشکلات مالی هم وجود داشته باشد، اما باید مشارکت در نوسازی بافت ها تسهیل شود و اولویت هم با ماندگاری مردم محلات باشد.

ضرورت واگذاری اختیارات کامل به سرمایه‌گذار و تسهیل‌گر

اخوان با اشاره به دو زیرساخت مهم در این بخش تاکید کرد: در گام اول باید تسهیلات مناسب برای سرمایه گذار فراهم کنیم و در گام دوم مالکیت زمین ها باید مشخص شود. همچنین با فرض تصویب طرح ها، باید اختیارات کاملی به سرمایه گذار و تسهیلگر و شورای اجتماعی محلات داده شود تا طرح مناسبی از دل آن محله بیرون بیاید.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان اینکه باید از پروژه محوری به سمت محله محوری برویم و در حوزه بازآفرینی محلات در مقیاس بالاتری ورود پیدا کنیم گفت: دولت باید تامین زیرساخت های لازم شامل آب، فاضلاب، پارک، معابر، امکانات درمانی و... را تقویت کند. ما نیز در استان برای این منظور نزدیک به 200 میلیارد تومان عهده دار تامین هزینه های شهرداری و دیگر ارگان ها شده ایم.

وی استفاده از تسهیلات و فاینانس خارجی را هم مانند شیوه رایج در کشورهای در حال توسعه، در نوسازی بافت فرسوده موثر دانست و افزود: ما ظرفیت های بسیار خوبی در این بافت ها داریم که اگر بسترهای لازم مهیا شود، امر نوسازی موفقتر از قبل خواهد بود.

تسهیلات کاغذی شکل واقعی به خود بگیرد

اخوان در ادامه در پاسخ به اینکه آیا تشویقات پیش بینی شده برای جذب بخش خصوصی جهت مشارکت در بافت فرسوده کافی است، گفت: قوانینی در این بخش وجود دارد، اما بانک ها و متولیان ارائه تسهیلات، باید بیشتر با وزارت راه و شهرسازی همراهی کنند تا اگر مصوبه ای روی کاغذ می آید، در عمل هم اجرایی شود.

به گفته وی، اگرچه در حال حاضر دولت پرداخت بخشی از سود تسهیلات و مصالح را متقبل شده است، اما لازمه کار این است که بانک ها هم همراهی کنند تا سرمایه گذار بتواند با نرخ سود پایین و حداکثر 9 درصد برای اخذ تسهیلات اقدام کند. مهمتر از آن این است که بانک ها زمانی اقدام به ارائه تسهیلات می کنند که مشکل مالکیتی زمین ها به طور کامل حل شده باشد.

اخوان ادامه داد: در برش های استانی، قوانین مصوب شده ولی به دلیل اینکه پرداخت تسهیلات به طور کامل اجرایی نشده، سرمایه گذاران ورود جدی به بافت نداشته اند. بنابراین این نگرانی و مشکل در بخش تسهیلات باید در کل کشور برطرف شود.

اطمینان سرمایه‌گذار از فروش واحدهای ساخته شده

اما مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه بحث اصلی در زمینه نوسازی بافت فرسوده، تنها استقبال و ورود سرمایه گذار به این بافت ها نیست، گفت: درواقع نتیجه این سرمایه‌گذاری مهم است؛ چون درنهایت سرمایه گذار به دنبال آورده و کسب سود مطمئن از محل سرمایه گذاری خود است.

تقی رضایی در گفت‌وگو با «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذار اقدام به تولید مسکن در بافت فرسوده می کند، باید از فروش واحدهای خود آسوده خاطر باشد. پس ابتدا باید جاذبه زندگی در این بافت‌ها فراهم شود تا پیمانکار و سرمایه‌گذار بتواند اصل سود خود را متصور شود. اما اینکه سرمایه‌گذاری کند و مسکن بسازد و درنهایت تقاضا برای خرید نداشته باشد نگاه درستی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه طبق تاکید وزیر راه و شهرسازی، در بافت‌های فرسوده ابتدا باید بحث بازآفرینی شکل بگیرد، افزود: با این نگاه ما باید به تمدن ایران شهری و آن نگاهی برگردیم که در فرهنگ ما به بحث زندگی بوده است.

رضایی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری و شهرداری‌ها ابتدا باید بستر سکونت مردم در بافت‌های فرسوده را ایجاد کنند، افزود: برای سکونت در بافت‌های فرسوده، باید جذابیت‌های زندگی در آن مناطق شامل دسترسی‌ها، ترافیک، فضای سبز، خدمات شهری، به درستی هدف‌گذاری و فراهم شود و بافت فرسوده را از حالت فعلی خود خارج کنیم.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذار باید بداند که در این بافت‌ها علاقه‌مندی برای زندگی وجود دارد و او می‌تواند واحدهای خود را پس از ساخت بفروشد و اصل سرمایه و سود خود را به دست بیاورد. لذا طراحی‌های شهری در بافت فرسوده باید به‌گونه‌ای باشد که جذابیت‌ لازم را برای سکونت ایجاد کند.

رضایی ارائه تخفیفات در صدور پروانه و عوارض ساخت و ساز از سوی شهرداری را الزامی دانست و افزود: اینها مشوق‌هایی از سوی شهرداری ها است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران انگیزه بدهد تا به بافت فرسوده ورود کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در ادامه با اشاره به ضرورت نوسازی بافت فرسوده بیان کرد: از 40 نوع حادثه طبیعی که در دنیا اتفاق می‌افتد، بیش از 30 نوع آن در کشور ما تجربه می‌شود که یکی از آنها زلزله است. بنابراین اینکه چگونه می‌شود در بافت‌های فرسوده از آسیب‌های زلزله در امان ماند، مقوله‌ مهمی است که باید به آن توجه کرد.

طراحی‌های شهری جذابیت سرمایه‌گذاری و سکونت ایجاد کند

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و مدیریت شهری به طور مستقیم و غیرمستقیم بعد از وقوع این حوادث دچار مشکلات در خدمات‌رسانی می‌شوند، افزود: از این بابت مدیریت شهری هم باید در بحث مشوق‌های پروانه و تراکم و ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری ورود پیدا کند.

رضایی همچنین ارائه تسهیلات مناسب از سوی بانک مرکزی و بانک مسکن برای نوسازی این بافت‌ها را الزامی برشمرد و گفت: کاهش سود وام سرمایه‌گذاری در بافت‌ فرسوده تشویق دیگری است که بانک مرکزی می‌تواند ارائه کند و دولت و مجلس باید درباره آن همکاری کنند تا سودی که درنهایت از جیب مردم گرفته می‌شود، حداقلی باشد.

این مسئول در عین حال با اشاره به تبعات منفی تجمیع پلاک ها در بافت فرسوده گفت: برای مثال تجمیع ده پلاک و ساخت 50 واحد مسکونی در این زمین و درنهایت اسکان 50 خانواده به جای 10 خانواده، ضمن افزایش تراکم جمعیت در محله موردنظر، شلوغی و ازدحام و ترافیک و آلودگی‌ صوتی به دنبال دارد و به تناسب این جمعیت باید سرانه تجاری، درمانی، بهداشتی و فرهنگی تامین شود.

وی همچنین ضمن ابراز مخالفت با پیشنهاد تغییر کاربری محلات فرسوده به محلات تجاری عنوان کرد: همه سرانه‌ها ازجمله سرانه آموزشی، بهداشت، درمانی، فرهنگی وتجاری باید به قدر موردنیاز در بافت ها پیش بینی شود تا جذابیت برای زندگی ایجاد کند.

رضایی یادآور شد: ممکن است تغییری کاربری هم در جاهایی الزامی باشد، اما الزام اساسی نیست و طراحی‌های شهری توسط مدیریت شهری به گونه‌ای باشد که جذابیت برای سکونت و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. ولی اینها باید با توجه به طرح‌های توسعه عمران شهری، طرح‌های بالادستی و طرح‌های بازآفرینی که برای این مناطق تهیه می‌شود، مدنظر قرار گیرد.