مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
شکست ۵۰‌ساله بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 21, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ساخت چند میلیونی مسکن در حد یک وعده ماند؛ در عوض حدود هشت ماهی است که انتشار آمار بازار مسکن متوقف شده است. به‌تازگی هم مدعی شده‌اند که استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های انتشار آگهی مقصر افزایش قیمت‌ها هستند.

موضوعی که بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه تهران، آن را رد کرده و می‌گوید که «این ادعا که استارتاپ‌ها، پلتفرم‌ها یا حتی ریل‌استیت‌ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند کاملا اشتباه است؛ چراکه سابقه افزایش قیمت مسکن در ایران که به دو سال، سه سال یا 10 سال گذشته بازنمی‌گردد که این عوامل جدید در بازار را عامل افزایش قیمت آن بدانیم».

او تأکید می‌کند: «بیش از ۵۰ سال است که قیمت مسکن در ایران روی نوار صعودی در حال حرکت است. اگر به اعداد و ارقام افزایش قیمت مسکن در این پنج دهه نگاهی بیندازید، می‌بینید که علاوه بر تورم، ارزش افزوده‌ای هم بر ارزش مسکن افزوده شده و نمودار آن تقریبا پیشتاز تمام شاخص‌های تورم ماست. 

50 سال پیش که استارتاپ، پلتفرم و آگهی‌های آنلاین فروش مسکن نبوده، پس چرا قیمت مسکن در ایران این روند تاریخی رشد را در پیش گرفته است؟ آیا می‌توان همه این حرکت 50‌ساله را به چند پلتفرم یا استارتاپ نسبت داد؟».

این کارشناس در ادامه می‌گوید: «وقتی چنین اظهارنظرهایی از مقام‌های مسئول شنیده می‌شود، بار دیگر این سؤال برای ما پیش می‌آید که آیا واقعا آنها مسئله مسکن را می‌شناسند یا خیر؟ با این اظهارنظر که چنین به نظر نمی‌رسد. این فقر اطلاعاتی و دانشی که در زمینه مسکن در دولت و حاکمیت وجود دارد، حتی به دانشگاه‌های ما هم کشیده شده است؛ چون همه در حال حاضر مسکن را فقط از نظر فنی تحلیل می‌کنند، اما حتی یک رشته دانشگاهی نداریم که موضوع مسکن را به صورت جامع و همه‌جانبه بررسی کند. وقتی از مسکن حرف می‌زنیم باید اقتصاد مسکن، روان‌شناسی مسکن، حوزه‌های امنیتی مسکن و ده‌ها جنبه دیگر آن را بررسی کنیم، اما می‌بینیم که حتی در دانشگاه‌ها هم فقط از نگاه مهندسی به مسکن پرداخته می‌شود».

ستاریان همچنین توضیح می‌دهد: «کالایی که به عنوان مسکن ساخته می‌شود، محصول نهایی یک زنجیره بزرگ از صنعت است که بیش از ۵۰ درصد صنعت کشور را درگیر می‌کند. اشتغال بیش از ۶۰ درصد جامعه در این صنعت نهفته است؛ بنابراین معلوم می‌شود که مسکن یک اقتصاد بسیار وسیع و سنگین را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر این محصول نهایی چنان مهم است که تمام ابعاد روانی و معیشتی گروهی درگیر رسیدن به آن یا از‌دست‌دادن آن است؛ بنابراین تنها نمی‌توان مسکن را از دید فنی تحلیل کرد بلکه باید چنین فعالیت بزرگی که اقتصاد و صنعت و جامعه را چنین درگیر کرده، به صورت همه‌جانبه تحلیل کرد.

در چنین شرایطی می‌بینیم که مسئولان می‌آیند و خط را تا جایی پایین می‌کشند که فلان استارتاپ قیمت مسکن ما را بالا برده! این حرف یعنی ما مشکل مسکن نداریم و تولیدمان به اندازه کافی است و نیازهای جامعه را می‌توانیم به دستی جواب دهیم و در این میان تنها چند استارتاپ آمده‌اند بازار مسکن را به هم ریخته‌اند. این حرفی نادرست است».

او همچنین می‌گوید: «وقتی ما می‌دانیم سالانه بین یک میلیون تا یک‌میلیون‌و 200 هزار واحد مسکونی نیاز داریم، اما به سختی 500 هزار مسکن در سال ساخته می‌شود، معلوم است که تعادل بازار به هم می‌خورد. فاصله بین عدد مسکنی که ما در سال می‌سازیم که در این 50 سال بین 300 هزار تا 500 هزار واحد در سال بوده، با نیاز واقعی‌مان که یک میلیون تا یک‌میلیون‌و 200 هزار واحد است کجا می‌رود؟ فاصله این دو عدد با حاشیه‌نشینی، خانه‌های گسیخته و خانواده‌های گسیخته پر می‌شود. چگونه وقتی چنین ایرادات واضحی در بازار مسکن وجود دارد کسی می‌تواند بگوید که حالا مشکل مسکن ما استارتاپ‌ها هستند.

از همین اظهارات معلوم است که مسئله مسکن برای مسئولان ایرانی ناشناخته است. وقتی مسئولی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را می‌دهد، مشخص است که مسکن را به‌درستی نمی‌شناسد».

ستاریان تأکید می‌کند: «ساخت یک میلیون واحد مسکونی به معنی این است که یک‌بیست‌و‌پنجم مسکن‌های موجود کشور را می‌خواهیم یک‌ساله بسازیم؛ یعنی چهار درصد آن را قرار است طی یک سال بسازیم. این طبیعی است که برای این حجم از مسکن باید فضای خدماتی هم در نظر بگیرید. وقتی چهار درصد به مسکن‌های موجود در کشور اضافه کردید باید چهار درصد هم به فضاهای خدماتی که به این مسکن‌ها خدمات بدهد اضافه کنیم. این حجم از مسکن‌های جدید فضای بهداشتی، آموزشی، تفریحی، اداری و... می‌خواهند. به‌جز این چهار درصد باید حالا چهار درصد هم به زیرساخت‌ها اضافه کنیم؛ یعنی به اندازه چهار درصد باید لوله‌کشی آب، برق‌کشی، گازکشی، خیابان‌کشی و... هم افزایش یابد. در مجموع وقتی ما داریم از ساخت یک میلیون مسکن در کشور حرف می‌زنیم به این معناست که می‌خواهیم توسعه عمرانی کشور را چهار درصد افزایش دهیم. آیا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا با این اقتصاد فعلی ما می‌توانیم چهار درصد توسعه عمرانی داشته باشیم؟».

استاد دانشگاه تهران می‌افزاید: «مسئولان می‌آیند و برای صورت‌مسئله‌ای به این بزرگی راهکار ارائه می‌دهند. می‌گویند که این‌قدر تسهیلات برای این کار در نظر گرفته‌ایم. یا می‌گویند قرار است با فلان شرایط زمین بدهیم تا مردم خانه بسازند. برای چنین اتفاق بزرگی در اقتصاد چنین راهکارهایی ارائه می‌کنند. این در حالی است که این اصلا راهکار این مسئله نیست. راهکار این مسئله خیلی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. برای ایجاد چنین راندمان کاری باید اقتصاد را دگرگون کنید. مگر می‌شود با چنین برنامه‌های ساده‌ای برسیم به چهار درصد توسعه عمرانی در کشور؟ چهار درصد توسعه عمرانی به گردش سریع پول و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی نیاز دارد».

ستاریان می‌گوید: «به نظر من ساختار دولت برای حل مشکل مسکن ساخته نشده است. کجای این تشکیلات دولت جایی برای رصد این اقتصاد عظیم و برنامه‌ریزی برای این توسعه عظیم وجود دارد؟ تنها یک معاونت مسکن در وزارت راه و شهرسازی داریم، آن هم برای موضوعی که نیمی از اقتصاد این کشور را درگیر خودش می‌کند. بانک مرکزی ما کی و کجا بازار مسکن را رصد می‌کند و مدل‌های مختلف را ارزیابی می‌کند؟ وزارت صمت ما در این بازار چه می‌کند؟ تنها یک شورای عالی شهرسازی داریم که رئیس‌جمهور هم ریاست آن را بر عهده دارد. اما او که تصمیم‌گیر است، پس تصمیم‌سازها کجا هستند؟ بدنه‌ای که باید در زمینه مسکن تصمیم‌سازی کنند کجا هستند؟ مصوبات آن در کدام ساختار اجرا می‌شود؟

وقتی وعده می‌دهید که باید یک میلیون مسکن در سال بسازیم یعنی اینکه باید دست به دل اقتصاد کلان کشور ببرید و آن را دگرگون کنید. با ساختار قبلی که نمی‌توان چنین تحول بزرگی در چنان اقتصاد بزرگی ایجاد کرد. اگر قرار بود مثلا با ۵۰ میلیون اضافه‌کردن به تسهیلات مسکن مردم خانه‌دار شوند که تاکنون شده بودند».

به گفته این کارشناس، حل مشکل مسکن نیازمند شناخت دقیق از مسکن است که در میان بخش زیادی از مسئولان ما وجود ندارد. وقتی چنین شناختی وجود ندارد آنها نمی‌توانند برای این مشکل راهکار اجرائی هم داشته باشند. وقتی چنین راهکاری ندارند به دنبال مقصری خارج از خودشان می‌گردند. یک روز مافیای مسکن را مقصر می‌دانند و یک روز بنگاه‌های معاملات ملکی را. حالا هم که مشکل بازار مسکن را در پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها دیده‌اند. این اتفاقی است که به‌صورت مکرر در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.

منبع: شرق