مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف
  
بایگانی اخبار
عاقبت مسکن بدون پروانه
يکشنبه, آبان 28, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ردپای مسکن‌‌‌سازی بدون پروانه، در عقب‌‌‌ماندگی تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی از پروژه‌‌‌های در حال احداث، مشاهده شد. تازه‌‌‌ترین آمارها درباره برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می‌‌‌دهد، تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق وگاز که می‌توان آنها را خدمات ضروری زندگی ساکنان در واحدهای مسکونی دانست، از تعداد پروژه‌‌‌ها و واحدهای در دست ساخت عقب مانده است.

یافته‌‌‌ها حاکی است تاکنون از یک میلیون و700‌هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در قالب این طرح، معادل 400هزار واحد روی اراضی دولتی و 99 ساله در دست احداث است. این 400‌هزار واحد مسکونی عمدتا همان واحدهایی هستند که نیازمند تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه (آب، برق و گاز) و آماده‌‌‌سازی زمین هستند.

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌‌‌دهد تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی و همچنین آماده‌‌‌سازی زمین برای ساخت این واحدها، به قیمت امروز چیزی حدود 190 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی هزینه دارد؛ یعنی برای تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی (آب، برق و گاز)، برای تنها همین 400‌هزار واحد تعریف‌شده تاکنون روی اراضی دولتی چیزی حدود 80 همت (80‌هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است. واحدهایی که قیمت هر کدام از آنها دست‌‌‌کم چیزی حدود یک میلیارد تومان (به قیمت امروز) است.

فروردین امسال، در جلسه شورای‌عالی مسکن مقرر شد هزینه مربوط به تامین خدمات در طرح نهضت ملی مسکن به صورت سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم وزارت نیرو و یک‌سوم استانداری‌‌‌ها تامین شده و اختصاص یابد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مبلغی معادل 3‌هزار و 500 میلیارد تومان تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌سازی دولتی تامین شده است؛ اما هنوز هیچ آمار دقیقی از جزئیات تامین یا عدم‌تامین دو سهم 3‌هزار و 500 میلیارد تومانی دیگر از سوی وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در دست نیست.

آمارها نشان می‌‌‌دهد تامین تنها 3‌هزار و 500میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت در صورت همکاری کامل وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در تامین سهم خود از منابع موردنیاز برای خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز که مجموعا به 10‌هزار و 500میلیارد تومان می‌رسد چیزی حول و حوش تنها 10‌درصد از منابع مورد نیازی است که همین حالا و به قیمت امروز برای تامین خدمات سه‌گانه 400‌هزار واحد مسکونی شروع‌شده در اراضی دولتی، موردنیاز است.

این در حالی است که همزمان با افزایش تعداد واحدها در جریان پیشرفت برنامه ساخت 4 میلیون مسکن دولتی، طبیعتا حجم منابع مالی موردنیاز برای تامین خدمات، افزایش می‌‌‌یابد. در چنین شرایطی دو سوال مهم ایجاد می‌شود. سوال اول آن است که چرا تامین خدمات که از ابتدای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی قرار بود قبل از ساخت مسکن انجام شود حالا از ساخت خانه‌‌‌ها عقب‌‌‌تر است؟ و سوال دوم اینکه این 80‌هزار میلیارد تومانی که هم‌‌‌اکنون برای تامین خدمات سه‌گانه ضروری برآورد شده باید از کجا تامین شود؟ و آیا تاکنون تامین شده است؟

پاسخ سوال اول
بررسی‌‌‌ها برای پاسخ به سوال اول به ردپای خانه‌‌‌سازی بدون پروانه در بخشی از برنامه تامین مسکن دولتی برمی‌‌‌گردد. در حالی که در همه مناطق شهری ایران یک ساخت‌وساز معمولی، استاندارد و متعارف بدون دریافت نامه احراز تایید تامین خدمات سه‌‌‌گانه امکان شروع شدن ندارد، بخشی از واحدهای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی بدون احراز تامین این خدمات و حتی بدون پروانه در پروسه ساخت قرار می‌گیرد. همین موضوع باعث می‌شود که در یک تجربه مشابه در مسکن مهر که خطر تکرار آن در خانه‌‌‌سازی دولتی فعلی نیز وجود دارد بعد از اتمام واحدها، ماه‌‌‌ها تامین خدمات آنها زمان‌بر شده و عملا امکان بهره‌‌‌برداری ندارد. این در حالی است که اگر فرآیند صدور پروانه برای این خانه‌‌‌ها نیز مانند سایر ساخت‌وسازهای متعارف شهری، کاملا منطبق با روال صدور پروانه به شکل متعارف بود و فرآیند ساخت همه واحدها، بعد از صدور پروانه حاوی تاییدیه تامین خدمات سه‌‌‌گانه شروع می‌‌‌شد، این دغدغه اساسا وجود نداشت و بهره‌‌‌برداری از هیچ خانه‌‌‌ای بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل مهیا نبودن آب، گاز و برق، به تاخیر و تعویق برخورد نمی‌‌‌کرد.

خطر تکرار تجربه مسکن مهر
اما در پاسخ به سوال دوم پیگیری‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که غیر از 3‌هزار و 500میلیارد تومان سهم تعریف‌شده برای وزارت راه و شهرسازی برای تامین خدمات سه‌گانه زندگی در خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز، هیچ آماری از جزئیات تامین یا عدم‌تامین سهم دو نهاد مرتبط دیگر با این موضوع یعنی استانداری‌‌‌ها و همچنین وزارت نیرو، منتشر نشده است. با این حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم‌‌‌اکنون از وجود دو مشکل مهم یعنی روند پرداخت تسهیلات بانکی از یکسو و همچنین عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌ها برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌ها و زیربناهای واحدهای دولتی‌‌‌ساز خبر می‌‌‌دهند و این دو موضوع را دو مانع مهم در ساخت و پیشبرد واحدهای نهضت ملی مسکن می‌‌‌دانند. این در حالی است که انبوه‌‌‌سازان و سازنده‌‌‌های فعال در این پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی نیز نسبت به تکرار خطر ساخت خانه‌‌‌های بدون خدمات مشابه آنچه در بخشی از طرح مسکن مهر تجربه شد به مسوولان هشدار می‌‌‌دهند.

سید‌محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان ایران در این باره  گفت: بخش زیادی از واحدهایی که در اراضی دولتی از سوی انبوه‌‌‌سازان در قالب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اجرا قرار دارد فاقد خدمات است؛ این در حالی است که تجربه تلخ مسکن مهر در این زمینه و عدم‌امکان بهره‌‌‌برداری از واحدهای ساخته‌شده فاقد خدمات در آن، پیش‌‌‌روی مسوولان قرار دارد و حالا خانه‌‌‌سازی‌‌‌های جدید دولتی یعنی نهضت ملی مسکن را تهدید می‌‌‌کند.

به گفته وی، همین حالا در تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌ها که اگرچه از برنامه ساخت عقب هستند اما پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌‌‌ای دارند زیرساخت‌‌‌های مربوط به خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی (آب، برق و گاز) تامین نشده است و این موضوع می‌تواند بار دیگر بهره‌‌‌برداری از واحدها تا مدت‌‌‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت را به تاخیر و تعویق بیندازد. وی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: نطفه ساخت مسکن بدون احراز کامل تامین خدمات سه‌گانه در طرح مسکن مهر شکل گرفت. به گفته وی تا قبل از مسکن مهر در همه ساخت‌وسازها از جمله ساخت‌وسازهای دولتی ضابطه‌‌‌ای وجود داشت که هم دولت و  هم شهرداری‌‌‌ها تنها زمانی مجوز شروع عملیات ساختمانی را به سازنده می‌‌‌دادند که نامه احراز تامین این خدمات به تایید رسیده بود و پروژه‌‌‌ها بدون خدمات نبود. اما در طرح مسکن مهر که سرعت و تولید انبوه به مهم‌ترین مولفه ساخت‌وساز تبدیل شد، این الزام نیز عملا از بین رفت. نتیجه نیز مشخص بود؛ تاخیر در بهره‌‌‌برداری از واحدها حتی ماه‌‌‌ها بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل عدم‌تامین خدمات زیربنایی! به گفته وی هم‌‌‌اکنون نیز شواهد نشان می‌‌‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته برای تامین خدمات زیربنایی، اقداماتی همراستا با پیشرفت طرح نیست.

شورای‌عالی مسکن ورود کند
اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی یعنی آب، گاز و برق خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز باید به طور 100درصدی قبل از تحویل و تکمیل این واحدها آماده باشد، به دولت و متولی نهضت ملی مسکن توصیه کرد این موضوع را در دستورکار جلسه بعدی شورای‌عالی مسکن قرار دهد.

وی اعلام کرد: وزارت نیرو و همه دستگاه‌‌‌های مرتبط با این موضوع باید در موعد مقرر به همه تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و هیچ بهانه‌‌‌ای از هیچ‌‌‌کس در این زمینه پذیرفته شده نیست. وی همچنین یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌‌های شورای‌عالی مسکن را رسیدگی به همین موضوعات دانست و گفت: این موضوع که بسیار هم مهم است باید مانند موضوع تامین تسهیلات بانکی و گره‌‌‌هایی که در این زمینه وجود داشت، در اولین جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفته و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی اختلافات و گره‌‌‌های احتمالی خود را در این زمینه حل و فصل کنند. وی تاکید کرد: همه واحدهای نهضت ملی مسکن باید قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان به خدمات زیربنایی مجهز باشند. هر مشکلی وجود دارد نباید به بهانه آن در طرح نهضت ملی و الزامات ضروری از جمله خدمات زیربنایی آن کم‌‌‌کاری شود.

استانداری‌‌‌ها پای کار باشند
اسماعیل حسین‌زهی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توافق‌نامه‌‌‌ای که در آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها هر کدام سهمی مساوی در تامین منابع موردنیاز برای تامین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن دارند، گفت: تا جایی که اطلاع داریم وزارت نیرو تاکنون تعامل مناسبی در این زمینه داشته است و استانداری‌‌‌ها هم باید پای کار بیایند تا خدمات زیربنایی واحدها قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان تامین باشد. به گفته وی قرار است موضوع الزام به همکاری استانداری‌‌‌ها در این زمینه و کم‌‌‌کاری برخی از آنها در شورای برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها مطرح و به آن رسیدگی شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد