مهندس جمشید برزگر با اشاره به اینکه در روزهای اخیر با دکتر محمد نوری، دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، و نیز آقای نورالدین آهی، مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، دیدار کردیم، اظهار کرد: در این جلسات، موضوعات کلان حوزه مسکن و ساختمان، موانع رشد و توسعه این صنعت و مسائل و مشکلات صنفی مطرح گردیدند و مقرر شد بسته پیشنهادی حوزه مسکن و ساختمان برای رونق صنعت احداث و رفع موانع تولید با جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های اعضا برای ارائه به رئیس‌جمهور محترم تدوین شود. 

نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و ارائه کد کارگاهی به پروژه‌های ساخت و ساز را یک ضرورت دانست و گفت: مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه را دریافت می‌کند اما از ارائه کد کارگاهی به مجریان پروژه امتناع می‌ورزد. این موضوع موجب می‌شود امکان ارسال لیست بیمه و برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای در طول پروژه از بین برود. از آنجا که ماده ۵ قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن در عمل با تناقض و اجرای سلیقه‌ای روبروست، ضروری است این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‌نفع نیروی کار فعال در ساخت‌وسازهای شهری اصلاح شود.

قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.

بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.

افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید  و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود. 

جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی ۲۵درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی  ضمن ابراز ناخرسندی از وضعیت بیمه پروانه های ساختمانی و درخواست اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، اظهار کرد: متاسفانه علیرغم پرداخت حق بیمه از سوی مالکین و انبوه سازان در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عملا امکان ارسال لیست بیمه شاغلین در اینگونه کارگاههای ساختمانی به تامین اجتماعی مقدور نبوده و خیل عظیمی از کارگران ساختمانی، از چتر حمایتی این سازمان محروم می باشند.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران اظهار کرد: شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" بیانگر اهمیت و ضرورت توجه به حوزه تولید در اقتصاد کشور است. این شعار نه تنها به تقویت بنیان‌های اقتصادی اشاره دارد، بلکه بر لزوم انجام اقدامات زیربنایی، به‌ویژه در حوزه ساخت و ساز، تأکید می‌کند.
 

مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلان‌شهرها بلکه در کل کشور، «سخت‌ترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند. بررسی‌ها با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجاره‌بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی‌سابقه است. فشار هزینه روی دوش اجاره‌نشین‌ها در سال جاری تحت تاثیر معادله‌ای با ۴متغیر، می‌تواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحب‌نظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح داده‌اند.

استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن‌ ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامین‌مالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خط‌اعتباری برای «مسکن‌ مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خط‌اعتباری ۷۴همتی برای ساخت‌وسازهای مسکن‌ دولتی به تصویب رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بی‌ضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت‌ همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.

مبلغ وام خرید مسکن براساس طرح پیشنهادی یک بانک دولتی که سال۱۴۰۲ به سیاستگذار پولی ارائه کرده بود، به اندازه «قیمت یک مترمربع از آپارتمان» افزایش پیدا کرد. در آخرین روز کاری ۱۴۰۳، رقم وام مسکن در تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد. در شهرهای دیگر نیز دو سقف جداگانه در نظر گرفته شده؛ ضمن آنکه وام تعمیرات و ساخت نیز تغییر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو دلیل برای «افزایش مشقی» وام مسکن به جای «احیای واقعی قدرت از دست‌رفته آن»، مطرح است. وام‌های جدید ۶ ایراد دارند.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با انتشار پیش نویس ویرایش پنجم آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) برای اعلام نظر عمومی از صاحبنظران خواست تا در این زمینه اظهار نظر کنند.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد ۳۰ هزار و ۹۰ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۲ درصد کاهش داشته است.     

نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.

درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.

سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانه‌های بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات‌ سالانه و فروش شده‌اند. دولت‌‌‌ و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانه‌‌‌های قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.

برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.

عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.

ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.