به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مجمع عمومی فوقالعاده انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان آذربایجان شرقی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و اعضای انجمن با الحاق این تشکل به اتاق بازرگانی ایران و اصلاح اساسنامه موافقت کردند.
در این جلسه که به ریاست مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره این انجمن برگزار شد، ضمن بررسی مفاد موافقت اصولی پیشین و مستندات قانونی مربوط، اعضا بر ضرورت همافزایی بیشتر میان بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در حوزه ساختمان و مسکن تأکید کردند.
در ابتدای مجمع عمومی فوقالعاده انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان، رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، اظهار کرد: این اصلاحیه با پیگیری های زیاد در راستای تسهیل سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید شامل تغییرات مهمی است که میتواند تأثیر قابل توجهی بر روند فعالیت انبوهسازان داشته باشد، ادامه داد: هدف اصلی از ابلاغ این دستورالعمل، بهبود شرایط صدور پروانهها و کاهش بروکراسیهای موجود در این حوزه است و با اجرای این تغییرات، انتظار میرود که فرآیندهای اداری تسهیل شود و انبوهسازان بتوانند پروژههای خود را سریعتر و با کیفیت بیشتری اجرا کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه بر اساس این اصلاحیه، امضای اسناد تعهدآور به اعضای هیأت مدیره دارای صلاحیت تفویض شده است، گفت: تعریف پروانههای صلاحیت “طرح و ساخت” برای پایههای ارشد و یک در دستور کار قرار گرفته است. همچنین شرایط دقیقتری برای سرپرستان کارگاه در پروژههای اجرا و طرح و ساخت تعیین شده است.
مهندس جمشید برزگر، الزامی شدن استفاده از سامانه جامع انبوهسازان برای تعیین پایه را از امتیازات این دستورالعمل اصلاحی دانست و افزود: در حوزه ساختار سازمانی نیز، امکان تصدی مدیرعاملی توسط کاردانان یا مهندسان رشتههای هفتگانه مهندسی فراهم شده و تغییراتی در الزامات مربوط به سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی اعمال شده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاحات انجام شده، علاوه بر سوابق مالی و اجرایی، بر شاخصهای کیفی پروژهها از جمله رعایت اصول ساختمان سبز و رضایتمندی بهرهبرداران تمرکز دارد، اظهار کرد: همچنین مأموریتهای جدیدی برای کمیتههای تشخیص صلاحیت استانی و ملی و کمیته پایش تعریف شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن در ادامه سخنانش به تغییر حوزه فعالیت اشاره کرد و ادامه داد: به طوری که پروانههای پایه ارشد (اجرا و طرح و ساخت) با داشتن دفتر فنی در استان مقصد، امکان فعالیت در سراسر کشور را خواهند داشت. پروانههای پایه یک، دو و سه محدود به فعالیت در استان صادرکننده خواهند بود.
مهندس برزگر با بیان اینکه در این اصلاحیه نقش کانون انبوهسازان در سامانه جامع تقویت شده و کمیته ملی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، کانون انبوهسازان و شورای مرکزی نظام مهندسی برای رسیدگی به پروندههای معترضان به پروانه صلاحیت تشکیل شده است، افزود: این تغییرات به عنوان گامی مؤثر در بهبود نظام مدیریت ساختوساز و حمایت از فعالیت انبوهسازان و توسعهگران مسکن در کشور ارزیابی میشود.
رئیس هیات مدیره انجمن در ادامه سخنانش به بند چهارم مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان تامین اجتماعی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در راستای اجرای بند «ب» اصلاحیه ماده (5) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 05/11/ 1401)، در صورت درخواست متقاضی صدور پروانه ساختمانی، نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی تامین اجتماعی کارگران ساختمان به مدت سه سال بدون دریافت سود منوط به رعایت ضوابط سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
مهندس برزگر با انتقاد از عدم رعایت این مصوبه از سوی شعب تامین اجتماعی بر اساس اعلام همکاران به هنگام مراجعه برای تقسیطبندی ، اظهار کرد: با سازمان تامین اجتماعی مکاتبه کردهایم و منتظر پاسخ آنها هستیم و تا زمان حصول نتیجه و اجرای مصوبه توسط سازمان تامین اجتماعی به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد.
رئیس هیات مدیره انجمن، با اشاره به بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیشنهادات خود را در راستای اصلاح موارد و قوانین در حوزه خدمات مهندسی به ویژه در زمینه تولید و عرضه مسکن و ساختمان به این کمیسیون ارائه کردهایم و امیدواریم با درایت و دوراندیشی نمایندگان محترم، زمینه رفع موانع تولید و رونق صنعت احداث فراهم آید.
مهندس برزگر با بیان اینکه بر اساس مفاد مندرج در مبحث مقررات ملی بالغ بر 5 درصد هزینههای ساخت ساختمان و مسکن به عنوان حقالزحمه طراحی و نظارت رشته های چهارگانه (معماری، سازه ، تأسیسات برق، تأسیسات مکانیک) و بالغ بر 6 درصد هزینههای ساخت براساس نرخ های اعلامی به عنوان حق الزحمه مدیریت پیمان برای قراردادهای مجریان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با اعمال سایر هزینههای سازمان نظام مهندسی در قالب خدمات مهندسین شهرسازی، نقشه برداری، تفکیک ، ناظرین هماهنگ کننده، خدمات آزمایشگاهی و مانند آن مجموع هزینههای سازمان نظام مهندسی مبالغ قابل توجهی از هزینه ساخت را شامل میگردد.
رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به اینکه خدمات پاره وقت ارائه شده از طرف ناظرین ساختمانی که عمدتاً در پایان مراحل پی سازی، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و پایان کار صورت می گیرد تطابقی با هزینههای پرداخت شده مطابق تعرفههای سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد، افزود: در پروژههای ساختمانی و انبوهسازی با استفاده از مفاد و قوانین نظام فنی و اجرائی میتوان با صرف هزینههای مذکور از ناظرین جداگانه که به صورت مستقیم در کارگاه در طول مدت اجرای پروژه و به صورت مقیم حضور دارند در امر نظارت مستمر و موثر ساختمان ها استفاده نمود.
مهندس برزگر با بیان اینکه وفق مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنای تعیین مبالغ حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان به صورت درصدی از هزینه ساخت اعمال می گردد، اظهار کرد: خدمات فنی و مهندسی در قالب طراحی و نظارت ساختمانها از جنس دستمزد است و تأثیر و اعمال قیمتهای نهادههای ساختمانی که متأثر از شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی است برای تعیین دستمزد خدمات مهندسی صحیح به نظر نمی رسد.
وی با اعلام اینکه خدمات فنی مناسب از طرف ناظرین هماهنگ کننده، ناظرین نقشه برداری، خدمات رشته شهرسازی و مانند آن صورت نمی پذیرد و سایر خدمات ارائه شده از طرف ناظرین ساختمانی و ناظرین سازمان نظام مهندسی تطابقی با شرح وظایف واقعی دستگاه نظارت ندارد، ادامه داد: خدمات مربوط به تأسیسات مکانیکی و نظارت بر سیستم لوله کشی گاز و آتش نشانی و استاندارد آسانسور توسط مهندسین تأسیسات صورت می گیرد و تفکیک مهندسین مربوطه علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف، موجبات پراکنندگی مسئولیت بین ناظرین میشود و مشکلات عدیده ای را برای سازندگان ساختمان ها فراهم می آورد.
رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه طراحی رشتههای چهارگانه توسط مهندسین ذیصلاح سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد، افزود: کنترل مجدد نقشه ها در سازمان نظام مهندسی علاوه بر اطاله زمان موجبات تحمیل هزینه مضاعف را برای سازندگان ساختمان ها فراهم میآورد.
مهندس برزگر با اشاره به اینکه مراحل انجام خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی (مراحل کنترل طراحی، کنترل نظارت و اخذ پایانکار) همراه با اطاله زمان است و موجبات تحمیل هزینههای غیرمستقیم و خواب سرمایه را پدید میآورد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاضر و مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی، کمبود نقدینگی و لزوم تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز پروژه ها خصوصاً پروژه های انبوهسازی از محل تهاتر و مانند آن امکان پرداخت غیرنقدی در شیوه ارجاع به کار میسر نیست.
وی با اعلام اینکه مبالغ مربوط به تعرفههای خدمات سازمانهای نظام مهندسی خصوصاً در حوزه نظارت با اعمال شرایط ارجاع به کار به صورت یکجا و نهایتاً با اقساط کوتاه مدت قابل پرداخت است و امکان پرداخت اقساطی در طول مدت پروانه ساختمانی در پروژههای انبوهسازی وجود ندارد، اظهار کرد: شیوه ارجاع به کار نظارت که مطابق نظام نامه ارجاع به کار نظارت صورت می گیرد، تطابقی با پروژههای انبوهسازی مسکن (گروه ساختمانهای ج و د) ندارد و فاقد آثار مطلوب در حوزه نظارت کیفی بر صنعت ساختمان و مسکن است و علاوه بر حذف فضای رقابتی، موجبات بروز مشکلات عدیده ای را در این حوزه فراهم آورده و تجدیدنظر در شیوه ارجاع به کار نظارت و یا معرفی تعداد ناظرین بیشتر جهت ایجاد شرایط انتخاب برای مالکین ضروری به نظر میرسد.
رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به تعداد مهندسین شاغل در شهرستان های هر استان، ادامه داد: ایجاد سازمانهای نظام مهندسی شهرستانها جهت جلوگیری از تمرکز در مراکز استانها به تناسب مهندسین شاغل در هر شهر و ایجاد کانونهای نظام مهندسی در مراکز استانها پیشنهاد میگردد.
مهندس برزگر در ادامه سخنانش، تغییرات اساسی در نحوه سیاستگذاری در خدمات مهندسی و بررسی مجدد شیوه تعیین مبانی حق الزحمه خدمات مهندسی ، پرداخت مبالغ در طول مدت پروانه ساختمانی با عنایت به شرایط پروژه را خواستار شد و گفت: با اصلاح و لحاظ پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون عمران مجلس ضمن هم سویی با رویکردهای کلان سازمانهای نظام مهندسی، افزایش کیفیت ساخت و ساز، حرفه ایسازی خدمات مهندسی، ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات ساختمانی را شاهد خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره انجمن، الحاق به اتاق بازرگانی را دارای مزیتهای گوناگون دانست و افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
مهندس برزگر به شکلگیری کمیسیون صنعت احداث در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این دوره از فعالیت اتاق اشاره کرد و ادامه داد: در این کمیسیون از همه سازمانها و ادارات ذیربط و خدماترسان در صنعت احداث دعوت به حضور میکنیم تا بتوانیم از مشکلات و موانع توسعه این صنعت بکاهیم.
