مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۱. تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۲. مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه‌ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود.

۳. تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل‌نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند. هر درآمدی که دریافت می‌کنند، بلافاصله به طلا، ارز، پول خارجی، کالا یا دارایی‌های دیگری تبدیل می‌شود که تصور می‌شود بهتر ارزش خود را حفظ می‌کنند.

۴. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. مردم تلاش می‌کنند هرچه زودتر از ریال خارج شوند و همین رفتار، تقاضا برای کالا و دارایی را بالا می‌برد و تورم را بیشتر می‌کند. افزایش تورم نیز دوباره انگیزه‌ خروج از ریال را تشدید می‌کند. به این ترتیب، چرخه‌ خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که در آن تورم، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و بی‌اعتمادی نیز تورم را شدت می‌بخشد.

۵. به همین دلیل، ممکن است اقتصادی که برای مدتی با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد برسد. در این مرحله، مساله دیگر فقط ضعف سیاست پولی یا کسری بودجه نیست؛ مساله‌ اصلی فروپاشی اعتماد به پول ملی است. بازگرداندن این اعتماد نیز بسیار دشوارتر از مهار تورم عادی خواهد بود.

چرا احتمال ابرتورم در ایران هنوز پایین است؟

۶. با وجود این نگرانی‌ها، چند دلیل وجود دارد که احتمال بروز ابرتورم در ایران را دست‌کم در شرایط فعلی پایین‌تر می‌آورد. نخست آنکه در بخش‌هایی از سیاستگذاری اقتصادی کشور، به‌ویژه نزد سه مسوول اصلی اقتصادی دولت، آگاهی قابل‌قبولی نسبت به خطر تورم و پیامدهای آن وجود دارد. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه‌ محدودیت‌های بودجه‌ای را کنار گذاشتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را دائما بالا بردند، یارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدودیت افزایش دادند و برای تامین این هزینه‌ها به خلق پول متوسل شدند.

۷. این نوع رفتار، دور باطل ایجاد می‌کند. قیمت‌ها بالا می‌روند، دولت برای جبران آن حقوق و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، کسری بودجه بیشتر می‌شود، پول بیشتری خلق می‌شود و تورم دوباره بالا می‌رود. اگر دولت هیچ محدودیتی برای خود قائل نباشد، این چرخه به‌سرعت اقتصاد را به سمت ابرتورم می‌برد.

۸. در ایران، با وجود همه‌ بی‌انضباطی‌ها و مشکلات بودجه‌ای، هنوز چنین رفتاری به شکل کامل و بی‌قید حاکم نشده است. هنوز نوعی عقلانیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت کاملا وارد مسیر افزایش نامحدود هزینه‌ها و تطبیق دائمی همه‌ پرداخت‌ها با تورم نشده است. همین موضوع یکی از دلایلی است که می‌توان به آن استناد کرد و احتمال ابرتورم را در کوتاه‌مدت پایین‌تر دانست.

اگر اعتماد از بین برود، چه بر سر نظام مالی می‌آید؟

۹. اما این خوش‌بینی نباید باعث کم‌اهمیت دانستن خطر شود. تفاوت میان تورم بالا و ابرتورم، بیش از هر چیز در مساله‌ اعتماد نهفته است. اگر مردم به این نتیجه برسند که ریال دیگر نقشی در حفظ ارزش ندارد، رفتار آنها به‌سرعت تغییر خواهد کرد. در آن صورت، دیگر سپرده‌ بانکی اعتبار چندانی نخواهد داشت و کسی حاضر نخواهد بود منابع خود را برای مدت طولانی در قالب ریال نگهداری کند.

۱۰. پیامد این تحول فقط افزایش تقاضا برای طلا و ارز نیست. در چنین شرایطی، بسیاری از ابزارهای رسمی مالی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند. سپرده‌گذاری بانکی، خرید اوراق، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و استفاده از ابزارهای رسمی بازار سرمایه کاهش می‌یابد. مردم دیگر حاضر نیستند با ریال برای ۶ماه، یک سال یا چند سال آینده قرارداد ببندند؛ زیرا نمی‌دانند ارزش واقعی پول آنها در زمان سررسید چه خواهد بود.

۱۱. اگر اعتماد به ابزارهای ریالی از بین برود، بانک‌ها منابع باثبات خود را از دست می‌دهند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند منابع بلندمدت جذب کنند. بازار اوراق تضعیف می‌شود و بنگاه‌ها نیز امکان تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. در نتیجه، اقتصاد از درون تهی می‌شود؛ زیرا پس‌اندازها دیگر به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شوند و تنها میان طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌های محافظ در برابر تورم جابه‌جا می‌شوند.

۱۲. در حال حاضر، هیچ‌یک از ابزارهای سرمایه‌گذاری موجود در اقتصاد ایران تورم را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند. بازده بسیاری از سپرده‌ها، اوراق و صندوق‌ها از نرخ واقعی تورم پایین‌تر است و مردم از این مسیر بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. با این حال، همین ابزارها هنوز قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را جبران می‌کنند. به همین دلیل، مردم هنوز به‌طور کامل از نظام مالی رسمی خارج نشده‌اند.

۱۳. به بیان دیگر، مردم فعلا حاضرند بخشی از زیان را بپذیرند؛ زیرا بازده این ابزارها از نگهداری نقدی ریال بهتر است. آنها می‌دانند سپرده یا صندوق سرمایه‌گذاری احتمالا همه‌ کاهش ارزش پول را جبران نمی‌کند؛ اما دست‌کم بخشی از آن را پوشش می‌دهد. همین پوشش نسبی باعث شده است که مردم هنوز تا حدودی با دولت و نظام مالی همراهی کنند و منابع خود را به‌طور کامل به طلا و ارز منتقل نکنند.

۱۴. این همراهی بسیار مهم است؛ اما دائمی و تضمین‌شده نیست. اگر فاصله‌ میان تورم و بازده ابزارهای رسمی بیش از اندازه افزایش یابد و مردم احساس کنند که این ابزارها دیگر حتی بخش معناداری از تورم را پوشش نمی‌دهند، رفتار آنها به‌سرعت تغییر می‌کند. خروج منابع از بانک‌ها و صندوق‌ها، افزایش تقاضا برای ارز و طلا و کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری، اقتصاد را به همان آستانه‌ خطرناک نزدیک می‌کند.

حفظ اعتماد؛ مهم‌ترین راه پیشگیری از ابرتورم

۱۵. بنابراین، مساله‌ اصلی فقط کاهش نرخ تورم نیست؛ حفظ اعتماد مردم به ریال و ابزارهای رسمی مالی نیز اهمیت اساسی دارد. دولت باید همزمان انضباط بودجه‌ای را حفظ کند، از تامین کسری از طریق خلق پول پرهیز کند و ابزارهایی فراهم آورد که دست‌کم بخش قابل‌قبولی از کاهش ارزش پول را جبران ‌می‌کنند.

۱۶. اگر این اعتماد حفظ شود، حتی در شرایط تورم بالا نیز می‌توان از عبور اقتصاد به مرحله‌ی ابرتورم جلوگیری کرد؛ اما اگر اعتماد از میان برود، دیگر ابزارهای معمول سیاست اقتصادی کافی نخواهند بود. در آن مرحله، مردم نه‌تنها از ریال خارج می‌شوند، بلکه از نظام رسمی مالی نیز فاصله می‌گیرند. این همان خطری است که باید پیش از رسیدن به آن مهار شود؛ زیرا هزینه‌ پیشگیری از ابرتورم بسیار کمتر از هزینه‌ بازسازی اقتصادی است که اعتماد خود را به پول ملی از دست داده است.