به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در یک دهه گذشته، چالش‌های کسب‌وکارهای صنعتی ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه چالش‌های جدیدی هم به آنها اضافه شده است. گذشته از بهبود یا عدم بهبود شاخص محیط کسبوکار، مساله اساسی ثابت بودن برخی چالش‌ها در طول چند سال است. بر اساس بررسی روند ۱۰ ساله گزارش پایش محیط کسبوکار ایران در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۵، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد و محصولات» اصلی‌ترین چالش بنگاه‌های صنعتی بوده است. این چالش در تمام سال‌های مورد بررسی به جز سال ۹۶ بزرگ‌ترین چالش بنگاه‌های صنعتی بوده است. «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در سال ۹۶ بزرگ‌ترین چالش بنگاه‌ها و در طول دوره دومین چالش بزرگ این بنگاه‌ها بوده است. در بهار ۱۴۰۵، دو چالش که پیش از این در جمع ۱۰ چالش بزرگ بنگاه‌ها حضور نداشتند، ظاهر شده‌اند: «رقابت ناعادلانه با شرکت‌های دولتی» و «محدودیت شبکه موبایل و اینترنت». اهمیت یافتن اینترنت برای کسب‌وکارها نشان از تغییر فعالیت‌های صنعتی و وابستگی فزاینده به این شبکه است. پیش از این تنها بخش اقتصاد دیجیتال به اینترنت وابسته بود اما امروز همه بنگاه‌ها تا حدی به آن وابسته شده‌اند. مساله رقابت با شرکت‌های دولتی هم نشان می‌دهد که روند خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد موفقیت‌‌آمیز نبوده است.
ریشه ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های اصلی صنایع ایران به طور مستقیم وابسته به تصمیمات سیاستگذار هستند. بزرگ‌ترین چالش صنایع در این دوره یعنی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت، به شکل واضحی نتیجه تصمیمات سیاست پولی و شوک‌های ارزی است که در نتیجه روابط نامساعد خارجی واقع می‌شوند.دشواری تامین مالی از بانک‌ها، دومین چالش بزرگ صنایع است که باز هم به سیاست‌های پولی و تنظیم‌گری بانک‌ها بازمی‌گردد. سیاست کنترل ترازنامه از زمان آغاز امکان وام‌دهی بنگاه‌ها را محدود کرده‌اند و وعده‌ها در خصوص تسهیل دسترسی صنایع به تسهیلات و ابزارهای جدید، مانند اوراق گام، به وقوع نمی‌پیوندند.
چالش «بی‌ثباتی سیاست‌ها...» به‌طور مستقیم، به این موضوع اشاره می‌کند که سیاستگذاری اقتصادی در ایران به جای هموار کردن راه صنایع تبدیل به یک عامل چالش‌آفرین برای آنها شده است. برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع به موضوع فساد، اشکالات نهادی و ناتوانی در رسیدگی به آنها بازمی‌گردد. «موانع در فرآیندهای اداری»، «فساد و سوءاستفاده افراد از موقعیت اداری» و «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین»، «رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های کار»، «ضعف در رسیدگی به شکایات» همگی نشان از ضعف نهادی در حوزه‌های مختلف دارد.
تاثیر جنگ اقتصادی بر محیط کسبوکار
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت‌ها گفت: اقتصاد ایران طی سال‌های طولانی با جنگ اقتصادی و تحریم‌ها مواجه بوده و این شرایط، توان اقتصادی کشور را به‌شدت تضعیف کرده است. جنگ و محدودیت‌های خارجی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده‌اند. این عوامل را نمی‌توان نادیده گرفت و در شرایط کنونی، عوامل خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در محدود کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور دارند.
او افزود: البته عوامل داخلی نیز در شکل‌گیری این وضعیت موثر بوده‌اند و باید بررسی شوند که چگونه اقتصاد ایران به چنین شرایطی رسیده است. بااین‌حال، هنگامی که اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، سیاستگذار نیز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. تصمیم‌هایی که در چنین شرایطی اتخاذ می‌شوند، اغلب با هدف مدیریت فوری بحران هستند و لزوما نمی‌توانند ثبات و رونق اقتصادی را تضمین کنند. در این وضعیت، سیاستگذار ممکن است بتواند بخشی از فشارها را به‌طور موقت مهار کند، اما مساله اصلی همچنان باقی می‌ماند یا از بخشی از اقتصاد به بخش دیگری منتقل می‌شود. نتیجه این شرایط، افزایش نگرانی بنگاه‌ها درباره آینده، کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیلی برخی واحدهاست.
بی‌ثباتی سیاست‌ها
کریمی درباره بی‌ثباتی سیاست‌ها گفت: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری، تامین مواد اولیه و حفظ نیروی کار به چشم‌اندازی نسبتا روشن نیاز دارند. هنگامی که مشخص نیست سیاست‌های ارزی، تجاری و اقتصادی در ماه‌های آینده چه تغییری خواهند کرد، تصمیم‌گیری برای آنها دشوار می‌شود. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها به‌جای توسعه فعالیت، به کاهش هزینه‌ها، محدود کردن تولید یا حتی تعطیلی روی می‌آورند.
او درباره اختلاف میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی، اختلاف میان جناح‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر در سطح تصمیم‌گیری اجماع وجود داشته باشد، حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان برنامه‌ای مشخص برای ماه‌های آینده تدوین کرد. در این صورت، فعالان اقتصادی دست‌کم می‌دانند که دولت در یک دوره زمانی معین چه مسیری را دنبال خواهد کرد. کریمی ادامه داد: اما هنگامی که نهادهای تصمیم‌گیر درباره جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی اختلاف دارند و مسوولیت تصمیم‌ها نیز به‌روشنی مشخص نیست، امکان تدوین و اجرای یک برنامه منسجم کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، تصمیم‌های مقطعی و واکنشی جایگزین سیاستگذاری باثبات می‌شوند و نگرانی فعالان اقتصادی تشدید می‌شود.
وخامت آمار تامین اجتماعی
زهرا کریمی با اشاره به آمار کارگاه‌های بیمه‌شده درباره وضعیت کسب‌وکارها گفت: بررسی آمار کارگاه‌های بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت بنگاه‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس آمار مورد بررسی، تعداد کارگاه‌های فعال تحت پوشش این سازمان از حدود یک‌میلیون و ۳۷۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ به حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. به این ترتیب، حدود ۷۰ هزار کارگاه از شمار واحدهای فعال کاسته شده‌اند. همچنین، آمار مورد اشاره از کاهش تعداد بیمه‌شدگان در همین دوره حکایت دارد. این تحولات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار بر بنگاه‌ها و دشوارتر شدن ادامه فعالیت اقتصادی باشد. البته برای ارزیابی دقیق ابعاد این روند، باید آمار کارگاه‌ها و بیمه‌شدگان در کنار سایر شاخص‌های بازار کار و با توجه به تغییرات پوشش بیمه‌ای بررسی شود.
بهبود فضای کسبوکار نیازمند انسجام در تصمیم‌گیری
کریمی درباره راهکارهای بهبود وضعیت ایران اشاره کرد: انسجام در تصمیم‌گیری یکی از شروط اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی است. در شرایطی که نهادهای تصمیم‌گیر درگیر اختلاف و کشمکش هستند، دستیابی به این انسجام دشوار می‌شود. حتی اگر تصمیم درستی اتخاذ شود، اجرای آن به دستگاه اجرایی توانمند نیاز دارد. او افزود: دستگاه اجرایی کشور نیز با مشکلات جدی مواجه است. تورم، وضعیت معیشتی کارکنان دولت را تحت فشار قرار داده و انگیزه و توان اجرایی را تضعیف کرده است. علاوه بر این، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی میان نهادها در سال‌های گذشته، ظرفیت اجرایی دولت را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است.
مسیر پرچالش سیاستگذاری اقتصادی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های دولتی توانسته است از چالش کسب‌وکارها کم کند، گفت: دولت از عوامل اصلی بروز این چالش بوده است، نه رفع آن. دولت بر منابع پولی و سیاست‌های اقتصادی اثرگذاری قابل‌توجهی دارد و افزایش حجم نقدینگی نیز یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌هاست. برای روشن شدن موضوع، می‌توان به روند رشد نقدینگی اشاره کرد که در دوره هر رئیس‌جمهور افزایشی بوده و کنترل نشده است.
او افزود: بر اساس معادله مقداری پول، افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش حجم تولید، منجر به تورم می‌شود. مردم عادی نقشی در خلق این حجم از نقدینگی ندارند؛ درحالی‌که دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی و نحوه تامین کسری بودجه بر آن اثر می‌گذارد. این موضوع از شاخص تحقق هزینه‌ها و درآمدهای بودجه دولت پیداست. برای یافتن ریشه بی‌ثباتی قیمت‌ها باید به سیاست‌های مالی دولت، عملکرد بودجه و نحوه تامین کسری آن توجه کرد. تحولات سیاسی و خارجی نیز بی‌تاثیر نیستند، اما سیاست‌های داخلی و نحوه مدیریت منابع پولی و مالی نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت دارند.
ضعف ابزارهای تامین مالی
نجفی‌منش درباره وضعیت تامین مالی گفت: ابزارهای مالی متنوعی برای تامین مالی بنگاه‌ها طراحی شده‌اند که اوراق گام نیز یکی از آنهاست. با این‌حال، استفاده از این ابزارها در اقتصاد ایران همچنان محدود است. او درباره ضعف این ابزارها افزود: یکی از دلایل این وضعیت آن است که این ابزارها به‌اندازه کافی در اقتصاد ایران معرفی و ترویج نشده‌اند. از سوی دیگر، امکان استفاده از آنها در تعاملات بنگاه‌ها با دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز محدود است. بانک مرکزی و سازمان بورس باید استفاده از ابزارهای مالی غیر از وام را تقویت کنند و زمینه گسترش کاربرد آنها را فراهم آورد. این ابزارها می‌توانند بخشی از نیاز بنگاه‌ها به تامین مالی متعارف بانکی را پوشش دهند و فشار بر منابع نقدی را کاهش دهند.
جایگاه اینترنت در صنایع
نجفی‌منش درباره بروز چالش‌های مرتبط با اینترنت برای صنایع گفت: ارتباطات اقتصادی در جهان طی دهه‌های اخیر دستخوش تحولات اساسی شده است. در گذشته، مکاتبات کاغذی و سپس دستگاه فکس ابزارهای اصلی ارتباطات تجاری بودند؛ اما با گسترش اینترنت، ایمیل و دیگر ابزارهای ارتباطی دیجیتال، شیوه فعالیت بنگاه‌ها تغییر کرد. امروزه بخش قابل‌توجهی از ارتباطات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی از طریق اینترنت انجام می‌شود. همچنین، فروش اینترنتی و عرضه محصولات در بسترهای مجازی به یکی از روش‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است و بسیاری از کسب‌وکارها برای فروش محصولات و پیشبرد فعالیت‌های خود به این زیرساخت‌ها وابسته‌اند.
او همچنین درباره رقابت ناعادلانه بخش خصوصی و دولتی افزود: بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و بنگاه‌های وابسته به آن قرار دارد. افزون بر بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصولتی نیز در اقتصاد فعالیت می‌کنند که با وجود برخورداری از ساختار حقوقی غیردولتی، ممکن است تحت نفوذ یا کنترل دولت باشند. برای بهبود محیط کسبوکار، باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و زمینه رقابت برابر میان بنگاه‌های خصوصی و دولتی فراهم شود. یکی از مشکلات موجود این است که بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت ممکن است به منابع و امکاناتی دسترسی داشته باشند که بخش خصوصی از آنها برخوردار نیست.
امید در عین ناامیدی
به نظر می‌رسد نه‌تنها وضعیت صنایع ایران در طول این یک دهه بهبود نیافته است بلکه بدتر هم شده است. چالش‌های اقتصادی بزرگ و کوچک وضعیت صنایع را تهدید می‌کند. با این حال تلاش برای بهبود این وضعیت از جانب سیاستگذاران اقتصادی و صاحبان صنایع ادامه دارد. بقای چالش‌های اساسی کسبوکار در یک دوره نسبتا طولانی نشان می‌دهند که سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته برای رفع موانع تولید اتخاذ شده کارآمدی لازم را نداشته است. از سوی دیگر، فضای سیاستگذاری اقتصادی با قیدهای بیرونی محدود شده است. مهم‌ترین قید محدودکننده تحریم‌ها هستند که به تازگی با محاصره اقتصادی شدت آن تغییر کرده است. در چنین شرایطی راه‌حل را می‌توان دراصلاح فضای کسب‌وکارها و پایان جنگ اقتصادی جست‌و‌جو کرد که به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که افق زمانی بلندمدتی را در تصمیمات خود در نظر بگیرد.
از سوی دیگر تحریم‌ها باعث تخریب ظرفیت‌های نهادی دولت می‌شوند. در واقع، با وجود تحریم‌ها درآمدهای دولت تحلیل می‌رود تا امکان بررسی‌های بیشتر و به خدمت گرفتن کارشناسان خبره را نداشته باشد؛ مجموع این شرایط می‌تواند باعث خروج سرمایه انسانی از نهادهای تصمیم‌گیر شود. البته وضعیت بحرانی کسب‌وکارها تنها با رفع تحریم‌ها بهبود نمی‌یابد اما بدون این اتفاق رفع ریشه‌ای موانع پیش‌روی صنایع بسیار دشوار خواهد بود. در محیطی که فشار‌های خارجی هرروز تشدید می‌شود، انجام اصلاحات نهادی به تعویق می‌افتد. در نتیجه ثبات قیمت‌ها در گرو ثبات سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت است؛ بهبود تامین مالی بانک‌ها وابسته به حل بحران ناترازی بانک‌ها است و در نهایت تغییر رویه‌های مالیاتی و قوانین کار نیز نیازمند تصمیم‌گیری در این حوزه است.
منبع: روز نامه دنیای اقتصاد