مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»اعضاء
اخبار و رویدادها
مسکن رکورد دار رکود در 1404 شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

?????? ?????...
تورم مسکن 33.1 درصد شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

?????? ?????...
گذار بورسی از رکود مسکن
شنبه, خرداد 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

?????? ?????...
معمای «شکاف قیمت» مسکن تهران و کلانشهرها
پنجشنبه, خرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

 

?????? ?????...
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
سه شنبه, خرداد 26, 1405 by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

1) دکتر علی اسلامی (شرکت آرش بنای آذربایجان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس جعفر علیزاده (جهاد خانه سازی) - نایب رئیس کمیسیون

3) مهدس محمد حسن علیزاده نظمی (شرکت دیهوک) - نماینده هیات مدیره

4) مهندس بهزاد فرزام فرد (شرکت ابنیه ساز نواندیش) - دبیر کمیسیون

5) مهندس جمشید برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

6) مهندس بیوک کوشافر (شرکت آذر جنوب)

7) مهندس حسن علیزاده توفیقی (شرکت تورک قیزیل قایا)

8) مهندس احمد احمد پور (شرکت بتا گاما)

9) مهندس شریفی (شرکت خانه گستر آذر)

10) مهندس علی خادم (شرکت آیلین بتن سازه)

11) مهندس حسین صادق زاده

12) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

13) مهندس محمد رضا سلیمانیه (شرکت آذر نمون)

  
بایگانی اخبار
طرح عملیاتی برای مسکن امید
شنبه, دي 27, 1393 by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد:

گروه مسكن- فريد قديري: مجموعه برنامه‌هايي كه در نسخه جديد طرح جامع مسكن، براي دهك‌هاي كم‌درآمد در نظرگرفته شده، تقريبا مراحل پاياني تصويب را پشت‌سر گذاشته و در مرحله تعيين «متولي اجرا» قرار گرفته است.

وزارت راه‌وشهرسازي همانطور كه در ابتداي دولت يازدهم وعده داد، «سياست» تازه‌اي را در ازای توقف طرح مسكن‌مهر، براي خانوارهاي كم‌بضاعت فاقد مسكن اتخاذ كند، هم‌اكنون ماحصل يكسال مطالعه گروه‌هاي تحقيق بابت شناسايي طرح جايگزين را «مسكن‌اجتماعي» معرفي كرده است. طرح «مسكن‌اجتماعي»، سياست «تامين مسكن حداقلي براي خانوارهاي اجاره‌نشين 4 دهك اول» را دنبال مي‌كند و داراي حداقل سه برنامه عملياتي- محوري است.
در قالب «مسكن‌اجتماعي»، برنامه‌هايي همچون «ساخت مسكن ملكي»، «ساخت يا تامين مسكن اجاره‌اي» و همچنين «تامين كمك‌هزينه اجاره‌بها يا همان يارانه‌ اجاره مسكن» پيش‌بيني شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مسوولان بخش مسكن براي عملياتي شدن اين برنامه‌ها، با توجه به ملاحظه‌اي كه براساس تجربه به‌دست آمده از مسكن‌مهر، بابت پرهيز از دخالت مستقيم دولت در كار مسكن‌سازي دارند، به فكر استفاده از ظرفيت‌ نهادهاي متولي معيشت كم‌درآمدها در مسير اجراي «مسكن‌اجتماعي» هستند.
در اين ميان، اعلام آمادگي وزير تعاون براي تامين مسكن كارگران، زمينه‌اي قوي براي همكاري دو وزارتخانه «راه‌وشهرسازي» و «تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي» به‌وجود آورده است.  اين دو وزارتخانه در نظر دارند، بخشي از سياست‌ها و برنامه‌هاي طرح «مسكن‌اجتماعي» را تحت نام «مسكن‌اميد» از سال94 در سراسر كشور به اجرا دربياورند.
«مسكن‌اميد» براي اولين‌بار، ارديبهشت امسال از زبان علي ربيعي وزير تعاون در گردهمايي روز كارگر مطرح شد.
مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيمه اول امسال اعلام كردند، براي تامين مسكن كارگران طرحي موسوم به «مسكن‌اميد» با ظرفيت 2 ميليون واحدمسكوني براي كارگران و بازنشسته‌های تامين اجتماعي در نظر گرفته‌اند.
هر چند طي ماه‌هاي اخير، سكوت در اين باره، باعث فراموشي مخاطبان نسبت به اين طرح شد، اما همان طور كه پيش‌تر، وزير تعاون از مذاكره اوليه خود با وزير راه‌وشهرسازي براي اجراي «مسكن‌اميد» توسط دو وزارتخانه گفته بود، اين طرح به‌زودي در قالب يك توافق مشترك شكل عملياتي به خود مي‌گيرد.

  ابعاد و مختصات مسکن امید
گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: طرح «مسكن‌اميد» با ظرفيت كلي حداقل 600هزار واحدمسكوني، براي يك دوره حداقل 6ساله پيش‌بيني شده است. وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي و تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي در نظر دارند از ابتداي سال94 در قالب اين طرح، سالانه نياز مسكن حدود 100 هزار خانوار عضو 4 دهك اول را به يكي از سه شكل مسكن‌اجاره‌اي، مسكن‌ملكي و يارانه‌ اجاره‌بها، تامين كنند.
همه شيوه‌هاي اجرايي «مسكن‌اميد» براساس سازوكارهاي قيد شده در نسخه جديد طرح جامع مسكن، طراحي خواهد شد.
طرح جامع مسكن، نقشه‌راه دولت يازدهم براي هر نوع اقدام در بخش مسكن محسوب مي‌شود كه ريز مسيرهاي اجرايي در سه زمينه‌ كلي «تامين مسكن همه دهك‌ها، ساماندهي بازار مسكن و همچنين نظام تامين مالي مسكن» در آن آمده است. طبق نيازسنجي‌هايي كه در طرح جامع مسكن انجام شده، در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1405، حدود 4/2 ميليون خانوار اجاره‌نشين در 4 دهك اول، جامعه مخاطبان «مسكن‌اجتماعي» را تشكيل خواهند داد كه در طول اين 13سال، امكانات سكونتي و در عين حال توانمندسازي آنها بايد توسط دولت انجام گيرد. هم‌اكنون براي حداقل 600 هزار خانوار از جمعيت كم‌درآمدهاي متقاضي مسكن در بازه زمانی شش سال آینده، طرح «مسكن‌اميد» در آستانه تصويب نهايي و اجرا قرار گرفته است.
هر چند در جريان مذاكرات اوليه ماه‌هاي اخير، ظرفيت 2 ميليوني براي مسكن‌اميد پيشنهاد شده بود؛ اما حساسيت مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازي به طراحي يك ظرفيت واقعي و دست‌يافتني باعث تعديل رقم اوليه شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در صورتي كه توافق نهايي دو وزارتخانه براي اجراي سياست‌هاي مسكن‌اجتماعي در قالب طرح «مسكن‌اميد» به امضای دو وزير برسد، يكبار ديگر وزارت تعاون و مجموعه تعاوني‌هاي مسكن، به صحنه مسكن‌سازي برمي‌گردند.
اين دو وزارتخانه– وزارت مسكن و وزارت تعاون- اولين بار در سال86 و در جريان اجراي طرح مسكن‌مهر، كار مشترك انجام دادند؛ آن زمان بنا بود 5/1 ميليون واحدمسكوني توسط تعاوني‌ها ساخته شود.
در حال حاضر، هنوز هيچ مصوبه يا توافق‌نامه رسمي بين وزير راه‌وشهرسازي و وزير تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي، براي نحوه اجراي «مسكن‌اميد» منعقد نشده است، اما مطابق پيش‌نويس طرح جامع مسكن، مطالعه كارشناسان و موضوعات پيشنهادي قرار است نهادهاي تحت امر وزارت تعاون و وزارت راه‌‌وشهرسازي، ماموريت‌هاي مسكن‌اميد را محقق كنند.
سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، سازمان بهزيستي، كميته امداد و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مجموعه نهادها و دستگاه‌هايي هستند كه سكان مديريت و نظارت بر اجراي مسكن‌اميد را به دست خواهند گرفت.  
عباس آخوندي، اوايل امسال و در روز سالگرد تشكيل حساب 100 حضرت امام خميني (ره)، با حضور در بنياد مسكن، اعتبار اوليه‌اي معادل يك ميليارد تومان براي اجراي «مسكن ‌اجتماعي» به بنياد ارائه كرد و از مسوولان بنياد مسكن خواست مقدمات شناسايي جامعه مخاطبان را آغاز كنند.
هم‌اكنون بنياد مسكن در كنار 4 نهاد ديگر، بايد «مسكن‌اميد» را جلو ببرند.
در قالب «مسكن‌اميد»، قرار است نياز مسكن 100 هزار خانوار 4 دهك اول در هر سال، از سه طريق ساخت مسكن ملكي، اجاره‌اي و همچنين پرداخت كمك‌هزينه اجاره‌بها تامين شود.
در اين طرح، تشكيل تعاوني‌هاي مسكن كارگري پيش‌بيني شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، برآورد مي‌شود بسته سه منظوره ساخت، اجاره و كمك‌‌هزينه اجاره‌بهاي طرح مسكن اميد، براي كل دوره 6ساله، به حداقل 60 هزار ميليارد تومان منابع احتياج داشته باشد. منابع «مسكن‌اميد» شامل زمين، تسهيلات بانكي، كمك هزينه دولتي و آورده نقدينگي متقاضيان – دهك‌هاي 1 و 2 از پرداخت آورده معافند – خواهد بود.
به اين منظور، سه بانك رفاه، تعاون و مسكن، بخش‌هايي از عمليات تامين مالي مسكن‌اميد را برعهده خواهند گرفت و مابقي منابع مالي مورد نياز از محل وجوه اداره شده دولتي و منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها تامين خواهد شد.
همچنين مصوبه پرداخت 300 هزار فقره وام 50ميليوني نوسازي در بافت‌هاي فرسوده كه اخيرا به تصويب دولت و شوراي پول و اعتبار رسيد نيز به كمك «مسكن اميد» مي‌آيد.

  زمين «مسكن‌اميد»، از كجا؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آن‌طور كه در طرح جامع مسكن به‌عنوان نقشه‌راه دولت در مسائل اجرايي بخش مسكن آمده است، «مكان‌يابي» براي هر نوع برنامه ساخت يا تامين مسكن در سال‌‌هاي آينده بايد با محوريت «شهرمنطقه» انجام بگيرد. «شهرمنطقه» مجموعه شهر اصلي و شهرستان‌هاي اطراف در فاصله نزديك به هم را شامل مي‌شود؛ به گونه‌اي كه برنامه مسكن‌سازي در مناطقي كه به محل كار و فعاليت خانوارها نزديك است و در عين حال امكان تردد و جابه‌جايي وجود دارد، اجرا خواهد شد.
مطالعات طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد: در دست‌‌كم دو دهه گذشته، مكان‌يابي‌ها براي تامين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد نادرست بوده و هماهنگ نبودن طرح‌هاي شهري با طرح‌هاي تامين مسكن باعث شده در فواصل دورتر از كلان‌شهرها يا روي زمين‌هاي گران‌قيمت داخل شهرها، برنامه‌ريزي‌هاي غيركاربردي انجام شود. به همين خاطر، هم‌اكنون براي «مسكن‌اميد»، متناسب با مكان اراضي تحت مالكيت دولت، اولويت به بافت‌فرسوده داخل شهرها و شهرستان‌هاي اطراف شهرهاي اصلي داده شده است. در عين حال، طبق ماده‌اي از قانون ساماندهي مسكن، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‌هاي دولتي، مكلفند زمين‌هاي خود در داخل شهرها را به منظور اجراي طرح‌هاي تامين مسكن كم‌درآمدها، در اختيار وزارت راه‌وشهرسازي قرار دهند.
آنچه در حال حاضر، از طرف مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازي براي تامين «زمين» موردنياز مسكن‌اميد، جزو خط‌قرمز تعريف شده است، جلوگيري از هر نوع تمركزگرايي مطلق خانوارهاي كم‌درآمد است.
قرار است، اين خانوارها به صورت پراكنده از سه برنامه مسكن‌اميد منتفع شوند؛ به اين معني كه ايجاد يك محله اجاره‌اي يا ملكي مخصوص 4 دهك اول، در دستور كار نيست.