علیرضا خسروی در نشست علنی روز چهارشنبه 2 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان در موافقت با این طرح گفت:‌ این سازمان در شرایط کنونی حدود 300 هزار نفر عضو دارد که در این میان 150 هزار نفر با آزمون پروانه گرفته و 150 هزار نفر نیز عضو هستند. از طرف دیگر اعتبارات این حوزه 5 برابر بودجه عمرانی کشور است.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن عمر ساختمان‌ها در کشور گفت: براساس آمارها متوسط عمر ساختمان‌های کشور 20 سال بوده و این در حالی است که در دیگر کشورها عمر ساختمان‌ها به 100 سال می‌رسد، از طرف دیگر در این طرح بر توجه به معماری ایرانی اسلامی تاکید شده است. همچنین این طرح مدل خوبی برای اصل 44 قانون اساسی است.

در ادامه سید حسین نقوی حسینی در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: در شرایط کنونی شهروندان برای گرفتن پروانه ساختمانی دچار مشکلاتی هستند و قطعاً این طرح مشکلات این حوزه را تشدید می‌کند.

نماینده مردم ورامین در مجلس نهم تصریح کرد: از طرف دیگر اجرای طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم می‌اندازد و اجرای آن روند بروکراسی اداری را پیچیده‌تر می‌کند.

وی افزود: در این طرح نحوه کنترل قیمت‌گذاری خدمات نظام‌مهندسی مشخص نیست و متاسفانه هزینه سنگین نظام‌‌مهندسی را می‌خواهیم از جیب کارگر بپردازیم.

همچنین جعفر قادری به‌عنوان موافق طرح مذکور افزود: برای اجرای طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی از تمام گروه‌ها و تشکل‌ها نظرخواهی شده و بسیار کارشناسی است. از طرف دیگر قطعاً بخش مسکن و ساختمان در کشور دارای اهمیت بسیاری بوده و بخش عمده‌ای از اشتغال وابسته به این حوزه است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: هم‌اکنون در نظارت بر نحوه ساخت ساختمان‌ها مشکلاتی وجود دارد که با این طرح این مشکلات برطرف می‌شود. از طرف دیگر قطعاً برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها نباید نیروهای کار غیرمتخصص دخالت داشته باشند.

در ادامه نادر قاضی‌پور در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان با بیان اینکه این طرح به نوعی انحصار صنفی است، افزود: طرح مذکور قطعاً از توسعه کیفی این حوزه جلوگیری می‌کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر شاهدیم که براساس این طرح حاکمیت دولت بر نظارت در این حوزه کاهش می‌یابد که این موجب بروز تخلفات بسیاری می‌شود. از طرف دیگر در این طرح هیچ مرجعی بر تخلفات مهندسان نظارت نمی‌کند و آنها را مورد بازخواست قرار نخواهد داد.

وی گفت: همچنین هیچ پول و درآمدی از این بخش عاید خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود و قطعاً این طرح به ضرر کارگران زحمتکش و افراد ستادنشین است.

در نشست امروز همچنین مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با طرح مذکور گفت: عمر قانون قبلی نظام‌مهندسی به 20 سال می‌رسد، از طرف دیگر قطعاً استعداد و تعداد مهندسان در شهرستان‌ها می‌طلبد که در هر شهرستان یک سازمان نظام‌مهندسی وجود داشته باشد، این در حالی است که در شرایط کنونی در شهرها تنها دفاتر نمایندگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جدید نظام مهندسی و کنترل و ساختمان هیچ بار مالی جدیدی را ایجاد نمی‌کند، افزود: اجرای این طرح قطعاً موجب تقویت نظارت بر امور ساختمان می‌شود./