«اگر مهندسان ناظر در ساخت و سازها سختگیری کنند، بیشتر ساختمان‌های تهران‌ به دلیل نبود مجری ذی صلاح باید متوقف شوند.» این اظهارنظر قطعی کارشناسان مسکن درخصوص لزوم به کارگیری و حضور مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها است.

صاحب نظران با انتقاد از حضور افراد دارای سرمایه و ثروت اما فاقد صلاحیت لازم در بخش ساخت و ساز، بر این باورند که کيفيت ساختمان‎ها به عوامل متعددی از جمله حضور عوامل اجرایی صاحب صلاحيت، مصالح ساختماني استاندارد، مهندسان و مجریان ذي صلاح بستگی دارد و همکاري تمامی اين عوامل منجر به احداث ساختمان هاي ايمن و استاندارد مي شود.

در همین راستا در روزهای اخیر رییس نظام مهندسی هم طی نامه ای به نجفی شهردار تهران، در واکنش به مخالفت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مبنی بر اینکه وجود مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی ضرورتی ندارد، الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانسته و رعایت آن را از اصول مهم جهت ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و باکیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان قلمداد کرده است.

حسن قربانخانی در این نامه با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت مقررات ملی ساختمان به دلیل فنی و گستردگی آن در مقام اجرا توسط افراد فاقد صلاحیت فنی و حرفه‌ای تحقق یابد، اظهار امیدواری کرده که شهرداری، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را در جهت اجرای مجری ذی صلاح داشته باشد.

مطالبه اجرای مقررات ملی ساختمان از سازندگان ذی‌صلاح

در همین رابطه عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: علیرغم اینکه مجری ذی‌صلاح جزو مباحث مقررات ملی ساختمان است، اما اجرایی نمی‌شود. بنابراین وقتی مجری ذی‌صلاح اجرایی نمی‌شود و عملا وجود ندارد، نمی‌توانیم هیچ شکایتی از رعایت نشدن اصول ساخت و ساز در کشور بکنیم.

علیرضا مجربی در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه حتما باید در بخش اجرای ساختمان ها قوی‌تر عمل کنیم، بیان کرد: اگر در بخش اجرا سازندگان ذی‌صلاح روی کار بیایند، در آن صورت می‌توانیم از آنها مطالبه داشته باشیم که مقررات ملی ساختمان را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که پیمانکاران ذی‌صلاح سرکار نیستند، با نظارت مرحله‌ای و غیرمقیم نمی‌توان مقررات ملی را اجرایی کرد. از همین رو تنها راه ساخت و ساز قانونی، حضور سازندگان ذی‌صلاح است و همه مراجع باید از این قانون حمایت کنند.

مجربی با ابراز تاسف از اینکه در طول این مدت تنها ارگانی که اجرای مباحث مقررات ملی را پیگیری می‌کند، سازمان نظام مهندسی است افزود: گویا مقررات ملی را فقط برای سازمان‌های نظام مهندسی نوشته‌اند. یعنی شهرداری‌ها اصلا مقررات ملی ساختمان را اجرایی نمی‌کنند و تا وقتی که وضعیت به این صورت است، کار به جایی نمی‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه باید از پشت میزها بیرون بیاییم و به اجرای مباحث مقررات ملی کمک کنیم، تصریح کرد: باید شهرداری‌ها را ملزم به اجرای مباحث مقررات ملی و اجرای مجری ذی صلاح کنیم.

صرف گزارش تخلفات به شهرداری، از ناظر سلب مسئولیت نمی کند

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به اینکه به کارگیری مجریان ذی‌صلاح چقدر می تواند در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز موثر باشد، گفت: استفاده از مجریان ذی‌صلاح به طور قطع در کاهش ساخت و سازهای فاقد کیفیت اثرگذار خواهد بود.

کامبیز نرماشیری با انتقاد از روند کنونی اجرای مجری ذی‌صلاح در کشور تصریح کرد: اما در حال حاضر هم در سیستم فعلی ساخت و ساز، مجری به صورت مدیریت پیمان است که این رویه هم دارای ایراد است و باید به سمت و سویی برویم که مجری سازنده باشد.

وی همچنین با انتقاد از اینکه در چرخه نظارت هم ایراداتی وجود دارد، ادامه داد: روند کنونی به این صورت که مهندس ناظر با بازدید از پروژه و مشاهده تخلفات صورت گرفته، صرفا به مکاتبه و گزارش این تخلفات به شهرداری و ارائه رونوشت آن به سازمان نظام مهندسی اکتفا می کند تا صرفا از او سلب مسئولیت شود، چرخه درستی در امر نظارت نیست.

طراحی، اجرا، نظارت و بیمه تضمین کیفیت برعهده شرکت سازنده باشد

نرماشیری بیان کرد: ساخت و ساز ما باید به سمتی برود که مانند شیوه رایج در کشورهای خارجی، یکسری شرکت هایی روی کار بیایند که همزمان کار طراحی و کار ساخت را انجام می دهند و در عین حال نظارت و ساختمان را بیمه تضمین کیفیت می کنند.

وی در این راستا تشریح کرد: در چنین شرایطی اگر ساختمان بر اساس مسایل محیطی مثل زلزله، باد، طوفان، آتش و سیل دچار حادثه شود، سازنده ساختمان تضمین پرداخت خسارت را می دهد. اما متاسفانه در کشور ما این حلقه دچار ایراد است. ولی با این همه باز هم حضور مجریان در ساخت و سازها بسیار بهتر از غیبت آنها است.

نرماشیری با مقایسه زلزله هایی که در سال های اخیر در کشور رخ داده است، ادامه داد: در زلزله رودبار و منجیل که قبل از سال 74 رخ داد و در آن زمان قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر مجری ذی صلاح تاکید می کند، وجود نداشت، همه دیدیم که تلفات جانی زیادی به دنبال داشت.

وی افزود: اما در زلزله بم که قانون نظام مهندسی وجود داشت اما مبحث دوم وجود نداشت، هرچند که حجم خسارات زیاد بود، اما تعداد کشته ها و زخمی ها بسیار کمتر از زلزله رودبار و منجیل بود. این در حالی است که در زلزله اخیر کرمانشاه به لحاظ اینکه مجریان ذی صلاح حتی با وجود اینکه به طور ناقص در کشور اجرا می شود، اما حجم خسارات و تلفات جانی بسیار کمتر بود و این نشان می دهد که به هرحال حضور مجریان ذی صلاح در ساختمان ها بی تاثیر نبوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کاملا بدیهی است که حضور مجری در ساخت و سازها بسیار بهتر از حضور افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساختمان سازی است و باید به سمت تقویت مجری و اجرای واقعی مجریان ذی صلاح برویم و ایرادات موجود در چرخه ساخت و ساز برطرف شود.