شرایط بهره‌مندی از مزایای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی این است که افراد متقاضی در حوزه ایجاد، توسعه، تجدیدبنا، تعمیرات و تخریب مربوط به ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته باشند و دربرابر آن مزد دریافت کنند. همچنین دارای کارت مهارت فنی معتبر از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند.

 ‌براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در سه ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در این مدت به حساب می‌آید. با وجود این‌که حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این چهار بانک خصوصی پرداخت شده‌ است، اما مشاهده می‌شود، همکاری این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: اما باید توجه داشت که بازار مسکن شبیه به بازار طلا نیست که اصلاح قیمت‌ها با ریزش و کاهش انجام شود بلکه قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی، وقتی به طور قابل توجه افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت آن مدتی متوقف می‌شود تا تورم به آن برسد که به این دوره توقف افزایش قیمت، دوره رکود می‌گویند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت این شهر بد مسکن هستند، گفت: جمعیت حاشیه نشین شهر در حال افزایش است و ساخت بناهای چند طبقه در بافت های ناکارآمد بر احتمال خطرپذیری جان افراد در حوادث غیرمترقبه همچون زلزله می افزاید

از ابتدای امسال هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. تا حدی که در همان ماه‌های ابتدایی سال این جهش قیمتی در مقایسه با سال گذشته حدود سه برابر تخمین زده شد؛ اما چند ماه بعد وزیر راه و شهرسازی این افزایش هزینه را سه تا چهار برابر خواند و حتی آن را عامل افزایش قیمت واحدهای مسکونی معرفی کرد. مهرداد بذرپاش همچنین از فرمانداران و اعضای شورای اسلامی ‌شهرها خواست تا نظارت بیشتری بر مصوبات شهرداری‌ها داشته باشند.

حمایت نمایشی دولت از بخش مسکن تمامی‌ ندارد. یک روز وام‌ خیالی با اقساط نجومی ‌برای خرید مسکن در نظر می‌گیرد، روز دیگر با خودمالکان نهضت ملی برای افزایش وام، شوخی تلخی می‌کند.

بررسی‌ها براساس آمارهای ثبت‌نامی و پیشرفت پروژه‌ها نشان می‌دهد، تاکنون ساخت حدود ۶۰۰هزار واحد مسکونی شروع شده و در حال انجام است. در سمت تقاضا نیز از ۱.۷میلیون واجدشرایط قطعی، حدود ۶۵۰هزار خانوار «سوار ماشین مسکن ‌ملی» شده‌اند؛ به این معنی که بخشی از «آورده نقدی» خود را پرداخت کرده‌اند.

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را ناظر بر افزایش بدمسکنی در کشور ارائه کرده و راهکار بهینه آن را اجرائی‌شدن مسکن تدریجی دانسته است. در‌عین‌حال پیش‌تر نیز کارشناسان این حوزه، با در نظر گرفتن سهم 70‌درصدی زمین در ساخت خانه، اعطای زمین به مردم با رویکرد ساخت تدریجی را بهترین راه برای سروسامان‌دادن به کل حوزه مسکن می‌دانستند.

بر اساس آنچه که کارشناسان ادعا می‌کنند، سیاست‌‌‌‌گذاری اقتصادی دولت‌ها در دوره‌های مختلف یکسان بوده و تغییری در آن دیده نمی‌شود. به طوری که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم دست به کنترل دستوری بازارها می‌زنند و تبعات آن درنهایت گریبان‌گیر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. وضعیت امروز بازار مسکن، مشابه چند سال قبل در دولت روحانی و یا احمدی‌نژاد است که با ابزارهای مختلف، این بازار را به خواب اجباری بردند.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: به نظر من استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون شهرها مانند نوسازی بافت‌های فرسوده و بلندمرتبه‌سازی در جاهایی که ضوابط و مقررات اجازه می‌دهد، می‌تواند یک راهکار مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید مسکن استطاعت‌پذیر باشد یعنی مسکنی که بتواند اقشاری که درآمد آنها متوسط به پایین است را جوابگو باشد. به نظر من رفتن به سمت انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی و راهکارهایی که باعث کاهش هزینه ساخت می‌شود، می‌تواند در نهایت به کاهش قیمت اجاره‌بها کمک کند.

قبلاً آمار نشان می‌داد که حدود ۴۵‌درصد سهم درآمد خانواده‌ها به بخش مسکن تعلق می‌گرفت اما اکنون در شهرهای بزرگ حتی به صد‌درصد نیز رسیده است. یعنی حقوق کامل یک نفر از زوجین برای پرداخت اجاره مسکن هزینه می‌شود. اگر به حقوق یک کارمند نگاه کنید دقیقاً به اندازه بهایی است که باید برای مسکن اجاره‌ای خود بدهد و این یعنی فرد ۸ ساعت در روز کار می‌کند که پول آن را به صاحبخانه بدهد.

ادامه‌دار شدن رکود در بخش خرید و فروش مسکن نیز باعث سرریز شدن تقاضا به بخش اجاره شده و به همین دلیل افزایش معاملات هم اعداد جدیدی را ثبت می‌کند. حجم بالای تقاضا برای اجاره مسکن سبب شده، فصل جابه‌جایی که قبلاً به نام تابستان ثبت شده بود به پاییز هم کشیده شود و همچنان در پاییز شاهد افزایش معاملات اجاره از یک‌سو و افزایش قیمت‌های اجاره از سوی دیگر باشیم.

وام مسکن در ایران از بدترین نوع وام‌هایی است که در دنیا پرداخت می‌شود. در هیچ کجای دنیا وام‌هایی که به مردم کشور ما پرداخت می‌شود، وجود ندارد؛ به این معنا که بدترین نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها هم چنین وام‌هایی به مردم خود برای خرید خانه پرداخت نمی‌کنند. در اکثر کشورهای دنیا، دوره خانه‌دارشدن مردم معمولا ۱۰ تا ۱۵ سال زمانبر است، اما در ایران مشاهده می شود که صد سال هم کفایت لازم برای خرید خانه نیست.

آنطور که یک مسئول صندوق توسعه ملی اعلام کرده پرداخت دو میلیارد دلار به بخش مسکن مستلزم آن است که وزارت نفت متعهد به ارائه نفت در قبال حواله‌های وزارت راه و شهرسازی شود.
 

یک کارشناس مسکن می‌گوید: در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند کمک کننده باشد، اما اعطای این تسهیلات برای قسمت‌های مربوط به تقاضا و خرید مسکن، می‌تواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است، اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد.

مشاهده تصویر منتشر شده از بازار مسکن در گزارش جدید بانک مرکزی، به اعتقاد کارشناسان، یک نکته را به خوبی مشخص می‌کند و آن هم رکود شدید در بازار مسکن است؛ این‌که به نظر می‌رسد سقوط شدید قدرت خرید، قیمت‌ها در بازار را نزولی کرده است.

۹۳ شرکت بزرگ ساختمانی با شرکت در نظرسنجی ماهانه «شامخ ساختمان» ضمن تشریح وضعیت بازار ساخت‌‌‌وساز در مهرماه، چشم‌‌‌انداز فعالیت خود را در آبان کاملا رکودی توصیف کردند.

حقوقدان صنعت ساختمان اظهار کرد: قدرت بیش از حد شهرداری و نهاد‌های ناظر سبب ایجاد فساد شده و در مواردی ناظران به صراحت به سازندگان می‌گویند که «امضا نمی‌کنم و کارتان گیر ماست!» وی این حد از انحصار و قدرت نهاد‌های ناظر را فسادآمیز خوانده و یکی از عوامل افت کیفیت و زدوبند در ساختمان‌سازی غیراصولی دانست.

اگر بخش خصوصی وارد این پروژه شود موفق‌تر از بخش دولتی خواهد بود، اما این بخش درگیر قوانین دست و پاگیری است که امنیت سرمایه‌اش را به مخاطره می‌اندازند. از سوی دیگر بخش خصوصی با بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای مواجه است که تهدیدی برای بازگشت سود سرمایه‌اش به شمار می‌رود. بنابراین حق دارد از سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها دوری کند و سرمایه‌‌‌‌‌اش را به جایی ببرد که با این چالش‌ها مواجه نباشد.