به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در سال‌های اخیر، صنعت احداث در ایران گرفتار پدیده‌‌‌ای شده که شاید پیچیده‌‌‌ترین وضعیت اقتصادی را برای هر پیمانکار یا سازنده ایجاد کرده: رکود تورمی. از یکسو قیمت مصالح، خدمات مهندسی، ماشین‌‌‌آلات و نیروی انسانی به‌‌‌طور مداوم افزایش یافته و از سوی دیگر، تقاضای موثر برای ساخت‌‌‌وساز شهری و همچنین تخصیص بودجه‌‌‌های عمرانی کاهش چشمگیری یافته است.
این وضعیت دو پیامد خطرناک دارد: اول، فرسایش توان مالی شرکت‌های متوسط و کوچک که شریان حیاتی پروژههای اجرایی کشور هستند؛ دوم، توقف یا کاهش سرمایه‌‌‌گذاری در پروژههای میان‌‌‌مدت و بلندمدت به‌‌‌واسطه بی‌‌‌ثباتی مالی و نبود تضمین پرداخت‌‌‌ها. ما در صنعت ساختمان، متاسفانه این روزها بارها شاهد آن هستیم که شرکت‌هایی با سابقه چند دهه، یا فعالیت خود را متوقف کردهاند یا به حداقل رسانده‌‌‌اند. این تنها یک اخطار نیست، بلکه نشانه یک بحران است.
اگرچه دولت در قالب طرح‌‌‌هایی مانند نهضت ملی مسکن یا پروژههای عمرانی استانی، تلاش کرده تا صنعت را فعال نگاه دارد، اما در عمل، پیچیدگی تامین مالی، نبود شفافیت در عملکرد مالی، کمبود اعتماد عمومی و ناهماهنگی دستگاهها، باعث شده تا این طرحها از هدف اصلی خود دور بمانند.
یکی از نشانه‌‌‌های جدی رکود در صنعت احداث، کاهش محسوس سرمایه‌‌‌گذاری در این حوزه است؛ چه در بخش عمومی و چه خصوصی. داده‌‌‌های رسمی نشان می‌دهند که ارزش افزوده این بخش طی سال‌های اخیر رشد نزدیک به صفر و گاه منفی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۲ نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان تنها ۰.۲درصد بوده، رقمی بسیار پایین‌‌‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشور. البته طبق گزارش بانک مرکزی، در سه‌‌‌ماهه نخست ۱۴۰۳ رشد ۷.۵درصدی برای بخش ساختمان (نسبت به سال پایه ۱۳۹۵) ثبت شده است. اما داده‌‌‌های ۹ ماهه همان سال نشان می‌دهد که این بخش نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز این رشد را موقتی و بیشتر ناشی از اجرای مقطعی برخی پروژههای دولتی می‌‌‌دانند نه نشانی از بازگشت واقعی سرمایه‌‌‌گذاری یا اشتغال پایدار در صنعت احداث.
در حوزه عمرانی نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد پروژههای ملی با تاخیر جدی یا توقف کامل مواجه بودهاند؛ آماری که اثر کاهش سرمایه‌‌‌گذاری عمومی بر اجرای زیرساخت‌‌‌ها را به‌‌‌خوبی آشکار می‌کند. در بخش خصوصی هم شرکت‌ها به دلیل نوسان قیمت‌ها، ریسک مالی بالا، ضعف حمایت بانکی و محدودیت‌های نظام رتبه‌‌‌بندی، از ورود به پروژههای جدید خودداری می‌کنند. بازگشت سرمایه آن‌‌‌قدر طولانی و نامطمئن شده که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به حوزه‌‌‌های کم‌‌‌ریسک‌‌‌تر بروند.
نتیجه این روند، افت اشتغال است. آمار تامین اجتماعی از کاهش ۲۳درصدی بیمه‌‌‌شدگان شاغل در پروژههای عمرانی طی ۳ سال خبر می‌دهد؛ نیروهایی که یا بیکار شده، یا به مشاغل غیرتخصصی پناه برده یا مهاجرت کردهاند.
در حالی‌‌‌که صنعت احداث، در صورت فراهم بودن شرایط، میتواند یکی از سریع‌‌‌ترین راه‌‌‌های ایجاد اشتغال مولد باشد. در بررسی وضعیت فعلی صنعت احداث، نمی‌‌‌توان از نقش دولت عبور کرد که در مقام کارفرمای اصلی پروژههای عمرانی و تنظیم‌‌‌گر بازار ساخت‌‌‌وساز، جایگاهی اساسی دارد، اما در عمل، عملکرد آن اغلب نامنسجم، واکنشی و فاقد چشم‌‌‌انداز بلندمدت بوده است.
یکی از مهمترین اشکالات، ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌‌‌گیر است. وزارتخانه‌‌‌ها، شهرداری‌‌‌ها، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌‌‌های مرتبط، گاه هر یک مسیر خود را می‌‌‌روند؛ بدون آنکه نقشه راه واحد و الزام‌‌‌آوری برای سیاست‌‌‌های زیرساختی کشور تعریف شده باشد. نتیجه آن، تصمیمات مقطعی، پروژههای نیمه‌‌‌تمام و بودجه‌‌‌هایی است که گاهی بر اساسی اولویت های ملی تخصیص نمی یابند.
در حوزه قوانین و مقررات هم وضعیت بهتر نیست. از اعمال ناگهانی بخشنامه‌‌‌های مالیاتی و بیمه‌‌‌ای گرفته تا تغییرات دوره‌‌‌ای در فرمول‌‌‌های تعدیل قیمت قراردادها، همگی باعث بی‌‌‌ثباتی در فضای اقتصادی صنعت احداث شده‌‌‌اند. شرکت‌های خصوصی، به‌‌‌ویژه آنهایی که بدون پشتوانه مالی قدرتمند فعالیت می‌کنند، عملا در برابر این تغییرات بدون سپر دفاعی‌‌‌اند.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، شفافیت مالی و انضباط بودجه‌‌‌ای در بسیاری از پروژهها کاهش یافته است. پیمانکاران گاه با تاخیرهای طولانی‌‌‌مدت در پرداخت‌‌‌ها مواجهند، بدون آنکه راهکار موثری برای جبران زیان آنها پیش‌‌‌بینی شده باشد. این مساله نه‌‌‌تنها اعتماد بخش خصوصی را به دولت تضعیف کرده، بلکه موجب از بین رفتن توان مالی و گردش نقدینگی شرکت‌ها نیز شده است.
در نهایت آنچه بیش از همه نگران‌‌‌کننده است، حس بی‌‌‌پناهی شرکت‌های با‌‌‌سابقه‌‌‌ای است که سال‌هاست با سرمایه انسانی، فنی و مالی خود بار پروژههای کشور را به دوش کشیده‌‌‌اند. امروز بسیاری از این شرکت‌ها، نه‌‌‌تنها از سوی دولت حمایت نمی‌‌‌شوند، بلکه با تعهدات مالیاتی، بخشنامه‌‌‌های متناقض و تاخیرهای مزمن در پرداخت‌‌‌ها، به مرز ورشکستگی رسیده‌‌‌اند. در چنین شرایطی، انتظار از این صنعت برای حفظ اشتغال، و پیشبرد پروژههای ملی، بیشتر شبیه یک خواسته غیرواقع‌‌‌بینانه است تا یک سیاست اجرایی.
بازسازی اعتماد در صنعت احداث ایران نیازمند اصلاحاتی است نه در سطح شعار بلکه در بطن سیاستگذاری، اجرا و تعامل دولت و بخش خصوصی. اصلاحاتی که بیشتر به اراده، انسجام نهادی و شفافیت وابسته‌‌‌اند.
نخستین گام، بازنگری در فرآیند تخصیص بودجه و اولویت‌‌‌بندی پروژه‌‌‌هاست. اجرای پروژههای عمرانی بدون ارزیابی واقعی از ضرورت، توجیه اقتصادی و منابع پایدار، نه‌‌‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود بلکه نظام اجرایی را فرسوده می‌کند.
دوم، ایجاد یک نظام هوشمند و منظم برای صدور مجوزها، رتبه‌‌‌بندی شرکت‌ها و ابلاغ پروژه‌‌‌هاست. شفافیت در این بخش نه‌‌‌تنها موجب حذف رانت و تبعیض می‌شود بلکه به شرکت‌های حرفه‌‌‌ای و مستقل فرصت رشد و رقابت واقعی می‌دهد.
سوم، اصلاح ساختار قراردادها و شیوه‌‌‌های پرداخت است. فرمول‌‌‌های تعدیل قیمت ناکارآمد یا غیرقابل پیش‌‌‌بینی و تأخیر در پرداخت‌‌‌ها عملا به منزله انتقال ریسک کل پروژه به پیمانکار است. در شرایط تورمی باید مدل‌‌‌هایی طراحی شود که ریسک میان طرفین به‌‌‌طور عادلانه توزیع شود.
در نهایت، صنعت احداث ایران نیازمند یک پلتفرم دائمی گفت‌‌‌وگو میان دولت، بخش‌خصوصی و نهادهای صنفی است؛ جایی برای تصمیم‌‌‌سازی مشترک نه صرفا ابلاغ سیاست‌‌‌ها. بدون شنیدن صدای فعالان میدانی، سیاستگذاری‌‌‌ها محکوم به ناکارآمدی خواهند بود.
صنعت احداث ایران امروز در نقطهای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد