مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

در دست اقدام ...

  
بایگانی اخبار
تهاتر در بازار مسکن نشانه التهاب روانی بالاست
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش نااطمینانی اقتصادی و جهش‌های تورمی، سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، خودرو، بورس و مسکن افزایش یافته است. در این بین، به دلیل نوسانات بالای این بازارها در برخی دوره‌ها و شیب نزولی ارزش ریال، سرمایه‌گذاران در زمان تبدیل و انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیگر، نگران سقوط ارزش پول خود هستند. در همین حال، برخی از فروشندگان نیز تمایلی به نگهداری ریال ندارند و ترجیح می‌دهند، سرمایه خود را به سرمایه‌ای دیگر غیر از ریال تبدیل کنند.

این رفتار و تلاش برای بالا بردن سرعت معاملات به دلیل نگرانی از کاهش ارزش ریال در هر دو سمت خریدار و فروشنده، موجی از معاملات تهاتری را در بازارها به راه انداخته است؛ بازار مسکن نیز از این موج مصون نمانده و شاهد افزایش معاملات تهاتری است. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره معاملات به صورت تهاتر را شیوه‌ای غیرمتعارف در بازار مسکن معرفی می‌کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بار دیگر آگهی‌های تهاتر در پلتفرم‌ها داغ شده است؛ اما آیا این شیوه برای معامله در بازار مسکن مناسب خواهد بود؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ابعاد مختلف این پدیده را تشریح کرده است.

تهاتر نشانه نبود آرامش روانی در بازار مسکن است

غیبی درباره انجام معاملات بازار مسکن به‌صورت تهاتر به تجارت‌نیوز گفت: «تهاتر نشان‌دهنده نوعی التهاب و نگرانی اقتصادی در میان مردم است. یعنی این وضعیت، نشانه آرامش روانی بازار معاملات نیست.»

او افزود: «در شرایط عادی، فرد باید بتواند با آرامش خودروی خود را بفروشد، سپس دنبال خرید ملک برود یا طلای خود را نقد کند و بعد ملک مورد نظرش را بخرد. اما چون فرصت‌ها در بازارهای موازی به‌صورت آنی تغییر می‌کنند، خریدار یا فروشنده نگران است که دارایی خود را نقد کند، پول را در حساب بگذارد و بعد، ۱۰ یا ۱۵ روز در بنگاه‌های مختلف به دنبال ملک مناسب بگردد. زیرا در این فاصله، ارزش آن دارایی که فروخته است کاهش پیدا می‌کند.»

انتظارات تورمی و التهابات روانی بازارها، احساس ناامنی ذهنی و رفتاری ایجاد می‌کند

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «حتی اگر در عمل هم کاهش ارزش ریالی رخ ندهد، انتظارات تورمی و التهابات روانی بازار، احساس ناامنی ذهنی و رفتاری ایجاد می‌کند. به همین دلیل فرد ترجیح می‌دهد دارایی خود را به همان شکل نگه دارد؛ مثلا طلا، ارز یا ملک. سپس زمانی که از خرید خود مطمئن شد، تبدیل وضعیت انجام دهد و آن را به ریال تبدیل کند.»

افراد با انجام تهاتر تصور می‌کنند ریسک خود را به حداقل رسانده‌اند

غیبی با اشاره به تصور کاهش ریسک در معاملات تهاتری بیان کرد: «حتی گاهی فرد برای کاهش بیشتر ریسک می‌گوید اصلا نیازی نیست من بازار طلا یا ارز را بگردم؛ شما طلا را از من بگیرید یا ارز را تحویل بگیرید یا ملک کوچک‌تر من را بردارید و در معامله لحاظ کنید. به این ترتیب تصور می‌کند ریسک خود را به حداقل رسانده است.»

نظام معاملات کشور بر مبنای ریال و تومان تعریف شده و واحدهای صنفی مجاز به انجام معاملات بر دارایی‌های دیگر نیستند

این کارشناس بازار مسکن درباره شیوه صحیح انجام معاملات اظهار کرد: «باید توجه داشت که نظام معاملات و گردش مالی ما در قوانین مدنی و تجاری بر مبنای ریال و تومان تعریف شده است. افراد و واحدهای صنفی مجاز نیستند که معاملات خود را بر مبنای دلار، طلا یا موارد مشابه انجام دهند.»

در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، مرجع قضایی ممکن است به اصل معاملات تهاتری ایراد وارد کند

غیبی افزود: «اینها همان خطاها و ریسک‌هایی هستند که اگر بعدا اختلافی ایجاد شود، مرجع قضایی ممکن است به اصل معامله ایراد وارد کند و بگوید شما خارج از چارچوب متعارف معامله کرده‌اید. ممکن است در خصوص ارز دیجیتال، تتر یا حتی ارزهای خارجی، اثبات پرداخت و دریافت با مشکلات حقوقی مواجه شود.»

غیبی به تبعات و مشکلات احتمالی معاملات تهاتری اشاره و بیان کرد: «بنابراین گاهی ما تصور می‌کنیم ریسک را کاهش داده‌ایم، اما اگر در اجرای تعهدات طرفین مشکلی پیش بیاید، اثبات این مسائل می‌تواند بسیار دشوار باشد. ممکن است همان ریسک کوچکی که برای فرار از آن وارد معامله شده‌ایم، بعدها به یک چالش بزرگ حقوقی تبدیل شود.»

دارایی‌هایی که سخت نقد می‌شوند، معاملات را به سمت تهاتر می‌برند

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد‌: «همان‌طور که در ابتدا گفتم، علت اصلی روی آوردن مردم به این نوع معاملات، نگرانی نسبت به آینده و التهابات روانی بازار است.»

او افزود: «یک دلیل دیگر هم برای انجام معاملات به‌صورت تهاتر وجود دارد؛ برخی املاک و خودروها راحت‌البیع نیستند و به‌راحتی فروش نمی‌روند. ممکن است ملکی متقاضی زیادی نداشته باشد یا خودرویی باشد که فروش آن دشوار است. در این شرایط طرفین می‌گویند شما ملک من را بردارید و در مقابل خودرویتان را بدهید یا عکس آن.»

معاملات تهاتری در بازارها به دلیل چالش‌های حقوقی، توصیه نمی‌شود

این کارشناس بازار مسکن در ادامه درباره سایر چالش‌های معاملات تهاتری بیان کرد: «در واقع افراد تلاش می‌کنند یکدیگر را برای معامله قانع کنند. اما گاهی فرد در ازای یک خودروی سخت‌فروش یا ملکی با شرایط نامناسب، زمینی دورافتاده یا ملکی با چالش‌های حقوقی دریافت می‌کند که حتی از دارایی قبلی او هم دردسر بیشتری دارد. بنابراین برخی از این تهاترها در عمل مصداق «از چاله به چاه افتادن» هستند و به همین دلیل توصیه نمی‌شوند.»

شیوه اجرا و ساختار معاملات در قالب تهاتر مورد بحث است

غیبی با اشاره به اینکه ریسک تهاتر بالاست و روش درستی هم محسوب نمی‌شود، گفت: «ریسک این کار بالاست، مگر در مواردی که شرایط کاملا مشخص باشد. مثلا فردی واحد ۶۰ متری شما را می‌خواهد و شما هم واحد ۸۰ متری او را می‌خواهید و او صرفا به مابه‌التفاوت نقدی نیاز دارد. این نوع معاملات کاملا تعریف‌شده و منطقی هستند و ما آنها را نفی نمی‌کنیم. اتفاقا چنین معاملاتی می‌تواند به گردش بازار مسکن کمک کند.»

او اضافه کرد: «اما زمانی که فرد حتی شناختی از کیف پول دیجیتال ندارد و دیگران برایش کیف پول ایجاد می‌کنند و می‌گویند مبلغ را به آن واریز می‌کنیم، این دیگر ریسک بزرگی است. اگر طرف مقابل بعدها به تعهدات خود عمل نکند، حتی اثبات اینکه چه چیزی پرداخت شده و چه چیزی دریافت شده، ممکن است سال‌ها زمان ببرد.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «بنابراین شیوه اجرا و ساختار معاملات در قالب تهاتر مورد بحث است. اینکه کسی طلای خود را بفروشد و با پول آن مسکن بخرد، بحث دیگری است و نباید این دو موضوع با هم اشتباه گرفته شوند.»

تهاتر زمانی اعتبار دارد که قانون بتواند آن را تفسیر و ارزش معاملات را مقایسه کند

غیبی درباره لزوم تفسیر قانون برای معملات تهاتر بیان کرد: «تهاتر در حقوق و قانون تجارت تعریف مشخصی دارد و باید شرایط قانونی لازم برای آن فراهم باشد. قانون باید بتواند این نوع توافق را تفسیر و پشتیبانی کند.»

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «گاهی حتی مثال‌هایی شنیده می‌شود که مثلا فردی با گوسفند ملک خریده است. اینها از نظر حقوقی قرابت و تناسب لازم را ندارند. اگر اختلافی پیش بیاید، کارشناس باید بتواند ارزش‌ها را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کند.»

او اضافه کرد: «ممکن است دو نفر از بستگان یا دوستان در فضایی کاملا توافقی چنین معاملاتی انجام دهند و مشکلی هم پیش نیاید. اما وقتی با فردی غریبه وارد معامله می‌شوید و تتر، شمش طلا، کد طلا یا ارز خارجی جابه‌جا می‌کنید، اگر بعدا مشخص شود بخشی از آن جعلی بوده یا مشکلی داشته است، اثبات موضوع بسیار دشوار خواهد بود و حتی باید پرونده جداگانه‌ای برای کلاهبرداری تشکیل شود.»

غیبی تصریح کرد: «به همین دلیل ما چنین روش‌هایی را توصیه نمی‌کنیم. برخی افراد تصور می‌کنند با تحویل دادن همه دارایی‌های خود در قالب یک معامله، ریسک را کاهش می‌دهند؛ در حالی که همین همسان نبودن موضوعات معامله می‌تواند در آینده تبعات حقوقی جدی برای آنها ایجاد کند.»

معاملات تهاتر اگر در نهایت فسخ شوند، تفکیک حقوق طرفین دشوار خواهد بود
این کارشناس بازار مسکن بار دیگر به چالش‌های حقوقی تهاتر اشاره و بیان کرد: «در واقع یکی از دلایل اصلی هشدار درباره این نوع تهاترها، همین تبعات حقوقی و دشواری رسیدگی به اختلافات احتمالی است.»

او افزود: «فرض کنید فردی خودروی خود را به‌عنوان بخشی از ثمن معامله پرداخت کرده باشد، اما بخش دوم تعهدات مالی انجام نشود و یا حتی قرارداد به سمت فسخ برود. در این صورت تفکیک حقوق و تعهدات طرفین بسیار پیچیده می‌شود.»

غیبی ادامه داد: «ممکن است مالک خودرو بگوید خودروی من اکنون چند برابر ارزش قبلی را دارد و باید عین آن به من بازگردانده شود. از سوی دیگر، طرف مقابل هم درخواست استرداد دارایی خود را مطرح می‌کند. در نتیجه، موضوعی که قرار بود ریسک را کاهش دهد، به مجموعه‌ای از اختلافات جدید تبدیل می‌شود.»

او در ادامه بیان کرد: «به همین دلیل معتقدم در معاملات باید کاری انجام دهیم که قانون برای آن تفسیر روشن، حمایت حقوقی و پشتوانه اجرایی داشته باشد. اگر خارج از این چارچوب حرکت کنیم، احتمال مواجهه با چالش‌های جدی وجود دارد.»

افراد باید برای انجام معاملات تهاتری با وکیل متخصص مشورت کنند

این کارشناس بازار مسکن خطاب به افرادی که قصد انجام تهاتر دارند، اظهار کرد: «توصیه نهایی من این است که اگر افراد قصد انجام چنین تهاترهایی را دارند، حتما پیش از معامله با یک وکیل حاذق در حوزه املاک و تهاتر مشورت کنند تا مشخص شود چه چیزی باید در قرارداد نوشته شود و چگونه ارزش‌ها با یکدیگر همسان‌سازی شوند.»

او افزود: «اگر افراد صرفا بر اساس اعتماد شخصی تصمیم بگیرند و بعدها مشکلی پیش بیاید، ممکن است بخش قابل توجهی از دارایی‌هایشان با چالش حقوقی مواجه شود.»

منبع: تجارت نیوز