مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»امور حقوقی و حل اختلاف»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
مسکن رکورد دار رکود در 1404 شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

?????? ?????...
تورم مسکن 33.1 درصد شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

?????? ?????...
گذار بورسی از رکود مسکن
شنبه, خرداد 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

?????? ?????...
معمای «شکاف قیمت» مسکن تهران و کلانشهرها
پنجشنبه, خرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

 

?????? ?????...
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
سه شنبه, خرداد 26, 1405 by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون امور حقوقی و حل اختلاف

در دست اقدام ...

  
بایگانی اخبار
رونمایی ترکان از نظام سه سطحی کنترل کیفیت
سه شنبه, بهمن 07, 1393 by روابط عمومی انجمن

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه استانداردسازی مصالح ساختمانی گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی در جایگاه خود در بخش استانداردسازی تولیدات ساختمانی، نقش خود را ایفا نکرده است.
 
 اکبر ترکان در اولین همایش ملی استانداردسازی مصالح ساختمانی با بیان این مطلب افزود: نظام کنترل کیفیت براساس تعریف یعنی یک سیستم و سیستم به معنای مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته است که یک حرکت هدفدار را تشکیل می‌دهد.
معرفی نظام سه سطحی کنترل کیفیت
 
ترکانبا معرفی نظام سه سطحی کنترل کیفیت افزود: ماموریت موسسات استاندارد در همه جای دنیا، استاندارد اولیه است که از استاندارد طول، زمان، آمپر و ولتاژ شروع می شود تا نگهداری همه استانداردهایی که دیگران باید از آن بهره‌برداری کنند. استاندارد ثانویه نیز شامل استانداردسازی تخصصی است و در حوزه وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جایی است که باید نقش استاندارد ثانویه را ایفا کند.
 
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، استاندارد ثانویه توسط استاندارد اولیه گواهی‌نامه می‌گیرد و حلقه‌ای است که خود به یک لایه بعدی به نام استاندارد کار گواهی‌نامه می‌دهد.
 
ترکان استانداردکاری را آن بخشی دانست که وارد بازار کسب و کار می‌شود و با ارائه مثالی تشریح کرد: برای نمونه شرکتی که می‌خواهد مصرف‌کننده را از کیفیت محصول خود مطمئن کند در لایه استاندارد کار قرار دارد که گواهی‌نامه خود را از استاندارد ثانویه گرفته و بعد از کنترل محصول، گواهی‌نامه یا تاییدیه‌ای مبنی بر استاندارد بودن آن صادر می‌کند یا به این دلیل که فاقد استاندارد است گواهی‌نامه صادر نمی‌کند.شرکتی که این خدمات را می‌دهد در لایه کسب و کار است.
 
مشاور ارشد رییس جمهور ادامه داد: این شرکت باید پروانه خود را از لایه بالاتری دریافت کند که موارد استاندارد اجباری را مشخص و این استانداردهای اجباری را با این روش‌ها کنترل کند. در عین حال ابزار و وسایل آن باید توسط لایه بالاتر تایید شود که اسم آن استاندارد ثانویه است و خود استاندارد ثانویه باید توسط استاندارد اولیه چک شود که در حوزه صنعت ساختمان همان موسسه استاندارد ملی یا سازمان ملی استاندارد است.
 
به گفته ترکان، وزارت راه و شهرسازی در جایگاه خود در بخش استانداردسازی تولیدات ساختمانی، نقش خود را ایفا نکرده و در صورتی می‌توانست نقش خود را در این زمینه ایفا کند که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جایگاه استاندارد ثانویه، با استاندارد اولیه توافق کند تا بتواند به شرکت‌های کنترل کیفیت در استاندارد کاری گواهی‌نامه بدهد.
 
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های کنترل کیفیت می‌توانند برای تمامی مصالح و تجهیزات ساختمانی اعم از آسانسور، دیگ بخار، تجهیزات برقی و الکتریکی گواهی‌نامه صادر کنند، گفت: هرچند تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردها حرکت ارزشمندی بود که انجام شده اما سوال این است که چگونه باید از نظام کنترل کیفی اطمینان حاصل کرد.
 
موسسه استاندارد سلسله مراتب استاندارد را ایجاد نکرده است
 
ترکان در ادامه با بیان اینکه موسسه استاندارد اصلا سلسله مراتب استاندارد را ایجاد نکرده است گفت: موسسه ملی استاندارد با ارائه گواهی‌نامه به چند شرکت معین و وظیفه تایید را به این شرکت‌ها واگذار کرده و در این حالت یک انحصاری در تعدادی شرکت محدود به وجود آمده که ممکن است استانداردی که می‌دهند استاندارد خوبی نباشد و  نمی‌دانیم سازمان چه تضمینی می‌کند. کمااینکه در حوزه آسانسور وضعیت به این ترتیب است که در جغرافیایی به وسعت ایران صرفا چند شرکت برای تعریف استاندارد آسانسور معین شده است.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه موسسه استاندارد باید بپذیرد که بین این موسسه و آزمایشگاه باید لایه‌هایی قرار گیرد گفت: این روش در کشورهای توسعه‌یافته اجرایی می‌شود و کافی است که آن را فرا بگیریم و اجرایی کنیم.
 
وی افزود: یعنی سازمان استاندارد به عنوان استاندارد اولیه، استاندارد ثانویه را در هر حوزه تخصصی اعم از راه و شهرسازی تشکیل دهد و استاندارد ثانویه به شرکت‌های متعددی که تعداد آنها باید به اقتضای شرایط برآورد شود، پروانه بدهد تا  این شرکت‌ها استاندارد کاری ارائه کنند.
 
ترکان در ادامه عنوان کرد: حتی وقتی آزمایشگاهی در صنعت ساختمان فعالیت می‌کند، هیچ بخشی به این آزمایشگاه تاییدیه نمی‌دهد و الزامی هم برای این کار وجود ندارد.
 
ترکان خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند آن است که سازمان ملی استاندارد به صورت فراگیر نظام کنترل کیفیت را برای استاندارد ثانویه و استاندارد کار دایر کند تا این حرفه‌ها قابلیت اجرایی پیدا کند.