به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، وام دو میلیاردی هم به بازار مسکن آمد؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی به طور رسمی متوسط قیمت هر متر خانه را ۷۶ میلیون تومان اعلام کرده است. هرچند پیش از این، بانک مسکن به عنوان بانک عامل حوزه مسکن خبر از افزایش تسهیلات خرید و تعمیر خانه به ازای فرزندآوری داده بود؛ به نحوی که خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، میتوانند حدود ۲ میلیارد تومان وام دریافت میکنند؛ این در حالی است که سود نجومی که باید به بانک پرداخته شود، در کنار میزان اقساط که ماهی ۳۵ میلیون تومان است، سبب انتقادات فراوانی از این وام شده است. چرا که در این وضعیت نامساعد اقتصادی که خانوارهای کمدرآمد و حتی متوسط جامعه در تامین نیازهای روزمره و معیشت خود با مشکل مواجهنند، وام دو میلیارد تومانی خرید خانه، خریداری ندارد.
صحبت از چنین وامهایی نشان میدهد که بانکها تلاش دارند تا جایی که امکان دارد، قیمت مسکن را افزایش دهند، چون اگر قیمتها در بخش مسکن واقعی شود، با توجه به سرمایهگذاریهای زیادی که بانکها در بخش مسکن انجام دادهاند، چندین بانک ورشکسته میشوند.
سیاستگذاریهای نمایشی
این نوع سیاستگذاریها و تعیین چنین سقفهایی برای دریافت وام مسکن، عمدتا نمایشی است. یعنی این وامها تصویب میشود، اما حتی به مرحله پرداخت هم نمیرسد.
نمونه بارز آن عدم پرداخت وام ودیعه مسکن به ۹۵ هزار متقاضی است که وزارت راه و شهرسازی آنها را تایید صلاحیت کرده بود. این موارد نشان میدهد که بسیاری از وامهایی که مصوب میشوند، برای پرداختن نیست، بلکه برخی از آنها برای ایجاد بحران و تورم بیشتر بهرهبرداری میکنند.
از طرفی حتی اگر این وامها پرداخت هم شود، جنبه روانی و اقتصادی بسیار بدی روی بازار مسکن به جای خواهد گذاشت؛ چراکه به دلیل اقساط بالا، خریداران تمایلی به اخذ آن ندارند. به نحوی که حتی با وجود پرداخت وام، به دلیل اقساط نجومی اصلا متقاضی نخواهد داشت؛ چراکه مستاجرانی که میخواهند خانه بخرند، ظرفیت پرداخت ماهانه ۳۵ میلیون وام را با توجه به تورم کنونی و سبد هزینه ای خانوارها ندارند؛ همانطور که برخی از رسانهها هم از آن به نوعی به عنوان مسخره کردن مردم یاد کردهاند.
خطر ورشکستگی بانکها
تصویب چنین وامهایی، حتی اگر قابل پرداخت و دریافت نباشد و صرفا جنبه روانی منفی بر بازار دارند. صحبت از چنین وامهایی نشان میدهد که بانکها تلاش دارند تا جایی که امکان دارد، قیمت مسکن را افزایش دهند.
به عبارتی بانکها تلاش خواهند کرد تا جایی که میتوانند قیمت را بالا نگه دارند تا بتوانند با شوکهای بزرگتر ارتزاق کنند و ادامه فعالیت دهند. چون اگر قیمتها در بخش مسکن واقعی شود، با توجه به سرمایهگذاریهای زیادی که بانکها در بخش مسکن انجام دادهاند، چندین بانک ورشکسته میشوند.
بانکها در مدار تخریب بازار مسکن
بانکها در مدار تخریب بازار مسکن و ایجاد خرابی در این بخش از اقتصاد ایران قرار گرفتهاند، چراکه در هیچ کجای دنیا چنین اقدامات مخربی در نظام اقتصادی و حوزه مسکن وجود ندارد؛ به نحوی که حتی در کشورهای با اقتصاد آزاد هم بیشترین و بهترین تسهیلات مربوط به مسکن است، اما در ایران هم اقساط و سود وامی را که پرداخت کردهاند، میگیرند و هم وامی که پرداخت نکردهاند. چون آن ۱۲۰ میلیون تومان اوراق که باید قبل از پرداخت وام خریداری شود، درحقیقت پرداخت نمیشود.
بخش اساسی و اصلی اقتصاد ایران که همان اقتصاد مسکن بوده و صنایع مرتبط با آن قفل شده است؛ این در حالی است که عدم خرید و فروش مسکن باعث شده که فعالان این حوزه دچار چالش شوند و از طرفی مصرف کننده هم باید جور بکشد و تقریبا میتوان گفت که خانهدار شدن او محال است.
وام مسکن ایران، بدترین نوع وامها در دنیا
بر این اساس کارشناسان معتقدند: وام مسکن در ایران از بدترین نوع وامهایی است که در دنیا پرداخت میشود. در هیچ کجای دنیا وامهایی که به مردم کشور ما پرداخت میشود، وجود ندارد؛ به این معنا که بدترین نظامهای اقتصادی و دولتها هم چنین وامهایی به مردم خود برای خرید خانه پرداخت نمیکنند. در اکثر کشورهای دنیا، دوره خانهدارشدن مردم معمولا ۱۰ تا ۱۵ سال زمانبر است، اما در ایران مشاهده می شود که صد سال هم کفایت لازم برای خرید خانه نیست.
ظرفیتهای ایران در حوزه مسکن
با توجه به ظرفیتهایی که در ایران در حوزه مسکن وجود دارد، اقداماتی که در این بخش انجام میشود، دارای کارکرد نیست؛ هرچند ظرفیتهای ایران در بخش مسکن واقعا بینظیر است، اما با اقداماتی که انجام شده دست مردم از خرید خانه کوتاه شده است و حتی آنهایی هم که خانه دارند دچار چالش شدهاند، چون یک تعمیر جزئی ساختمان، حقوق چندین ماه مالک را به خودش معطوف میکند.
یکی از ظرفیتهای خوبی که برای کاهش قیمت مسکن در ایران وجود دارد، زمین است؛ به نحوی که با وجود وسعت زیاد زمین در کشور و این که زمین حق مردمی است که در این پهنه زندگی میکنند، دولت به صورت عمدی زمین را از دسترس خارج کرده و کمبود صوری ایجاد کرده است؛ پس این موضوع باید رفع شده و دولت در توزیع مناسب امکانات به مردم تلاش کند.
فقر شدید قانون در بخش مسکن
راهکار دیگر کاهش قیمت مسکن قانونگذاری است. در بخش مسکن دچار فقر شدید قانون هستیم، به این معنا که یک بند قانونی برای قیمتگذاری مسکن نداشتهایم و مجالس گذشته جرات ورود به این بخش را نداشتهاند. حتی مصوباتی که برای اخذ مالیات از خانههای خالی و لوکس تصویب شده، قابلیت اجرا ندارد، چرا که اصلا قیمت ملک مشخص نیست.
به عقیده کارشناسان،حال دولت تصمیم گرفته برای اولین بار به بخش قیمتگذاری ورود کند، هرچند مقاومتهای همیشگی وجود دارد و بانکها هم به جمع ملاکین اضافه شدهاند، ملاکینی که در تاریخ معاصر ما همواره نقشهای بسیار بدی ایفا کردهاند و چالشهای بزرگی برای کشور به وجود آوردهاند و در حال حاضر هم تاثیر خود را دارند و دولت و مجلس را تحت فشار قرار میدهند.
اگر موانع موجود درخصوص تامین زمین رفع شود و دولت به قیمتگذاری مسکن ورود کند، قیمت مسکن ریزش خواهد داشت.
منبع: روزنامه خانمان