به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و جهش توليد مسكن بر سه موضوع كاهش قيمت ساخت مسكن، افزايش ساخت مسكن و مديريت عرضه و تقاضاي مسكن توجه شده است. اما تا زماني كه كاهش قيمت ساخت مسكن محقق نشود عملا ورود به دو موضوع بعدي، نقش موثري در ايفاي تكاليف ناشي از نهضت ملي مسكن ندارد. كاهش قيمت ساخت مسكن به عنوان موضوع محوري در نهضت ملي مسكن و محرك ساير تعهدات و جنبههاي مربوط به اين نهضت منوط به مصالح ساختماني با اختصاص سهم 15 درصدي در قيمت نهايي مسكن است كه دو نهاده سيمان و فولاد (با اختصاص سهم 2 تا 3 درصدي در قيمت نهايي مسكن) نقش كليدي ايفا ميكنند. برخي موارد مهم در اين راستا شامل موارد زير است:
چرخه ارزش در فولاد كشور
اگر بتوان تمام فرايندها و فعاليتهاي تكراري مربوط به تهيه و تامين مواد اوليه و خام تا افزودن ارزش به اين مواد از طريق ساخت و توليد و آمادهسازي آنها براي فروش به مشتري در نزد هر توليدكننده و در چرخهاي منظم؛ هماهنگ ساخت، در نتيجه از طريق ايجاد فرصتهاي بيشتر براي افزودن ارزش و ارتقاي بهرهوري با كمترين هزينه ممكن سود بيشتري را ميتوان براي توليدكننده خلق كرد.
نبود چرخه تامين فولاد كشور
همكاري ميان اجزاي موثر در تامين و عرضه فولاد در كشور از راه ايجاد چرخه تامين، مناسبتترين روش تجربه شده جهاني براي خلق همافزايي ميان اعضاي چرخه بوده و بدين طريق هزينهها كاهش، توليد افزايش و سود بيشتري به اعضاي چرخه ميرسد. رفع موانع و مشكلات بدون فراهم ساختن منابع يا اعتبار و جريان نقدي براي توليدكنندگان فولاد عملا بسيار سخت است. تامين سرمايه به اين شيوه، نه فقط استمرار چرخههاي فوق را ميسر ميكند كه حتي ميتواند در نقش عامل ايجاد چرخه تامين فعاليت كند. از طريق اين زنجيره نه تنها توليدكننده را از مزايايي چون تسريع و بهبود فرايند تامين مالي، عدم نياز به دريافت تسهيلات جديد، كاهش سود بانكي، كاهش هزينههاي تمام شده محصولات فولادي، افزايش بهرهوري و خريدار را از خريد به صورت شرايطي با پرداختهاي تعجيلي و با انعطاف بيشتر بهرهمند و هر دو را از طريق مديريت و كنترل هزينهها به سود بيشتر ميرساند كه به علاوه موجب ميشود مطالبات معوق بانكها و انحراف منابع آنها كاهش يابد و شفافيت و نظارتپذيري مالي بالا برود.
تحريمهاي تحميلي بر ايران
تحريمها از دو جهت محدوديتهايي را بر صنعت فولاد وارد كردهاند. توليدكنندگان و صادركنندگان فولاد به دليل دستور اجرايي صادره در سال 2019 توسط دولت امريكا در صادرات محصولات فلزي شامل فولاد مشمول محدوديت قرار گرفته و در جهتي ديگر به واسطه تحريمهاي مربوط به نقل و انتقالات مالي در تهيه و تامين مواد اوليه و خام يا واردات فولاد با مشكلات جدي مواجه شده و هزينههاي بسيار بالاتر از معمولي را متحمل ميشوند.
تصميمات خلقالساعه از طريق وضع مقررات
تصميماتي كه از كانال وضع مقررات بدون مبنا و بدون در نظر داشتن عواقب و نتايج آن گرفته ميشود نيز به از دست دادن مزيتهاي رقابتي و از دست دادن فرصتها در مقابل رقباي خارجي منتهي ميشود.
قيمت انرژي
بايد توجه داشت كه هزينههاي انرژي براي توليد فولاد سهم 15 درصدي از مجموع هزينههاي مرتبط با توليد محصولات فولادي دارند.
عرضه و تقاضا
در فصل زمستان محصولات فولادي به صورت محدود عرضه و حجم تقاضا نيز محدود است. چنين وضعيتي در اين فصل موجب متوسط رقابت صفر و ركود در بازار فولاد ميشود. در مثالي ديگر، به دليل تفاوت معنادار ميان قيمت محصولات فولادي در سامانه بورس و بازار آزاد، توليدكنندگان بخش زيادي از توليد خود را در سامانه بورس به صورت قطرهچكاني عرضه ميكنند تا افزايش حجم در سمت تقاضا باعث افزايش درصد رقابت و در نتيجه افزايش قيمت محصولات فولادي بشود. اين موضوع زماني بيشتر ديده ميشود كه بدانيم سامانه بورس با هدف ايجاد تعادل در قسمت عرضه و تقاضاي بازار با عرضه مواد اوليه و محصولات كارخانهها در بخش صنعتي و فولاد ايجاد شده است اما در ارتباط با محصولات فولادي و در برخي موقعيتها تاثيري كاملا متفاوت دارد و برخلاف آنچه انتظار ميرود رفتار ميكند.
شيوه قيمتگذاري نامناسب در بورس كالا
هماكنون در سامانه بورس، حداقل قيمت پايه ميلگرد 11 درصد و تيرآهن 14 درصد بالاتر از قيمت كشف شده شمش به عنوان هزينه توليد كارخانجات نورد ميلگرد پذيرفته شده است كه به هيچوجه با هزينه توليد مطابقت ندارد. عدم انطباقها از اين نوع، توليدكننده را به كاهش يا توقف توليد وا ميدارد كه به معناي كاهش عرضه در بازار و به ويژه به لحاظ محدوديتهاي واردات، موجب افزايش قيمت محصولات فولادي ميشود.
راهكارها و پيشنهادها
با توجه به موضوعات مطرح شده، راهكارهاي متنوعي ميتواند مورد توجه باشد تا نوسانات در قيمت و كميت عرضه محصولات فولادي را رفع يا كاهش يا قابل پيشبيني كند.
1- استفاده از ظرفيتهاي علمي و تجربي انجمنهاي تخصصي فولادي ايران است. اين امر در روندي تدريجي و موثر به رفع موانع يا كاهش اثرات مخرب آن با همكاري و همراهي توليدكنندگان منتهي ميشود.
2- نكته دوم تغيير در روشها و شيوههاي سامانه بورس كالا است. با توجه به ضرورت عرضه محصولات فولادي در سامانه بورس كالا و با تاييد تمام ثمرات و منافعي كه عرضه كالا در اين سامانه به همراه دارد، انجام برخي تغييرات در عرضه محصولات به اين سامانه هر چند موقتي يا دورهاي يا فصلي يا شيوه قيمتگذاري محصولات فولادي است تا توان و تعادل مورد انتظار از سامانه بورس به نحوي محقق شود كه علاوه بر مشتري، منافع مشروع و قانوني توليدكنندگان را نيز محافظت كند. اين تغييرات و تحولات با توجه به متحول بودن بازار محصولات فولادي و متاثر بودن اين بازار از عوامل و متغيرهاي مختلف و متنوع، بايد به صورت منظم، دورهاي و اتفاقي تحت بررسي قرار گرفته و مستمرا به روزرساني شود.
3- طراحي و اجراي پلتفرم ايجاد زنجيره ارزش در صنعت فولاد.
4- طراحي و ايجاد زنجيره تامين مبتني بر جدول داده-ستانده صنعت فولاد.
5- ايجاد زنجيره تامين مالي با همراهي و همكاري بانكها و موسسات مالي و اعتباري و سرمايه موجود در نزد انجمنهاي تخصصي.
6- ايجاد بسترهاي لازم حقوقي براي افزايش شفافيت در فعاليت كاركردي و مالي توليدكنندگان فولاد و افزايش ضريب پذيرش فعاليت تجاري مربوطه در خارج از ايران و كاهش تاثير مخرب تحريمهاي تحميلي از يكسو و ايجاد بستر مبادلات آنلاين و با استفاده از ظرفيت رمزارزها از سوي ديگر است كه به خودداري از استفاده از سامانههاي موجود نقل و انتقالهاي مالي ميانجامد.
7- بهرهبرداري از پلتفرمهاي آنلاين مديريت فرايند حمل و نقل.
8- تقبل هزينه انرژي مورد نياز براي توليد محصولات فولادي از سوي دولت.
9- امكانسازي تامين پايدار مواد اوليه و خام از طريق مجاز ساختن مازاد اين مواد توسط بخش بازرگاني، اصلاح شيوه قيمتگذاري اين مواد در سامانه بورس و...
10- اطلاعرساني و تدقيق نقش و جايگاه محصولات فولادي در ساخت مسكن و تصحيح نگاه غيرواقعبينانه و غيركارشناسي درصد سهم اين نهاده در قيمت نهايي مسكن.
منبع: روزنامه اعتماد