مالیات بر خانه‌ های خالی طی سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن به بازار بوده است؛ سیاستی که چندان موفقیتی نیز نداشته و باعث شده است هیچ‌کدام از تیرهای دولت‌ در این زمینه به هدف نخورد.

تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجاره‌بها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت.

خلاصه پاسخ سه نماینده از کمیسیون عمران، اقتصاد و صنعت مجلس شورای اسلامی در خصوص سنگ محک مجلس برای انتخاب وزیر مسکن نشان داد که از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر مطلوب مسکن فردی است که برای اجرای قوانین بالادست در بخش مسکن برنامه داشته باشد. مهم‌ترین قوانین از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن نیز در وهله ابتدایی قانون جهش رشد ساخت مسکن است که دولت را مکلف به تولید انبوه مسکن می‌کند، دومین قانون مهم از منظر نمایندگان مجلس در حوزه مسکن نیز، قانون تثبیت اجاره‌‌‌بهاست.

جمعی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان مسکن و شهرسازی در نامه‌‌‌ای خطاب به رئیس‌‌‌جمهور منتخب، دغدغه‌‌‌‌‌‌های خود درباره «آینده بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتخاب فرد اصلح برای وزارت راه و شهرسازی» را تشریح کردند.

بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴‌ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶‌ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵‌ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیب بسیار تند صعود کرده است.

در حالی قانون پیش‌فروش سال ۸۹ به تصویب رسید که دارای نقص‌های فراوان بود، به طوری ‌که خریدار و فروشنده طی این سال‌ها براساس اعتماد دست به این نوع معامله زدند.

سهم هزینه‌ مسکن از درآمد خانوار در ایران به 38 درصد رسیده است. این در حالی‌ست که این شاخص در کشورهای همسایه رقم بسیار پایین‌تری نسبت به ایران دارد. به‌عنوان مثال، سهم هزینه‌ مسکن از سبد خانوار در ترکیه طی سال 1401 تنها 12 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اصلاح ماده۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، نحوه محاسبه مالیات بسازبفروشان در قراردادهای مشارکتی تغییر کرده است.

کمتر از یک ماه دیگر، دولت چهاردهم سکان قوه مجریه را در دست خواهد گرفت. اما از آنجا که حوزه مسکن سال‌هاست با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و خرید خانه عملاً از دسترس مردم خارج شده، دولت جدید باید چه راهکارهایی را برای بهبود شرایط فعلی پیاده کند؟ 

این تابلو، نمایی 360 درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسیر پیش‌‌‌رو، خرابی‌‌‌ها و نقاط قوت بازار را برای دولت جدید مرئی می‌کند. متغیرهای کلیدی شامل «نبض قیمت مسکن، نبض اجاره‌‌‌بها، نبض قیمت زمین، تعداد خانه‌‌‌اولی‌‌‌‌‌‌ها، نبض ساخت‌‌‌وساز، مزاحمت شهرداری‌‌‌ها، نبض ساخت در بافت‌‌‌فرسوده، قوانین بالاسر وزیر، تعهدات مسکن‌‌‌دولتی دولت‌‌‌های قبل و انتظارات شرکت‌های ساختمانی» است.

با اینکه دولت سیزدهم در احیای بافت‌های فرسوده عملکرد مناسبی داشته است، اما از آنجایی که بیش از ۳۲ درصد جمعیت کشور در این محدوده زندگی می‌کنند، دولت‌های بعدی هم باید در این مسیر حرکت کنند.

میزگرد بررسی مشکلات قانون پیش‌فروش مسکن نشان داد که این قانون اگر اصلاح می‌شد تا چه حد می‌توانست بر رونق تولید مسکن، کاهش قیمت و خانه‌دار شدن مردم کمک حال باشد.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعواهای احتمالی آتی قابل پیگرد نیست.

یک مطالعه رسمی درباره «افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها و رانش مستاجرها به حومه شهرها» از ناموفق بودن طرح مسکن‌سازی دولتی حکایت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت، «مداخله دولت در ساخت مسکن» با هدف «تضمین دسترسی همگانی به خانه» را سیاست ناموفق عنوان و ضوابط شهرداری‌ها را نیز عامل تورم زمین و مسکن معرفی کرده که بر «کاهش جذابیت مناطق شهری برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» نیز اثر معنادار گذاشته است. در این بررسی بسته «تامین مسکن» با پنج سیاست، از جمله «حذف مانع ساخت آپارتمان کم‌متراژ» رونمایی شد.

فهرست ۱۲ ابرچالش بخش مسکن و ساختمان به همراه «مسیرهای ابتدایی» حل این مسائل به رئیس‌جمهور منتخب ارائه شد. جمعی ۲۰ نفره از صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان مسکن و شهری با تهیه این فهرست، بایدها و نبایدهای سیاستگذاری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در دولت چهاردهم را تشریح کردند.

شامخ تعدیل شده ساختمان برای خرداد ماه کمتر از ۵۰ واحد و در فاز رکود اعلام شد؛ این درحالی است که شاخص قیمت مواد اولیه که نشان از تورم دارد بالاتر از ۵۰ واحد بود و مجموع این ۲ فاکتور نشان داد که بخش ساختمان در خرداد با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه بالای مواد اولیه و مصالح ساختمانی در افزایش تورم ساخت مسکن در خرداد ماه موثر بوده است؛ اما این تورم به سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره ساخت مسکن تمام نشده، چرا که نتیجه رشد هزینه تولید بوده است.

افزایش روزافزون تورم، چالش تامین‌ مالی نهضت ملی مسکن را به ابرچالش تبدیل کرده است. به‌ طوری که با گذشت حدود ۳ سال از عمر این طرح، ساخت واحدهای مسکونی به کندی پیش می‌رود.

فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن‌ حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند.

اثرگذاری متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار مسکن متفاوت با بازار سایر دارایی‌‌‌ها است؛ درواقع بازار مسکن معمولا با سرعتی پایین به سیگنال‌‌‌ها واکنش نشان می‌‌‌دهد. البته از سال ۱۳۹۷ و در پی آغاز عصر جهش قیمت و رکود در بازار مسکن، سرعت‌‌‌ اثرپذیری این بازار از تحولات بیرونی و همچنین بازارهای رقیب بیشتر شد، اما همچنان این بازار به شکل روزانه تغییر معناداری را ثبت نمی‌‌‌کند؛ درواقع روزانه اتفاق معناداری در بازار مسکن رقم نمی‌‌‌خورد. در این شرایط این سوال مطرح است که واکنش بازار مسکن به نتیجه ریاست جمهوری چه خواهد بود؟

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.