در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد امور ساخت‌‌‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می‌‌‌شود. با این وجود، هنوز هم دولت، اعتماد کافی به این بخش ندارد و آن را مورد کم‌‌‌لطفی خود قرار می دهد؛ رفتاری که در سال جاری باید تغییر پیدا کند تا بتوان به اهداف مسکن‌‌‌سازی دست پیدا کرد.

نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، 19 فروردین ماه، مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.

شوراهای شهر و شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تری برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن، افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
 

توسعه مسکن یکی از نیاز‌های ضروری جامعه است که با وعده دولت هم انتظارات از این بخش افزایش یافت، اما عدم تحقق برنامه‌ها ضمن ایجاد تورم در مسکن، آثار اجتماعی بدی نیز به جا گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه وعده دولت با ارقام اعلام شده زیرساخت قوی‌تری برای اجرا نیاز داشت، اما خودش به تنهایی توان انجام آن را نداشته و ضروری بود با بخش خصوصی تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد. 

تورمی که مسکن در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست. تورمی که دولت در سال 1402 با استفاده از خبردرمانی و کاهش تعداد معاملات سعی کرد از سرعت آن بکاهد. آیا دولت می‌تواند به کنترل قیمت مسکن در سال 1403 نیز ادامه دهد؟

دفتر اسکان‌بشر ملل متحد -هبیتات- که طی حدود نیم‌قرن گذشته، نسخه‌های سیاستی و کمک‌های فنی به کشورها برای «کاهش فقر مسکن» و «تامین سرپناه مناسب» ارائه داده، کلید ورود دولت‌ها به مناطق حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را «غیر از آنچه در ایران طراحی شده است» معرفی می‌کند. برنامه‌های ساختمانی ویژه بدمسکن‌ها یک غایب غیراقتصادی دارد.

حاشیه‌نشینی یکی از مسائلی‌ست که تورم مسکن و نبود سیاست‌های درست در سال‌های گذشته بر گسترش آن دامن زده و در حال حاضر به یکی از مسائل بحرانی در زمینه اسکان مردم تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به امر حاشیه‌نشینی از ضعف‌های اصلی در این زمینه بوده و نمود این بی‌توجهی در برنامه‌های توسعه کاملا مشهود است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام اینکه بازنگری مباحث ۱۲، ۱۵، ۱۷ و تدوین مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان ارزیابی و بهسازی ساختمان انجام شده و آماده ابلاغ است، از تغییر رویکرد در بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان با تمرکز بر مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها خبر داد.

برخلاف رویابافی مسئولان، کنترل دستوری یک بازار نه تنها جواب نمی‌دهد، بلکه چالش‌های جدیدی به‌ وجود می‌آورد. کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلات موجود در بازار مسکن، امیدی به بهبود شرایط نیست، مگر اینکه دولت در سیاست‌گذاری‌های‌ خود خانه‌تکانی اساسی انجام دهد. 

اقتصاد در سال ۱۴۰۲ از منظر آمارهای منتشر شده، به قطاری در حال حرکت می‌‌‌‌‌‌‌ماند؛ اما معیشت خانوار ایرانی، زیر سقف خانه‌‌‌‌‌‌‌هایی با اجاره‌‌‌‌‌‌‌های بالا و بر سفره‌‌‌‌‌‌‌های کوچک شده، تصویر خوبی نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد.
 

یک کارشناس مسکن معقد است: بازار مسکن به واسطه شدید تقاضا، قدرت افزایش قیمت را از دست داده است اما دو اتفاق می‌تواند قیمت‌ها در بازار راکد را به حرکت درآورد.

گزارش مرکز آمار از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد، تعداد صدور پروانه‌های ساخت در مناطق شهری از سال 1394 تا پاییز 1402 نوسان بالایی را تجربه کرده است؛ با این حال در تمام این سال‌ها نه‌تنها هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی در زمینه صدور پروانه و در نتیجه ساخت و ساز در کشور صورت نگرفته، بلکه این شاخص، کاهشی 0.3 درصدی را تجربه کرده است.

رکود، وضعیت اصلی بازار مسکن در سال 1402 بود؛ رکودی که دولت نیز با شدت‌بخشیدن به سیاست‌های انقباضی، بر آتش آن دمید. اما رفتار دولت در سال 1402 چه تاثیری بر تصمیم‌گیری مردم برای ورود به بازار و خروج از آن گذاشت؟

کارشناس حوزه مسکن گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟

رییس کمیسیون عمران مجلس از ورود چینی‌ها از اردیبهشت ماه سال آینده به بازار مسکن کشورمان خبر داد و گفت: فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران می‌شود و نه نیروی کار و پیمانکار.

افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.

مقایسه تورم اجاره با تورم کل در سال ۱۴۰۲، از حرکت تندتر اجاره نسبت به تورم در برخی ماه‌ها حکایت دارد. درواقع جز در برخی ماه‌های ابتدایی سال، در ۶ ماه از سال که غالبا ماه‌های نیمه دوم سال است، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است. مقایسه تورم اجاره ۱۴۰۲ با تورم اجاره ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، مستاجران در سال ۱۴۰۲ سال سخت‌تری را نسبت به سال گذشته سپری کرده‌اند. 

پایین‌‌‌تر بودن قیمت تکلیفی دولت از رقم برآوردی سازنده‌‌‌ها، در شرایطی که هم در بازار مسکن کشور سازنده وجود دارد، هم مصالح و... یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل عدم‌تحقق کامل هدف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال طی دو سال اخیر بوده است. از سوی دیگر ناتوانی مالی خانوارهای فاقد مسکن و متقاضی خانه‌‌‌های دولتی‌ساز در طرح ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن باعث شد به دلیل عدم‌تامین بخش مهمی از هزینه ساخت واحدها در موعد مناسب، عملیات ساخت واحدها با تاخیر مواجه شود.