اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را ناظر بر افزایش بدمسکنی در کشور ارائه کرده و راهکار بهینه آن را اجرائی‌شدن مسکن تدریجی دانسته است. در‌عین‌حال پیش‌تر نیز کارشناسان این حوزه، با در نظر گرفتن سهم 70‌درصدی زمین در ساخت خانه، اعطای زمین به مردم با رویکرد ساخت تدریجی را بهترین راه برای سروسامان‌دادن به کل حوزه مسکن می‌دانستند.

بر اساس آنچه که کارشناسان ادعا می‌کنند، سیاست‌‌‌‌گذاری اقتصادی دولت‌ها در دوره‌های مختلف یکسان بوده و تغییری در آن دیده نمی‌شود. به طوری که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم دست به کنترل دستوری بازارها می‌زنند و تبعات آن درنهایت گریبان‌گیر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. وضعیت امروز بازار مسکن، مشابه چند سال قبل در دولت روحانی و یا احمدی‌نژاد است که با ابزارهای مختلف، این بازار را به خواب اجباری بردند.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: به نظر من استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون شهرها مانند نوسازی بافت‌های فرسوده و بلندمرتبه‌سازی در جاهایی که ضوابط و مقررات اجازه می‌دهد، می‌تواند یک راهکار مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید مسکن استطاعت‌پذیر باشد یعنی مسکنی که بتواند اقشاری که درآمد آنها متوسط به پایین است را جوابگو باشد. به نظر من رفتن به سمت انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی و راهکارهایی که باعث کاهش هزینه ساخت می‌شود، می‌تواند در نهایت به کاهش قیمت اجاره‌بها کمک کند.

قبلاً آمار نشان می‌داد که حدود ۴۵‌درصد سهم درآمد خانواده‌ها به بخش مسکن تعلق می‌گرفت اما اکنون در شهرهای بزرگ حتی به صد‌درصد نیز رسیده است. یعنی حقوق کامل یک نفر از زوجین برای پرداخت اجاره مسکن هزینه می‌شود. اگر به حقوق یک کارمند نگاه کنید دقیقاً به اندازه بهایی است که باید برای مسکن اجاره‌ای خود بدهد و این یعنی فرد ۸ ساعت در روز کار می‌کند که پول آن را به صاحبخانه بدهد.

ادامه‌دار شدن رکود در بخش خرید و فروش مسکن نیز باعث سرریز شدن تقاضا به بخش اجاره شده و به همین دلیل افزایش معاملات هم اعداد جدیدی را ثبت می‌کند. حجم بالای تقاضا برای اجاره مسکن سبب شده، فصل جابه‌جایی که قبلاً به نام تابستان ثبت شده بود به پاییز هم کشیده شود و همچنان در پاییز شاهد افزایش معاملات اجاره از یک‌سو و افزایش قیمت‌های اجاره از سوی دیگر باشیم.

وام مسکن در ایران از بدترین نوع وام‌هایی است که در دنیا پرداخت می‌شود. در هیچ کجای دنیا وام‌هایی که به مردم کشور ما پرداخت می‌شود، وجود ندارد؛ به این معنا که بدترین نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها هم چنین وام‌هایی به مردم خود برای خرید خانه پرداخت نمی‌کنند. در اکثر کشورهای دنیا، دوره خانه‌دارشدن مردم معمولا ۱۰ تا ۱۵ سال زمانبر است، اما در ایران مشاهده می شود که صد سال هم کفایت لازم برای خرید خانه نیست.

آنطور که یک مسئول صندوق توسعه ملی اعلام کرده پرداخت دو میلیارد دلار به بخش مسکن مستلزم آن است که وزارت نفت متعهد به ارائه نفت در قبال حواله‌های وزارت راه و شهرسازی شود.
 

یک کارشناس مسکن می‌گوید: در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند کمک کننده باشد، اما اعطای این تسهیلات برای قسمت‌های مربوط به تقاضا و خرید مسکن، می‌تواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است، اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد.

مشاهده تصویر منتشر شده از بازار مسکن در گزارش جدید بانک مرکزی، به اعتقاد کارشناسان، یک نکته را به خوبی مشخص می‌کند و آن هم رکود شدید در بازار مسکن است؛ این‌که به نظر می‌رسد سقوط شدید قدرت خرید، قیمت‌ها در بازار را نزولی کرده است.

۹۳ شرکت بزرگ ساختمانی با شرکت در نظرسنجی ماهانه «شامخ ساختمان» ضمن تشریح وضعیت بازار ساخت‌‌‌وساز در مهرماه، چشم‌‌‌انداز فعالیت خود را در آبان کاملا رکودی توصیف کردند.

حقوقدان صنعت ساختمان اظهار کرد: قدرت بیش از حد شهرداری و نهاد‌های ناظر سبب ایجاد فساد شده و در مواردی ناظران به صراحت به سازندگان می‌گویند که «امضا نمی‌کنم و کارتان گیر ماست!» وی این حد از انحصار و قدرت نهاد‌های ناظر را فسادآمیز خوانده و یکی از عوامل افت کیفیت و زدوبند در ساختمان‌سازی غیراصولی دانست.

اگر بخش خصوصی وارد این پروژه شود موفق‌تر از بخش دولتی خواهد بود، اما این بخش درگیر قوانین دست و پاگیری است که امنیت سرمایه‌اش را به مخاطره می‌اندازند. از سوی دیگر بخش خصوصی با بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای مواجه است که تهدیدی برای بازگشت سود سرمایه‌اش به شمار می‌رود. بنابراین حق دارد از سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها دوری کند و سرمایه‌‌‌‌‌اش را به جایی ببرد که با این چالش‌ها مواجه نباشد. 

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که ۳۰۰۰هزار میلیارد برای ساخت ۴میلیون مسکن نیاز است، گفت: بانک اقتصاد نوین و پاسارگاد به‌ترتیب به ۱دهم و ۷دهم تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند.

 دعوت چشم‌بسته از شرکت‌های ساختمانی چینی برای «تولید مسکن» و «استادیوم‌سازی» می‌تواند «بار سنگین وعده‌های دولت» را سنگین‌تر کند. بررسی‌ها از کارنامه غول‌های چینی در کشورها و بحران املاک چین، ۶ریسک را شناسایی کرده است از جمله اینکه، شرکت‌های بدهکار به بانک‌های چینی احتمال دارد برای «فرار» از رکود ساختمانی، به ایران بیایند.

مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان‌دهنده تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه امسال است. اگرچه این آمار حاکی از کاهش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر است اما گزارش تورم مرکز آمار نشان می‌دهد بخش مسکن در مهرماه درگیر تورم 4.3 درصدی بوده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن معتقد است این بازار دچار رکود تورمی شده است.

بازار مسکن در نیمسال اول عمدتا از سه ناحیه «تورم ساخت»، «گشایش‌ها در مسیر توافق ایران و غرب» و همچنین «کاهش نرخ رشد نقدینگی» تاثیر پذیرفت؛ به‌طوری‌که بعد از رشد قیمت مسکن در بهار، به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی در تابستان، حجم معاملات خرید ملک افت شدید پیدا کرد و به تبع آن، قیمت مسکن نیز در فصل دوم سال کاهشی شد. در حال حاضر، فاکتورهای «جاماندگی قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای از قیمت‌ مسکن» و «وضعیت نظامی منطقه» به آن عوامل سه‌گانه موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک اضافه شده است.

درحالی‌که وزارت راه‌وشهرسازی مدعی است ساخت حدود یک‌میلیون‌و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجراست، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها به کمتر از 15 درصد از تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل کرده‌اند و مشخص نیست که دولت بر مبنای کدام منابع مالی اعلام کرده ساخت حدود نیمی از چهار میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را کلید زده است؟

بیش‌از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. برخی از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی نیز ادعا می‌کنند که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقل‌های تولید نیز مهیا نیست؛ آنها معتقدند دولت به جای اینکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید وظایف خود را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.

یک مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به ضرورت ثبت اسناد خانه های قولنامه ای، به صاحبان این خانه‌های توصیه کرد تا قبل از بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.

اینکه شــهرها افقی یا عمودی ســاخته شــوند؛ تابع میزان هزینه اســت، در واقع باید بررسی شود که چه چیز را از دست می دهیم و چه چیزی را به دســت می آوریم. در صورت توسعه افقی شهرها، دسترسی به مناطق مختلف شــهری، به خصوص مراکز اقتصادی شــهرها طولانی تر خواهد شــد. همچنین هزینه نگهداری مسکن ویلایی بالا است که در مدت زمان تشدید نیز می شود.