به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جبار کوچکینژاد، نماینده رشت اخیرا گفته است که انتظار داشتیم با تدارکی که فراهم کردیم، مسکن تکانی بخورد، به خصوص در حوزه دولتی. اثبات شده که دولت در ساخت مسکن موفق نیست لذا در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت را ملزم کردیم که از طریق بخش خصوصی با در اختیار قرار دادن زمین مجانی، بتوانند آورده خانوار را کاهش دهند و بانکها هم کمک کنند تا مسکنسازان، واحدهای مسکونی بسازند.
روزها به تندی برای دولت سیزدهم در حال سپری شدن است و با وجود گذشت تقریباً ۶۰ درصد از زمان کاری دولت، همچنان مشکل مسکن چه در حوزه ساخت و عرضه و چه در حوزه بازار، پابرجاست. در ماههای گذشته، بسیاری از نمایندگان حامی دولت، مجبور به اعتراف در خصوص ناکامی دولت در این بخش شدند، با این وجود سیدابراهیم رئیسی و برخی دولتمردان سعی و اصرار دارند که از دستاوردهای دولت در این بخش یاد کنند.
این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ۱۳ آبان شورای عالی مسکن دستور داد تا جریمه و مالیات قانونی بانکهایی که به تعهداتشان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکردهاند، فورا اخذ شود. به گفته سید ابراهیم رئیسی، مطابق قانون، بانکها موظفند، ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و لذا بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم، جریمه شوند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، سید ابراهیم رئیسی البته در این جلسه با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانکهای خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. وی تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژههای مرتبط با بخش زمین و مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.
در این جلسه مقرر شد در تکمیل مطالعات و تمهید زمینههای اجرایی طرحهای شهرکهای ساحلی تسریع شده و همچنین بانکهایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشتهاند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شده و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود. البته دستورات این جلسه با واکنشهای جدی از سوی برخی کارشناسان و شهروندان مواجه شد.
اینکه اساسا دولت به عنوان بدهکار بزرگ به بانک مرکزی، چقدر توان برای اجرای چنین دستوراتی را برای بانکهای کشور لازم میداند و اینکه سرریز شدن این مدل تسهیلات اگر به بخش تقاضای مسکن باشد میتواند حتی منجر به نتایج معکوس در بازار مسکن شود و هیچ دستورالعمل دقیقی نیز برای اعطای این تسهیلات به بخش عرضه و ساخت و ساز وجود ندارد و از سوی دیگر سازوکار روند تنبیهی بانکها در این مرحله چه میتواند باشد و با چه سازوکاری قرار است بانکهای متخلف مجازات شوند و همچنین بانکهایی با تراز منفی چطور باید جریمههایی را پرداخت کنند که برای آن نه سازوکاری تعیین شده و نه اکنون مشخص است در نهایت جریمهها در چه بخشی صرف میشود.
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت در این خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: ما تجربهای در مسکن مهر داریم که هم موفق بود و هم ناموفق. هنوز هم درگیر مسکن مهر هستیم، چون خیلی از واحدها هنوز تمام نشده یا به مردم تحویل ندادهاند.
ودیعه مسکن بیداد میکند
وی افزود: امروز که ما در کف جامعه هستیم و با مردم ارتباط داریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات مردم، مسکن است و ودیعه مسکن در این موضوع، بیداد میکند. در منطقه ما، نیمی از مراجعات مربوط به مسکن است. مبلغ ودیعه مسکن، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است و از طرفی متاسفانه، بانکها هم، وام نمیدهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مجلس، دولت را الزام کرد که در چهار سال، چهار میلیون مسکن تحویل مردم بدهد که البته این موضوع، شعار دولت هم بود. از آن طرف هم قانون وضع کردیم که مالیات بر خانههای خالی را با جریمههای سنگین از افرادی که شامل آنها میشوند، بگیرند. همچنین صندوقی هم برای مسکن ملی ایجاد شد که بسیاری از زمینهایی که میفروشند و منابعی که در بخشهای مختلف کشور است، وارد این صندوق شود که همان طرح مولدسازی بود.
کوچکینژاد اظهار کرد: انتظار داشتیم با تدارکی که فراهم کردیم، مسکن تکانی بخورد، به خصوص در حوزه دولتی. اثبات شده که دولت در ساخت مسکن موفق نیست لذا در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت را ملزم کردیم که از طریق بخش خصوصی با در اختیار قرار دادن زمین مجانی، بتوانند آورده خانوار را کاهش دهند و بانکها هم کمک کنند تا مسکنسازان، واحدهای مسکونی بسازند.
وی یادآور شد: به اعتقاد من، هر جایی که مردم ورود کردهاند، به خصوص در حوزه اقتصادی، موفقیت حاصل شده است. به طور مثال، کارخانه یا مرغداری را نمیبیند که مردم در حال ساخت بودهاند و در ادامه، تعطیل شده باشد. بیش از ۹۸ درصد کارهای مردم به سرانجام رسیده است، ولی ۹۸ درصد ساختمانهایی که دولت در حال ساخت است، نیمهتمام مانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جاهایی هم که بخش خصوصی نمیتواند کار را تمام کند، حتماً دولت یک مانع و گیری ایجاد کرده است. دنیا هم امروزه ثابت کرده که بخش خصوصی میتواند بسیاری از بارهای سنگین دولت را بردارد و به سرانجام برساند. اگر دولت رویه خود را تغییر دهد و دستگاههای دولتی، کمی خود را کنار کشیده و بخش خصوصی را وارد میدان کنند، مشکلات تا حد قابل قبولی حل خواهد شد.
بانک ها قدرت وام دهی ندارند
کوچکینژاد افزود: دولت به اندازه کافی زمینهای خدا را در اختیار دارد. این زمینها برای مستضعفین و طبقات محروم و پاییندست است و باید به آن یارانه داده شود. با این روند، دولت میتواند بانکها را حفظ کند که آنها هم وام در اختیار مردم و سازندگان قرار دهند. فعلاً بانکها با این شرایط منفی قدرت وامدهی را ندارند. از طرفی، دولت هم به بانک مسکن فشار میآورد. بانک مسکن بیش از ۵۰ همت منفی است. حال، معلوم است بانکهایی که منفی هستند استقبالی در رابطه با ارائه تسهیلات مسکن از خود نشان نمیدهند. از این رو، دولت هر فشاری هم که بیاورد و مدیران عامل بانکها را عزل کند، باز هم مشکلات حل نمیشود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی منابع عظیمی حدود هفت هزار همت دارد که رقم بالایی است. اگر رویکرد دولت درست باشد، آنها میتوانند این سرمایه را وارد کار کنند.
نماینده رشت در پایان خاطرنشان کرد: در موضوع ساخت مسکن، در ابتدا ورود سهجانبه اتفاق افتاد، یعنی دولت، بخش خصوصی و کسی که میخواهد مسکن تحویل بگیرد که این رویکرد، موفقیت نداشت، چون مشکلاتی در مسیر کاری بود که باعث شد بخش سهجانبه در مسکن مهر موفق نباشد. باید دوجانبه عمل کرد، یعنی مردم و بخش خصوصی در کار باشند و دولت هم فقط زمین و تسهیلات را ارائه بدهد.
منبع: روزنامه ابتکار