به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایسنا، حوزه مسکن در ۹ ماهه سال جاری کمترین میزان بازده را در بین بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داد. جدیدترین نتایج نرخ رشد اقتصادی که مرکز آمار ارائه داده گویای آن است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است. به طور کلی نیز رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد اعلام شد.
صفر شدن رشد بخش ساختمان طی ۹ ماهه امسال در شرایطی رقم خورد که سال گذشته این بخش ۳.۶ درصد رشد کرده بود. البته رونق نسبی سال گذشته از ساخت و ساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن نشأت گرفته بود. البته بررسیها نشان میدهد بخش عمدهای از ۲.۶ میلیون واحدی که طی بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آن برنامهریزی شده از مرحله تامین زمین فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.
اثرات رکود در بخش ساخت و ساز مسکن ممکن است به شکل تورم خفیف در طرف عرضه بروز پیدا کند. تولید مسکن در سال جاری تحت تاثیر رکود خرید و فروش کاهش یافته است؛ موضوعی که از کاهش بازده سرمایه در این بخش نشأت گرفته و باعث شده رشد بخش ساختمان به صفر درصد برسد.
رکود بخش ساختمان ممکن است در آینده به تورم خفیف در بازار مسکن اثر بگذارد؛ موضوعی که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند. البته رشد قیمت در این بخش به عوامل متعددی برمیگردد که از آن جمله میتوان به تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیاتهای حوزه مسکن، میزان ساخت و ساز و متغیرهای سیاسی اشاره کرد.
در حال حاضر بازار مسکن در رونق نسبی غیرتورمی پیش از عید به سر میبرد، اما قیمتهای اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی کاهش نیز یافته است. آنطور که واسطههای ملکی میگویند به رسم معمول با نزدیک شدن به هفتههای پایانی سال، میزان مراجعات به بنگاههای املاک و تمایل برای خرید آپارتمان در مقایسه با ماههای قبل افزایش نسبی دارد؛ افزایشی که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک به هیچ عنوان با رشد قیمت همراه نیست.
بررسی فایلهای موجود در بازار مسکن نشان میدهد در هفتههای اخیر که دلار و طلا دچار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه میکنند.
در حال حاضر به دلیل رکود سنگینی که از اواسط سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده نرخ تورم مسکن به حدود نصف تورم عمومی رسیده است. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران در بهمنماه امسال تورم عمومی ۳۲ درصد بوده در حالی که میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است (از مرداد به بعد آمار مسکن ارائه نشد). تعداد معاملات نیز ۳۵۵۹ فقره بود. در حالی که در سالهای رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت انجام میشود.
آمار حکایت از آن دارد که رشد قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی رسیده و با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا افزایش یکباره تورم این بخش در سال آینده سناریو قابل اعتنایی نیست.
سوال این است که در سال آینده چه سرنوشتی برای بازار مسکن محتمل است؟ اگر سیاستهای دولت در کنترل تورم و تسهیل ساختوساز موفق باشد، بازار میتواند به ثبات نسبی برسد. از طرف دیگر بر اساس یک تحلیل، در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمتها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می یابد.
از سوی دیگر قیمت نهادههای ساختمانی در ماههای اخیر تحت تاثیر رشد قیمت ارز دچار نوسان افزایشی شده است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند قیمت مسکن در آینده رشد خواهد داشت؛ گزارهای که رئیس اتحادیه مشاوران املاک آن را رد میکند و میگوید «بعید است در سال آینده تورم بازار مسکن به میزان تورم عمومی برسد. به بیان دیگر وضعیت سال جاری همچنان برای سال آینده نیز در بازار ملک ادامه مییابد و رشد قیمت مسکن احتمالا حدود نصف افزایش قیمت دیگر کالاها خواهد بود».