به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ماجراهای تشکیل پرونده و تخلف در جامعه مدیران نظام مهندسی ساختمان شبیه سریال تخلفات شهرداران و اعضای شورای‌شهر در شهرهای کوچک و بزرگ شده است؛ هر دو موضوع مدام و هر بار در نقطه‌ای از کشور تکرار می‌شود بدون آنکه سیاستگذار یک بار هم که شده «سراغ ریشه‌های حوادث» برود. شکل مرسوم پیگیری تخلفات در هر دو جامعه، محدود به «مورد رخ داده شده» است؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهشهای مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.
نابازار مهندسان ساختمان چگونه شکل گرفت؟
نهادهای بالاسر جامعه مهندسان ساختمان 2 رویه در برابر این گروه از فعالان اقتصادی دارند که با «وظایف 4 گانه قیدشده در قانون نظام مهندسی ساختمان» در تضاد است. قانون نظام مهندسی ساختمان در اهدافی که برای «اصل موجودیت سازمان نظام مهندسی ساختمان» تعریف کرده، کلیدواژه‌های «تامین مشارکت مهندسان»، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی»، «ارتقای کیفیت کار مهندسان» و همچنین «تنظیم روابط مالک پروژه و مهندس ساخت» را برای ترسیم ماموریت‌ها و وظایف این نهاد تنظیم‌گر به کار برده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس این قانون به وجود آمد تا بازار عرضه انواع خدمات تخصصی ساخت‌وساز توسط مهندسان رشته‌های مختلف مرتبط با بخش ساختمان را «رگولاتوری» کند و در عین حال نظم‌دهنده سه ضلع «کارفرما یا همان سرمایه‌گذار ساختمانی»، «مهندسان ساختمان» و «شهرداری» باشد تا کارکرد درست این مثلث به «احداث ساختمان‌های ایمن و تضمین‌کننده آرامش و آسایش بهره‌برداران» منجر شود. اما طی حدود 3 دهه‌ای که از اجرای این قانون می‌گذرد، شیوه کار نظام مهندسی «مغایر» چارچوب تعریف‌شده، بوده است. محصول یکی از رویه‌های اشکال‌دار این نهاد بالاسری، تبدیل بازار خدمات مهندسی ساختمان به «نابازار» است. براساس رویه «ارجاع کار»، این سازمان نظام مهندسی ساختمان است که به جای «حق انتخاب مالکان پروژه‌های ساختمانی»، یک نفر مهندس‌ناظر را گزینش و به پروژه اعزام می‌کند. این رویه، با «اصل رقابت» برای ارائه بهترین خدمت از سوی مهندسان ساختمانی که می‌توانست به «شکل‌گیری بازار خدمات مهندسی» منجر شود، در تعارض است.
رویه «ارجاع کار» همچنین کارکرد نظام مهندسی را از نهاد تنظیم‌گر به «کارگزار» منحرف کرده است. احتمالا طراحان این رویه در دهه‌های گذشته، برای دفاع از «ارجاع کار» و قانونی خواندن آن، به دو بند از مجموعه «وظایف و اختیارات هیات‌مدیره‌های نظام مهندسی» قیدشده در قانون اشاره خواهند کرد که یکی از آنها «تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسان» و دیگری «کمک به مراجع مسوول در زمینه ارجاع کار مناسب کار به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را جزو وظایف سازمانهای نظام مهندسی تعریف کرده است.
اما بین «تعیین ظرفیت اشتغال» برای مهندسان با «ورود به بازار مهندسان از طریق گزینش آنها و اعزام‌شان به پروژه‌ها»، به لحاظ مفهوم وظیفه، اختلاف کاملا مشخص وجود دارد. همچنین آنچه در بند دوم قیدشده در قانون با استفاده از عبارت ارجاع کار آمده است، منظور این نبوده که کار به مهندسان صاحب صلاحیت ارجاع داده شود بلکه منظور این بوده که از ارجاع کار به افراد غیرمهندس و فاقد صلاحیت جلوگیری شود تا «بازار مهندسان رسمیت پیدا کند». اما این وظیفه هیات‌مدیره‌ها یعنی «مهار مسیرهای ورود غیرمهندسان به بازار خدمات مهندسی» به «طراحی نابازار مهندسان» کشیده شده است.
در این سال‌ها، «سیستم کوپنی و غیررقابتی» مسلط بر فعالیت مهندسان ساختمان باعث سرخوردگی عموم مهندسان بخش ساختمان شده؛ چرا که ابهاماتی درباره نحوه توزیع کار با این سیستم مطرح است که بعضا به بروز تخلفات هم منجر می‌شود. این رویه، یک اختیار طلایی برای هیات‌مدیره‌ها ایجاد می‌کند که خود بستر مشکلات و تخلفات است. میوه تلخ این سیستم، یعنی ارجاع کار، کاهش مشارکت جامعه مهندسان ساختمانی بوده است که با اصل اهداف 4 گانه قانون که جلب مشارکت توسط نظام مهندسی بوده، ناهمخوانی دارد. تعریف «کار کوپنی» برای مهندسان ساختمانی آفت دومی هم دارد که باز هم با یکی از آن اهداف ناسازگار است. این مدل تعریف مسیر برای فعالیت مهندسان توسط رگولاتور نمی‌تواند «ارتقای کیفیت خدمات مهندسی» را تضمین کند.
وقتی «رقابت» نباشد و یک کارگزار برای ارائه‌کنندگان یک خدمت به مشتری، کار تعریف کند، دلیلی برای «خدمت بهتر و ارزان‌تر» وجود ندارد. این دومین «میوه‌تلخ» رویه فعلی نظام مهندسی علاوه بر ریشه «ارجاع کار»، ریشه دومی هم دارد و آن، «قیمت‌گذاری دولتی خدمات مهندسان» است. تعرفه خدمات به جای آنکه براساس سازوکار بازار کشف و شناسایی شود به این معنا که مهندس باتجربه‌تر و ماهرتر با دستمزد بالاتری نسبت به فرد کم‌تجربه با کارنامه ساختمانی کمتر قابل‌قبول توسط کارفرما انتخاب شود، به گونه‌ای وضع شده که همه با یک سطح حقوق و دستمزد سر پروژه‌های ساختمانی اعزام می‌شوند.
هم تنظیم‌گر، هم بازیگر؟
دومین رویه مزمن در نهاد متولی خدمات مهندسان ساختمان، «ورود به رابطه مالی کارفرمای ساختمانی و مهندسان ساختمانی» است. دستمزد مهندسان ساختمان که توسط مالک پروژه پرداخت می‌شود، ابتدا به حساب سازمانهای نظام مهندسی می‌رود و بخشی از این رقم معادل 5درصد آن، بابت کارمزد یا سهم سازمان توسط این نهاد دریافت می‌شود. این رویه، نهاد تنظیم‌گر را به بازیگر زمین ردوبدل خدمات مهندسی ساختمان تبدیل می‌کند و تعارض‌منافع ناشی از آن نمی‌تواند «اصل بی‌طرفی» در موقعیت تنظیم‌گری روابط مالک و مهندس را تضمین کند. به‌خصوص آنکه، طی سال‌های گذشته یکی از نقدهای مهندسان ساختمان به شیوه فعالیت و رویه‌های سازمانهای نظام مهندسی، «تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه‌شان» بوده است. چگونگی آزادسازی مرحله‌ای دستمزدها میتواند خود مولد یک رانت باشد که در نهایت امکان «نظارت بر حسن انجام کار توسط مهندسان» از سوی نهاد تنظیم‌گر به عنوان یکی از اهداف 4گانه قانون نظام مهندسی ساختمان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تحلیلی و آسیب‌شناسانه از نارضایتی مهندسان ساختمان نسبت به عملکرد سازمانهای نظام مهندسی منتشر کرد و در آن با اشاره ورود این سازمانها به رابطه مالی کارفرما و مهندس، نسبت به خروج نظام مهندسی از ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی به مسیری با انگیزه‌های مالی انتقاد کرده بود. در آن گزارش همچنین تاکید شده بود، «ارکان سازمانهای نظام مهندسی راسا یا باواسطه افراد وابسته ذی‌نفع ارجاع کار هستند و این باعث تعارض منافع در کارکرد آنها شده است».
اکنون به نظر می‌رسد، انحراف‌زدایی از کارکرد رگولاتور خدمات مهندسی ساختمان به منظور خشک‌کردن بستر تخلفات احتمالی مدیران این نهاد در آینده باید در دستورکار وزارت راه و شهرسازی باشد. این وزارتخانه برای عیب‌زدایی از سایر رویه‌ها در حوزه خدمات مهندسی ساختمان از جمله «خلأ بازرس»، «خلأ گارانتی ساختمان» و... اقدام به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید قانون نظام مهندسی ساختمان کرده است. اما چه بسا لازم است برای «ابهام‌زدایی از بخش‌هایی در همین قانون از جمله عبارت‌های دو پهلو درباره ارجاع‌کار، تعیین ظرفیت اشتغال و...» که اسباب اولیه انحراف مجریان قانون را فراهم کرد، نسبت به تهیه نسخه جدید این قانون اقدام کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد