حال اینکه توسعه دهندگان ساختمانی در ایران چه کسانی هستند و آیا این گروه جایگاه خود را در کشور پیدا نموده است یا اصلا نهاد یا ارگان خاص را می توان به عنوان توسعه گردر صنعت ساختمان معرفی کرد، خود جای بحث دارد.
شاید لازم است که در ابتدا وظیفه و نقش اصلی این گروه در توسعه صنعت ساختمان در جهان بررسی شود. Developerهای صنعت ساختمان در جهان کسانی هستند که كنترل و مديريت اجراي پروژه های ساختمانی را از ابتدا یعنی انتخاب زمین تا بهره برداري كامل و پذيرش ريسك سرمايه گذاري را به عهده دارند و ايجاد نوآوري و خلاقيت در اجراي پروژه هاي ساختماني را نیز از وظایف خود می دانند.
برخی از فعالان در حوزه ساخت و ساز معتقدند که عمده ترین توسعه گرها در این صنعت ، انبوه سازان مسکن هستند در حالی که در مقابل این دیدگاه برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که در کشور ما در حال حاضر توسعه گر وجود ندارد.
در این راستا چند تن از انبوه سازان کشور بر این باورند از آنجایی که آنها با تمام توانایی و سرمایه خود ، پروژه های ساختمانی را در کشور مدیریت و اجرا می کنند ، از عمده ترین توسعه گران صنعت ساخت و ساز محسوب می شوند.
استدلال این عده از انبوه سازان مبنی بر توسعه گر بودن خود این است که پیمانکاران در این صنعت علی الرغم توان اجرایی فاقد سرمایه هستند و اکثرا حوزه فعالیت آنها اجرای پروژه های عمرانی دولتی است؛ در حالی که انبوه سازان با سرمایه خود پروژه های عمرانی و ساختمانی را پشتیبانی می کنند.
از آنجایی که کار نظارت بر ساخت و ساز را سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه به عهده دارد، چند تن از فعالان در حوزه ساخت و ساز معتقدند این نظارت مانع بروز نقش اصلی توسعه گرها است، اما تعداد زیادی از انبوه سازان می گویند سازمان نظام مهندسی فقط وظیفه نظارت را دارد و این نظارت به ماهیت اصلی توسعه گرها لطمه وارد نمی کند و کار Developerهای صنعت ساختمان را زیر سوال نمی برد.
به اعتقاد عده ای از فعالان در این حوزه ، مترادف بودن قانون نظام مهندسی با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به نحوی است که این سازمان قانون نظام مهندسی را به نفع خود مصادره کرده و توقع دارد که تمام سازمان های مربوط زیر نظر این سازمان به فعالیت بپردازند.
در حالی که در همین قانون نظام مهندسی صنوف دیگر هم ذکر شده است و سازمان ها باید بر این مبنا استقلال خود را داشته باشند.
حال با وجود همه این تفاسیر باید دید بخش خصوصی صنعت ساختمان نیازمند چه بسترهایی است تا به سمت توسعه گری پیش رود و نیز هم تراز شدن انبوه سازان کشور با Developer های جهان چه راهکارهایی را می طلبد؟
به اعتقاد برخی از فعالان در حوزه ساخت و ساز دولت باید تصدی گری خود را در صنعت ساختمان کم کند، چرا که وقتی 80 درصد اقتصاد کشور به دست دولت است؛ در نتیجه بخش خصوصی وابستگی خاصی به دولت پیدا می کند و این امر یکی از موانع موجود در مسیر توسعه دهندگان کشور است.
همچنین آنها معتقدند عملکرد دولت در این حوزه باید در حد نظارت، تصمیم گیری و سیاست گذاری باشد؛ چرا که تصدی گری دولت در امر توسعه گری موجب می شود صنعت ساختمان به نوعی به دست دولت افتد و بخش خصوصی هر چقدر هم که سرمایه گذاری کند با توجه به اوضاع اقتصادی کشور تا زمانی که این موانع برطرف نشود، نمی تواند به اهداف موردنظر دست یاد. تمامی این عوامل به آن دلیل است که سهم بخش خصوصی در توسعه کشور ناچیز است.
بنا به گفته اقتصاددانان، در حال حاضر چرخه اقتصاد کشور روند کندی دارد و به دلیل این که دولت سیاست کنترل تورم را در جامعه به دست گرفته، اقتصاد به سمت رکود پیش رفته و به شرایط اقتصادی نامطلوب کشور دامن زده است؛ که امید می رود دولت با تدبیر خود و همچنین بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه، چرخه کند اقتصاد را به حرکت معقولی منجر سازد.
چراکه این موضوع علاوه برکنترل تورم و جمع آوری نقدینگی سرگردان کشور فضای اقتصادی سالمی را برای فعالیت انبوه سازان و بخش خصوصی فراهم می کند و با کسب منابع مالی جهت سرمایه گذاری با استفاده از اعتبارات بانکی و مدیریت منابع مالی و حفظ کنترل تورم راه برای فعالیت توسعه دهندگان ساخت و ساز هموار می شود.