بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 4761/س/ک مورخ 1/6/93 و نامه شماره 4766/س/ک مورخ 4/6/93 در خصوص اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و با توجه به اصلاحات انجام شده توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پس از اعلام نظر شورای محترم نگهبان پیرامون مصوبه مجلس که منجر به اصلاح عبارتی ماده 5،حذف تبصره 1 و اصلاج تبصره 4 گردید، یادآوری و تاکید مجدد بر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد:
1 – متأسفانه با حذف تبصره 1 که عبارت (تمامی کارگران ساختمانی) در آن گنجانده شده بود و ابقاء عبارت ( کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال ) در ماده 5، عملً تعداد کثیری از کارگران مستحق شمول بیمه از دریافت خدمات مربوطه محروم می شوند. قبلاً و در نامه های فوق الذکر نیز مؤکداً درخواست گردیده بود که کارگران ساختمانی با ارائه لیست از سوی کارفرما جهت دریافت خدمات بیمه ای، به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شوند و این سازمان ملزم باشد تا مطابق لیست ارائه شده اقدام به بیمه نمودن کارگران نماید که مع الأسف نه تنها این مسئله مورد عنایت نمایندگان محترم قرار نگرفته بلکه تبصره یک نیز بدلیل مغایرت ردیف های بودجه ای با اصل 75 قانون اساسی حذف گردیده که عبارت ( تمامی کارگران ) نیز درون آن بوده است.بدین ترتیب هیچ تضمینی برای بیمه شدن همه کارگران شاغل در پروژه های ساختمانی وجود ندارد.
2 – قبلاً نیز این سوال مطرح گردیده و هیچ پاسخی دریافت نشده بود که مبنای تعیین رقم 12 درصد عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه که به عنوان معادل سهم کارفرما از حق بیمه کارگران لحاظ شده چیست؟ در صورتی که رقم مذکور از 20 درصد سهم کارفرما که مصرح تبصره 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی است بیشتر شود، نقض قانون بالادستی صورت گرفته و اگر کمتر شود
مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ مورد نیاز جهت بیمه کارگران از چه طریقی جبران خواهد شد؟ و در این صورت تکلیف مابقی کارگران عزیز ساختمانی چه خواهد بود؟
3 – عدم تعیین سقف برای دریافت معادل 12 درصد عوارض به عنوان سهم کارفرما قطعاً اجحاف آشکاری به کارفرمایان خواهد بود و مسلماً بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.به هنگام بررسی این طرح در کمیسیونها ، نمایندگان محترم با تعیین سقف 5/3 درصد حداقل دستمزد ماهانه
کارگران موافقت نموده بودند لیکن چه در هنگام تصویب و چه در زمان اصلاح مصوبه هیچ گونه قید و سقفی برای این مبلغ در نظر گرفته نشد که این مورد نیز بر ابهامات مصوبه اخیر مجلس افزوده است.
4 – بدیهی است تغییر 4 درصد حداقل دستمزد روزانه کارگران در قانون بیمه بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 به دلیل تحت شمول قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی با همه خدمات تامین اجتماعی بوده است.لیکن سوال اینجاست که با وجود این افزایش 30 برابری چرا هنوز تمامی کارگران ساختمانی قادر به استفاده از این خدمات نمی باشند؟
5 - بر اساس ماده 148 قانون کار ، کارفرما موظف به بیمه نمودن کلیه کارگران شاغل در واحد های خود می باشد اما با تصویب این قانون عملاً بسیاری از کارگران ساختمانی از خدمات بیمه بی بهره خواهند ماند و در صورت شکایت این افراد،کارفرما بنا به ماده قانونی مذکور محکوم خواهد گردید در حالیکه تقصیری از این بابت متوجه کارفرما نیست و کل رقم مربوط به بیمه کارگران شاغل در واحد وی در ابتدای پروژه از کارفرما دریافت می گردد.
با توجه به اینکه هدف طراحان محترم طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی افزایش تعداد کارگران تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی و افزایش اشتغال برای نیروهای شاغل در صنعت ساختمان و کاهش هزینه های تمام شده مسکن بوده است، موارد فوق الذکر در عمل مسیر تحقق این اهداف را مسدود نموده و موجبات نارضایتی خیل عظیم کارگران ساختمانی و تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی بر دولت و مجلس را فراهم خواهد آورد.
علیهذا خواهشمند است با امعان نظر به موارد یاد شده نسبت به رفع شبهات و ایرادات اساسی این مصوبه مساعدت لازم را مبذول فرمایید.
جمشید برزگر
رئیس هیأت مدیره کانون انبوه سازان ایران
رونوشت:
- شورای محترم نگهبان
- جناب آقای دکتر فرهنگی عضو محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
- کمیسیون های محترم: بهداشت و درمان- صنایع و معادن- عمران- اجتماعی- برنامه و بودجه