مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون روابط عمومی، تبلیغات و امور رفاهی

  شرح وظایف و مسئولیتهای کمیته روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی
نيم نگاه:
 روابط عمومي مجموعه اي از اقدامات و تلاش هاي آگاهانه ، ‏سنجيده و برنامه ريزي شده به منظور جلب مشاركت عمومي و ‏استقراء و كسب تفاهم متقابل بين يك سازمان و گروه هاي مورد ‏نظر آن سازمان است ، بايد پذيرفت كه روابط عمومي دانش، فن، ‏هنر و تخصص است .تلاش ما در جهت این خواهد بود تا روابط عمومی انجمن را به عنوان قلب تپنده  انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی فعال نماییم .
ذیلا طبقه بندی وظایف این کمیته که میتواند فراراه و انگیزه ای جهت فعالیت در این کمیته گردد ارائه گردیده است .
 الف) ارتباط با رسانه ها : 
رسانه ها نقش اطلاع رساني درجامعه را بعهده دارند و اين مهم بر عملكرد ‏روابط عمومي و نقش آن در ارتباط با رسانه ها تاكيد دارد . هدف از ارتباط ‏با رسانه ها ارسال اخبارو گزارش عملكرد تنها نيست بلكه بايد با رسانه ها ‏بگونه اي ارتباط برقرار نمود كه اين ارتباط دو سويه و بصورت فعال باشد . ‏ارتباط با رسانه مي تواند نقطه قوت روابط عمومي‎ ‎ها باشد.‏ 
عمده فعاليت : 
- ارسال خبر، گزارش خبري (با تصوير و يا بدون تصوير) ‏ 
- برگزاري مصاحبه با رؤساي ادارات و كارشناسان و نمایندگان 
- جوابگويي به رسانه ها در مواردي كه سوالي مطرح نموده اند ‏ 
- برگزاري توربازديد اصحاب رسانه از فعاليت ها و پروژه هاي شاخص 
- برگزاري جلسات و نشست هاي كاري با اصحاب رسانه ‏ 
- تهيه بريده جرايد و بولتن خبري در سطح شهرستان 
-آماده سازی و برنامه ریزی شرح وظایف کمیته در زمان  بحران 
-ارائه ویژه نامه معرفی اعضا و کارها و پروژه های آنان به صورت سالانه 
- تهيه گزارش عملكرد از فعاليتهاي بخش ارتباط با رسانه بصورت سه ماهه در قالب ‏گزارش كارفصلي ‏(نظام نامه اطلاع يابي واطلاع رساني توسط مديريت روابط عمومي تهيه و ارائه شده است.)‏ 
ب) ارتباطات مردمي  و بین الملل 
ديدار چهره به چهره هميشه از اساسي ترين ابزار ارتباطات بوده و هست ‏‏.با اين نوع ارتباطات بسياري از مشكلات بصورت آني مرتفع مي شود لذا با ‏توجه به اهميت موضوع مسئولين روابط عمومي بايد براي اين مقوله جايگاه ‏ويژه اي در نظر بگيرند .‏
 عمده فعاليت : 
- تهيه و تنظيم تقويم ملاقات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره  و اعلام به همه ‏رسانه ها ، مردم و همكاران 
- تهيه گزارش از روند اجراي اين ملاقات ها بصورت سه ماهه ‏ 
- ارزيابي اين نشست ها و ملاقات ها با ابزار فرمهاي نظرسنجي ‏ 
- برنامه ريزي براي نشست هاي صميمي همكاران با هیئت مدیره  بصورت بخش بخش در طي ‏هفته (همه همكاران در طي هرسال 1 نشست با مدير داشته باشند .)‏ 
- حضورمديران و یا نمایندگان کمیته درمجامع عمومي(اجتماعات ملي ومذهبي و...)‏
-ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی 
-ارتباط با سازمانهای همکار 
-ارتباط با  اساتید دانشگاه ها نخبگان و نویسندگان و پژوهشگران 
-ارتباط با مسئولین و مدیران سازمانها و ارگانها و بانکها و نمایندگان مجلس و ...
-ارتباط با سازمانها و نهادهای بین المللی 
ج) همايش / مراسم / نمايشگاه
 يكي از فنون روابط عمومي براي معرفي دستاوردهاي انجمن ‏برگزاري همايش ،مراسم يا نمايشگاه است و مسئول روابط عمومي ‏بايد ضمن داشتن تقويم برگزاري اينگونه برنامه ها با استفاده از ‏تكنيك هاي برگزاري موارد ذكرشده را ارزيابي نمايد .‏
عمده فعاليت : 
‏ - تهيه تقويم برگزاري همايش / مراسم / نمايشگاه در شهرستان ‏ 
- برنامه ريزي عملياتي برگزاري نمايشگاه ‏ 
- استفاده از امكانات روز در همايش ها،مراسم ونمايشگاهها 
-افتتاحیه پروژه های علمی و پژوهشهای عمرانی 
1) بازديد از پروژه ها / افتتاحيه ها /ملاقات با مسئولين شهرستان 
با توجه به اهميت پروژه ها كه از نظر اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي ‏مي تواند در بافت شهرستان تغير حاصل نمايد و روابط عمومي بايد در ‏اين موارد ‏‏مطلع باشد . ضروري است روابط عمومي با داشتن اطلاعات كافي ضمن ‏برنامه ريزي براي برگزاري امور فوق الذكر گزارشهاي مطلوبي را ‏تهيه و از طريق رسانه ها اطلاع رساني نمايد.‏
عمده فعاليت : 
- حضور مسئول روابط عمومي طي برگزاري اين برنامه ها بصورت فعال ‏ 
- تهيه خبر و گزارش خبري باتصريح به رسانه هاي گروهي ملي ومحلي 
2 ) هماهنگي براي حضور در مراسم هاي شادي و غم همكاران ‏ ‏ ‏
يكي از مهمترين موضوعاتي كه روابط عمومي ها بدليل تعدد فعاليت اكثراً ‏آن را به فراموشي مي سپارند حضور در مراسم هاي غم و شادي همكاران ‏است .اين موضوع يكي از مهمترين ابزار ارتباطات درون سازماني است كه ‏بايد روابط عمومي بصورت برنامه ريزي شده در اين امور حاضر و فعال ‏باشد . 
عمده فعاليت :‏ 
- داشتن برنامه براي نحوه حضور همكاران و روابط عمومي در مراسم هاي شادي و ‏غم همكاران 
- انتشارپيام تبريك يا تسليت از طرف مديروكاركنان 
- انعكاس اين برنامه در صورت لزوم درسطح داخلي سازمان با توجه به فرهنگ قومي و محلي هر ‏منطقه ‏


د ) انتشارات  و تبلیغات محیطی و سمعی بصری 
يكي ديگر از ابزارهاي روابط عمومي براي نشر و اطلاع رساني برنامه ‏ها فعاليت هاي انتشارات مي باشد. براين اساس روابط عمومي ضمن ‏داشتن هدف از انتشارات ، لازم است تقويم زمان بندي شده اي براي ‏تمامي برنامه ها تهيه و بر اساس آن فعاليت نمايد . ضمناً ضروري ‏نيست كه حتماً اين انتشارات با هزينه گزاف و گران انجام شود بلكه ‏ماهيت و محتواي آن بسيار مهم است 
عمده فعاليت : 
- داشتن تقويم فعاليت انتشاراتي درسال ‏ 
- پوشش تمام فعاليتهاي مديريت در حوزه انتشارات درقالب ‏بروشوربنر،استند،سي دي،كاتالوگ، پوسترو... ‏ 
تبليغات محيطي
 فضاسازي محيط اداري هميشه توانسته است ديدگاه مخاطبين سازمان ‏را نسبت به آن سازمان تغيير يا اصلاح نمايد .‏ 
عمده فعاليت : 
- تهيه تقويم آذين بندي ساختمان اداري به مناسبت هاي مختلف ‏ 
- نظارت بر تزئين فضاي داخلي و بيروني ساختمان هاي اداري 
- نصب پوسترهاوبروشورهاوكاتالوگ هاي تبليغاتي درتابلوي اعلانات ‏ 
- نصب پلاكارد در محل هاي اجتماع مردم مثل مراسم ملی ومذهبی  و ...‏  ) 
سمعي و بصري: 
تهيه اسناد تصوير از فعاليت سازمان بسيار مهم و ضروري است و ‏داشتن آرشيوي از آن در مديريت ضروري تر ، سمعي بصري چشم و ‏چراغ سازمان براي مخاطب است زيرا تا مخاطب نتواند بصورت ‏تصاويرفعاليت را ببيند قانع نخواهد شد .‏ ‏
عمده فعاليت : 
- داشتن آرشيو فني از فعاليت هاي سمعي بصري ‏ 
- قابل ارائه بودن اين فعاليت در كمترين زمان به مديريت (بصورت الكترونيكي ‏وحجمي)‏ 
- نصب و پخش تصاوير براي همكاران به مناسبت هاي مختلف و بهره برداري آنها ‏ ) 

ه)پژوهش و افكار سنجي 
مناسب است درروابط عمومي هركاري بر اساس پژوهش انجام شود و ‏داشتن پژوهش، آن هم بصورت افكارسنجي ضروري است ،علت اين امر ‏هم بدست آوردن اطلاعات فوري از روند فعاليتي است كه انجام مي ‏شود.ضمناً افكارسنجي بايد در زمان كوتاه مطالب مفيد را در اختيار ‏مديريت قرار بدهد و اصطلاحاً تحقيق ساندويچي هم ‏ مي گويند .‏
 عمده فعاليت : 
 - داشتن تقويم اجرايي طرح نظرسنجي طي يكسال براي فعاليتهاي درون سازماني يابرون سازماني ‏ 
- داشتن فرم هاي خام نظرسنجي براي موضوعات خاص و يا طراحي فرم جديد با ‏توجه به شرايط و فرهنگ هر شهرستان و دهستان 
‏ - انجام حداقل دو پروژه نظرسنجي با هماهنگي مديريت طي سال ‏ 
‏ ‏و)ارتباطات الكترونيكي
 1- ارتباطات الكترونيكي (‏ICT‏ )‏: 
سرعت انتقال اطلاعات واخبار در عرصه كنوني جهان باعث تحولات بزرگي ‏در شكل گيري هر جامعه شده است .روابط عمومي بعنوان محل و مأمن ‏ايجاد ارتباطات برون سازماني هر نهاد يا مؤسسه بايد با استفاده از اين ‏شيوه هاي جديد اطلاع رساني، ضمن سرعت دادن به فرآيند ارسال اخبار و ‏گزارش ، باعث رشد و ثبات فعاليت هاي فرهنگ سازماني كه پايه و اساس ‏رشد سازماني است را فراهم مي نمايد .‏
 عمده فعاليت : 
-        داشتن اطلاعات كافي و بهره گيري از فن آوريهاي ‏IT 
-        ايجاد ارتباط الكترونيكي بصورت مداوم با سازمان ‏ 
-        ايجاد صندوق پستي الكترونيكي فعال اختصاصي روابط عمومي جهت دریافت نظرات همکاران و اعضا وسایر کمیته ها و متن کامل مصوبات آنان 
-        به روزكردن اخبار بخش درسايت سازمان ‏ ‏
2-پيام كوتاه 
‏ ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن همراه يكي از پرجاذبه ترين وسيله ‏ارتباطي بصورت فردي وگروهي است . روابط عمومي ها با استفاده از ‏اين ابزار ضمن ارسال پيام هاي كوتاه فرهنگي ترويجي مي توانند ‏سؤالات مخاطبان خود را احصاء نمايند.‏
 عمده فعاليت :
- داشتن ليست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندي شده ‏ 
- تهيه متون پيام كوتاه براي مناسبت ها و برنامه هاي هر بخش بر اساس فرهنگ و ‏شرايط اقليمي هر بخش به تفكيك پيام هر بخش
ز) رفاه :
1- ارائه امكانات رفاهي به اعضا 
2- معرفي افراد جهت دريافت خدمات رفاهی به انجمن 
4- انجام امور بيمه‌هاي درماني ،مكمل و مسئوليت حرفه‌اي وتهیه پیش قرارداد 
5-تهیه پیش نویس قراردادها با آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی و...
6- انجام امور امكانات رفاهي اعم از مهمانسرا وهتل  و باشگاه ورزشي و استخرها 
7- برگزاری تورهای تفریحی و علمی و نمایشگاهی  و صنعتی  خارجی و داخلی برای اعضا 
8- مذاکره با مراکز خرید و کارخانجات و ...جهت دریافت تخفیفات ویژه برای اعضا 

  
بایگانی اخبار
رأی دیوان عدالت اداری
يکشنبه, خرداد 10, 1394 by روابط عمومی انجمن

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آیین نامه اجرایی مربوطه طی شماره 4605/ت28549هـ- 22/4/1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما متاسفانه در ماده 7 از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 مزبور) فراتر از دستورات مـاده 33 صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسیاجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود و ماده 19-1-9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خود را به یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خود را به یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتیمی توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر می رسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده 33 نیز می باشد و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تاسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تاثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده 33 داده و عملاً هنگام تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی 15690/1/6556 بخش 8 یزد می باشم را طی نامه شماره 17712/91- 28/12/1391 اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خود را به صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره بر می آید اجازه چنین کاری به این 
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري 
جانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم. " 
متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
" فصل سوم : اجرای ساختمان
ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسؤولیتهای عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 11 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفادهنمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسؤولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
بند 19-1-9: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد. " 
معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 186345/20341-19/11/1392 لایحه شماره 730/68585-10/12/1392 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" جناب آقای مجدی کیا
رئیس محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت
سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به نامه شماره 174759/20341-21/11/1392 در خصوص تقاضای ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث دوم و .... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند:
پس از دریافت نامه آن امور منظم به نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای غلامرضا جهانفر به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره 730/45963 – 27/7/1392 تهیه و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. " 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» نظر به این که در ماده 7 و بند 19-1-9 مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده 33 قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده 7 و بند 19-1-9 مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری