در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع نظام عرضه وتقاضاي وافزایش قيمت مسكن باحضورمهندس برزگر رئیس کانون انبوه سازان ايران ،دکتر بهروزملکی تحلیل گر بازار مسکن ،دکتر حسین زاده نماینده مجلس عنوان شد:
رئیس کانون انبوه سازان مسکن : مشوق های بانک مسکن در سال 95 اثرش را در سال 96 گذاشت.
جمشید برزگر افزود: سؤال اینجاست که خانه اولی ها آیا می توانند با درآمد یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 هزار تومان صاحب خانه شوند؟
وی گفت: بر اساس آمارها، 11 تا 14 میلیون نفر حاشیه نشینند و 9 تا 10 میلیون نفر در بافت های فرسوده هستند.
برزگر افزود: بر اساس همین آمارها، 600 تا 800 هزار و یا یک میلیون و 200 هزار خانوار هر سال مسکن اولی هستند.
وی گفت: گردش نقدینگی 20 تا 30 درصد صنایع به بخش مسکن مرتبط است و این بخش 12 تا 18 درصد اشتغال مستقیم دارد.
رئیس کانون انبوه سازان مسکن افزود: سرمایه گذاری در بخش مسکن نیاز به پشتیبانی دارد در حالی که نیاز کشور به مسکن در هیچ وزارتخانه یا سازمانی به طور دقیق برآورد نشده است.
برزگر گفت: در طرح جامع مسکن تولید سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکن دیده شده در حالی که در برنامه توسعه، این تعداد یک میلیون است.
وی افزود: رونق خرید و فروش مسکن در سراسر کشور اتفاق نیفتاده و بیشتر آمار ارائه شده در تهران است.
برزگر گفت: وقتی برای یک مترمربع مسکن 600 هزار تومان هزینه خدمات می دهیم و هزینه انشعبات 7 تا 8 برابر می شود، همین‌ها باعث افزایش قیمت می شود.
وی افزود: در حوزه مسکن تا پایان امسال اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
رئیس کانون انبوه سازان مسکن گفت: روزی ایران ششمین تولید کننده سیمان در جهان بود در حالی که هم اکنون کارخانه های سیمان کشور با 30 تا 35 درصد ظرفیت کار می کنند.
برزگر افزود: برای برون رفت از رکود در بازار مسکن صندوق توسعه ملی باید به کمک این بخش بیاید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: انتظاراتی که از رونق در حوزه مسکن می رفت در عمل اتفاق نیفتاده است.
صدیف بدری افزود: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند در بخش مسکن تأثیرگذار باشد بلکه هیأت دولت و شخص رئیس جمهور باید در این زمینه پیش قدم باشند، هرچند که عزمی در این حوزه دیده نمی شود.
وی گفت: سیاست مدونی در بخش مسکن وجود ندارد و اهداف طرح جامع مسکن عملیاتی نشده است.
بدری افزود: وزارت راه و شهرسازی که مسکن مهر را زیر سؤال می برد باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد؟
حسام عقبایی مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی: با وجود تغییر و تحولات بازار، نرخ مسکن تا پایان سال به سونامی و جهش قیمت نخواهد رسید و رشد نامتعارف را در این بخش نخواهیم داشت.
وی گفت: افزایش صدور پروانه ساختمانی در سال 96 نشانه افزایش تولید مسکن است.
عقبایی افزود: در آبان 96 - 48 هزار و 537 قرارداد خرید و فروش در سراسر کشور منعقد شد که 16 هزار و 617 قرارداد آن در تهران بود که این تعداد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
وی گفت: در زمینه اجاره مسکن در زمستان امسال که شاهد کاهش تقاضا و افزایش عرضه هستیم، پیش بینی می کنیم تا حداکثر پنج درصد اجاره ها کاهش یابد.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی هم در این برنامه گفت: صدور پروانه ساختمان 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن 7 درصد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
بهروز ملکی تحلیل گر بازار مسکن افزود: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سالها تولید به شدت افزایش یافت به طوری که از سال 89 تا 92 برای ساخت 750 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمان صادر شد.
وی گفت: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی به این بخش تا سال 1405 دیده شده است.
ملکی افزود: مسکن اولی ها، بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در این طرح دیده شده است.
وی گفت: شمار ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن اولی به زودی به 300 هزار نفر می رسد.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن اولی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تسهیلات 8 درصدی داده می شود و انبوه سازان هم در این بافتها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ملکی گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این طرح اشکالاتی دارد و باید به طور پیوسته مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهاد سازی در حوزه مسکن است.
ملکی گفت: چنانچه سیاست های دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت.
وی افزود: محتمل ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره بها هم باشیم.
ملکی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات در مقایسه با پارسال 50 تا 60 درصد افزایش یافته است،افزود: در حوزه مسکن هم طبیعتاً باید همین افزایش رخ می داد در حالی که افزایش نرخ مسکن کمتر از میانگین شاخص کل است.